تشخیص ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

== تشخیص رهبری ==

# متشرعین در گذشته و حال برای [[شناخت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[تقلید]]، به [[خبره]] مراجعه می‌کردند؛ چنانچه به عنوان راهکار شناخت [[مجتهد]] جامع‌الشرایط و [[اعلم]]، در [[رساله‌های عملیه]]، عنوان شده است مثلاً در “عروة الوثقی” آمده است: {{عربی|یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی، کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد}}<ref>طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۱، مبحث تقلید، ص۸.</ref>؛ اجتهاد مجتهد و همچنین [[اعلمیت]]، با سه طریق شناخته می‌شود؛ اول آن‌که: [[علم]] وجدانی حاصل شود، مثل اینکه شخص خود از [[اهل خبره]] و فقیه‌شناس باشد. دوم آن‌که: دو نفر خبره [[عادل]] [[شهادت]] دهند (البته در صورتی که دو [[شاهد]] عادل دیگر [[نفی]] اجتهاد نکنند). سوم آن‌که: اجتهاد فرد به حدی شایع باشد که علم و [[یقین]] به اجتهاد او ایجاد شود. انتخاب رهبری از یک وجه تمایز با انتخاب [[مرجع تقلید]] برخوردار است و آن اینکه، در انتخاب مرجع تقلید، با [[رجوع]] به دو نفر [[خبره]] که [[قدرت]] تشخیص [[مجتهد]] جامع‌الشرایط (یا [[اعلم]]) را داشته باشند، [[حجیت]] [[تقلید]] بر مقلد تمام می‌شود و فرض تزاحمی وجود ندارد؛ زیرا تعدد [[مراجع]] خللی به [[نظام اجتماعی]] وارد نمی‌کند؛ همچنین مانعی ندارد که در مسایل و [[احکام]] فردی، چندین مجتهد [[مرجع تقلید]] [[مردم]] قرار گیرند؛ اما لکن [[ولایت سیاسی]]، تعدد بردار نیست و [[تعدد رهبری]] موجب تزاحم می‌شود؛ در صورت تعدد واجدین [[شرایط رهبری]]، باید [[صالح‌ترین]] و [[شایسته‌ترین]] فرد از بین آنان را [[شناخت]] و به عنوان [[زعامت سیاسی]] از وی [[تبعیت]] نمود؛ یعنی حجیت [[اطاعت]] از شایسته‌ترین [[فقیه]] برای [[ولایت]]، با [[رجوع]] به [[اهل خبره]] حاصل می‌شود.

# این نوع از [[انتخاب]]، در [[رفتار]] انتخاباتی کشورها، تحت عنوان [[انتخابات]] دو درجه‌ای یا انتخابات غیرمستقیم به وسیله گروه انتخاباتی یا کنوانسیون‌های مخصوص، انجام می‌گیرد که شکلی از آن در برخی از کشورها مانند [[هندوستان]]، آرژانتین، فنلاند، لبنان، [[پاکستان]]، [[آلمان غربی]] و ایالات متحده [[آمریکا]] معمول است. در این روش انتخاباتی، [[رئیس]] [[قوه مجریه]] به وسیله گروهی که از طرف مردم انتخاب شده‌اند، به [[مقام]] خود [[برگزیده]] می‌شود. انتخاب رئیس [[قوه]] اجرایی به وسیله مجلسین قوه [[قانون‌گذاری]] ملی نیز در برخی دیگر از کشورها؛ نظیر: ایتالیا، سویس، اتریش و [[ترکیه]] متداول است. این روش انتخاباتی به دنبال آن نیست که نقش [[مشارکت]] مردم را در عرصه [[اجتماعی]] کاهش دهد؛ بلکه با قراردادن مجموعه‌ای کارشناسی، [[گزینش]] اجتماعی را به سوی انتخابی احسن و [[اصلح]] سوق می‌دهد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۹۵.</ref>

== [[زمان]] و [[رهبری]] ==

رهبری در [[نظام]] [[ولایت فقیه]]، مطابق اصل یکصد و هفتم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>در این اصل آمده است که: “... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در مورد همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت... ”؛ قانون اساسی، اصل ۱۰۷.</ref> انجام می‌گیرد و هیچ‌گونه قید زمانی برای آن ذکر نشده است. در مقابل آن، نظریه‌ای در سال‌های اخیر شکل گرفته و آن “زمان‌دار نمودن رهبری” است. براساس این نظریه بهتر است که [[ولایت فقیه]] به صورت دوره‌ای (مثلاً ده ساله) و همانند [[ریاست]] جمهوری [[مقید]] به [[زمان]] باشد. این نظریه طی چند فراز کوتاه به صورت زیر نقد و بررسی می‌شود:

# طبق روال تشخیص رهبری، [[اصلح]] [[فقها]] به لحاظ دارا بودن [[شرایط رهبری]] در [[مسند]] [[ولایت]] قرار می‌گیرد و طبعاً مادام که شرایط رهبری را از دست نداده و [[فقیه]] دیگری بر او [[برتری]] پیدا نکند، در [[مقام ولایت]] باقی است و نمی‌توان (با فرض مقید به زمان بودن [[رهبری]]) به [[دلیل]] اتمام دوران رهبری، شخص دیگری را به ولایت پذیرفت. این دیدگاه، نه تنها هیچ پایگاه [[شرعی]] ندارد، بلکه از آنجا که اگر به ترجیح [[مفضول]] بر [[افضل]] بیانجامد، آشکارا با مفاد برخی [[روایات]]<ref>روایاتی، مانند: {{متن حدیث|قَالَ رَسُولِ اللَّهِ {{صل}}: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ فِي‏ سَفَالٍ‏ إِلَى‏ يَوْمِ‏ الْقِيَامَةِ}}؛ هرکه رهبری قومی را بر عهده بگیرد؛ در حالی که در بین آنان داناتر و فقیه‌تر از وی وجود داشته باشد، کار آن قوم تا قیامت در پستی و سقوط است؛ برقی، المحاسن، ج۱، ص۹۳. و همچنین امام حسن {{ع}} به نقل از رسول خدا {{صل}} فرمود: {{متن حدیث|مَا وَلَّتْ‏ أُمَّةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا}}: هیح امتی رهبری خود را به شخصی که برتر از وی در میان آنان وجود دارد، واگذار ننموده، جز اینکه پیوسته کارشان به سوی سقوط و انحطاط پیش رفته است، مگر اینکه دوباره به آنچه رها کرده‌اند، باز گردند؛ بحرانی، غایة المرام، ص۲۹۸. </ref> ناسازگار و در [[تعارض]] است.

# فرضیه فوق بنا را بر تعدد مصادیق [[ولایت]] گذارده است؛ بنابراین با نگرش تصریح شده در [[قانون اساسی]] که [[ولایت مطلقه فقیه]] را استمرار “ولایت امر” و “امامت امت” تلقی کرده و ملاک تشخیص [[رهبر]] را اصلحیت در شرایط مذکور می‌داند و برای مهار چالش‌های محتمل مقرر می‌دارد که: “هرگاه رهبر از انجام [[وظایف]] قانونی خود [[ناتوان]] شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از [[مقام]] خود برکنار خواهد شد”<ref>اصل یک‌صدویازده قانون اساسی.</ref> به هیچ روی سازگار نیست.

# سطح [[رهبری]]، مسائلی دارد که نمی‌تواند محدود به [[زمان]] باشد. رهبری در [[نظام اسلامی]] علاوه بر توجه به مسایل جاری [[مسلمین]]؛ اعم از: [[ابتلائات]] معیشتی، [[امنیتی]] و [[رفاه]] و [[آسایش]] آنان، مسائل اساسی دیگری چون: [[رشد]] و تعالی [[انسان‌ها]] و [[جامعه]]، تقویت [[روح]] [[پرستش]] [[خدا]] و در سطح جهانی اعتلای [[توحید]] و [[حق‌طلبی]] در مقابل [[الحاد]] و [[استکبار]] را سرلوحه برنامه رهبری خود قرار می‌دهد و او به یک معنا مرکز ثقل و محور [[انسجام]] جناح [[حق]] در مقابل [[جبهه]] [[باطل]] در دوران خود است. [[محدودیت]] به زمان بر عمق و دامنه برنامه‌های رهبری اثر گذاشته، دایره دید او را به جای جهانی دیدن و [[تاریخی]] دیدن حوادث و قضایا، تنگ‌تر خواهد نمود و موجب می‌شود به جای اهداف عالی و بلندمدت، سیاست‌های کوتاه‌مدت را پیگیری نماید.

# در [[نظام]] [[ولایت فقیه]]، بر خلاف سایر [[نظام‌ها]] و [[حکومت‌ها]]، رهبری [[مقید]] و محدود به شرایط است؛ حال سوال این است که آیا محدودیت به شرایط، مترقی‌تر از محدودیت به زمان نیست؟ مگر در صورت فقدان یا از دست دادن شرایط، رهبری خودبه‌خود از منصبش [[عزل]] نمی‌شود؟ و آیا خبرگان [[عادل]] این [[حق]] را ندارند که در این صورت او را کنار نهاده دیگری را که در بین همگان واجد بالاترین [[درجه]] شرایط است، به [[زعامت]] و [[رهبری]] برگزینند؟<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۰۰.</ref>

== خلاصه و نتیجه ==