مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار میآید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروتهای طبیعی]] و بسیاری نمونههای دیگر، به عنوان سنتی لازمالاجرا در دورههای بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامههای ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را میتوان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود. | [[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار میآید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروتهای طبیعی]] و بسیاری نمونههای دیگر، به عنوان سنتی لازمالاجرا در دورههای بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامههای ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را میتوان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود. | ||
در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامیداشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیهپرداز و [[فرمانبردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. بهکارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت میپذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیتالمال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. | در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمینهای مختلف، [[خلفا]] را به اتخاذ روشهای مالیاتی متفاوت وامیداشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیهپرداز و [[فرمانبردار]] مرکز [[خلافت]] بودند. بهکارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی [[ابوبکر]] بارها صورت میپذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از [[بحرین]] میان [[مردم]]، از [[شهرت]] [[روایی]] بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی [[بیتالمال]] پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند. | ||
نظامدهی به [[امور مالی]] بهویژه در [[زمان عمر]] موضوعیت یافت و او افزون بر بهکارگیری [[روش پیامبر]]{{صل}}، در مواردی خاص، با بهرهگیری از کتاب و مشابهاتی در [[سنت نبوی]]، خود رأیی صادر میکرد. آنچه دوره [[خلافت عمر]] را آشکارا از حساسترین دورههای [[تاریخ]] [[مالی]] [[اسلام]] مینمایاند، [[جهادی]] بودن دوره، و پیوستن بسیاری [[سرزمینها]] به [[قلمرو حکومت اسلامی]] است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوانهای مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره [[تاریخی]] او میافزاید. | |||
در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} [[سختگیری]] در [[توزیع اموال]] عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در [[نامه]] آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است. | در دوره [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} [[سختگیری]] در [[توزیع اموال]] عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در [[نامه]] آن بزرگوار به [[مالک اشتر]] بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع [[اموال مسلمانان]] است. | ||
در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصههای شیوه کار اوست؛ چنان که نمونههای بر جای مانده از [[نامهها]] و دستورالعملهای او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سختگیری او در مناسبات مالی و تکیهاش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان میدهد. | در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصههای شیوه کار اوست؛ چنان که نمونههای بر جای مانده از [[نامهها]] و دستورالعملهای او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سختگیری او در مناسبات مالی و تکیهاش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان میدهد. | ||
افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوههای کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایهای شد تا [[فقیهان]] و [[محدثان]] بهویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهرهگیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقهبندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، میبایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق میشد. از این رو، در میانه سده دوم [[قمری]] که [[شام]] منطقهای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تکنگاریهایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، بهویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شدهاند، در صورت | افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوههای کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایهای شد تا [[فقیهان]] و [[محدثان]] بهویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهرهگیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقهبندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، میبایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق میشد. از این رو، در میانه سده دوم [[قمری]] که [[شام]] منطقهای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تکنگاریهایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، بهویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شدهاند، در صورت صحت انتساب، میتوان آنها را از گامهای ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیمترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از [[کتاب الخراج]] [[قاضی ابویوسف]] یاد کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۴.</ref> | ||
==[[اموال عمومی]]== | ==[[اموال عمومی]]== | ||