دارالخراج: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[دارالخراج در قرآن]] - [[دارالخراج در حدیث]] - [[دارالخراج در فقه اسلامی]] - [[دارالخراج در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = دارالخراج (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[دارالخراج در قرآن]] - [[دارالخراج در حدیث]] - [[دارالخراج در فقه اسلامی]] - [[دارالخراج در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = دارالخراج (پرسش)}}
==مقدمه==
== مقدمه ==
به دارالخراج “[[دارالاستیفاء]]” نیز می‌گفتند و این عنوان، اغلب به اداره [[مالیات]] اطلاق می‌شد<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹.</ref>؛ یعنی دارالخراج محلی بود برای رسیدگی به امور مالیه و [[دارایی]] [[کشور]]. هم‌چنین دارالخراج به سرزمینی گفته می‌شد که ساکنان آن به [[دولت اسلامی]] [[خراج]] می‌پرداختند<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، شماره ۶۸۳۷.</ref>؛ مانند [[ایران]] و [[مصر]] در زمان [[خلیفه دوم]]<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref>.
به دارالخراج “[[دارالاستیفاء]]” نیز می‌گفتند و این عنوان، اغلب به اداره [[مالیات]] اطلاق می‌شد<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹.</ref>؛ یعنی دارالخراج محلی بود برای رسیدگی به امور مالیه و [[دارایی]] [[کشور]]. هم‌چنین دارالخراج به سرزمینی گفته می‌شد که ساکنان آن به [[دولت اسلامی]] [[خراج]] می‌پرداختند<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، شماره ۶۸۳۷.</ref>؛ مانند [[ایران]] و [[مصر]] در زمان [[خلیفه دوم]]<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۹۹.</ref>.



نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۰۲

مقدمه

به دارالخراج “دارالاستیفاء” نیز می‌گفتند و این عنوان، اغلب به اداره مالیات اطلاق می‌شد[۱]؛ یعنی دارالخراج محلی بود برای رسیدگی به امور مالیه و دارایی کشور. هم‌چنین دارالخراج به سرزمینی گفته می‌شد که ساکنان آن به دولت اسلامی خراج می‌پرداختند[۲]؛ مانند ایران و مصر در زمان خلیفه دوم[۳].

منابع

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۲۶۹.
  2. مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، شماره ۶۸۳۷.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۹۹.