←جستارهای وابسته
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
از سوی دیگر، افراد، گروهها و زیرمجموعههای جامعه، [[منافع]]، رشد و توسعه خود را دنبال میکنند. و به [[دلیل]] نامحدود بودن نیازهای فزاینده افراد و گروهها و [[محدودیت]] منابع تأمین نیازها، پیدایش [[تعارض]] بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتنابناپذیر است؛ همچنین [[لزوم]] ایجاد هماهنگی کلیه فعالیتهای بهرهبرداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار [[اجتماعی]] با جهتگیری واحد و کلان، متناسب با آرمانهای جامعه، تشکیلات [[امین]] و مقتدری را به نام [[دولت]]، توجیه میکند. | از سوی دیگر، افراد، گروهها و زیرمجموعههای جامعه، [[منافع]]، رشد و توسعه خود را دنبال میکنند. و به [[دلیل]] نامحدود بودن نیازهای فزاینده افراد و گروهها و [[محدودیت]] منابع تأمین نیازها، پیدایش [[تعارض]] بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتنابناپذیر است؛ همچنین [[لزوم]] ایجاد هماهنگی کلیه فعالیتهای بهرهبرداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار [[اجتماعی]] با جهتگیری واحد و کلان، متناسب با آرمانهای جامعه، تشکیلات [[امین]] و مقتدری را به نام [[دولت]]، توجیه میکند. | ||
این دستگاه با [[برنامهریزی]] و [[سازماندهی]] کلان، میتواند رشد و توسعه کلان اجتماعی و زمینههای رشد و کمال فردی را امکانپذیر نماید.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۲.</ref> | این دستگاه با [[برنامهریزی]] و [[سازماندهی]] کلان، میتواند رشد و توسعه کلان اجتماعی و زمینههای رشد و کمال فردی را امکانپذیر نماید.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۲.</ref> | ||
==حکومت و [[ضرورت]] آن== | |||
نیاز به [[تشکیل حکومت]] از مسائل جدید [[حیات اجتماعی]] [[انسان]] نیست؛ بلکه همواره از ضروریات تشکیل [[زندگی اجتماعی]] بوده است. این ضرورت را میتوان در تمامی ادوار گذشته زندگی اجتماعی بشری مطالعه کرد. | |||
[[افلاطون]] میگفت ارتقای به سطح والای [[زندگی]] فرد، بدون دولت امکانپذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی [[حیات بشر]] میشمرد و به دلیل [[اجتماعی]] بودن [[طبیعت]] زندگی [[انسانی]] وی را ناگزیر از قبول دولت میدانست. | |||
[[ابن خلدون]] از [[متفکران اسلامی]] نیز [[فطری]] بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت [[تعاون]] و تشکیل حکومت و [[پیروی]] از یک مرکزیت سیاسی میداند. | |||
مسئله [[ضرورت تشکیل حکومت]] برای ایجاد [[نظم]] و [[عدالت]] و ارتقاء زندگی انسان با دید [[عقلی]] ونیز از دیدگاه [[شرع]] واسلام از قضایائی است که [[تصور]] دقیق آن ما را از [[توسل]] به [[استدلال]] [[بینیاز]] میکند. با این همه [[دلایل]] زیر از [[ضرورت تشکیل حکومت]] است: | |||
===[[ضرورت]] [[فطری]] [[حکومت]]=== | |||
[[علامه طباطبائی]] در بحثی تحت عنوان «[[ولایت]] و [[زعامت]] در [[اسلام]]» مسئله ضرورت [[تشکیل دولت اسلامی]] را از نقطه نظر [[فلسفه]] [[اجتماعی]] اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آیهای از [[قرآن کریم]] [[آیین اسلام]] را [[آیین]] [[فطرت]] واحکام آن را مطابق با [[فطرت بشری]] میشمارد: {{متن قرآن|فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمیدانند» سوره روم، آیه ۳۰.</ref>. ایشان در توضیح بیشتر مطلب میافزاید: [[انسان]] در عین [[وابستگی]] به [[نظام]] [[جهان آفرینش]] با به کار انداختن [[قوای ادراکی]]، [[حوائج]] خود را برآورده میکند و همواره [[خیر و شر]] خود را از راه [[الهام]] [[تکوینی]] و [[هدایت]] وجودی که به صورت [[علوم]] و [[افکار]] جلوه میکند مییابد و از این رهگذر است که خود را با [[سازمان]] کلی هستی منطبق میکند و [[الگوی زندگی]] خود را از [[آفرینش]] میگیرد؛ مانند سازمان هستی اجتماعی [[زندگی]] میکند و نیازهای خویش را از این طریق در جهت کمال بر طرف میکند و تشکیلاتی چون سازمان هستی [[جهان]] برای [[زندگی اجتماعی]] خویش میپذیرد. | |||
فطری بودن نیاز به [[تشکیلات حکومتی]] به حدی بود که وقتی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} پس از [[هجرت به مدینه]] دست به ایجاد [[دولت اسلامی]] زد [[مردم]] با وجود پرسشهایی که در زمینه حیض و هلال و اتفاق و دیگر مسائل عادی مطرح میکردند و از [[پیامبر]]{{صل}} توضیح میخواستند در این امور ([[تشکیل دولت]]) هیچگونه پرسشی مطرح نکردند و توضیحی نخواستند حتی جریانهای پس از [[رحلت]] آن حضرت هم با تمامی فراز و نشیب آن از همین [[احساس]] [[فطری]] سرچشمه میگرفت. | |||
هرگز شنیده نشد کسی بگوید: اصل [[انتصاب]] [[خلیفه]] لزومی ندارد یا دلیل بر لزومش نداریم؛ زیرا همه به [[انگیزه]] [[فطرت]] احساس میکردند که چرخ [[جامعه اسلامی]] بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و [[دین اسلام]] این موقعیت را که در جامعه اسلامی باید [[حکومتی]] وجود داشته باشد، امضای [[قطعی]] کرده است<ref>بررسیهای اسلام، ص۱۶۹-۱۷۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۲.</ref> | |||
===[[اهداف عالیه اسلام]]=== | |||
تردیدی نیست که [[بعثت انبیا]] و [[شریعت اسلام]] در جهت تحقق بخشیدن به یک سلسله اهداف بوده است که [[قرآن]] در مواردی از آن اهداف عالیه، به [[صراحت]] یاد کرده است. مانند [[اقامه قسط]] و [[عدل]]<ref>حدید، ۲۵.</ref> و [[وضع اغلال]]<ref>اعراف، ۱۵۷.</ref> (رها کردن از [[اسارتها]] و بندها) و [[تحریر العباد]]<ref>شعرا، ۲۲.</ref> (رهاسازی [[مردم]] از بند [[استکبار]] و [[طاغوت]]) و رساندن [[مستضعفان]] به [[حاکمیت]] و [[ارث]] [[زمین]] شدن<ref>قصص، ۵.</ref> و [[هدایت]] [[انسانها]] به سوی [[خدا]]<ref>انبیاء، ۷۳.</ref> و اجرای [[فرامین]] و [[حدود الهی]]<ref>مائده، ۴۹.</ref> از جمله اهداف عالیهای است که باید در میان [[جامعه بشری]] [[جامه]] عمل بپوشد و تحقق عینی بیابد. پر واضح است که برای این منظور نیاز به وسائل و ابزار و امکانات فراوانی است که باید در [[جامعه]] فراهم گردد و یکی از ضروریترین آنها [[برنامهریزی]] و [[تشکیلات]] اجرائی و دستگاههای حکومتی است. اگر به وسعت و عمق این اهداف کلی و مراحل مختلف آن توجه کافی مبذول شود، تردیدی باقی نخواهد ماند که [[اسلام]] اگر خواهان تحقق عینی این [[هدفها]] است، ناگزیر به ملازمه [[عقلی]] برپایی [[تشکیلات حکومتی]] لازم برای رسیدن به آن هدفها را نیز خواسته است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۲.</ref> | |||
===[[قانون]] به [[تنهایی]] کافی نیست=== | |||
قانون هر قدر کامل و [[غنی]] باشد. به تنهایی نمیتواند [[سعادت بشر]] را تأمین کند و در جامعه به حاکمیت برسد. مجموعه [[قوانین]] حتی اگر متکی به [[وحی]] باشد برای [[اصلاح جامعه]] کافی نیست. برای اینکه قانون مایه [[سعادت]] و [[اصلاح]] [[بشر]] شود، به دستگاه حکومتی و اجرائی احتیاج دارد و در کنار هر دستگاه [[قانونگذاری]] باید دستگاه مجری نیز وجود داشته باشد<ref>ولایت فقیه، ص۲۴-۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۳.</ref> | |||
===ماهیت [[قوانین اسلام]] و مسئله [[حکومت]]=== | |||
ماهیت [[قوانین اجتماعی]] و [[سیاسی]] و نظامی و [[اقتصادی]] [[اسلام]] خود دلیلی بر [[لزوم تشکیل حکومت]] است؛ زیرا ماهیت این مجموعه [[قوانین]] متنوع نشان میدهد که برای پی ریزی یک [[دولت]] و اداره [[تشکیلات سیاسی]] و اقتصادی و نظامی یک [[جامعه]] تشریح شده است. | |||
بررسی این مجموعه قوانین، ثابت میکند که [[هدف]] از آن ایجاد یک [[نظام]] کامل [[اجتماعی]] است و در این [[نظام سیاسی]] و [[حقوقی]] هر چیزی که مورد نیاز [[بشر]] بوده، فراهم آمده است تا شرایط لازم برای [[تربیت]] و [[هدایت]] [[انسان]] در درون یک نظام عادلانه به وجود آید. | |||
با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمیتوان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آنها مستلزم [[تشکیل حکومت]] است و بدون تأسیس یک [[دستگاه اجرایی]] و [[سازمان]] گسترده سیاسی نمیتوان به [[وظیفه]] اجرای این [[احکام]] [[جامه]] عمل پوشانید. | |||
در این مورد کافی است قوانین [[مالی]] و اقتصادی را بررسی کنیم و [[خمس]]، [[زکات]]، [[جزیه]]، [[خراج]] و قوانین مربوط به [[معاملات]] و [[تجارت]] و انواع [[روابط اقتصادی]] را مورد مطالعه قرار دهیم. و از سوی دیگر اگر [[احکام جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، مقررات مربوط به [[آثار جهاد]] و آنچه که درباره تأمین امکانات و [[بسیج نیروها]] و آمادگیهای رزمی و نظامی، [[نفی سلطهپذیری]]، [[مبارزه]] با [[استکبار]] و [[طاغوت]] و [[نهی]] از [[اطاعت غیر خدا]] آمده است بنگریم؛ و نیز مقررات و دستورهای اکید اسلام را در زمینه مسائل [[قضایی]] و [[اجرای عدالت]] و [[نظام حقوقی]] [[مدنی]] و [[کیفری]] را بررسی کنیم؛ و اهمیتی را که اسلام برای [[مبارزه با فساد]] و [[ظلم]] قائل شده مورد توجه قرار دهیم؛ تردیدی به خود راه نخواهیم داد، که اجرای این همه قوانین به جز از راه تشکیل یک حکومت [[مقتدر]] [[اسلامی]] امکانپذیر نیست<ref>ولایت فقیه، ص۳۴-۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۳.</ref> | |||
===[[وحدت اسلامی]] در [[ضرورت دولت]]=== | |||
[[وحدت اسلامی]] بر پایه [[اخوت]] و [[اعتصام]] به حبلالله<ref>آلعمران، ۱۰۳.</ref> که از ضروریات [[احکام اسلامی]] است و [[دعوت]] [[اسلام]] همواره در جهت تحقق بخشیدن به این [[آرمان]] [[انسانی]] و برای رسیدن به [[وحدت]] [[جامعه بشری]] بوده است، نیازمند به [[قدرت سیاسی]] و [[تشکیلات]] اجرایی و [[برنامهریزی]] دراز مدت از راه یک [[حکومت]] [[مقتدر]] [[اسلامی]] است. | |||
در برابر عوامل [[شیطانی]] که هر لحظه میتواند [[یکپارچگی مسلمانان]] و [[اتحاد]] [[امت]] و [[سرزمینهای اسلامی]] را به مخاطره افکنده و اسلام و [[مسلمانان]] را دچار [[تفرقه]] کند. چه ضمانت اجرائی وجود دارد که وحدت [[جامعه اسلامی]] را [[حفظ]] و از آن [[پاسداری]] کند؟ | |||
تأمین و تضمین وحدت اسلامی و پاسداری از تمامیت ارضی مسلمانان و ممانعت از [[نفوذ]] مادی و [[معنوی]] [[اجانب]] و دست نشاندههای آنها و از همه بالاتر آزادسازی [[ملتها]] و سرزمینهایی که تحت نفوذ و اشغال نیروی [[دشمن]] اسلام است، راهی جز این وجود ندارد که [[حکومتی]] مقتدر همه این [[مسئولیتها]] را بر عهده بگیرد و دولتی اسلامی تشکیل و با تمام [[قدرت]] از آن [[حمایت]] شود. | |||
[[حضرت زهرا]]{{س}} در [[خطبه]] معروف خود میفرماید<ref>ولایت فقیه، ص۳۶؛ نهجالبلاغه، ص۲۱۶.</ref>: [[امامت]] برای [[حفظ نظام]] و تبدیل افتراق مسلمانان به اتحاد است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۳.</ref> | |||
===[[لزوم نظم در جامعه اسلامی]]=== | |||
[[ضرورت]] [[برقراری نظم]] در جامعه اسلامی از مسائل مسلمی است که نه تنها بر اساس [[نصوص]] اسلامی<ref>نهجالبلاغه، نامه ۴۷ و خطبه ۱۵۸.</ref> بلکه به عنوان یک [[ضرورت عقلی]] [[مورد اتفاق]] [[فقهاء]] اسلام قرار گرفته است؛ تا آنجا که [[اختلال نظام]] رایکی از [[ادله]] [[حاکم]] بر سایر [[احکام]] و [[مقررات اسلامی]] به شمار آوردهاند و در هر موردی که حکمی از [[احکام اسلام]] موجب اختلال نظام شود، آن را منتفی و به عنوان ثانوی بیاثر تلقی کردهاند. موارد بسیاری از این نوع [[استدلال]] را میتوان در [[کتب فقهی]] [[مشاهده]] کرد. | |||
چگونه میتوان بدون یک [[سازمان]] متشکل [[سیاسی]] و دستگاه حکومتی به [[نظم]] دلخواه اسلامی در [[جامعه]] دست یافت؟ و نیز چگونه میتوان بدون آن از [[اختلال نظام]] و [[هرج و مرج]] جلوگیری نمود؟ آنها که در زمینه [[ضرورت]] [[تشکیل دولت اسلامی]] تردید به خود راه میدهند، آیا [[فکر]] کردهاند که در شرایط نبود [[حکومت]] چه اوضاع آشفته و اختلالهایی در [[زندگی اجتماعی]] به وجود میآید؟<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۴.</ref> | |||
===ضرورت [[نفی ستم]] و [[ستم]] کشی=== | |||
این [[حکم]] گرچه از [[مستقلات عقلیه]] است، ولی به طور ارشادی در [[شرع]] و زبان [[اسلام]] نیز به نحو واضحی تبیین شده و بر آن تأکید فراوان است؛ و این نظر از مستقلات عقلیه است که بدون [[قدرت]] تنفیذی و دستگاه [[مقتدر]] اجرایی و [[نظام حکومتی]]، نفی ستم و ستم کشی امکانپذیر نیست. نتیجه منطقی این [[استدلال]] و [[قیاس]] منطقی آن است که برای ریشه کن کردن [[ظلم]] و [[ظالم]] در [[جامعه اسلامی]] و از میان بردن ستم کشی و [[نصرت]] [[ستمدیدگان]] باید [[حکومتی]] تشکیل شود که توان انجام چنین [[مسئولیت]] خطیری را داشته باشد. چگونه میتوان ساکت و بیکار نشست و نظارهگر آن بود که عدهای [[خائن]] و حرامخوار و عامل [[بیگانه]]، به کمک [[اجانب]] و به [[زور]] [[اسلحه]]، [[ثروت]] و دسترنج صدها میلیون [[مسلمان]] را تصاحب کرده و نگذارند [[امت اسلامی]] از حداقل [[نعمتها]] استفاده کنند. [[وظیفه]] [[علمای اسلام]] و همه [[مسلمانان]] است که به این وضع [[ظالمانه]] خاتمه دهند و در این راه که [[سعادت]] صدها میلیون [[انسان]] است حکومتهای ظالم را سرنگون و [[حکومت اسلامی]] تشکیل دهند<ref>ولایت فقیه، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۴.</ref> | |||
===[[سیادت اسلام]] و [[اعلای کلمه حق]]=== | |||
[[قرآن]] به [[صراحت]] [[سیادت]] مسلمانان را به عنوان اصل غیرقابل خدشه مطرح کرده و شرط تحقق آن را [[ایمان راستین]] قرار داده است: {{متن قرآن|وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}}<ref>«اگر مؤمن باشید شما برترید» سوره آل عمران، آیه ۱۳۹.</ref>. | |||
و نیز یکی از اهداف اجتنابناپذیر [[تشریع الهی]] و [[مؤمنین]] را اعلای [[کلمه الله]] معرفی کرده است: {{متن قرآن|وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}}<ref>«و سخن خداوند است که فراتر است» سوره توبه، آیه ۴۰.</ref>. | |||
ناگفته پیداست که این دو [[آرمان]] یعنی سیادت مسلمانان و [[اعلای کلمه حق]]، احتیاج به تمهید مقدمات و به دست آوردن نیروی [[برتر]] دارد و پس از دستیابی به آن، [[پاسداری]] و [[حراست]] از آن نیز به طور مداوم به [[حفظ]] [[برتری]] [[قدرت]] نیازمند است و چنین قدرت منسجم و [[پایدار]] جز از راه [[تشکیل حکومت]] [[مقتدر]] [[اسلامی]] امکانپذیر نیست. | |||
با این توضیح به خوبی روشن میشود که یکی از شرایط [[ایمان]] و خصایص [[مؤمنین]] دستیابی به تشکیل حکومت و [[ایجاد قدرت]] [[سیاسی]] عالی است؛ زیرا بدون آن [[خصلت]] {{متن قرآن|وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}} تحقق نمییابد و در نتیجه [[کشف]] از نبود ایمان میکند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۴.</ref> | |||
===[[سیره عملی]] [[اسلام]]=== | |||
تردیدی نیست که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از نخستین روزهای پس از [[هجرت]] زمینههای ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در [[مدینه]] فراهم آورد و [[تشکیلات]] و تأسیسات لازم را برای تحقق یک [[دولت مقتدر]] اسلامی پیریزی کرد. | |||
[[تاریخ]] [[گواهی]] میدهد که پیامبر اسلام{{صل}} تشکیل حکومت داد و به [[اجرای قوانین]] و برقراری [[نظامات اجتماعی]] پرداخت و به [[اداره جامعه اسلامی]] برخاست. [[والی]] به [[شهرها]] فرستاد و به [[قضاوت]] نشست و [[قاضی]] [[نصب]] کرد، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبائل و [[پادشاهان]] روانه کرد، [[معاهده]] و [[پیمان]] بست، [[جنگها]] را [[فرماندهی]] کرد، [[احکام حکومتی]] را به جریان انداخت، و به [[فرمان خدا]] برای بعد از خود [[تعیین حاکم]] کرد. | |||
[[سیره عملی پیامبر]] به این ترتیب [[ضرورت تشکیل حکومت]] را به [[اثبات]] میرساند، همانطور که قبول [[خلافت]] از طرف امیرالمؤمنین علی{{ع}} نیز [[مبین]] همین [[حقیقت]] است و اصولاً پس از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} هیچ یک از [[مسلمانان]] در این مورد که [[حکومت]] یک [[ضرورت]] اسلامی است ابراز تردید نکرد و همه مسلمانان در این امر [[اتفاق نظر]] داشتند. [[اختلاف]] تنها در مورد کسی بود که باید عهدهدار خلافت و امر حکومت باشد<ref>ولایت فقیه، ص۲۷.</ref>. | |||
بیشک سیره عملی تشکیل حکومت و [[تصدی]] اداره جامعه اسلامی اختصاص به [[زمان پیامبر]]{{صل}} و یا [[زمان]] محدود دیگری ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در [[زمان پیامبر]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} ایجاب میکرده، به دلیل [[ابدی]] بودن [[احکام اسلام]] و محدود نبودن آن از نظر زمانی و مکانی [[لزوم]] [[برپایی حکومت]] [[اسلام]] را برای همیشه ثابت میکند. | |||
[[اعتقاد]] به این که [[اجرای احکام اسلام]] محدود به [[زمان پیامبر]] بوده و یا به دوران [[حضور امام معصوم]] اختصاص دارد، بدتر از اعتقاد به [[منسوخ]] شدن اسلام است و [[انکار]] [[ضرورت]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] در [[حقیقت]] انکار ضرورت اجرای احکام اسلام [[دین مبین اسلام]] است<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۵-۱۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۵۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |