مال در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مال است. مال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مال در قرآن - مال در فقه سیاسی - مال در نهج البلاغه - مال در معارف دعا و زیارات - مال در معارف و سیره سجادی - مال در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اموال، اصطلاحی در فقه اسلامی است که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد. در سده‌های نخست اسلامی، آثاری مستقل در این موضوع به رشته تحریر درآمده است.

اموال و عواید مالی دولت اسلامی از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروت‎های طبیعی مانند زمین، دریا، جنگل و معادن؛ دوم غنایم جنگی؛ سوم مالیات‌هایی چون خراج و جزیه؛ و سرانجام پرداخت‌های عبادی و تبرعی از جمله زکات، احباس و اوقاف.

سیره رسول اکرم(ص) به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از اهل بحرین، قضیه اموال بنی نضیر، بیانات عمومی آن حضرت درباره غنایم و ثروت‌های طبیعی و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه سنت پیامبر(ص) در اخذ جزیه از اهل کتاب، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و میزان جزیه در حکومت اسلامی را می‌توان استنباط کرد و در دوره فتوح، این سنت مبنای عمل سرداران مسلمان بود.

در دوره فتوح، تنوع اوضاع و احوال بومیان در سرزمین‌های مختلف، خلفا را به اتخاذ روش‌های مالیاتی متفاوت وامی‌داشت، چه این بومیان گاه افرادی نومسلمان، گاه کتابیانی جزیه‌پرداز و فرمان‌بردار مرکز خلافت بودند. به‌کارگیری سنت تقسیم اموال، از سوی ابوبکر بارها صورت می‌پذیرفت که از آن میان، قضیه تقسیم مساوی مبالغ رسیده از بحرین میان مردم، از شهرت روایی بیشتری برخوردار است و در عمل نیازمند برخوردی دیوانی نبود؛ شاید به همین دلیل وقتی پس از درگذشت وی به بررسی بیت‌المال پرداختند، تنها دیناری در آن یافتند.

نظام‌دهی به امور مالی به‌ویژه در زمان عمر موضوعیت یافت و او افزون بر به‌کارگیری روش پیامبر(ص)، در مواردی خاص، با بهره‌گیری از کتاب و مشابهاتی در سنت نبوی، خود رأیی صادر می‌کرد. آنچه دوره خلافت عمر را آشکارا از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ مالی اسلام می‌نمایاند، جهادی بودن دوره، و پیوستن بسیاری سرزمین‌ها به قلمرو حکومت اسلامی است؛ همچنین بنیاد نهادن برخی دیوان‌های مالی و چگونگی برخوردهای مالی با افراد، بر اهمیت دوره تاریخی او می‌افزاید.

در دوره خلافت حضرت علی(ع) سخت‌گیری در توزیع اموال عمومی افزایش یافت و این امر به سان دستور عملی در نامه آن بزرگوار به مالک اشتر بازتاب پیدا کرد که مشحون از رهنمودهایی در موضوع اموال مسلمانان است.

در بررسی نقاط عطف در تاریخ اموال عمومی مسلمانان باید به شخصیت عمر بن عبدالعزیز که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. آزاد گذاردن عمال در مسائل مالی و از سویی نظارت بر درستی اعمال آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنان که نمونه‌های بر جای مانده از نامه‌ها و دستورالعمل‌های او به کارگزاران و مأموران، میزان سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای سنت نبوی را نشان می‌دهد.

افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی خلفای نخستین، خود دست مایه‌ای شد تا فقیهان و محدثان به‌ویژه در روزگار عباسیان، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث اموال و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر نظام مالی دولت اسلامی نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار فقهی آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا احکام و مسائل مرتبط به امور خلافت، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با قوانین شرع منطبق می‌شد. از این رو، در میانه سده دوم قمری که شام منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام جنگ، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تک‌نگاری‌هایی که از این زمان توسط کسانی چون حفصویه و معاویة بن یسار وزیر مهدی، به‌ویژه در موضوع خراج تألیف شده‌اند، در صورت صحت انتساب، می‌توان آنها را از گام‌های ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از کتاب الخراج قاضی ابویوسف یاد کرد.

اموال عمومی

منظور از اموال عمومی، اموالی است که متعلق به عموم بوده و به مصارف عام می‌رسد. این اموال به طور کلی عبارتند از:

1. اراضی که از دشمن بدون اعمال قوه قهریه و جنگ گرفته می‌شود؛
2. اراضی صلح که به صاحبانشان بر اساس صلح واگذار شده است؛
3. اراضی که با تسلیم دشمن به دست مسلمانان افتاده.
4. اراضی آبادی که ویران شده و یا به صورت متروکه درآمده است؛
5. دشت‌ها، دامنه کوه‌ها، دریاها، دریاچه‌های رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌ها و مراتع طبیعی که در حریم املاک خصوصی نیستند؛
6. ارث بدون وارث؛
7. اموال مجهول المالک؛
8. اموالی که از غاصبان مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.

بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «انفال» و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در اختیار دولت امامت قرار گیرند، در فقه مطرح شده‌اند .

در هر حال حکم اولی این اموال، ارتباطی با حقوق به معنای اموال دولت امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از روایات برای عموم شیعیان اجازه تصرف در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با حقوق عمومی به معنی حق عمومی شهروندان در دولت امامت است.

اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده هستند. پاره‌ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی می‌شوند. پس دولت‌ها خود را مکلف می‌دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند.

دولت‌ها در مقام اعمال حاکمیت منشأ بهره‌برداری اداره اموال عمومی هستند و به عنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده، از آن بهره‎برداری کرده و مالکیت همگانی و عام خود را نسبت به آن اعمال می‌کنند. در این که اموال عمومی چه اموالی هستند و چه کسانی مالکیت این اموال را دارند در حقوق شرعی و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که با دیده اختصار و گذرا به آن اشاراتی خواهد شد. اصل ۴۵ قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان می‌دارد: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‎های عمومی، کوه‎ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث، بدون ارث، اموال مجعول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از قانون معین می‌کند».

اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به پاره‌ای مصادیق مالکیت‌های عمومی که در اقتصاد می‌تواند منشأ تولید و بهره‌وری باشد استناد جسته است. این بخش یکی از قسمت‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژه‌ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد می‌شود... بخش دولتی «شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».

و ماده ۲۶ قانون مدنی در بیان اموال دولتی بیان می‌کند: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد».

مسئله مهمی که مورد نظر است تجاوز به اموال و تأسیسات عمومی است که دولت تحت دو عنوان آنها را در اختیار دارد.

دولت‌ها در مقام اداره حکومت دو نوع وظیفه دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و اعمال دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب حاکمیت است یا در قالب تصدی:

1. اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولت‌ها در مقام اداره حکومتی و اتخاذ سیاست‌های خاص به وضع سیاسی، امنیتی، اجتماعی کشور رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک نظام سیاسی اداره می‌کند؛
2. اعمال تصدی: مورادی که دولت‌ها نه از آن جهت که یک نظام سیاسی را عهده‌دار هستند به آن اشتغال دارند بلکه آن اعمالی است که دولت نیز همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی در پی کسب انتفاع است، تا از آن راه پاره‌ای مخارج خود را جبران کند. دولت‌ها در این اعمال با داشتن حقوق کامل مالکیت از این اموال بهره‌برداری کرده یا آنها را برای بهره‌برداری عمومی مهیا می‌‌کنند.

با تعریف فوق چند نکته قابل طرح و بررسی است:

1. دولتها مالک اموال عمومی هستند یعنی می‌توانند آنها را همانند سایر مالکان و بر اساس اصول کلی و قوانین متداول، مورد بهره‌برداری مستقیم و مالکانه، بهره‌برداری استیجاری، و نیز نقل و انتقال، رهن، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهند، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک قوه مافوق بوده و غبطه و صلاح عمومی در تصدی این اموال مدنظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال حقوقی صادر شده باشد؛
2. دولت‌ها بعضی از اموال عمومی را به دلیل اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهره‌برداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهمات‌سازی، مراکز امنیتی، سیاسی، نظامی و غیره، هر چند که ممکن است از راه فروش سلاح جنبه انتفاعی هم مدنظر وجود داشته باشد؛
3. دولت‌ها بعضی از اموال عمومی را برای بهره‌برداری عموم مهیا می‌کنند. این بخش از وظایف دولت‌ها غالباً به ادارات خدماتی اجتماعی دولتی همچون شهرداری‌ها تفویض می‌شود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارک‌ها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای مردم مهیا می‌کنند.

جامع‌ترین خاصیت مالکیت آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود حق جلوگیری از تعرض و تجاوز سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از استیلا یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند.

مال

دارایی، هستی، مکنت، ثروت، تمول، خواسته و آنچه در ملک کسی باشد. در اصل از فعل ماضی میل است به معنای خواستن. در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. واژه مال، سنگ اول زیربنای اقتصاد در قرآن و دیگر منابع اقتصاد اسلام است و به مثابه واژه پول در اقتصاد نوین، عهده‌دار نقش بسیار مهمی است. درحالی‌که تفسیر فقهی «مال» خود از مباحث نظری و اختلاف‌برانگیز است. مال به معنای هر چیزی تفسیر شده که می‌تواند در تملک انسان قرار گیرد. و لسان العرب نیز با تعریفی مشابه، آن را به هر نوع شیء قابل اطلاق می‌شمارد که قابل تملک باشد. تعریف اصطلاحی و فقهی مال به خاطر اختلاف در دو مسئله زیر دچار تردید شده است، نخست: اینکه آیا منافع نیز مال محسوب می‌شود یا نه؟ دوم: به‌خاطر حقوق معنوی و صدق مالکیت بر امور معنوی مانند تألیف کتاب، اختراع و علائم تجاری که از فکر و ابتکار ناشی می‌شوند. آنها که تعریف اصطلاحی و فقهی مال را تابع مفهوم معنوی آن دانسته‌اند ناگزیر در مورد همه اعیان، منافع و حقوق معنوی قائل به مالکیت و صدق عنوان مال بر همه موارد سه‌گانه شده‌اند.

فقهای حنفی منافع را به‌خاطر عدم استقرار و عینیت آن از مقوله مال نشمرده و مالکیت آن را مخدوش دانسته‌اند و برخی از فقهای معاصر نیز در حقوق معنوی مالکیت فکری و ابتکار را مردود شمرده و حقوق معنوی را «مال» ندانسته‌اند. بسیاری از تعاریف فقهی مال نوعی «تعریف شئ بنفسه» و یا شرح لفظ و مصادره به مطلوب است و برخی دیگر نیز بسیار موسع و اعم از مال است. مانند: تعریف ابن عابدین که مال را به معنای هر چیزی که مورد تمایل نفس انسان بوده و ذخیره‌سازی می‌شود تفسیر کرد، که از یک سو شامل بسیاری از منافع نمی‌شود و از سوی دیگر شامل مفاهیم ذهنی می‌شود که انسان آنها را در ذهن ذخیره می‌کند ولی مال محسوب نمی‌شوند. فقهای امامیه مال را به ما یبذل بإزائه المال تعریف کرده‌اند، یعنی مال چیزی است که بنا به عرف در مقابل آن چیزی پرداخت می‌شود و طبعاً بنابراین تعریف عوض مال هم مال محسوب می‌شود. فقهای مالکی هم به این تعریف تمایل نشان داده و مال را به چیزی قابل اطلاق دانسته‌اند که بنابه عرف دارای قیمت بوده و قیمت در حقیقت در ازای منافع محلی است که در مال وجود دارد. قید اخیر هرچند در تعریف فقهای شیعه نیامده، اما چیزی جز آن منظور نیست. اصلی‌ترین نهاد مالی در اقتصاد اسلامی «مالکیت» است، که به لحاظ اهمیت در ردیف جان و عرض آدمی قرار گرفته و از حقوق غیر قابل انکار بشر شناخته شده است. دیگر نهادهای مالی عبارتند از: بیت‌المال، غنایم، ارباح مکاسب، خمس، معادن، گنج، صید زمینی، صید هوایی، صید دریایی، گمشده (لقطه)، مظالم، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، فئ، ضرائب (عوارض و مالیات‌ها)، انفاق و نظایر آنها. تمامی نهادهای مالی تحت مراقبت و نظارت قرار دارند و به دو صورت درونی و بیرونی بر آنها نظارت اعمال می‌شود. نهادهای مالی در نظام اقتصاد اسلامی در بازدهی و کارآمدی نیاز به بسترهای مناسب دارد که در صورت مساعد نبودن شرایط، حتی ممکن است نه تنها نتایج مثبتی به بار نیاورند، بلکه موجب اختلال‌های ریشه‌ای در جامعه و اقتصاد شوند.

اصولاً نهادهای مالی در اسلام به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقه‌بندی است و تنوع ویژه‌ای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای توسعه در بخش مدنی و بخش دولتی فراهم می‌آورد. نهادهای مالی و اقتصادی در نظام اسلامی نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید تغییر و تحول یابد برنامه‌های اجرایی این نهادها است که همواره باید به روز رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشت‌گانه زکات می‌توان به کاربرد این نهاد در رفع مشکلات متعدد جامعه پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین خط مشی دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بی‌گمان اجتهاد پویا در مورد هر کدام از نهادهای مالی و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل شتاب را در توسعه تبدیل شود.

مسائلی مالی و فقه پویا

ارتزاق فقهای اهل سنت از راه درآمدهای دولتی و ارتزاق فقهای شیعه از راه وجوهات شرعی (سهم امام(ع)) موجب شد، که گروه نخست به دولت و گروه دوم به عوام‌الناس وابسته شوند که این هر دو عامل واپس‌گرایی و جمود و حداقل عدم تحرک و نوآوری و ساماندهی جدید شد، چنین شرایط مادی و مالی موجب سد، که فقها برای از دست ندادن رفاه و آسایش موجود از هر نوع نوطلبی و تجددخواهی که به وضع معیشتی و آرامش آنان لطمه وارد می‌آورد، اجتناب ورزند و احیاناً با آن مخالفت کنند. برخی از متفکران چون شهید مطهری برآنند که وضع معیشتی و مالی روحانیت و مرجعیت خود یکی از عوامل بازدارنده فقه از پویایی بوده است. با مطالعه حوادث سیاسی پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت فقاهت شیعه به ویژه حوادث زمان میرزای بزرگ شیرازی که خود وارث مرجعیت پس از شیخ انصاری بوده، می‌توان به دیدگاه رابطه منفی فقاهت با مسائل مالی مرجعیت به دیده تردید نگریست و این رابطه را به‌طور کامل مثبت ارزیابی کرد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲