جایگاه بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[بیعت]]''' است. "'''[[بیعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[بیعت]]''' است. "'''[[بیعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
* [[بیعت]] از موضوعات اختلافی [[شیعه]] و [[سنی]] است. پس از [[ماجرای سقیفه]]، [[اهل سنت]] [[معتقد]] شدند که می‌توان از گذر [[انتخاب]] و [[بیعت]] [[مردم]]، کسی را بر [[منصب امامت]] نشاند<ref>التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.</ref>. بعدها نویسندگان [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، [[امامت]] را یکی از [[فروع دین]] دانستند و کوشیدند آثار [[حقوقی]] آن را بررسی و [[بیان]] کنند<ref>الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref>. | * [[بیعت]] از موضوعات اختلافی [[شیعه]] و [[سنی]] است. پس از [[ماجرای سقیفه]]، [[اهل سنت]] [[معتقد]] شدند که می‌توان از گذر [[انتخاب]] و [[بیعت]] [[مردم]]، کسی را بر [[منصب امامت]] نشاند<ref>التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.</ref>. بعدها نویسندگان [[فقه سیاسی]] [[اهل سنت]]، [[امامت]] را یکی از [[فروع دین]] دانستند و کوشیدند آثار [[حقوقی]] آن را بررسی و [[بیان]] کنند<ref>الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref>. | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۸
مقدمه
- بیعت از موضوعات اختلافی شیعه و سنی است. پس از ماجرای سقیفه، اهل سنت معتقد شدند که می‌توان از گذر انتخاب و بیعت مردم، کسی را بر منصب امامت نشاند[۱]. بعدها نویسندگان فقه سیاسی اهل سنت، امامت را یکی از فروع دین دانستند و کوشیدند آثار حقوقی آن را بررسی و بیان کنند[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.
- ↑ الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص۱۶۶-۱۶۷.