بردگی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[استرقاق]]: [[سرنوشت اسیران مسلمان]].
[[استرقاق]]: [[سرنوشت اسیران مسلمان]].
استرقاق در لغت به معنای [[بنده]] گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح به [[بردگی]] و به [[اسارت]] گرفتن گفته می‌شود و به عنوان یکی از شیوه‌های [[تعیین سرنوشت]] اسرای [[جنگی]] به کار می‌رود.
استرقاق در لغت به معنای [[بنده]] گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح به [[بردگی]] و به [[اسارت]] گرفتن گفته می‌شود و به عنوان یکی از شیوه‌های [[تعیین سرنوشت]] اسرای [[جنگی]] به کار می‌رود.
در تعیین سرنوشت نهایی [[اسیران]] جنگی بین [[فقهای اسلام]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در برخی از موارد، صوری و در بعضی از موارد محتوایی و [[واقعی]] است. اینک آرای اصلی و مهم [[فقهی]] را در مورد [[رفتار با اسیران]] جنگی در تعیین سرنوشت آنان در چند مورد زیر، بررسی می‌کنیم:
در تعیین سرنوشت نهایی [[اسیران]] جنگی بین [[فقهای اسلام]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در برخی از موارد، صوری و در بعضی از موارد محتوایی و [[واقعی]] است. اینک آرای اصلی و مهم [[فقهی]] را در مورد [[رفتار با اسیران]] جنگی در تعیین سرنوشت آنان در چند مورد زیر، بررسی می‌کنیم:


==[[نظریه]] [[شیخ طوسی]] و بیشتر [[فقهای شیعه]]==
== [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] و بیشتر [[فقهای شیعه]] ==
بر اساس این نظریه، اگر [[اسیر]] در حال درگیری و قبل از پایان [[جنگ]] دستگیر شود، نگهداری آن جایز نیست و باید مانند سایر [[دشمنان]] در حال جنگ، کشته شود. تنها راه برای زنده ماندن وی [[مسلمان]] شدن است که مانع از کشته شدن وی می‌شود و [[مسلمانان]] باید از او در برابر صدمات و تعرضات [[دشمن]] نسبت به او [[دفاع]] کنند.
بر اساس این نظریه، اگر [[اسیر]] در حال درگیری و قبل از پایان [[جنگ]] دستگیر شود، نگهداری آن جایز نیست و باید مانند سایر [[دشمنان]] در حال جنگ، کشته شود. تنها راه برای زنده ماندن وی [[مسلمان]] شدن است که مانع از کشته شدن وی می‌شود و [[مسلمانان]] باید از او در برابر صدمات و تعرضات [[دشمن]] نسبت به او [[دفاع]] کنند.
اما اگر [[دستگیری]] اسیر پس از پایان جنگ انجام گیرد او توسط [[امام]] نگهداری می‌شود و [[دولت اسلامی]] می‌تواند درباره او یکی از [[تصمیمات]] زیر را اتخاذ کند:
اما اگر [[دستگیری]] اسیر پس از پایان جنگ انجام گیرد او توسط [[امام]] نگهداری می‌شود و [[دولت اسلامی]] می‌تواند درباره او یکی از [[تصمیمات]] زیر را اتخاذ کند:
#او را [[آزاد]] کرده و بدون دریافت غرامت یا مبادله به حال خود بگذارد؛
# او را [[آزاد]] کرده و بدون دریافت غرامت یا مبادله به حال خود بگذارد؛
#او را با اسرای مسلمان که در دست دشمن هستند مبادله کند؛
# او را با اسرای مسلمان که در دست دشمن هستند مبادله کند؛
#در مقابل آزاد کردن او غرامت بگیرد؛
# در مقابل آزاد کردن او غرامت بگیرد؛
#او را به بردگی بگیرد؛
# او را به بردگی بگیرد؛


امام نمی‌تواند اسیر را به [[قتل]] برساند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲.</ref>.
امام نمی‌تواند اسیر را به [[قتل]] برساند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲.</ref>.
خط ۲۵: خط ۲۵:


این نظریه از چند جهت قابل مناقشه است:
این نظریه از چند جهت قابل مناقشه است:
*در [[آیه]] {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> تنها دو نوع [[اقدام]] در مورد [[اسیران]] [[جنگی]] بیان شده است و اطلاق آیه همه موارد اسیران را اعم از اهل کتاب، [[مشرک]] و [[بت‌پرست]] شامل می‌شود و انحصار [[انتخاب]] به دو مورد مذکور در آیه [[نفی]] انتخاب ثالث می‌کند و [[روایت]] معارض با [[قرآن]] قابل استناد نیست؛
* در [[آیه]] {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> تنها دو نوع [[اقدام]] در مورد [[اسیران]] [[جنگی]] بیان شده است و اطلاق آیه همه موارد اسیران را اعم از اهل کتاب، [[مشرک]] و [[بت‌پرست]] شامل می‌شود و انحصار [[انتخاب]] به دو مورد مذکور در آیه [[نفی]] انتخاب ثالث می‌کند و [[روایت]] معارض با [[قرآن]] قابل استناد نیست؛
*مستند شیخ در این نظریه، روایت [[طلحة بن زید]] از [[امام صادق]]{{ع}} است<ref>المبسوط، ج۲، ص۲۰.</ref> که در آن بین دو حالت قبل از پایان [[جنگ]] و بعد از آن فرق قائل شده و از سوی دیگر استرقاق بر اختیارات [[امام]] افزوده شده است. اما روایت طلحة بن زید دارای اشکان سندی است و جبران [[ضعف سند]] آن، با عمل مشهور [[فقها]] بر اساس آن در صورتی قابل قبول است که عمل به گونه‌ای [[قطعی]] باشد که از آن بتوان [[صحت]] به روایت را [[استنباط]] کرد و به عبارت دیگر [[توفیق]] عملی باشد، اما در استناد به روایت طلحة بن زید همواره به [[ضعف]] آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعی [[مسامحه]] در قبول آن صورت گرفته است؛
* مستند شیخ در این نظریه، روایت [[طلحة بن زید]] از [[امام صادق]] {{ع}} است<ref>المبسوط، ج۲، ص۲۰.</ref> که در آن بین دو حالت قبل از پایان [[جنگ]] و بعد از آن فرق قائل شده و از سوی دیگر استرقاق بر اختیارات [[امام]] افزوده شده است. اما روایت طلحة بن زید دارای اشکان سندی است و جبران [[ضعف سند]] آن، با عمل مشهور [[فقها]] بر اساس آن در صورتی قابل قبول است که عمل به گونه‌ای [[قطعی]] باشد که از آن بتوان [[صحت]] به روایت را [[استنباط]] کرد و به عبارت دیگر [[توفیق]] عملی باشد، اما در استناد به روایت طلحة بن زید همواره به [[ضعف]] آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعی [[مسامحه]] در قبول آن صورت گرفته است؛
*این روایت از نظر مفاد نیز خالی از [[شبهه]] ([[اضطراب]]) نیست؛ زیرا در جواز [[قتل]] اسیری که قبل از [[اثخان]] به [[اسارت]] [[مسلمانان]] در آمده به آیۀ: {{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...}}<ref>«کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند» سوره مائده، آیه ۳۳.</ref> [[استدلال]] شده در حالی که این [[آیه]] مربوط به [[جهاد]] و [[قتال]] با [[کفار]] نیست و موضوع آیه مذکور، [[مسلمان]] [[محارب]] است نه [[کافر]] [[رزمنده]]؛  
* این روایت از نظر مفاد نیز خالی از [[شبهه]] ([[اضطراب]]) نیست؛ زیرا در جواز [[قتل]] اسیری که قبل از [[اثخان]] به [[اسارت]] [[مسلمانان]] در آمده به آیۀ: {{متن قرآن|إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...}}<ref>«کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند» سوره مائده، آیه ۳۳.</ref> [[استدلال]] شده در حالی که این [[آیه]] مربوط به [[جهاد]] و [[قتال]] با [[کفار]] نیست و موضوع آیه مذکور، [[مسلمان]] [[محارب]] است نه [[کافر]] [[رزمنده]]؛  
* [[روایت]] مذکور دارای نسخه بدل متعدد است که موجب اشکال در متن نیز می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۳.</ref>؛
* [[روایت]] مذکور دارای نسخه بدل متعدد است که موجب اشکال در متن نیز می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۳.</ref>؛
* [[اسیر]] گرفتن قبل از [[اثخان]] به [[حکم]] آیه: {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}}<ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> ممنوع و [[حرام]] است و مفاد آیه در این مورد در واقع [[نفی]] اسیر بودن موضوع روایت ابی [[طلحه]] است، به این معنا که کفار دستگیر شده قبل از اثخان اصولاً حکم اسیر را ندارند و اسیر محسوب نمی‌شوند و حکم آنان همان [[حکم جهاد]] و اثخان و به مقتضای [[جنگ]] است. بنابراین اگر چنین کسی، به [[دین اسلام]] بگرود، [[مصونیت]] می‌یابد و اگر در حالت قبلی خود باقی بماند که رزمنده است و با او چون یک رزمنده در حال جنگ عمل می‌شود. گرچه این تحلیل ما را به همان نتیجه‌ای که در [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] آمده می‌رساند، ولی اشکال [[کلام]] شیخ طوسی در این است که این نوع از کفار در واقع اسیر نیستند، تا برخی از نظر [[حقوقی]] اشکال کنند که اسیر نباید کشته شود؛ زیرا [[مسلمانان]] تا پایان جنگ، بر اساس آیه ۶۸ [[سوره انفال]]، [[اقدام]] به گرفتن اسیر نمی‌کنند و موضوع کنوانسیون‌های ژنو در مورد اسیر این است که نباید کشته شود و پس از پایان جنگ که شروع به اسیر گرفتن می‌شود، هرگز اسیری کشته نمی‌شود؛
* [[اسیر]] گرفتن قبل از [[اثخان]] به [[حکم]] آیه: {{متن قرآن|مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ}}<ref>«بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد» سوره انفال، آیه ۶۷.</ref> ممنوع و [[حرام]] است و مفاد آیه در این مورد در واقع [[نفی]] اسیر بودن موضوع روایت ابی [[طلحه]] است، به این معنا که کفار دستگیر شده قبل از اثخان اصولاً حکم اسیر را ندارند و اسیر محسوب نمی‌شوند و حکم آنان همان [[حکم جهاد]] و اثخان و به مقتضای [[جنگ]] است. بنابراین اگر چنین کسی، به [[دین اسلام]] بگرود، [[مصونیت]] می‌یابد و اگر در حالت قبلی خود باقی بماند که رزمنده است و با او چون یک رزمنده در حال جنگ عمل می‌شود. گرچه این تحلیل ما را به همان نتیجه‌ای که در [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] آمده می‌رساند، ولی اشکال [[کلام]] شیخ طوسی در این است که این نوع از کفار در واقع اسیر نیستند، تا برخی از نظر [[حقوقی]] اشکال کنند که اسیر نباید کشته شود؛ زیرا [[مسلمانان]] تا پایان جنگ، بر اساس آیه ۶۸ [[سوره انفال]]، [[اقدام]] به گرفتن اسیر نمی‌کنند و موضوع کنوانسیون‌های ژنو در مورد اسیر این است که نباید کشته شود و پس از پایان جنگ که شروع به اسیر گرفتن می‌شود، هرگز اسیری کشته نمی‌شود؛
*در این [[حدیث]] تجویز نوعی [[مثله کردن]] [[دشمن]] شده، به این صورت که دست و پای [[دشمن]] [[بریده]] شود و سپس بگذارند در [[خون]] خود بغلطد و به تدریج با [[شکنجه]] بمیرد، در حالی که این حالت در واقع همان [[قتل]] با شکنجه و یا قتل صبراً هست که در [[روایات]] از آن منع شده است<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۶۸؛ نیل الاوطار، ج۸، ص۱۴۱؛ جامع الاحادیث، ج۱۳، ص۱۷۶.</ref>.
* در این [[حدیث]] تجویز نوعی [[مثله کردن]] [[دشمن]] شده، به این صورت که دست و پای [[دشمن]] [[بریده]] شود و سپس بگذارند در [[خون]] خود بغلطد و به تدریج با [[شکنجه]] بمیرد، در حالی که این حالت در واقع همان [[قتل]] با شکنجه و یا قتل صبراً هست که در [[روایات]] از آن منع شده است<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۶۸؛ نیل الاوطار، ج۸، ص۱۴۱؛ جامع الاحادیث، ج۱۳، ص۱۷۶.</ref>.
*اصولاً موضوع برده گرفتن اسرای [[جنگی]] در [[کلام]] [[فقها]] در دو مورد مطرح شده است:
* اصولاً موضوع برده گرفتن اسرای [[جنگی]] در [[کلام]] [[فقها]] در دو مورد مطرح شده است:
#مورد اول: درباره [[زنان]] و [[کودکان]] دشمن در [[جبهه]] [[جنگ]] است که تنها مستند [[استرقاق]] در این مورد یک [[روایت]] مرسل [[نبوی]] است<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۷۸.</ref> که مفاد آن عمل [[پیامبر]]{{صل}} مبنی بر استقراق زنان و کودکان دشمن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۰.</ref>؛
# مورد اول: درباره [[زنان]] و [[کودکان]] دشمن در [[جبهه]] [[جنگ]] است که تنها مستند [[استرقاق]] در این مورد یک [[روایت]] مرسل [[نبوی]] است<ref>سنن بیهقی، ج۹، ص۷۸.</ref> که مفاد آن عمل [[پیامبر]] {{صل}} مبنی بر استقراق زنان و کودکان دشمن است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۰.</ref>؛
#مورد دوم: درباره [[رزمندگان]] مردی است که پس از پایان جنگ [[اسیر]] شده‌اند و مستند آن نیز همین روایت [[ضعیف]] است؛ چگونه می‌توان مسئله بسیار مهمی چون استرقاق یا [[استعباد]] و برده گرفتن مردان، زنان و کودکان دشمن را با دو روایت ضعیف با این همه اشکالات به [[اثبات]] رسانید.
# مورد دوم: درباره [[رزمندگان]] مردی است که پس از پایان جنگ [[اسیر]] شده‌اند و مستند آن نیز همین روایت [[ضعیف]] است؛ چگونه می‌توان مسئله بسیار مهمی چون استرقاق یا [[استعباد]] و برده گرفتن مردان، زنان و کودکان دشمن را با دو روایت ضعیف با این همه اشکالات به [[اثبات]] رسانید.
*در هر حال استرقاق حتی بر اساس [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] و فتوای مشهور فقها [[واجب]] نیست و [[امام]] یا [[نماینده]] او می‌تواند {{عربی|من یا فدا}} را [[انتخاب]] کند. چنان‌که در جریان [[فتح مکه]]، [[پیامبر اکرم]]{{صل}} تنها {{عربی|منّ}} را انتخاب و همه [[اهل مکه]] را [[آزاد]] کرد<ref>تاریخ طبری، ج۳، ص۶۱.</ref>.
* در هر حال استرقاق حتی بر اساس [[نظریه]] [[شیخ طوسی]] و فتوای مشهور فقها [[واجب]] نیست و [[امام]] یا [[نماینده]] او می‌تواند {{عربی|من یا فدا}} را [[انتخاب]] کند. چنان‌که در جریان [[فتح مکه]]، [[پیامبر اکرم]] {{صل}} تنها {{عربی|منّ}} را انتخاب و همه [[اهل مکه]] را [[آزاد]] کرد<ref>تاریخ طبری، ج۳، ص۶۱.</ref>.


بنابراین، می‌توان گفت که استرقاق در صورت قبول آن به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین سرنوشت]] [[اسیران]] جنگی در واقع نوعی [[پیش‌بینی]] [[مقابله به مثل]] است که در صورت انتخاب این راه‌حل از طرف دشمن، [[دولت اسلامی]] هم بتواند از باب مقابله به مثل [[رفتار]] مشابهی را اتخاذ کند.
بنابراین، می‌توان گفت که استرقاق در صورت قبول آن به عنوان یکی از راه‌های [[تعیین سرنوشت]] [[اسیران]] جنگی در واقع نوعی [[پیش‌بینی]] [[مقابله به مثل]] است که در صورت انتخاب این راه‌حل از طرف دشمن، [[دولت اسلامی]] هم بتواند از باب مقابله به مثل [[رفتار]] مشابهی را اتخاذ کند.
خط ۴۰: خط ۴۰:
قابل تردید نیست که انتخاب دو راه‌حل دیگر یعنی {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} نیز بر اساس [[مصلحت]] و با توجه به [[تصمیمات]] دشمن در مورد اسرای [[مسلمان]] صورت می‌گیرد و [[فلسفه]] انتخابی بودن تعیین سرنوشت نهایی اسیران آن است که [[دست امام]] و نماینده او در [[مقابله با دشمن]] باز باشد در این صورت، [[استرقاق]] به عنوان راه‌حلی که [[دشمن]] آن را [[انتخاب]] می‌کند، تلقی خواهد شد، نه راه‌حلی که [[اسلام]] توجیه می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۰.</ref>.
قابل تردید نیست که انتخاب دو راه‌حل دیگر یعنی {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} نیز بر اساس [[مصلحت]] و با توجه به [[تصمیمات]] دشمن در مورد اسرای [[مسلمان]] صورت می‌گیرد و [[فلسفه]] انتخابی بودن تعیین سرنوشت نهایی اسیران آن است که [[دست امام]] و نماینده او در [[مقابله با دشمن]] باز باشد در این صورت، [[استرقاق]] به عنوان راه‌حلی که [[دشمن]] آن را [[انتخاب]] می‌کند، تلقی خواهد شد، نه راه‌حلی که [[اسلام]] توجیه می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۰.</ref>.


==نظریة [[اسکافی]] از [[فقهای شیعه]]==
== نظریة [[اسکافی]] از [[فقهای شیعه]] ==
اسکافی سه حالت: {{عربی|منّ}}، {{عربی|فدا}} و {{عربی|استرقاق}} را به صورت اول یعنی [[دستگیری]] دشمن در حال [[جنگ]] و قبل از پایان آن نیز تعمیم داده و دو صورت قبل و بعد پایان جنگ را یکسان تلقی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
اسکافی سه حالت: {{عربی|منّ}}، {{عربی|فدا}} و {{عربی|استرقاق}} را به صورت اول یعنی [[دستگیری]] دشمن در حال [[جنگ]] و قبل از پایان آن نیز تعمیم داده و دو صورت قبل و بعد پایان جنگ را یکسان تلقی کرده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
صاحب [[جواهر الکلام]] در مورد این نظریه می‌نویسد: گرچه مقتضای این نظریه آن است که [[اسیر]] در هر حالتی که دستگیر شده باشد کشته نمی‌شود ولی از نقطه نظر تعمیم انتخاب سه‌گانه به اسیر قبل از [[اثخان]]، مردود و [[باطل]] می‌باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
صاحب [[جواهر الکلام]] در مورد این نظریه می‌نویسد: گرچه مقتضای این نظریه آن است که [[اسیر]] در هر حالتی که دستگیر شده باشد کشته نمی‌شود ولی از نقطه نظر تعمیم انتخاب سه‌گانه به اسیر قبل از [[اثخان]]، مردود و [[باطل]] می‌باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref>.
متأسفانه نویسنده کتاب «آثار الحرب فی الاسلام» جواز [[قتل]] اسیر را به فقهای شیعه نسبت داده است که همانطور که ملاحظه شد، خلاف واقع است<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۲.</ref>.
متأسفانه نویسنده کتاب «آثار الحرب فی الاسلام» جواز [[قتل]] اسیر را به فقهای شیعه نسبت داده است که همانطور که ملاحظه شد، خلاف واقع است<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۱.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۲.</ref>.


==نظریة [[فقهای اهل سنت]]==
== نظریة [[فقهای اهل سنت]] ==
[[مذاهب اربعه]] [[اهل سنت]] و فقهای اوزاعی، ثوری و ظاهری به اتفاق، قتل اسیر را برای [[امام]] و [[نماینده]] او جایز شمرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۲.</ref> و در این [[حکم]] به عموم آیاتی چون: {{متن قرآن|فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}}<ref>«مشرکان را هر جا یافتید بکشید» سوره توبه، آیه ۵.</ref> استناد کرده‌اند و برخی فراتر رفته و این [[آیه]] را [[ناسخ]] حکم آیه {{متن قرآن|فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> دانسته‌اند<ref>الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۰؛ الأموال، ص۱۲۸.</ref>.
[[مذاهب اربعه]] [[اهل سنت]] و فقهای اوزاعی، ثوری و ظاهری به اتفاق، قتل اسیر را برای [[امام]] و [[نماینده]] او جایز شمرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۲.</ref> و در این [[حکم]] به عموم آیاتی چون: {{متن قرآن|فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}}<ref>«مشرکان را هر جا یافتید بکشید» سوره توبه، آیه ۵.</ref> استناد کرده‌اند و برخی فراتر رفته و این [[آیه]] را [[ناسخ]] حکم آیه {{متن قرآن|فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> دانسته‌اند<ref>الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۰؛ الأموال، ص۱۲۸.</ref>.


خط ۵۱: خط ۵۱:
نویسنده کتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظریه [[اجماعی]] فقهای اهل سنت می‌نویسد: به قتل رساندن برخی از [[اسرا]] در [[صدر اسلام]] به دلیل شرایط خاص زمانی بوده و این مسئله مشابه آن چیزی است که امروز در [[قوانین بین‌المللی]] در مورد [[جنایتکاران]] [[جنگی]] [[اعمال]] می‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
نویسنده کتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظریه [[اجماعی]] فقهای اهل سنت می‌نویسد: به قتل رساندن برخی از [[اسرا]] در [[صدر اسلام]] به دلیل شرایط خاص زمانی بوده و این مسئله مشابه آن چیزی است که امروز در [[قوانین بین‌المللی]] در مورد [[جنایتکاران]] [[جنگی]] [[اعمال]] می‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.


==[[استرقاق]] از دیدگاه [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]==
== [[استرقاق]] از دیدگاه [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]] ==
[[فقهای اهل سنت]] با اتفاق آرا، استرقاق [[سبایا]] و اسرای جنگی را برای [[دولت اسلامی]] جایز دانسته‌اند و در پاسخ این ایراد که در هیچ کدام از [[آیات قرآن]] از جواز استرقاق ذکری به میان نیامده است گفته‌اند: مفهوم {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ}}<ref>«چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> جواز [[استعباد]] است و ابتدا که [[مسلمانان]] در برابر [[کفار]] [[ضعیف]] بودند، اسرای جنگی کشته و یا به [[بردگی]] گرفته می‌شدند، اما با [[اقتدار]] تدریجی [[اسلام]] اجازه [[آزاد]] کردن [[اسیران]] و یا مبادله آنان به دو کلمه مزبور اضافه شد<ref>نیل الاوطار، ج۷، ص۳۰۵؛ الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۱.</ref>.
[[فقهای اهل سنت]] با اتفاق آرا، استرقاق [[سبایا]] و اسرای جنگی را برای [[دولت اسلامی]] جایز دانسته‌اند و در پاسخ این ایراد که در هیچ کدام از [[آیات قرآن]] از جواز استرقاق ذکری به میان نیامده است گفته‌اند: مفهوم {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ}}<ref>«چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> جواز [[استعباد]] است و ابتدا که [[مسلمانان]] در برابر [[کفار]] [[ضعیف]] بودند، اسرای جنگی کشته و یا به [[بردگی]] گرفته می‌شدند، اما با [[اقتدار]] تدریجی [[اسلام]] اجازه [[آزاد]] کردن [[اسیران]] و یا مبادله آنان به دو کلمه مزبور اضافه شد<ref>نیل الاوطار، ج۷، ص۳۰۵؛ الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۱.</ref>.


[[استنباط]] جواز استرقاق از [[آیه]] {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} به معنای استیلای کامل بر [[آحاد]] [[دشمن]] و به [[اسارت]] گرفتن آنان است و این معنای هیچ‌گونه ملازمه عرفی و [[عقلی]] با استرقاق ندارد و از سوی دیگر {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} در واقع مقسم دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} می‌باشد در حالی که اگر معنای {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}}، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر این دو حالت محسوب می‌شود و قابل تقسیم به دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} نخواهد بود. بلکه می‌توان گفت که دلالت آیه بر [[نفی]] استرقاق از باب مفهوم [[حصر]] معقولتر به نظر می‌رسد.
[[استنباط]] جواز استرقاق از [[آیه]] {{متن قرآن|فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} به معنای استیلای کامل بر [[آحاد]] [[دشمن]] و به [[اسارت]] گرفتن آنان است و این معنای هیچ‌گونه ملازمه عرفی و [[عقلی]] با استرقاق ندارد و از سوی دیگر {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}} در واقع مقسم دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} می‌باشد در حالی که اگر معنای {{متن قرآن|شُدُّوا الْوَثَاقَ}}، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر این دو حالت محسوب می‌شود و قابل تقسیم به دو حالت {{متن قرآن|مَنّ}} و {{متن قرآن|فِدَاء}} نخواهد بود. بلکه می‌توان گفت که دلالت آیه بر [[نفی]] استرقاق از باب مفهوم [[حصر]] معقولتر به نظر می‌رسد.


مهم‌ترین دلیل در مورد جواز استرقاق اسیران جنگی استناد به عمل [[پیامبر]]{{صل}} است که گفته می‌شود در چند مورد [[اقدام]] به استرقاق اسیران کرده است مانند اسرای جنگی [[هوازن]] و [[بنی المصطلق]]<ref>لسان المیزان، ج۶، ص۳۲۴؛ سبل السلام، ج۴، ص۴۵ به بعد.</ref> و عمل [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند حاکی از [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] با [[دشمن]] در [[رفتار]] متقابل با [[اسیران]] [[جنگی]] باشد. به علاوه در [[سنت]] گفتاری [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} هیچ موردی بیانگر جواز [[استرقاق]] دیده نمی‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۴۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
مهم‌ترین دلیل در مورد جواز استرقاق اسیران جنگی استناد به عمل [[پیامبر]] {{صل}} است که گفته می‌شود در چند مورد [[اقدام]] به استرقاق اسیران کرده است مانند اسرای جنگی [[هوازن]] و [[بنی المصطلق]]<ref>لسان المیزان، ج۶، ص۳۲۴؛ سبل السلام، ج۴، ص۴۵ به بعد.</ref> و عمل [[پیامبر]] {{صل}} می‌تواند حاکی از [[مشروعیت]] [[مقابله به مثل]] با [[دشمن]] در [[رفتار]] متقابل با [[اسیران]] [[جنگی]] باشد. به علاوه در [[سنت]] گفتاری [[رسول گرامی اسلام]] {{صل}} هیچ موردی بیانگر جواز [[استرقاق]] دیده نمی‌شود<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۴۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.


==من و [[فدا]] در [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]==
== من و [[فدا]] در [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]] ==
فقهای [[حنفی]] [[تصمیم]] مشروعیت {{عربی|منّ}} را رد کرده‌اند و آن را موجب [[تضییع حق]] [[رزمندگان]] [[اسلام]] و امکان بازگشت [[اسیر]] به [[جبهه]] دشمن و تقویت جناح [[کفر]] تلقی کرده‌اند و تنها در برخی از موارد خاص که [[دولت اسلامی]] آن را [[اصلح]] تشخیص دهد {{عربی|منّ}} را تجویز کرده‌اند<ref>المبسوط، ج۱۰، ص۲۴؛ شرح السیر الکبیر، ج۲، ص۲۶۴.</ref>. و نیز فقهای حنفی {{عربی|فدا}} به معنای مبادله اسیران با دریافت غرامت را مردود دانسته و آن را مغایر با [[هدف]] اسلام که [[گرایش]] [[کفار]] به اسلام است تلقی نموده و اصولاً [[آیه]] {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} را [[منسوخ]] با [[آیات]] [[سوره توبه]] دانسته‌اند<ref>البدایع، ج۷، ص۱۱۹ به بعد؛ تفسیر جصاص، ج۳، ص۳۹۴.</ref>.
فقهای [[حنفی]] [[تصمیم]] مشروعیت {{عربی|منّ}} را رد کرده‌اند و آن را موجب [[تضییع حق]] [[رزمندگان]] [[اسلام]] و امکان بازگشت [[اسیر]] به [[جبهه]] دشمن و تقویت جناح [[کفر]] تلقی کرده‌اند و تنها در برخی از موارد خاص که [[دولت اسلامی]] آن را [[اصلح]] تشخیص دهد {{عربی|منّ}} را تجویز کرده‌اند<ref>المبسوط، ج۱۰، ص۲۴؛ شرح السیر الکبیر، ج۲، ص۲۶۴.</ref>. و نیز فقهای حنفی {{عربی|فدا}} به معنای مبادله اسیران با دریافت غرامت را مردود دانسته و آن را مغایر با [[هدف]] اسلام که [[گرایش]] [[کفار]] به اسلام است تلقی نموده و اصولاً [[آیه]] {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} را [[منسوخ]] با [[آیات]] [[سوره توبه]] دانسته‌اند<ref>البدایع، ج۷، ص۱۱۹ به بعد؛ تفسیر جصاص، ج۳، ص۳۹۴.</ref>.
ابو [[یوسف]] از فقهای حنفی {{عربی|فدا}} را قبل از تقسیم [[غنایم]] جایز شمرده و برخی نیز در موارد [[ضرورت]] و نیاز مبرم به تقویب [[مالی]] دولت اسلامی، آن را تجویز کرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۵۳.</ref>.
ابو [[یوسف]] از فقهای حنفی {{عربی|فدا}} را قبل از تقسیم [[غنایم]] جایز شمرده و برخی نیز در موارد [[ضرورت]] و نیاز مبرم به تقویب [[مالی]] دولت اسلامی، آن را تجویز کرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۵۳.</ref>.
خط ۶۶: خط ۶۶:
برخی از فقهای معاصر اهل سنت «قتل» و «استرقاق» را به طور کلی [[نفی]] نموده و رفتار با اسیران را در {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} منحصر کرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۶۰.</ref>.
برخی از فقهای معاصر اهل سنت «قتل» و «استرقاق» را به طور کلی [[نفی]] نموده و رفتار با اسیران را در {{عربی|منّ}} و {{عربی|فدا}} منحصر کرده‌اند<ref>آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۶۰.</ref>.


هنگامی که [[رزمندگان]] [[مسلمانی]] به [[اسارت]] [[دشمن]] درمی‌آیند، [[دولت اسلامی]] موظف است به تناسب برخورد دشمن با [[اسیران]] [[جنگی]]، [[اقدام]] مشابهی را مبذول دارد. در صورتی که دشمن حاضر به مبادله [[اسرا]] شود و متقابلاً اسیرانی از دشمن در دست [[مسلمانان]] باشند، خواه ناخواه دولت اسلامی مبادرت به مبادله اسیران خواهد کرد، چنانچه در [[سیره پیامبر]]{{صل}} نیز نمونه‌هایی از این نوع مبادله دیده می‌شود<ref>سنن بیهقی، ج۶، ص۳۲۴؛ الاموال، ص۱۲۱.</ref>.
هنگامی که [[رزمندگان]] [[مسلمانی]] به [[اسارت]] [[دشمن]] درمی‌آیند، [[دولت اسلامی]] موظف است به تناسب برخورد دشمن با [[اسیران]] [[جنگی]]، [[اقدام]] مشابهی را مبذول دارد. در صورتی که دشمن حاضر به مبادله [[اسرا]] شود و متقابلاً اسیرانی از دشمن در دست [[مسلمانان]] باشند، خواه ناخواه دولت اسلامی مبادرت به مبادله اسیران خواهد کرد، چنانچه در [[سیره پیامبر]] {{صل}} نیز نمونه‌هایی از این نوع مبادله دیده می‌شود<ref>سنن بیهقی، ج۶، ص۳۲۴؛ الاموال، ص۱۲۱.</ref>.


هرگاه در [[جبهه]] [[اسلام]] [[اسیر]] قابل مبادله‌ای وجود نداشته باشد و دشمن آماده قبول فدیه و «[[جان]] بها» برای اسیران [[مسلمان]] باشد، هزینه‌های لازم از طریق [[بیت‌المال]] پرداخته خواهد شد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۶۵.</ref>.
هرگاه در [[جبهه]] [[اسلام]] [[اسیر]] قابل مبادله‌ای وجود نداشته باشد و دشمن آماده قبول فدیه و «[[جان]] بها» برای اسیران [[مسلمان]] باشد، هزینه‌های لازم از طریق [[بیت‌المال]] پرداخته خواهد شد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۶۵.</ref>.
خط ۷۵: خط ۷۵:


اسرایی که در حال تداوم جنگ گرفتار می‌شوند، [[تصمیم‌گیری]] درباره آنها موکول به [[امام]] و [[رهبر]] [[مسلمین]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref> و کسانی که پس از خاموش شدن جنگ دستگیر می‌شوند کشته نمی‌شوند و درباره آنها بر اساس آیۀ: {{متن قرآن|فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> عمل می‌شود:
اسرایی که در حال تداوم جنگ گرفتار می‌شوند، [[تصمیم‌گیری]] درباره آنها موکول به [[امام]] و [[رهبر]] [[مسلمین]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.</ref> و کسانی که پس از خاموش شدن جنگ دستگیر می‌شوند کشته نمی‌شوند و درباره آنها بر اساس آیۀ: {{متن قرآن|فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}}<ref>«از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.</ref> عمل می‌شود:
#با صلاحدید امام مسلمین [[آزاد]] می‌شوند {{متن قرآن|مَنّ}}؛
# با صلاحدید امام مسلمین [[آزاد]] می‌شوند {{متن قرآن|مَنّ}}؛
#در برابر [[غدیر]] و [[مالی]] که می‌پردازند، رها می‌شوند و همچنین از راه مبادله [[اسراء]] {{متن قرآن|فِدَاء}}؛ در [[احادیث اسلامی]] طریقه سومی ذکر شده است<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۲۴.</ref> که امام مسلمین بتواند از راه [[اعمال]] [[مقابله به مثل]] [[دشمن]] را از چنین عمل غیرانسانی باز بدارد.
# در برابر [[غدیر]] و [[مالی]] که می‌پردازند، رها می‌شوند و همچنین از راه مبادله [[اسراء]] {{متن قرآن|فِدَاء}}؛ در [[احادیث اسلامی]] طریقه سومی ذکر شده است<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۲۴.</ref> که امام مسلمین بتواند از راه [[اعمال]] [[مقابله به مثل]] [[دشمن]] را از چنین عمل غیرانسانی باز بدارد.


[[علامه حلی]] می‌گوید: «[[فلسفه]] [[استرقاق]] آنست که اینان هرگاه در دست مسلمین بمانند [[امید]] بیشتری به [[هدایت]] آنان و برخورداری از مواهب [[آزادی]] آینده‌گان خواهد بود»<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۱۳۱.</ref>.
[[علامه حلی]] می‌گوید: «[[فلسفه]] [[استرقاق]] آنست که اینان هرگاه در دست مسلمین بمانند [[امید]] بیشتری به [[هدایت]] آنان و برخورداری از مواهب [[آزادی]] آینده‌گان خواهد بود»<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۱۳۱.</ref>.
اسرای [[جنگی]] باید در هر صورت، تا [[تصمیم]] نهایی درباره آنها گرفته شود، از [[امنیت]] و معاش لازم برخوردار باشند. علی{{ع}} می‌فرمود: [[اطعام]] اسیر و [[احسان]] نمودن به وی [[حق]] [[واجب]] او است گرچه مستحق [[اعدام]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب جهاد؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱ و ۱۴۸؛ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۱ و ۲۱۲-۲۰۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.
اسرای [[جنگی]] باید در هر صورت، تا [[تصمیم]] نهایی درباره آنها گرفته شود، از [[امنیت]] و معاش لازم برخوردار باشند. علی {{ع}} می‌فرمود: [[اطعام]] اسیر و [[احسان]] نمودن به وی [[حق]] [[واجب]] او است گرچه مستحق [[اعدام]] باشد<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب جهاد؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱ و ۱۴۸؛ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۱ و ۲۱۲-۲۰۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۳.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش