نظریه وکالت حکیم: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = نظریه وکالت حکیم

#شکل‌گیری این نظریه از [[مالکیت]] اختصاصی [[انسان]] بر مایملک خود، آغاز می‌شود؛ به این معنا که یکی از [[حقوق]] طبیعی انسان، [[مالکیت]] بر مکان زیست طبیعی خود است؛ اما علاوه بر مکان کوچک و کاملاً اختصاصی، محیط پهناور زیست طبیعی که لازمه تداوم [[زندگی]] انسان است، به طور مشترک مورد استفاده همگان واقع شده و طبعاً به صورت مشاع، مالکیت جمعی بدان پیدا می‌شود<ref>حائری یزدی، دکتر مهدی، حکمت و حکومت، ص۹۷-۹۹.</ref>.

# [[مالکیت شخصی]] مشاع انسان‌ها، [[حق]] [[اعمال]] مالکیت برای آنان ایجاد می‌کند. بخشی از این اعمال مالکیت، [[تأمین امنیت]] و [[نظام امنیتی]] [[محیط زیست]] طبیعی مشاع است که نام آن [[مدینه]] خواهد بود.

# حکومت و کشورداری، [[وکالت]] و نظارتی از سوی [[مردم]] بر [[روابط]] میان [[شهروندان]] و بر روابط برون مرزی میان کشورهاست، این روابط از جمله متغیرات و موضوعاتی بوده که از دایره [[احکام]] [[لایتغیر]] [[الهی]] خارج است<ref>حائری یزدی، دکتر مهدی، حکمت و حکومت، ص۵۶.</ref>.

#بنابراین، در [[راه]] انجام و اعمال حق مالکیت شخصی و مستقل مشاع، عقل عملی و نیروی اندیشمندانه انسان، او را به دو راه حل به هم پیوسته رهنمون می‌سازد:

##وکالت دادن به شخص یا هیأتی جهت هموار کردن راه‌های بهتر [[همزیستی مسالمت‌آمیز]].

#بر اساس [[مالکیت]] شخص مشاع [[انسان‌ها]]، مسؤولیت‌هایی که برای [[انسان]] از سوی [[طبیعت]] [[برترین]] او سرچشمه می‌گیرند، همه آموزش‌های [[مالی]] و [[عقلانی]] هستند که مانند [[حقوق بشر]] از جمله امتیازات و [[احکام]] ذاتی و طبیعی او به شمار می‌آیند و به هیچ وجه قابل وضع و رفع قانونی نیستند، بر همین اساس سیستم‌های انتظامی و عدالت‌گستری‌های [[قانون]] و سرانجام سازمان‌های قانونگذاری و کشورداری معنی، [[مشروعیت]] و اعتبار می‌یابند<ref>حائری یزدی، دکتر مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref>.

#در عناصر تحلیلی [[نبوت]] و [[امامت]] به کوچک‌ترین چیزی که بتوان [[سیاست]] را از آن استخراج و [[استنباط]] نمود، برخورد نمی‌کنیم؛ چرا که یکی (نبوت و امامت) از [[علم فعلی]] عنایی [[ربوبی]]، برخاسته و از [[طریق وحی]] تحقق [[عینی]] و [[تجربی]] می‌یابد و آن دیگری (حکومت و سیاست)، صرفاً یک پدیده مردمی است که از نهاد خواسته [[مردم]] وجود اعتباری و قراردادی پیدا می‌کند<ref>حائری یزدی، دکتر مهدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۲.</ref>.

# [[قیام]] به [[عدل]]، [[اجرای عدالت]] و انتظامات که دقیقاً به معنای برقراری یک حکومت مسؤول برای [[تدبیر امور]] مملکتی است، برعهده خود [[مردمان]] واگذار شده است و [[وظیفه]] اجرایی آن در [[شأن]] و [[منزلت]] رفیع [[رهبران الهی]] نیست<ref>حائری یزدی، دکتر مهدی، حکمت و حکومت، ص۴۱.</ref>.

[[رده:ولایت فقیه]]