پویایی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==عناصر پویایی اسلام== *'''عنصر اول: محوریت اهداف و روح زندگی بشر:''' اسلام در وضع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== | {{خرد}} | ||
{{امامت}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
# | <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | ||
* | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[پویایی اسلام در قرآن]] | [[پویایی اسلام در حدیث]] | [[پویایی اسلام در کلام اسلامی]] | [[پویایی اسلام در فلسفه اسلامی]] | [[پویایی اسلام در عرفان اسلامی]]</div> | ||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[پویایی اسلام (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | |||
==ارکان پویایی اسلام== | |||
===رکن اول: احکام اولیه و ثانویه=== | |||
*در [[شریعت]] اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود. | |||
*همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد. | |||
*این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد. | |||
===رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام=== | |||
*"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی. | |||
*دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است. | |||
*تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر [[پیامبر اکرم]] بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.</ref> | |||
*نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی [[شریعت]] بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. [[ائمه]] طاهرین فرموده‌اند:{{عربی|اندازه=150%|"عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ"}}. زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است. | |||
*از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد. | |||
با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. [[امام صادق]]:{{عربی|اندازه=150%|" الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ "}}) آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ }}﴾}}<ref> و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.</ref> یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد. | |||
*لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است. | |||
===رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد=== | |||
*در [[شریعت]] اسلامی، عقل، [[حجت باطنی]] خداوند است. و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن| وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }}﴾}}<ref> و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.</ref>. | |||
*پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود. | |||
*از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین، در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۴.</ref>. | |||
===رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم=== | |||
*هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است. لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد. | |||
در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد. | |||
*اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد: | |||
#خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد. | |||
#مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع. | |||
#دقت در ملاکات احکام شرعی. | |||
*برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است: | |||
#حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد. | |||
#جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد. | |||
#آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد. | |||
#فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد. | |||
#مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است. | |||
#ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد. | |||
===رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی=== | |||
*در قرآن از اصل [[ولایت]] به عنوان مکمل دین اسلام یاد شده:{{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }}﴾}}<ref> امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه:۳.</ref> | |||
*این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است. زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید. | |||
*از طرفی، بر اساس {{عربی|اندازه=150%|﴿{{متن قرآن|وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }}﴾}}<ref> با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه:۱۵۹.</ref> حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید. | |||
*علت مشاوره خواستن حاکم [[معصوم]] این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است. | |||
*[[ولایت]]، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد. | |||
*ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص ۱۳۷.</ref>. | |||
==منابع== | |||
* [[پرونده:Ka2-m17 91815.jpg|22px]] [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|'''کلام تطبیقی ج۲''']]. | |||
==پانویس== | |||
{{یادآوری پانویس}} | |||
{{پانویس2}} | |||
[[رده:مدخل‌های درجه دو دانشنامه]] | |||
[[رده:پویایی اسلام]] | |||
نسخهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۲
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل پویایی اسلام (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
ارکان پویایی اسلام
رکن اول: احکام اولیه و ثانویه
- در شریعت اسلام، قوانین و احکام ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط اضطراری و غیر عادی‌اند. احکام ثانویه در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را تغییر می‌دهند: مثلاً اگر روزه‌داری موجب ضرر به خود مکلف یا دیگری باشد وجوب روزه برداشته می‌شود.
- همچنین تکلف و مشقتی که از حد معمول بیشتر است تکلیف را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.
- این‌گونه احکام ثانوی، در عبادات و معاملات، جاری است و حکم اولی را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی نسخ شده باشد.
رکن دوم: تشریع اجتهاد در اسلام
- "اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعی با رجوع به کتاب و سنت و قواعد عقلی.
- دین‌شناسی، رشته‌های گوناگون دارد و مجتهدان، کارشناسان شناخت احکام اسلامی درباره مکلفان هستند و رجوع به افراد خبره و کارشناس از اصول قطعی در جامعه بشری است.
- تاریخ اجتهاد در اسلام، به عصر پیامبر اکرم بازمی‌گردد. بدین صورت که مثلاً احادیث را با یکدیگر مقایسه کرده، عمومات را تخصیص زده یا با استناد به قرینه حالیه و مقالیه، در ظاهر حدیث تصرف می‌کردند و آن حضرت از این روش نهی نمی‌کردند[۱]
- نقش اجتهاد، تطبیق قواعد و اصول کلی شریعت بر مصادیق و موضوعات خاص و جدید است. ائمه طاهرین فرموده‌اند:"عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَيْكُمْ وَ عَلَيْكُمُ التَّفَرُّعُ". زیرا اصول و کلیات، محدود و ثابت است ولی فروع محدود و متغیر و غیرقابل‌شمارش است.
- از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد.
با آگاهی به زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی همواره باز است. امام صادق:" الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ ") آنچه به کمال خاتمیت دین خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق آیه ﴿﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾﴾[۲] یکی از اقسام معامله باطل این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و مشروع نداشته باشد.
- لذا خرید و فروش خون را در گذشته حرام می‌دانستند ولی در زمان ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با تغییر شرایط حکم نیز تفاوت کرده است.
رکن سوم: نقش کلیدی عقل در اجتهاد
- در شریعت اسلامی، عقل، حجت باطنی خداوند است. و مقصود از عقل ادراکات قطعی و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "قیاس" به دست می‌آید: ﴿﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾﴾[۳].
- پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، حُسن یا قبح فعلی را درک کرد، بر اساس «قاعده ملازمه» شرعی بودن آن ثابت می‌شود.
- از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن عقلی فعل ممدوح بودن فاعل آن است و استحقاق پاداش و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی فعل واجب آن است که فاعلش مستحق ستایش و پاداش است، بنابراین، در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در حقیقت حکم شرعی را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان حکم عقل و شرع نمی‌رسد[۴].
رکن چهارم: ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم
- هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در مقام امتثال دو تکلیف شرعی تزاحم رخ دهد، مکلف باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا احکام شرعی تابع ملاکات واقعی و مصالح و مفاسد نفس الامری است. لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز تزاحم به تکلیف مهم‌تر عمل می‌گردد.
در قاعده "لا ضرر" و "نفی حرج" تشخیص موضوع و مصداق، به عهده مکلف یا افراد خبره است اما تشخیص اولویت و اهمیت یک حکم دینی نسبت به‌حکم دینی دیگر، در حکم و موضوع، توسط مجتهد انجام می‌گیرد.
- اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:
- خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.
- مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.
- دقت در ملاکات احکام شرعی.
- برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:
- حکمی که مربوط به کیان اسلام است بر احکام دیگر اولویت دارد.
- جان و ناموس در مقایسه با اموال، اولویت دارد.
- آنچه مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه حقوق افراد نیست اولویت دارد.
- فعل عبادی رکن، بر آنچه رکن نیست اولویت دارد.
- مصلحت عمومی مسلمانان بر مصالح جزئی مقدم است.
- ایجاد صلح و دوستی بر راستگویی رجحان دارد.
رکن پنجم: مسئولیت‌ها و اختیارات حاکم اسلامی
- در قرآن از اصل ولایت به عنوان مکمل دین اسلام یاد شده:﴿﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾﴾[۵]
- این آیه، به گواهی روایات متواتر مربوط به رهبری و حکومت است. زیرا حاکم اسلامی با توجه به علمی که به احکام اسلام دارد می‌تواند مسائل جدید جامعه اسلامی را حل نماید.
- از طرفی، بر اساس ﴿﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾﴾[۶] حاکم اسلامی، از کارشناسان رشته‌های مختلف استفاده می‌نماید.
- علت مشاوره خواستن حاکم معصوم این است که اداره امور اجتماعی به مشارکت عمومی نیاز دارد و بهترین راه مشارکت مردم نظرخواهی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری است.
- ولایت، علاوه بر مجری احکام بودن باید در موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم بدارد.
- ولی جامعه، به دلیل آگاهی به زمان، موارد مزاحمت احکام را می‌داند و به دلیل آگاهی از احکام، اهم را از مهم تمییز می‌دهد[۷].
منابع
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۰.
- ↑ و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.
- ↑ و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۲۸-۱۳۴.
- ↑ امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه:۳.
- ↑ با آنها در کار، رایزنی کن؛ سوره آل عمران، آیه:۱۵۹.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص ۱۳۷.