اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۳

مقدمه

اراضی بایر: زمین غیرآباد بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد. هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و عمران به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب حق اولویت می‌گردد. در مورد تملک اراضی بایر توسط آحاد مسلمانان، در میان فقها دو نظریة عمده دیده می‌شود:

حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
حق عمومی در کسب اولویت و حق بهره‌برداری از اراضی موات بدون حق تملک: بر اساس این نظریه مالکیت زمین‌های بایر با دولت امامت است. از فقهای قدها، شیخ طوسی^[۱] و از متأخران، بحرالعلوم^[۲] به این نظریه تأکید کرده‌اند.

منشأ اختلاف نظر در تملک اراضی بایر، تعبیرات مختلفی است که در نصوص دیده می‌شود، از آن جمله است^[۳]:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ‌»؛
«أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَ»؛
من احیی ارضا فهی له باذن الامام؛
«فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ‌»

تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است^[۴]. برخی از استادان با استفاده از مناسبت حکم با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد حق می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین نصوص نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق اولویت است و آنجا که با عبارت «اذن الامام(ع)» یا شبیه آن یاد شده، مبین شرط تحصیل ملکیت یعنی اذن امام(ع) خواهد بود^[۵]. زمین‌های بایری که بخشی از انفال شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام(ع)» که در برخی از روایات و فتاوای فقها آمده تنها به لحاظ حق نظارت دولت امامت است که حتی می‌تواند در نظام قانونمند این شرط، شامل سایر مباحات و حقوق عمومی نیز باشد^[۶]^[۷].

منابع

عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱

پانویس

↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
↑ وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷.
↑ الاراضی، ص۱۰-۷.
↑ الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.
↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۲۹.

[1] جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.

[2] جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.

[3] وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷.

[4] الاراضی، ص۱۰-۷.

[5] الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.

[6] فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.

[7] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۲۹.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۱۸: / خط ۱۸: @@
 تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
 برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام{{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]]{{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
-زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.
+زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.
 == منابع ==