زکات در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

زکات در قرآن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۰۹

۸ بایت حذف‌شده ، ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'لام' به 'لام'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۹۱۲

ویرایش

@@ خط ۱۴۴: / خط ۱۴۴: @@
 # [[در راه ماندگان]]: {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> مراد از «[[ابن السبیل]]» به نظر مشهور [[فقیهان]]، [[مسافر در راه مانده]] است، هرچند در [[وطن]] خود توانگر باشد؛<ref>الحدائق، ج ۱۲، ص۲۰۱ - ۲۰۲؛ مستمسک العروه، ج ۹، ص۲۶۸ - ۲۶۹؛ فقه الزکاه، ج ۲، ص۶۷۰.</ref> اما برخی برآن‌اند که اصطلاح یاد شده گروه‌هایی را در بر می‌گیرد: مهمان نیازمند، هر چند در [[شهر]] خود [[غنی]] باشد؛<ref>النهایه، ص۱۸۴؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص۲۰۴.</ref> نیازمندانی که قصد [[سفر]] دارند؛<ref>المجموع، ج ۶، ص۲۱۶؛ المغنی، ج ۷، ص۳۲۸.</ref> کسانی که از [[خانه]] و وطن خود آواره شده‌اند؛ کسانی که به [[مال]] خود دسترسی ندارند، هرچند در وطن خود باشند؛ سائلان و افراد بی‌مسکن و بی‌سرپناه؛<ref>فتح الوهاب، ج ۲، ص۴۵؛ فقه الزکاه، ج ۲، ص۶۸۲ - ۶۸۵.</ref> همچنین به نظر فقیهان [[امامیه]] <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۶۱؛ مستند الشیعه، ج ۹، ص۲۹۴.</ref> و بسیاری از [[فقهای اهل سنت]]، <ref>المجموع، ج ۶، ص۲۱۴؛ کشاف القناع، ج ۲، ص۳۲۷.</ref>[[ابن‌السبیل]] در صورتی مستحق [[زکات]] است که سفر وی در مسیر [[اطاعت خدا]] یا [[مباح]] باشد و در سفر [[معصیت]]، دادن زکات به او جایز نیست. فقیهان [[اسلامی]] برای ابن‌السبیل نیز شرایطی مانند [[اسلام]]، [[ایمان]] و از [[بنی‌هاشم]] نبودن را یاد کرده‌اند.<ref>ایضاح الفوائد، ج ۱، ص۱۹۷ - ۱۹۸؛ کفایة الاحکام، ج ۱، ص۱۹۰ - ۱۹۶.</ref>
 === تقسیم زکات ===
-به نظر فقیهان امامیه و عده‌ای از فقهای اهل سنت، تقسیم زکات میان ۸ گروه یاد شده [[واجب]] نیست، بلکه می‌توان [[زکات]] را به یک گروه، حتی یک نفر از یک گروه داد،<ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۲۷؛ نک: احکام القرآن، ابن عربی، ج ۲، ص۵۲۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص۱۰.</ref> زیرا [[لام]] در [[آیه]] {{متن قرآن|لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}} برای اختصاص و بیان [[مصرف]] است نه ملکیت؛<ref> مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۵۱؛ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۴۲۹.</ref> همچنین به [[سیره پیامبر اکرم]] {{صل}} که زکات [[بادیه‌نشینان]] و شهرنشینان را تنها میان خودشان قسمت می‌کرد و [[روایات اهل بیت]] {{عم}} و [[اجماع]] نیز استناد شده است.<ref> الخلاف، ج ۴، ص۲۲۷ - ۲۲۹؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۳۸.</ref> افزون بر این، لازمه ملکیت آن است که میان صاحبان [[اموال]] و مستحقان زکات شرکت پدید آمده و هر یک بدون اجازه دیگری [[حق تصرف]] در این اموال را نداشته باشد.<ref>زبدة البیان، ص۱۸۷ - ۱۸۸.</ref> در برابر، عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]] لام در آیه را برای ملکیت شمرده و برآن‌اند که زکات باید میان ۸ گروه قسمت شود.<ref> المجموع، ج ۶، ص۱۸۵؛ الاقناع، ج ۱، ص۲۱۲.</ref> برخی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که چنانچه زکات فراوان باشد میان گروه‌های یاد شده قسمت می‌شود و در غیر این‌صورت می‌توان آن را به یک گروه داد.<ref> المغنی، ج ۲، ص۵۲۹.</ref> همچنین گروهی از [[فقیهان]] [[شیعه]] و [[اهل سنت]] گفته‌اند که ۴ گروه نخست می‌توانند زکات را در هر راهی، اعم از راهی که برای آن زکات را دریافت کرده‌اند یا غیر آن صرف کنند؛ ولی چهار گروه اخیر تنها می‌توانند زکات را به مصرفی برسانند که به همان جهت دریافت کرده‌اند؛ مثلاً بدهکار، [[زکات]] را برای بدهی خود و [[ابن‌السبیل]]، آن را برای هزینه [[سفر]] بپردازد و زاید بر آن را بازگرداند <ref> المغنی، ج ۲، ص۵۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۸۳.</ref>؛ زیرا [[قرآن]] [[استحقاق]] ۴ گروه نخست را با لام ملکیت ذکر کرده؛ ولی ۴ گروه اخیر با حرف «فی» که از ظرف و مصرف حکایت می‌کند آورده شده است (از دو گروه، بی‌واسطه با حرف «فی» یاد شده و از دو گروه با واسطه عطف)<ref> تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۸۳ - ۲۸۴.</ref> و برخی دیگر با توجه به اینکه [[قرآن]] ۶ گروه [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[کارگزاران]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، بدهکاران و [[ابن السبیل]] را با حرف [[لام]] آورده و تنها از دو گروه «بردگان» و «فی [[سبیل اللّه]] ‌» با حرف «فی» یاد کرده، احتمال داده‌اند که ۶ گروه ذکر شده مالک [[زکات]] می‌شوند؛ ولی دو گروه دیگر مالک نشده و تنها این [[اموال]] باید از سوی متولیان زکات در مورد آنان صرف گردد.<ref> الاقناع، ج ۱، ص۲۱۲؛ الامثل، ج ۶، ص۹۸.</ref>
+به نظر فقیهان امامیه و عده‌ای از فقهای اهل سنت، تقسیم زکات میان ۸ گروه یاد شده [[واجب]] نیست، بلکه می‌توان [[زکات]] را به یک گروه، حتی یک نفر از یک گروه داد،<ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۲۷؛ نک: احکام القرآن، ابن عربی، ج ۲، ص۵۲۲؛ المبسوط، سرخسی، ج ۳، ص۱۰.</ref> زیرا لام در [[آیه]] {{متن قرآن|لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}} برای اختصاص و بیان [[مصرف]] است نه ملکیت؛<ref> مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۵۱؛ جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۴۲۹.</ref> همچنین به [[سیره پیامبر اکرم]] {{صل}} که زکات [[بادیه‌نشینان]] و شهرنشینان را تنها میان خودشان قسمت می‌کرد و [[روایات اهل بیت]] {{عم}} و [[اجماع]] نیز استناد شده است.<ref> الخلاف، ج ۴، ص۲۲۷ - ۲۲۹؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۳۸.</ref> افزون بر این، لازمه ملکیت آن است که میان صاحبان [[اموال]] و مستحقان زکات شرکت پدید آمده و هر یک بدون اجازه دیگری [[حق تصرف]] در این اموال را نداشته باشد.<ref>زبدة البیان، ص۱۸۷ - ۱۸۸.</ref> در برابر، عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]] لام در آیه را برای ملکیت شمرده و برآن‌اند که زکات باید میان ۸ گروه قسمت شود.<ref> المجموع، ج ۶، ص۱۸۵؛ الاقناع، ج ۱، ص۲۱۲.</ref> برخی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که چنانچه زکات فراوان باشد میان گروه‌های یاد شده قسمت می‌شود و در غیر این‌صورت می‌توان آن را به یک گروه داد.<ref> المغنی، ج ۲، ص۵۲۹.</ref> همچنین گروهی از [[فقیهان]] [[شیعه]] و [[اهل سنت]] گفته‌اند که ۴ گروه نخست می‌توانند زکات را در هر راهی، اعم از راهی که برای آن زکات را دریافت کرده‌اند یا غیر آن صرف کنند؛ ولی چهار گروه اخیر تنها می‌توانند زکات را به مصرفی برسانند که به همان جهت دریافت کرده‌اند؛ مثلاً بدهکار، [[زکات]] را برای بدهی خود و [[ابن‌السبیل]]، آن را برای هزینه [[سفر]] بپردازد و زاید بر آن را بازگرداند <ref> المغنی، ج ۲، ص۵۳۰؛ تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۸۳.</ref>؛ زیرا [[قرآن]] [[استحقاق]] ۴ گروه نخست را با لام ملکیت ذکر کرده؛ ولی ۴ گروه اخیر با حرف «فی» که از ظرف و مصرف حکایت می‌کند آورده شده است (از دو گروه، بی‌واسطه با حرف «فی» یاد شده و از دو گروه با واسطه عطف)<ref> تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۲۸۳ - ۲۸۴.</ref> و برخی دیگر با توجه به اینکه [[قرآن]] ۶ گروه [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[کارگزاران]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، بدهکاران و [[ابن السبیل]] را با حرف لام آورده و تنها از دو گروه «بردگان» و «فی [[سبیل اللّه]] ‌» با حرف «فی» یاد کرده، احتمال داده‌اند که ۶ گروه ذکر شده مالک [[زکات]] می‌شوند؛ ولی دو گروه دیگر مالک نشده و تنها این [[اموال]] باید از سوی متولیان زکات در مورد آنان صرف گردد.<ref> الاقناع، ج ۱، ص۲۱۲؛ الامثل، ج ۶، ص۹۸.</ref>
 === متولی زکات ===
 مشهور [[فقیهان]] [[شیعه]] برآن‌اند که صاحبان اموال می‌توانند خود زکات خویش را به مستحقان بپردازند،<ref>نک: الخلاف، ج ۲، ص۵۰ - ۵۱؛ ج ۴، ص۲۲۵؛ مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۴۹؛ الحدائق، ج ۱۲، ص۲۲۱ - ۲۲۲.</ref> زیرا [[تکلیف]] [[وجوب]] [[پرداخت زکات]] با این [[عمل]] [[امتثال]] شده است. افزون بر این، در [[آیات قرآن]] از جمله [[آیه]] {{متن قرآن|إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}}<ref>«اگر صدقات را آشکار کنید خوب کاری است (اما) اگر پنهان دارید و به تنگدستان بدهید، برایتان بهتر است و (خداوند) از برخی گناهان شما چشم می‌پوشد؛ و خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است» سوره بقره، آیه ۲۷۱.</ref> به [[صراحت]] از دادن زکات به [[فقیران]] از سوی صاحبان اموال یاد شده است. <ref> الخلاف، ج ۴، ص۲۲۵؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص۲۳۲ - ۲۳۴.</ref>روایاتی نیز بر جواز این امر دلالت دارند؛<ref> مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۴۷؛ الحدائق، ج ۱۲، ص۲۲۲.</ref> ولی [[پیروان]] این نظر برآن‌اند که در صورت درخواست [[امام]] و [[حاکم اسلامی]]، پرداخت زکات به وی [[واجب]] است <ref>الخلاف، ج ۲، ص۵۰؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص۲۳۳.</ref>. برخی از [[فقهای اهل سنت]] نیز دادن زکات به مستحقان از سوی صاحبان اموال را جایز دانسته <ref>المجموع، ج ۶، ص۱۶۲ - ۱۶۳؛ روضة الطالبین، ج، ص۶۰ - ۶۱.</ref> و برخی از آنان با این [[استدلال]] که با این عمل، [[مکلفان]] [[یقین]] به دریافت زکات از سوی مستحقان می‌کنند، این عمل را [[مستحب]] شمرده‌اند.<ref>المغنی، ج ۲، ص۵۰۷.</ref> در مقابل، برخی از [[فقیهان]] [[شیعه]] [[پرداخت زکات]] را به [[امام]] یا [[جانشین]] خاص یا عام او (فقیهان [[اسلامی]]) [[واجب]] شمرده‌اند.<ref> مختلف الشیعه، ج ۳، ص۲۳۱؛ الحدائق، ج ۱۲، ص۲۲.</ref> برخی از [[فقهای اهل سنت]] نیز تنها امام و [[حاکم اسلامی]] را متولی امر [[زکات]] دانسته‌اند.<ref> فقه الزکاه، ج ۲، ص۷۴۷ - ۷۴۸.</ref> دلیل این دیدگاه [[آیه]] {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> است که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را به عنوان حاکم اسلامی [[مأمور]] [[گرفتن زکات]] از [[مردم]] کرده است: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}؛ با این [[استدلال]] که آیه، گرفتن زکات را بر پیامبر اکرم {{صل}} واجب کرده و [[وجوب]] گرفتن مستلزم وجوب پرداخت از سوی مردم به حاکم اسلامی است.<ref> الحدائق، ج ۱۲، ص۲۲۲؛ مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۴۸.</ref> افزون بر این، قرار دادن سهمی از زکات برای [[کارگزاران]]: {{متن قرآن|وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}} و [[تألیف قلوب]]: {{متن قرآن|وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}} در آیه {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> دلیل دیگری است بر اینکه زکات باید به حاکم اسلامی داده شود؛ زیرا این [[وظایف]] از [[اختیارات حکومت]] است نه افراد [[جامعه]].<ref> دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص۳۲ - ۳۴؛ فقه الزکاه، ج ۲، ص۷۴۷.</ref> [[روایات]] متعدد و [[سیره پیامبر]] {{صل}} و خلفای پس از آن [[حضرت]] که گروهی را برای [[گردآوری زکات]] بر می‌گزیدند نیز مؤید این نظر است.<ref>مستند الشیعه، ج ۹، ص۳۴۸؛ فقه الزکاه، ج ۲، ص۷۴۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۳، ص۳۲ - ۳۳.</ref> بسیاری نیز میان [[اموال]] ظاهر (حیوانات و [[غلات]]) و اموال [[باطن]] (درهم و دینار و اموال [[تجاری]]) تفاوت نهاده و پرداخت زکات به [[حکومت]] را تنها در قسم نخست واجب <ref> المغنی، ج ۲، ص۵۰۸ - ۵۰۹؛ البحرالرائق، ج ۲، ص۳۷۰؛ الفقه الاسلامی، ج ۳، ص۱۹۷۳.</ref> یا بهتر <ref>تذکرة الفقهاء، ج ۵، ص۳۱۵؛ مختلف الشیعه، ج ۳، ص۲۳۲.</ref> دانسته‌اند.