مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

==مقدمه==

اموال و عواید [[مالی]] [[دولت اسلامی]] از منابع گوناگونی فراهم می‌گردد: نخست ثروت‎های طبیعی مانند [[زمین]]، دریا، جنگل و [[معادن]]؛ دوم [[غنایم جنگی]]؛ سوم مالیات‌هایی چون [[خراج]] و [[جزیه]]؛ و سرانجام پرداخت‌های [[عبادی]] و تبرعی از جمله [[زکات]]، احباس و [[اوقاف]].

[[سیره رسول اکرم]]{{صل}} به عنوان ضابطه و قانونی عملی، خود نخستین گام در تدوین مقررات مالی دولت اسلامی به شمار می‌آید. روش آن حضرت مبنی بر چگونگی تقسیم اموال به دست آمده از [[اهل بحرین]]، قضیه اموال [[بنی نضیر]]، بیانات عمومی آن حضرت درباره [[غنایم]] و [[ثروت‌های طبیعی]] و بسیاری نمونه‌های دیگر، به عنوان سنتی لازم‌الاجرا در دوره‌های بعد مورد استناد قرار گرفته است. برای نمونه، بر پایه [[سنت پیامبر]]{{صل}} در اخذ جزیه از [[اهل کتاب]]، که برگرفته از سخنان و نامه‌های ایشان است، چگونگی و [[میزان]] جزیه در [[حکومت اسلامی]] را می‌توان [[استنباط]] کرد و در دوره فتوح، این [[سنت]] مبنای عمل [[سرداران]] [[مسلمان]] بود.

#اموالی که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.

در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] [[تصرف]] در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>.

مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد.

[[دولت‌ها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب [[تصدی]]:

# اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولت‌ها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاست‌های خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره می‌کند؛