عهد در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[۵].

عهد اصطلاح جامع برای همه پیمان‌ها و تعهدات انسانی و الهی است و انواع پیمان‌ها مانند الّ، ذمّه و عقود مانند نکاح، بیع و... را شامل می‌شود.

انواع پیمان‌ها در قرآن کریم واجب‌الوفاء و لازم‌الرعایه هستند. قرآن کریم بر وفای به عهد به ‌طور کلی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا[۶]. یا به ‌طور خاص إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا[۷] سفارش و تأکید کرده است.

در صحنه سیاست داخلی و سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، مسئله‌ای مهم‌تر از پایبندی به پیمان‌ها و قراردادها و عهدنامه‌ها نیست؛ زیرا در صورت عدم پایبندی گروه‌ها، اشخاص حقیقی یا حقوقی و دولت‌ها به قراردادهای فیمابین، همه مراودات و ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختل و نظام تعاملات اجتماعات بشری گسسته خواهد شد.[۸]

فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ[۱۲].

میثاق با عهد و عقد مترادف است و به پیمان‌هایی که میان قبایل، افراد، اقوام و گروه‌ها با یکدیگر منقعد می‌‌کردند، اطلاق می‌شود. در قرآن کریم به رعایت و وفای به عهد و میثاق بسیار سفارش شده است: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ[۱۳].[۱۴]

انعقاد پیمان

«پیمان»، عهدنامه‌ای است بین دو یا چند دولت که موضوع عهدنامه با موجودیت و اعتبار و حیثیت و تمامیت ارضی اعضای پیمان، بستگی دارد و انواع گوناگونی را شامل می‌شود. نظیر: پیمان اتحاد، پیمان بی‌طرفی، پیمان سیاسی، پیمان صلح، پیمان مودّت، پیمان مساعدت و.... در زمان پیامبر اکرم(ص) صلاحیت انعقاد قراردادهای «ذمه» و همچنین پیمان‌هایی که به طور موقت برای متارکه جنگ با مشرکان (مهادنه) به امضا می‌رسید، تنها مربوط به شخص پیامبر اسلام بود و در مواردی مسئولیت این امر از طرف آن حضرت به سرداران و فرمانداران مسلمان موکول می‌شد. پس از رحلت پیشوای بزرگ اسلام این صلاحیت مانند سایر شؤون زمامداری به جانشینان و اوصیای آن حضرت که به طور صریح نامشان برده شده بود، می‌رسید و به عقیده شیعه این مقام پیشوایی دینی از آن ائمه اهل بیت(ع) بوده و در زمان غیبت آخرین پیشوا و امام به حق - حضرت ولی عصر(ع) - موکول به نظر فقهای پرهیزکار است. نوع دیگر از پیمان‌های بین‌المللی که در اصطلاح فقه اسلامی (استیمان) نامیده می‌شود جنبه همگانی داشته و با اجازه هر فرد مسلمان رسمیت پیدا کرده و برای عموم الزام‌آور است. اما پیمان‌هایی که از طرف دولت‌های حاکم بر سرزمین‌های اسلامی - بدون آنکه صلاحیت فوق‌الذکر را احراز کرده باشند- با دولت‌ها و یا گروه‌های غیر مسلمان منعقد می‌شود، بی‌شک در مواردی که به مصلحت مسلمانان نباشد، برای آنان الزام‌آور نبوده و فاقد ارزش از نظر حقوق اسلامی خواهد بود[۱۵]. و اما در زمینه قراردادهای بین‌المللی که مصلحت فوری مسلمانان آن را ایجاب می‌کند و یا حاوی مصلحتی برای جامعه مسلمانان است، می‌توان اقدامات افراد با ایمان و عادل را در شرایط فقدان مقام صلاحیت‌دار (فقیه جامع‌الشرایط) چنان‌که مقتضای قانون امور حسبیه است نافذ شمرد. ولی فقها در خصوص قرار داد ذمه، پیمان‌های حکام و زمامداران جائر را نیز معتبر و برای عموم مسلمانان الزام‌آور تلقی نموده‌اند[۱۶]و[۱۷].[۱۸]

پاسداری پیمان‌ها

بر اساس حقوق اسلامی نه تنها ابتکار عقد پیمان‌های بین‌المللی به جامعه مسلمانان توصیه شده، بلکه اصولاً پاسداری از آن نیز بر عهده مسلمانان گذارده شده، و به آنان تأکید شده که با هوشیاری کامل مراقب تنفیذ موارد قرار دادها باشند و تنفیذ آن از ناحیه خود به صورت یک طرفه انجام نشود و آنان را به غفلت از عکس‌العمل دشمن متعهد واندارد. چنان که قرآن دستور می‌دهد: خُذُوا حِذْرَكُمْ[۱۹]، جامعه مسلمانان موظفند از امکانات خود برای مراقبت توطئه‌ها و اقدامات و کیفیت تنفیذ متعاهدین استفاده کرده و در صورت تشخیص سوءنیت آنان به عملیات متقابل اقدام نماید. علی(ع) در این زمینه به مالک اشتر چنین دستور می‌دهد: «پیشنهاد صلح را از دشمن رد نکن... ولکن هشیار باش و پس از آنکه با دشمن صلح نمودی از او برحذر باش؛ زیرا دشمن چه بسا که نزدیک می‌شود تا غافلگیر سازد. پس احتیاط و حزم را پیشه‌گیر و در این باره گول حسن ظن خودت را نخور و به حسن ظن خود بدگمان باش»[۲۰]. گرچه در اسلام خیانت و پیمان‌شکنی از گناهان بزرگ شمرده شده، ولی همان طوری که طبق این فرمان اکید، جامعه اسلامی با تمام نیرو و امکانات خویش در حفظ و تنفیذ مفاد قراردادهای متعهد شده، می‌کوشد، متقابلاً از هم‌پیمانان خود هم انتظار دارد که نسبت به آنچه که متعهد شده‌اند، وفادار بمانند، و در نتیجه قانون اسلام برای مسلمانانی که حقوقشان به جهت پیمان‌شکنی دیگران تضییع شده، چنین حقی قائل می‌شود که به منظور مجازات پیمان‌شکنان اقدام کنند، و این نوع مجازات بدان جهت نیست که مسلمانان از این رهگذر از دشمنان خویش انتقام بگیرند، بلکه به خاطر آن است که با این عکس‌العمل تأدیبی خیانتکاران، به کار ضد انسانی پیمان‌شکنی و خیانت پایان دهند و به تنفیذ تعهدات خویش بازگردند و از حس مسئولیت‌پذیری و روش عملی مسلمانان در زمینه وفاداری به تعهدات، سوءاستفاده نکنند. قرآن در این زمینه چنین دستور می‌دهد: فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ[۲۱].

و در آیه دیگر برای مجازات پیمان‌شکنان به این روش خشونت‌آمیز متوسل می‌شود: الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ[۲۲]. رفتار پیامبر اسلام(ص) و مجازاتی که برای یهودیان پیمان‌شکن و خیانت‌پیشه مدینه قائل شد می‌تواند نمونه بارزی از تنفیذ این قانون باشد. یهودیان بنی‌قینقاع به جهت نقض علنی پیمان عدم تعرض و دفاع مشترک - آن هم به طور مکرر - سرانجام از اطراف مدینه تبعید شدند و یهودیان بنی‌نظیر نیز پس از آنکه خصلت پیمان‌شکنی خویش را آشکار کردند و با وجود قرارداد مشترک، به جان پیامبر اسلام(ص) سوءقصد نموده و بدین ترتیب پیمان خویش بشکستند، به سرنوشت برداران خود دچار شده و به آنان پیوستند. یهودیان بنی‌قریظه نیز هنگامی که خیانتشان در سخت‌ترین و حساس‌ترین موقعیتی که مسلمانان در محاصره سپاه نیرومند احزاب قرار گرفته بودند، برملا شد، سرانجام بر اساس داوری سعد بن معاذ - قاضی و حکم منتخب خود - به سزای خیانتشان رسیدند[۲۳]و[۲۴].[۲۵]

تعهدات غیرقانونی

تمامی تعهدات و قراردادهایی که به نحوی استقلال امّت و دولت اسلامی را به مخاطره افکند و به سیادت اسلام لطمه وارد آورد، و با شرایط آن، مخالف احکام و موازین اسلامی باشد، و یا آزادی دعوت اسلامی را محدود کند و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی دارالاسلام گردد، از نظر اسلام لغو و بلااثر است، و دولت اسلامی نمی‌تواند در چنین مواردی به عقد قرارداد اقدام کند[۲۶][۲۷].[۲۸]

تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه

به طور کلی محدودیت تعهدات مسلمانان در قرارداد ذمه و مرز اختیارات زمامداران مسلمان در پذیرش مسئولیت‌ها را می‌توان طی چند اصل کلی زیر خلاصه کرد:

  1. تعهداتی که به نحوی استقلال مسلمانان را به مخاطره افکند؛
  2. تعهداتی که به اصل سیادت اسلام لطمه وارد آورد؛
  3. قبول مسئولیت‌هایی که مخالف صریح با قوانین و احکام کلی اسلام دارد؛
  4. پذیرش شرایطی که با مقتضیات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛
  5. تعهد شرایط منافی با اصل «آزادی دعوت اسلامی»؛
  6. تعهداتی که موجب سلب حاکمیت اراضی یا نقض تمامیت آن شود.

قراردادها و تعهداتی که به نحوی منافی با اصل حاکمیت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و دولت اسلامی است، از نظر حقوق اسلامی از درجه اعتبار ساقط بوده، هیچ مقامی قادر بر امضاء و تنفیذ چنین معاهداتی نیست. تنها قراردادها و تعهداتی که به موجب آن مسلمانان با دولت اسلامی به نحوی بر بیگانگان متکی می‌شوند و آنان را به عنوان پناه و تکیه‌گاه در شؤون خویش می‌پذیرند یا برای آنان حق مداخله در امور مسلمانان قائل می‌شوند مشمول تحریم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود. می‌توان آیه ۱۴۱ سوره نساء را به عنوان دلیل و مدرک اصل مزبور بررسی کرد: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۲۹] یعنی: خداوند هرگز برای کافران علیه مؤمنان راه نفوذی قرار نداده است. بنابر این، قرارداد ذمه نمی‌تواند هیچ‌گونه حقی را برای اقلیت‌های متعهد در زمینه تصدی مقامات حکومتی یا قضایی و هیچ نوع ریاست و صدارتی را که موجب تسلط آنان بر جان و مال و عرض و سایر حقوق مشروع مسلمانان باشد، منظور دارد. اسلام برای سیادت مسلمانان و سربلندی جامعه اسلامی اهمیت بسزایی قائل شده و برای دست‌یابی به آن و صیانت از آن دستور اکید صادر فرموده است و هر نوع سیادت بیگانه را به شدّت تقبیح و تحریم کرده است. این اصل کلی را فقها با عنوان «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» به صورت یک قاعده حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند[۳۰]. این حقیقت را به طور صریح در حدیث «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» می‌یابیم؛ زیرا براساس این حدیث اسلام است که باید سیادت و سربلندی داشته باشد و هیچ نیرویی بر آن سیادت نکند. همچنین آیه وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ[۳۱] عزت را از آن خدا و پیامبرش و گروندگان وی شمرده و این یعنی که عزت مؤمنان به جهت پیروی از پیامبر اسلام و عزت و سربلندی وی به علت رسالتی است که از جانب خداوند دریافت کرده است. به همین دلیل است که اسلام به این وسیله در انظار جهانیان با سیادت و سربلندی قرین باشد. روی این اصل است که جامعه اسلامی باید در میان امّت‌ها و ملل دیگر، امّت نمونه و گواه و حجتی بر دیگران باشد. قرآن، مسلمانان را در این زمینه مخاطب قرار داده، چنین می‌فرماید: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا[۳۲].

در قراردادهای بین‌المللی و از جمله قرارداد ذمه تعهداتی که جامعه اسلامی در برابر متعاهدان خود می‌پذیرند، باید مخالف با احکام کلی اسلام و ناقض مقررات جامعه اسلامی نباشد و هر نوع تعهدی که به ترتیب مذکور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اسلام هرگز نمی‌تواند به مسلمانان اجازه دهد تا با تعهادات منافی با آزادی دعوت جهانی اسلام، به دست خویش جلو پیشرفت منطق و اندیشه اسلامی را مسدود کنند و اقدام به عقد قراردادی نمایند که اساس آن بر دشمنی با اسلام و ستیزگی با عقیده و فکر جامعه اسلامی نهاده شده و با روح نفاق و دوری و تضاد فکری و نه روح هم‌زیستی و صلح و تفاهم بنیان گرفته است. مردم سرزمین اسلامی نیز به حکم عقیده اسلامی که بدان ایمان آورده‌اند، نمی‌توانند سیادت دولت یا فرمانروای غیر مسلمانی را بپذیرند و حاکمیت آن را تحمل کنند: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۳۳].هرگاه مردم منطقه تازه مسلمان، خود قادر به دفاع از استقلال و سیادت خویش نباشند و از عهده دفع قوای متجاوز برنیایند و از سایر مسلمانان یاری بجویند، بر عموم مسلمانان و دولت اسلامی واجب است که با تمام امکانات خود به یاری آنان بپاخیزند، مگر در صورتی که با گروه متخاصم غیر مسلمان قرارداد عدم تعرض یا پیمان دیگری منعقد کرده باشند که بر اساس تعهدات آن امکان کمک نظامی به مسلمانان متخاصم از آنان سلب شده باشد، قرآن در این زمینه چنین دستور می‌دهد: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[۳۴]. و معاملات اراضی بین مسلمانان و ذمیان در صورتی قانونی خواهد بود که به استقلال و سیادت مسلمانان و دولت اسلامی لطمه‌ای وارد نیاورد و نیز موجب تقویت دشمنان علیه مسلمانان نگردد و از آن اراضی به ضرر مسلمانها بهره‌برداری نشود[۳۵].[۳۶]

منابع

پانویس

  1. بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۷۷۹.
  2. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۵۹۱.
  3. حامد ناجی، «عهد»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۲، ص۱۴۹۹.
  4. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۱، ص۱۰۲.
  5. «به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.
  6. «به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.
  7. «مگر کسانی از مشرکان که با آنان پیمان بسته‌اید سپس چیزی از (پیمان) شما نکاسته‌اند» سوره توبه، آیه ۴.
  8. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۴۳۰-۴۳۱.
  9. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۶، ص۸۵.
  10. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۵۳.
  11. بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۸۲۱.
  12. «یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند» سوره انفال، آیه ۷۲.
  13. «کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما» سوره انفال، آیه ۷۲.
  14. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۴۹۵-۴۹۶.
  15. تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۶.
  16. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۷۶.
  17. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۰ – ۴۹۱.
  18. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۸۹.
  19. «آمادگی‌تان را حفظ کنید» سوره نساء، آیه ۷۱.
  20. نهج البلاغه، شرح شیخ محمد عبده، ص۵۳۶.
  21. «پیشگامان کفر که به هیچ پیمانی پایبند نیستند کارزار کنید باشد که باز ایستند» سوره توبه، آیه ۱۲.
  22. «همان کسانی از ایشان که با آنان پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگاری نمی‌ورزند * پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند» سوره انفال، آیه ۵۶-۵۷.
  23. اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز.
  24. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۸۵-۴۸۶.
  25. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۵۱.
  26. حقوق اقلیت‌ها، ص۲۶۵.
  27. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۱.
  28. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۱.
  29. «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
  30. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۶.
  31. «با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است» سوره منافقون، آیه ۸.
  32. «و بدین گونه شما را امّتی میانه کرده‌ایم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» سوره بقره، آیه ۱۴۳.
  33. «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
  34. «کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما در دین یاری بجویند باید یاری کنید مگر در برابر گروهی که میان شما و آنان پیمانی است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره انفال، آیه ۷۲.
  35. فقه سیاسی، ج۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ص۲۱۸ – ۲۱۹، ۲۲۶ – ۲۳۰ و ۲۳۵ – ۲۳۷.
  36. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۱.