انتخاب فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

انتخاب فقیه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۰

۱۰٬۶۷۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۴۳۵

ویرایش

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت [[منصوب]] و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل [[آزادی]] [[انسان]] در [[تعیین سرنوشت]] خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع [[حاکمیت]] و شخص [[حاکم]]، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد.
 نتیجه این دو اصل دقیقاً همان [[امامت]] انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و [[مشروعیت]] تصدّی [[امور حکومتی]] توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین [[نظام]] و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در [[ادله شرعی]] باشد؛ دوم، از طرف [[مردم]] برای [[اعمال]] [[حاکمیت]] برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ [[حاکمیت الهی]] و [[مکتب]] که در اصل [[اقامه حکومت]] و تعیین صفات [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]]، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل [[نظام]]، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و [[مشروعیت]] نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷۰.</ref>
+==[[انتصاب فقیه]]==
+از جمله نظریات [[فقهی]] در [[حاکمیت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] «[[نظریه انتصاب]]» است. این نظریه تحت عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] در صدر [[عصر غیبت]] از فقیهی چون [[شیخ مفید]] و در عصر [[شکوفایی]] [[فقه]] در دو سده فقهایی چون [[کاشف‌الغطاء]]، نراقی، [[بحر العلوم]] و صاحب العناوین مطرح شده است. براساس این [[نظریه]] [[مشروعیت]] [[نظام]] تنها با نظر [[فقیه جامع‌الشرایط]] تحقق می‌یابد و رابطه [[مردم]] و [[فقها]] رابطه دو جانبه اما به صورت افتا و [[حکم]] از جانب فقها و [[اطاعت]] و [[حمایت]] از جانب مردم است. مشروعیت در این نظریه تنها از جانب [[صاحب شریعت]] به ترتیب [[خدا]]، [[رسول]]{{صل}} و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} است و فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت از [[نصب]] توسط [[امامان معصوم]]{{عم}} مشروعیت می‌یابند.
+صاحبان این نظریه با وجود تقریر‌های مختلفی که در مورد کلمه مطلق در پیوند [[ولایت فقیه]] دارند به طور مسلّم و قدر متیقّن - بدون استثنای حتی یک مورد - آن را شامل همه موارد امور عمومی که در [[سیره حکومتی]] از شؤونات [[دولت]] شمرده می‌شود می‌دانند، اما برخی آن را تا حدّ [[امور شرعی]] هم [[توسعه]] داده و تعیین [[تکلیف]] در امور شرعی را نیز بر اساس [[حکم حکومتی]] و ولایی جزیی از [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]] می‌شمارند و احیاناً تا قلمروی [[حقوق خصوصی]] هم، [[ولایت مطلقه]] را تسرّی می‌بخشند و به این ترتیب برای [[فقیه]] حاکم، [[اختیار]] [[تصرف در امور]] مربوط به حقوق خصوصی افراد را نیز قائل می‌شوند.
+بنابراین، کلمۀ مطلقه در دیدگاه اول در حوزه امور [[عرفی]] و [[حکومتی]] اطلاق می‌شود و در دیدگاه دوم در حوزه امور عرفی و [[شرعی]] و بنابر نظر سوم در قلمرو امور عرفی، شرعی و حقوق خصوصی منظور می‌شود.
+به هر حال در دیدگاه صاحبان نظریه ولایت مطلقه فقیه هرگز چنین [[تصوری]] وجود نداشته است که فقیه بدون رضای مردم و با [[زور و غلبه]] و [[اجبار]] مردم بر آنها [[اعمال]] [[ولایت]] کند. دولتی که بر اساس این نظریه شکل می‌گرفت در ذهنیت و پیش‌فرض این نظریه چنان بود که [[مردم]] مشتاقانه از آن استقبال به عمل می‌آورند و آن را بر اساس [[اعتقادات]] خود [[حکومت]] [[برتر]] و مطلوب تلقی می‌نمایند.
+ظریه [[ولایت مطلقه فقیه]]، تنها یک نظریه در حوزه [[اعتقاد]] و [[باور]] عمومی مردم [[شیعه]] است که دیدگاه‌های [[شرعی]] خود را از [[فقها]] اخذ می‌کنند و فقها نیز بدون [[سوء]] استفاده از حالت [[اطاعت]] مردم، آنچه را که در [[ادله شرعی]] [[حجت]] بر آن می‌یابند بر اساس آن [[فتوا]] می‌دهند، و در [[حقیقت]] همان‌گونه که مردم از فقها [[پیروی]] می‌کنند، فقها نیز از [[ادله]] یعنی از کتاب، [[سنت]] و بالاخره از [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} اطاعت مطلق می‌کنند.
+[[اکثریت]] [[فقهای شیعه]] با وجود اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه از آنجا که شرایط عمومی را برای تأسیس و [[تشکیل حکومت]] مناسب با این نظریه فراهم نمی‌دیدند، به ویژه [[آمادگی مردم]] را در برابر [[سلاطین جور]] و [[حکام جائر]] برای [[فداکاری]] در راه [[اقامه حکومت]] شرعی [[فقهای جامع‌الشرایط]] مساعد تشخیص نمی‌دادند، در عمل برای پیاده‌سازی نظریه خود گام‌های موثری بر نداشته‌اند و این نظریه همچنان به صورت یک نظریه انتزاعی و به دور از [[واقعیت]] در لابه لای کتاب‌های [[فقهی]] بجا مانده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۳ – ۱۹۵.</ref>.
+در آثاری چون [[عوائد الایام]] و عناوین و بلغه الفقیه و [[جواهر الکلام]] و [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]] آمده است و با نظریه [[امامت]] انتخابی، به طور کامل متفاوت است.
+فقها در تعیین شخص [[حاکم اسلامی]] و فقیهی که شؤونات [[دولت]] را متصدی می‌شود، سخنی به میان نیاورده‌اند؛ و خواه ناخواه مفروض آن بوده که [[فقیه]] جامعةالشرائطی شخصاً [[قیام]] و [[اقدام]] کرده و [[دولت اسلامی]] تشکیل داده و شؤونات [[حکومتی]] را بر عهده گرفته است؛ و مفاد [[ادله ولایت فقیه]] خواه ناخواه در شخص او تعین پیدا می‌کند؛ واطاعت از چنین فقیه و دولت و حکومتی، بر همه [[واجب]] خواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۳.</ref>.
+این دیدگاه، [[ادله ولایت فقیه]] را چنین [[تفسیر]] می‌کند که [[فقیه جامع‌الشرایط]] پیشاپیش توسط [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} برای [[زمامداری]] و [[حاکمیت]] [[منصوب]] شده و [[انتخاب مردم]] نفیاً و اثباتاً هیچ نقشی در [[مشروعیت]] [[حکومت ولی فقیه]] ندارد. برای احراز عنوان [[ولی فقیه]] که [[واجب‌الطاعه]] است کافی است فقیه جامع‌الشرایط به تأسیس یا به در دست گرفتن [[حکومت]] [[قیام]] کند. در این صورت خود به خود [[ولایت فقیه]] در وجود فرد متجلّی می‌شود.
+براساس این نظریه هرچند فرد بخصوصی از [[فقها]] برای [[ولایت]] و حکومت از طرف امام معصوم{{عم}} منصوب نگردیده و [[نصب]] به طور عام و در رابطه با عموم کسانی است که دارای شرایط لازم از قبیل [[فقاهت]]، [[عدالت]] و [[قدرت]] [[تدبیر]] باشند، اما تعیین فرد و [[وجوب اطاعت]] [[عامه]] [[مردم]] از او با [[اقدام]] وی به تأسیس یا در دست گرفتن قدرت و حکومت حاصل می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۰.</ref>.
+قرائت [[فقهی]] امام (ره) از ولایت فقیه مبتنی بر [[نظریه نصب]] است و این نظریه با استناد به شش [[روایت]] اصلی<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۴۸ – ۹۳.</ref> و چندین [[حدیث]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۸۱ – ۸۴.</ref> به عنوان [[تأیید]] و نیز [[استدلال عقلی]]<ref>رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه امام خمینی، ص۱۰۶.</ref> به [[اثبات]] رسیده است.
+امام (ره) برای اثبات مشروعیت [[اقامه حکومت]] توسط [[فقهای جامع‌الشرایط]] به پنج [[آیه]] از [[قرآن]] نیز استناد می‌کنند که نظریه نصب را تنها به مفاد [[احادیث]] مستند می‌شمارند.
+با مقایسه دو نظریه نصب و [[انتخاب]] که طرفداران هر کدام از آن دو به نوعی نظریه خود را مستند به [[روایات]] ولایت فقیه به ویژه روایت عمربن [[حنظله]]<ref>اصول کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، حدیث ۱۰، وسائل الشیعه، ج۸، باب ۱۱، صفات القاضی، حدیث ۱.</ref> کرده‌اند دو امتیاز روشن در نظریه نصب به چشم می‌خورد:
+#بنابر نظریه نصب در تعیین حدود [[اختیارات فقیه]] [[حاکم]]، نیازی به [[آرای مردم]] نیست و [[میثاق]] ملی می‌تواند در راستای [[تأیید]] اختیارات از پیش تعیین شده باشد. به عبارت دیگر [[حدود اختیارات]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] [[حاکم]] باید از همان دلیلی [[استنباط]] شود که اصل [[نصب]] [[فقیه]] جامع‌الشرائط برای [[حکومت]] را بیان کرده است و این خصوصیت می‌تواند مبنای ثابتی را در [[قانون اساسی]] یک [[نظام اسلامی]] مبتنی بر [[ولایت فقیه]] به وجود آورد و آن را از [[ثبات]] بیشتری برخوردار کند؛
+#[[نظریه نصب]] نه تنها می‌تواند [[مشروعیت حکومت]] به وجود آمده بر مبنای ولایت فقیه را [[تفسیر]] کند، اصولاً [[مشروعیت]] [[قیام]] فقیه و [[رهبری]] [[نهضت]] منتهی به واژگونی [[نظام]] [[جائر]] را نیز توجیه و تفسیر می‌کند.
+به عبارت روشن‌تر نظریه نصب، [[اندیشه سیاسی]] ولایت فقیه را هم در قالب [[مبارزه]] و [[انقلاب]] تفسیر می‌کند و هم در شرایط برپایی یک نظام اسلامی، اما [[نظریه انتخاب]] فقط در شرایطی که [[حکومت اسلامی]] اقامه و یا ادامه می‌یابد، می‌تواند آن را تفسیر کند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۳۵ – ۳۳۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷۲.</ref>
 == منابع ==