برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|
| خط ۱۴: |
خط ۱۴: |
| با این لحاظ، غربستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیرهای به تناسب نوع تجاوز و [[خصومت]] غرب در اشکال مختلف عملی و سیاستهای خاصی ظاهر میشود و در [[حقیقت]] این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد. | | با این لحاظ، غربستیزی چیزی جز عمل مناسب با دفاع مشروع نیست که در یک فرایند زنجیرهای به تناسب نوع تجاوز و [[خصومت]] غرب در اشکال مختلف عملی و سیاستهای خاصی ظاهر میشود و در [[حقیقت]] این نوع عمل غرب است که عکس العمل مناسب آن را توسط جهان اسلام به دنبال دارد. |
| دفاع مشروع در [[اسلام]] تنها به معنای [[مشروعیت دفاع]] نیست، بلکه به معنای [[ضرورت]] و [[لزوم]] هر نوع عمل [[جهادی]] مناسب و [[مشروع]] است که به قطع تجاوز میانجامد و با آن پایان میگیرد. بیگمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای [[دشمنی]]، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات [[دفاعی]] با حالت [[روانی]] مناسب، میتواند ثمربخش باشد و آن را به [[هدف]] نهایی که قطع تجاوز است، برساند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref> | | دفاع مشروع در [[اسلام]] تنها به معنای [[مشروعیت دفاع]] نیست، بلکه به معنای [[ضرورت]] و [[لزوم]] هر نوع عمل [[جهادی]] مناسب و [[مشروع]] است که به قطع تجاوز میانجامد و با آن پایان میگیرد. بیگمان دفاع مشروع بدون حالت ستیزگری با تجاوزهای [[دشمنی]]، ثمری مطلوب به دنبال ندارد و عملیات [[دفاعی]] با حالت [[روانی]] مناسب، میتواند ثمربخش باشد و آن را به [[هدف]] نهایی که قطع تجاوز است، برساند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۳۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref> |
|
| |
| ==[[دفع افسد به فاسد]]==
| |
| یکی از قاعدههای مهم [[اصول فقه]]، دفع افسد به فاسد است. این قاعده در مواردی استفاده میشود که در [[مقام عمل]] بنابر ضرورتهای موجود ناگزیر باید یکی از دو [[حرام]] انجام شود و اجتناب از هر دو امکانپذیر نباشد. در چنین مواردی مفاد قاعدة [[عقلی]] «[[دفع افسد به فاسد]]» آن است که از هر کدام از دو حرام مورد [[ابتلا]] که دارای مفسدۀ بیشتر است اجتناب میشود و [[اولویت]] در [[ارتکاب حرام]] با حرامی خواهد بود که مفسدۀ کمتری دارد و به این ترتیب با ارتکاب مفسدۀ کمتر از ارتکاب به عملی که مفسدۀ بیشتر دارد جلوگیری به عمل میآید. برای اجرای این قاعده سنجش ملاکهای دو حرام مفروض و ارزیابی [[مفسده]] هر کدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح [[شریعت]]، انجام شود و در صورت فقدان آن، میتوان به [[یقین]] و [[حدس]] بسنده کرد.
| |
| مثال این قاعده را میتوان در [[تعارض]] [[آزادیهای مشروع]] در شرایط عدم امکان [[حفظ]] همه [[آزادیها]] بررسی کرد به طوری که برای حفظ آزادیهای مهمتر برخی آزادیهای کماهمیتتر [[فدا]] میشود، در حالی که سلب آزادیها در کل موجب تضییع [[حقوق عمومی]] و ممنوع است و یا [[اخلال در نظم]] عمومی و سلب [[آزادیهای فردی]] هر دو ممنوع و مفسدهانگیزند اما مفسدۀ اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناکتر از سلب آزادیهای فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور است و در چنین مواردی براساس قاعدة دفع افسد به فاسد با [[تحمل]] سلب آزادیهای فردی از اخلال [[نظم]] جلوگیری به عمل میآید. به عبارت بهتر در مواردی که [[تخلف]] از [[احکام]] و مقررات اجتنابناپذیر میشود و بنابر شرایط [[اضطراری]] ناگزیر باید یکی از دو کار ممنوع انجام بگیرد، قاعدة دفع افسد به فاسد ارتکاب عمل ممنوعی را [[مشروع]] میکند که در مقایسۀ با عمل خلاف دیگر دارای مفسدۀ کمتری باشد.
| |
| این ارزیابی خود نوعی [[مصلحت اندیشی]] و [[تشخیص مصلحت]] در تقدیم [[فاسد]] بر افسد است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۴؛ ج۹، ص۲۰۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴.</ref>
| |
|
| |
|
| ==[[دفع مفسده و جلب منفعت]]== | | ==[[دفع مفسده و جلب منفعت]]== |
