بردگی در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بردگی است. بردگی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: بردگی در قرآن - بردگی در کلام اسلامی - بردگی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
استرقاق: سرنوشت اسیران مسلمان. استرقاق در لغت به معنای بنده گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح به بردگی و به اسارت گرفتن گفته می‌شود و به عنوان یکی از شیوه‌های تعیین سرنوشت اسرای جنگی به کار می‌رود. در تعیین سرنوشت نهایی اسیران جنگی بین فقهای اسلام اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در برخی از موارد، صوری و در بعضی از موارد محتوایی و واقعی است. اینک آرای اصلی و مهم فقهی را در مورد رفتار با اسیران جنگی در تعیین سرنوشت آنان در چند مورد زیر، بررسی می‌کنیم:
نظریه شیخ طوسی و بیشتر فقهای شیعه
بر اساس این نظریه، اگر اسیر در حال درگیری و قبل از پایان جنگ دستگیر شود، نگهداری آن جایز نیست و باید مانند سایر دشمنان در حال جنگ، کشته شود. تنها راه برای زنده ماندن وی مسلمان شدن است که مانع از کشته شدن وی می‌شود و مسلمانان باید از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن نسبت به او دفاع کنند. اما اگر دستگیری اسیر پس از پایان جنگ انجام گیرد او توسط امام نگهداری می‌شود و دولت اسلامی می‌تواند درباره او یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
- او را آزاد کرده و بدون دریافت غرامت یا مبادله به حال خود بگذارد؛
- او را با اسرای مسلمان که در دست دشمن هستند مبادله کند؛
- در مقابل آزاد کردن او غرامت بگیرد؛
- او را به بردگی بگیرد؛
امام نمی‌تواند اسیر را به قتل برساند[۱].
شیخ طوسی پس از آنکه این موارد تخییر را به طور مطلق و بدون فرق گذاردن بین معتقدات اسیران بیان می‌کند، در مبحث بعدی تحت عنوان «حکم الاساری» بین اسرای اهل کتاب و اسرای بت‌پرست تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید: «اگر اسیری که مرد و بالغ است از اهل کتاب باشد همانگونه که گفته شد امام مخیر بین اموری است که پیشتر ذکر کردیم و اما اگر از بت‌پرستان باشد امام تنها می‌تواند در مورد آن یکی از دو تصمیم را اتخاذ نماید: در مقابل آزادی او غرامت بگیرد و یا بدون قید و شرط آزاد نماید و استرقاق چنین اسیری جایز نیست چون دین او چون اهل کتاب پذیرفته نیست»[۲].
این نظریه از چند جهت قابل مناقشه است:
- در آیه ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾[۳] تنها دو نوع اقدام در مورد اسیران جنگی بیان شده است و اطلاق آیه همه موارد اسیران را اعم از اهل کتاب، مشرک و بت‌پرست شامل می‌شود و انحصار انتخاب به دو مورد مذکور در آیه نفی انتخاب ثالث می‌کند و روایت معارض با قرآن قابل استناد نیست؛
- مستند شیخ در این نظریه، روایت طلحة بن زید از امام صادق (ع) است[۴] که در آن بین دو حالت قبل از پایان جنگ و بعد از آن فرق قائل شده و از سوی دیگر استرقاق بر اختیارات امام افزوده شده است. اما روایت طلحة بن زید دارای اشکان سندی است و جبران ضعف سند آن، با عمل مشهور فقها بر اساس آن در صورتی قابل قبول است که عمل به گونه‌ای قطعی باشد که از آن بتوان صحت به روایت را استنباط کرد و به عبارت دیگر توفیق عملی باشد، اما در استناد به روایت طلحة بن زید همواره به ضعف آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعی مسامحه در قبول آن صورت گرفته است؛
- این روایت از نظر مفاد نیز خالی از شبهه (اضطراب) نیست؛ زیرا در جواز قتل اسیری که قبل از اثخان به اسارت مسلمانان در آمده به آیۀ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا...﴾[۵] استدلال شده در حالی که این آیه مربوط به جهاد و قتال با کفار نیست و موضوع آیه مذکور، مسلمان محارب است نه کافر رزمنده؛
- روایت مذکور دارای نسخه بدل متعدد است که موجب اشکال در متن نیز می‌شود[۶]؛
- اسیر گرفتن قبل از اثخان به حکم آیه: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾[۷] ممنوع و حرام است و مفاد آیه در این مورد در واقع نفی اسیر بودن موضوع روایت ابی طلحه است، به این معنا که کفار دستگیر شده قبل از اثخان اصولاً حکم اسیر را ندارند و اسیر محسوب نمی‌شوند و حکم آنان همان حکم جهاد و اثخان و به مقتضای جنگ است. بنابراین اگر چنین کسی، به دین اسلام بگرود، مصونیت می‌یابد و اگر در حالت قبلی خود باقی بماند که رزمنده است و با او چون یک رزمنده در حال جنگ عمل می‌شود. گرچه این تحلیل ما را به همان نتیجه‌ای که در نظریه شیخ طوسی آمده می‌رساند، ولی اشکال کلام شیخ طوسی در این است که این نوع از کفار در واقع اسیر نیستند، تا برخی از نظر حقوقی اشکال کنند که اسیر نباید کشته شود؛ زیرا مسلمانان تا پایان جنگ، بر اساس آیه ۶۸ سوره انفال، اقدام به گرفتن اسیر نمی‌کنند و موضوع کنوانسیون‌های ژنو در مورد اسیر این است که نباید کشته شود و پس از پایان جنگ که شروع به اسیر گرفتن می‌شود، هرگز اسیری کشته نمی‌شود؛
- در این حدیث تجویز نوعی مثله کردن دشمن شده، به این صورت که دست و پای دشمن بریده شود و سپس بگذارند در خون خود بغلطد و به تدریج با شکنجه بمیرد، در حالی که این حالت در واقع همان قتل با شکنجه و یا قتل صبراً هست که در روایات از آن منع شده است[۸].
- اصولاً موضوع برده گرفتن اسرای جنگی در کلام فقها در دو مورد مطرح شده است:
- مورد اول: درباره زنان و کودکان دشمن در جبهه جنگ است که تنها مستند استرقاق در این مورد یک روایت مرسل نبوی است[۹] که مفاد آن عمل پیامبر (ص) مبنی بر استقراق زنان و کودکان دشمن است[۱۰]؛
- مورد دوم: درباره رزمندگان مردی است که پس از پایان جنگ اسیر شده‌اند و مستند آن نیز همین روایت ضعیف است؛ چگونه می‌توان مسئله بسیار مهمی چون استرقاق یا استعباد و برده گرفتن مردان، زنان و کودکان دشمن را با دو روایت ضعیف با این همه اشکالات به اثبات رسانید.
- در هر حال استرقاق حتی بر اساس نظریه شیخ طوسی و فتوای مشهور فقها واجب نیست و امام یا نماینده او می‌تواند من یا فدا را انتخاب کند. چنان‌که در جریان فتح مکه، پیامبر اکرم (ص) تنها منّ را انتخاب و همه اهل مکه را آزاد کرد[۱۱].
بنابراین، می‌توان گفت که استرقاق در صورت قبول آن به عنوان یکی از راه‌های تعیین سرنوشت اسیران جنگی در واقع نوعی پیش‌بینی مقابله به مثل است که در صورت انتخاب این راه‌حل از طرف دشمن، دولت اسلامی هم بتواند از باب مقابله به مثل رفتار مشابهی را اتخاذ کند.
قابل تردید نیست که انتخاب دو راه‌حل دیگر یعنی منّ و فدا نیز بر اساس مصلحت و با توجه به تصمیمات دشمن در مورد اسرای مسلمان صورت می‌گیرد و فلسفه انتخابی بودن تعیین سرنوشت نهایی اسیران آن است که دست امام و نماینده او در مقابله با دشمن باز باشد در این صورت، استرقاق به عنوان راه‌حلی که دشمن آن را انتخاب می‌کند، تلقی خواهد شد، نه راه‌حلی که اسلام توجیه می‌کند.[۱۲].
نظریة اسکافی از فقهای شیعه
اسکافی سه حالت: منّ، فدا و استرقاق را به صورت اول یعنی دستگیری دشمن در حال جنگ و قبل از پایان آن نیز تعمیم داده و دو صورت قبل و بعد پایان جنگ را یکسان تلقی کرده است[۱۳]. صاحب جواهر الکلام در مورد این نظریه می‌نویسد: گرچه مقتضای این نظریه آن است که اسیر در هر حالتی که دستگیر شده باشد کشته نمی‌شود ولی از نقطه نظر تعمیم انتخاب سه‌گانه به اسیر قبل از اثخان، مردود و باطل می‌باشد[۱۴]. متأسفانه نویسنده کتاب «آثار الحرب فی الاسلام» جواز قتل اسیر را به فقهای شیعه نسبت داده است که همانطور که ملاحظه شد، خلاف واقع است[۱۵][۱۶].
نظریة فقهای اهل سنت
مذاهب اربعه اهل سنت و فقهای اوزاعی، ثوری و ظاهری به اتفاق، قتل اسیر را برای امام و نماینده او جایز شمرده‌اند[۱۷] و در این حکم به عموم آیاتی چون: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[۱۸] استناد کرده‌اند و برخی فراتر رفته و این آیه را ناسخ حکم آیه ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾[۱۹] دانسته‌اند[۲۰].
این استدلال به طور کامل مخدوش است؛ زیرا تعارضی بین این دو آیه وجود ندارد و آیه اول درباره اصل حکم جهاد است و آیه دوم در مورد رفتار با اسیران جنگی و تنها آیه قابل استناد در مورد اسیران، آیه دوم است. نویسنده کتاب «آثار الحرب» ضمن رد نظریه اجماعی فقهای اهل سنت می‌نویسد: به قتل رساندن برخی از اسرا در صدر اسلام به دلیل شرایط خاص زمانی بوده و این مسئله مشابه آن چیزی است که امروز در قوانین بین‌المللی در مورد جنایتکاران جنگی اعمال می‌شود[۲۱][۲۲].
استرقاق از دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت
فقهای اهل سنت با اتفاق آرا، استرقاق سبایا و اسرای جنگی را برای دولت اسلامی جایز دانسته‌اند و در پاسخ این ایراد که در هیچ کدام از آیات قرآن از جواز استرقاق ذکری به میان نیامده است گفته‌اند: مفهوم ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾[۲۳] جواز استعباد است و ابتدا که مسلمانان در برابر کفار ضعیف بودند، اسرای جنگی کشته و یا به بردگی گرفته می‌شدند، اما با اقتدار تدریجی اسلام اجازه آزاد کردن اسیران و یا مبادله آنان به دو کلمه مزبور اضافه شد[۲۴].
استنباط جواز استرقاق از آیه ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾[۲۵] بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا ﴿شُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ به معنای استیلای کامل بر آحاد دشمن و به اسارت گرفتن آنان است و این معنای هیچ‌گونه ملازمه عرفی و عقلی با استرقاق ندارد و از سوی دیگر ﴿شُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ در واقع مقسم دو حالت ﴿مَنّ﴾ و ﴿فِدَاء﴾ می‌باشد در حالی که اگر معنای ﴿شُدُّوا الْوَثَاقَ﴾، استرقاق باشد، خود حالت سوم در برابر این دو حالت محسوب می‌شود و قابل تقسیم به دو حالت ﴿مَنّ﴾ و ﴿فِدَاء﴾ نخواهد بود. بلکه می‌توان گفت که دلالت آیه بر نفی استرقاق از باب مفهوم حصر معقولتر به نظر می‌رسد.
مهم‌ترین دلیل در مورد جواز استرقاق اسیران جنگی استناد به عمل پیامبر (ص) است که گفته می‌شود در چند مورد اقدام به استرقاق اسیران کرده است مانند اسرای جنگی هوازن و بنی‌المصطلق[۲۶] و عمل پیامبر (ص) می‌تواند حاکی از مشروعیت مقابله به مثل با دشمن در رفتار متقابل با اسیران جنگی باشد. به علاوه در سنت گفتاری رسول گرامی اسلام (ص) هیچ موردی بیانگر جواز استرقاق دیده نمی‌شود[۲۷][۲۸].
من و فدا در مذاهب فقهی اهل سنت
فقهای حنفی تصمیم مشروعیت منّ را رد کرده‌اند و آن را موجب تضییع حق رزمندگان اسلام و امکان بازگشت اسیر به جبهه دشمن و تقویت جناح کفر تلقی کرده‌اند و تنها در برخی از موارد خاص که دولت اسلامی آن را اصلح تشخیص دهد منّ را تجویز کرده‌اند[۲۹]. و نیز فقهای حنفی فدا به معنای مبادله اسیران با دریافت غرامت را مردود دانسته و آن را مغایر با هدف اسلام که گرایش کفار به اسلام است تلقی نموده و اصولاً آیه منّ و فدا را منسوخ با آیات سوره توبه دانسته‌اند[۳۰]. ابو یوسف از فقهای حنفی فدا را قبل از تقسیم غنایم جایز شمرده و برخی نیز در موارد ضرورت و نیاز مبرم به تقویب مالی دولت اسلامی، آن را تجویز کرده‌اند[۳۱].
فقهای مالکی و حنفی راه دیگری را برای دولت اسلامی در رفتار با اسیران جنگی گشوده و گفته‌اند: امام می‌تواند اسیران را آزاد و با آنها قرارداد ذمه منعقد نماید تا در دارالاسلام طبق شرایط ذمه زندگی نمایند[۳۲]. فقهای شافعی و حنبلی رفتار با اسیران جنگی را در چهار حالت محصور دانسته‌اند: قتل، استرقاق، منّ و فدا، ولی قبول قرارداد ذمه را مانعة الجمع با چهار مورد مذکور ندانسته ولی جایگزین آنها نیز نشمرده‌اند[۳۳]. برخی از فقهای معاصر اهل سنت «قتل» و «استرقاق» را به طور کلی نفی نموده و رفتار با اسیران را در منّ و فدا منحصر کرده‌اند[۳۴].
هنگامی که رزمندگان مسلمانی به اسارت دشمن درمی‌آیند، دولت اسلامی موظف است به تناسب برخورد دشمن با اسیران جنگی، اقدام مشابهی را مبذول دارد. در صورتی که دشمن حاضر به مبادله اسرا شود و متقابلاً اسیرانی از دشمن در دست مسلمانان باشند، خواه ناخواه دولت اسلامی مبادرت به مبادله اسیران خواهد کرد، چنانچه در سیره پیامبر (ص) نیز نمونه‌هایی از این نوع مبادله دیده می‌شود[۳۵].
هرگاه در جبهه اسلام اسیر قابل مبادله‌ای وجود نداشته باشد و دشمن آماده قبول فدیه و «جان بها» برای اسیران مسلمان باشد، هزینه‌های لازم از طریق بیت‌المال پرداخته خواهد شد[۳۶].
در صورت استرقاق اسیران مسلمان توسط دشمن، بر اساس تاکیدی که اسلام بر آزادسازی بردگان مسلمان و به طور کلی آزاد کردن بردگان دارد از طریق بیت‌المال و مفاد آیه زکوة که مصارف آن شامل آزادی بردگان نیز می‌شود، اسیران جنگی مسلمان خریداری و آزاد شوند[۳۷].
توضیح این نکته ضروری است که دشمنی که در حال جنگ یا پس از آن دستگیر شود، اسیر خوانده می‌شود. اسیر گرفتن در گرماگرم جنگ برای مقاصد مادی و نفع‌طلبی ممنوع بوده و همچنین از کشتن اسرای مجروح منع شده است.
اسرایی که در حال تداوم جنگ گرفتار می‌شوند، تصمیم‌گیری درباره آنها موکول به امام و رهبر مسلمین است[۳۸] و کسانی که پس از خاموش شدن جنگ دستگیر می‌شوند کشته نمی‌شوند و درباره آنها بر اساس آیۀ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾[۳۹] عمل می‌شود:
- با صلاحدید امام مسلمین آزاد می‌شوند ﴿مَنّ﴾؛
- در برابر غدیر و مالی که می‌پردازند، رها می‌شوند و همچنین از راه مبادله اسراء ﴿فِدَاء﴾؛ در احادیث اسلامی طریقه سومی ذکر شده است[۴۰] که امام مسلمین بتواند از راه اعمال مقابله به مثل دشمن را از چنین عمل غیرانسانی باز بدارد.
علامه حلی می‌گوید: «فلسفه استرقاق آنست که اینان هرگاه در دست مسلمین بمانند امید بیشتری به هدایت آنان و برخورداری از مواهب آزادی آینده‌گان خواهد بود»[۴۱]. اسرای جنگی باید در هر صورت، تا تصمیم نهایی درباره آنها گرفته شود، از امنیت و معاش لازم برخوردار باشند. علی (ع) می‌فرمود: اطعام اسیر و احسان نمودن به وی حق واجب او است گرچه مستحق اعدام باشد[۴۲][۴۳].
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۰.
- ↑ «پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۲۰.
- ↑ «کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و در زمین به تبهکاری می‌کوشند جز این نیست که کشته یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان ناهمتا بریده شود یا از سرزمین خود تبعید گردند» سوره مائده، آیه ۳۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۳.
- ↑ «بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد» سوره انفال، آیه ۶۷.
- ↑ سنن بیهقی، ج۹، ص۶۸؛ نیل الاوطار، ج۸، ص۱۴۱؛ جامع الاحادیث، ج۱۳، ص۱۷۶.
- ↑ سنن بیهقی، ج۹، ص۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۰.
- ↑ تاریخ طبری، ج۳، ص۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۲.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۲.
- ↑ «مشرکان را هر جا یافتید بکشید» سوره توبه، آیه ۵.
- ↑ «و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.
- ↑ الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۰؛ الأموال، ص۱۲۸.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۳.
- ↑ «چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.
- ↑ نیل الاوطار، ج۷، ص۳۰۵؛ الناسخ و المنسوخ فی القرآن نحاس، ص۲۲۱.
- ↑ «پس چون آنها را از توان انداختید اسیر بگیرید و از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.
- ↑ لسان المیزان، ج۶، ص۳۲۴؛ سبل السلام، ج۴، ص۴۵ به بعد.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۴۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۳.
- ↑ المبسوط، ج۱۰، ص۲۴؛ شرح السیر الکبیر، ج۲، ص۲۶۴.
- ↑ البدایع، ج۷، ص۱۱۹ به بعد؛ تفسیر جصاص، ج۳، ص۳۹۴.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۵۳.
- ↑ فتح القدیر، ج۴، ص۴۰۶؛ شرح موطأ، ج۸، ص۳۷۵.
- ↑ المهذب، ج۲، ص۱۳۶؛ المغنی، ج۸، ص۳۸۵.
- ↑ آثار الحرب فی الاسلام، ص۴۶۰.
- ↑ سنن بیهقی، ج۶، ص۳۲۴؛ الاموال، ص۱۲۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۶۵.
- ↑ در آیه ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [«نیکی آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه نیکی (از آن) کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و دارایی را با دوست داشتنش به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راه‌ماندگان و کمک‌خواهان و در راه (آزادی) بردگان ببخشد و نماز برپا دارد و زکات پردازد و (نیکی از آن) آنان (است) که چون پیمان بندند وفا کنند؛ و به ویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار، آنها راستگویند و آنانند که به راستی پرهیزگارند» سوره بقره، آیه ۱۷۷] ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ به عنوان یکی از مصارف زکات به صراحت آمده است.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲.
- ↑ «از آن پس یا منّت بگذارید (و آزادشان کنید) و یا سربها بگیرید» سوره محمد، آیه ۴.
- ↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۲۴.
- ↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱۵ از ابواب جهاد؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۸۱ و ۱۴۸؛ فقه سیاسی، ج۶، ص۲۲۲-۲۲۱ و ۲۱۲-۲۰۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۳.