←منابع
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[میثاق]] با [[عهد]] و عقد مترادف است و به پیمانهایی که میان [[قبایل]]، افراد، [[اقوام]] و گروهها با یکدیگر منقعد میکردند، اطلاق میشود. در [[قرآن کریم]] به رعایت و [[وفای به عهد]] و میثاق بسیار سفارش شده است: {{متن قرآن|وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیدهاند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کردهاند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رساندهاند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکردهاند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۴۹۵-۴۹۶.</ref> | [[میثاق]] با [[عهد]] و عقد مترادف است و به پیمانهایی که میان [[قبایل]]، افراد، [[اقوام]] و گروهها با یکدیگر منقعد میکردند، اطلاق میشود. در [[قرآن کریم]] به رعایت و [[وفای به عهد]] و میثاق بسیار سفارش شده است: {{متن قرآن|وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیدهاند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کردهاند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رساندهاند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکردهاند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۴۹۵-۴۹۶.</ref> | ||
==[[انعقاد پیمان]]== | |||
[[پیمان]]، عهدنامهای است بین دو یا چند [[دولت]] که موضوع [[عهدنامه]] با موجودیت و اعتبار و حیثیت و تمامیت ارضی اعضای پیمان، بستگی دارد و انواع گوناگونی را شامل میشود. نظیر: پیمان [[اتحاد]]، پیمان [[بیطرفی]]، پیمان [[سیاسی]]، پیمان [[صلح]]، پیمان [[مودّت]]، پیمان مساعدت و.... | |||
در [[زمان پیامبر اکرم]]{{صل}} صلاحیت انعقاد قراردادهای «[[ذمه]]» و همچنین پیمانهایی که به طور موقت برای متارکه [[جنگ با مشرکان]] ([[مهادنه]]) به [[امضا]] میرسید، تنها مربوط به شخص [[پیامبر اسلام]] بود و در مواردی [[مسئولیت]] این امر از طرف آن حضرت به [[سرداران]] و [[فرمانداران]] [[مسلمان]] موکول میشد. | |||
پس از [[رحلت]] پیشوای بزرگ [[اسلام]] این صلاحیت مانند سایر [[شؤون]] [[زمامداری]] به [[جانشینان]] و اوصیای آن حضرت که به طور صریح نامشان برده شده بود، میرسید و به [[عقیده شیعه]] این [[مقام]] [[پیشوایی دینی]] از آن [[ائمه اهل بیت]]{{عم}} بوده و در [[زمان غیبت]] [[آخرین پیشوا]] و [[امام]] به [[حق]] - [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} - موکول به نظر فقهای [[پرهیزکار]] است. | |||
نوع دیگر از پیمانهای بینالمللی که در اصطلاح [[فقه اسلامی]] ([[استیمان]]) نامیده میشود جنبه همگانی داشته و با [[اجازه]] هر فرد مسلمان رسمیت پیدا کرده و برای عموم الزامآور است. | |||
اما پیمانهایی که از طرف دولتهای [[حاکم]] بر [[سرزمینهای اسلامی]] - بدون آنکه صلاحیت فوقالذکر را احراز کرده باشند- با [[دولتها]] و یا گروههای غیر مسلمان منعقد میشود، بیشک در مواردی که به [[مصلحت]] [[مسلمانان]] نباشد، برای آنان الزامآور نبوده و فاقد [[ارزش]] از نظر [[حقوق اسلامی]] خواهد بود<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۶.</ref>. | |||
و اما در زمینه [[قراردادهای بینالمللی]] که مصلحت فوری مسلمانان آن را ایجاب میکند و یا حاوی مصلحتی برای [[جامعه]] مسلمانان است، میتوان اقدامات افراد با [[ایمان]] و [[عادل]] را در شرایط فقدان مقام صلاحیتدار ([[فقیه جامعالشرایط]]) چنانکه مقتضای [[قانون]] [[امور حسبیه]] است نافذ شمرد. | |||
ولی [[فقها]] در خصوص قرار داد ذمه، پیمانهای [[حکام]] و [[زمامداران]] [[جائر]] را نیز معتبر و برای عموم مسلمانان الزامآور تلقی نمودهاند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۷۶.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۰ – ۴۹۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۸۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']] | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||