دیوان در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دیوان در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۰

۱۴٬۵۹۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۲۸۹

ویرایش

@@ خط ۲۹: / خط ۲۹: @@
 در ظاهر دیوان در [[صدر اسلام]] به معنای تشکیلات اداری و محاسبات عمومی و ادارۀ کل محاسبات و دفتر محاسبات به مفهوم امروز به کار می‌رفته است و تا [[زمان]] [[عبدالملک مروان]] دیوان‌ها به زبان‌های غیر [[عربی]] به ویژه [[ایرانی]] نگاشته می‌شده<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۰۵۸.</ref> و سپس به [[زبان عربی]] مکتوب می‌شد.
 نویسندۀ صبح الاعشی [[معتقد]] است که نخستین دیوان در [[عصر نبوی]] به وجود آمد که وی از آن به «دیوان انشاء» نام می‌برد و در این دیوان بود که [[نامه‌ها]]، پیام‌ها و قراردادهای [[پیامبر اسلام]]{{صل}} به رشتۀ تحریر در می‌آمد. دیوانی که در عصر [[خلیفۀ دوم]] به وجود آمد دیوان [[سپاهیان]] بود، وی از پیشینیان خود از کتاب [[عیون الاخبار]] نقل می‌کند که [[زبیر]] و جهیم دو نفر از نویسندگان [[دیوان صدقات]] در [[عصر نبوی]]{{صل}} بودند و [[مغیرة بن شعبه]] و [[حصین بن نمیر]]، نیز [[دیوان]] مطالبات و دیون و [[معاملات]] را می‌نوشتند<ref>صبح الاعشی، ج۱، ص۹۱.</ref> بنا بر نوشتۀ مقریزی، یکهزار و پانصد نفر در دیوان [[پیامبر]]{{صل}} کار [[نوشتن]] انجام می‌دادند<ref>الخطط، ج۱، ص۱۴۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۳۱ – ۶۳۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۰.</ref>
+==[[دیوان عدالت اداری]]==
+دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای زیرمجموعۀ قوۀ [[قضاییه]] است که به منظور رسیدگی به [[شکایات]]، [[تظلمات]] و [[اعتراضات]] [[مردم]] نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و [[احقاق حقوق]] آنها و به موجب اصل ۱۷۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأسیس شده است.
+دیوان عدالت اداری که به عنوان یکی از نهادهای بارز تضمین [[عدالت اداری]] و به منظور تحقق [[اهداف]] [[قوه قضاییه]] در زمینه تأمین و احیای [[حقوق عمومی]] و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارکنان یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی [[پیش‌بینی]] شده، عمده‌ترین نقش را در استقرار [[عدالت]] در تمامی سطوح [[سازمان]] [[اداری]] [[کشور]] دارد.
+[[قانون]] دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ صلاحیت دیوان را به اینگونه شرح داده است:
+#رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص [[حقیقی]] و [[حقوقی]] در مورد [[تصمیمات]] و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و [[تشکیلات]] و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور راجع به [[وظایف]] آنها و همچنین در مورد آیین‌نامه‌ها و سایر [[نظامات]] و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث [[مخالفت]] آنها با قانون و یا عدم صلاحیت [[مرجع]] مربوطه و یا [[سوء]] استفاده از اختیارات و یا [[تخلف]] در [[اجرای قوانین]] و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی؛
+#رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات [[قطعی]] دادگاه‌های اداری، هیأت‌های [[بازرسی]] و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها؛
+#رسیدگی به [[شکایات]] [[قضات]] و مشمولین [[قانون]] [[استخدام]] کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی از حیث تضییع [[حقوق]] استخدامی. [[تصمیمات]] و آراء دادگاه‌ها و [[مراجع]] [[قضایی]] [[دادگستری]] و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات و [[نیروهای مسلح]] قابل [[شکایت]] در [[دیوان]] نیست.
+احیای [[حقوق مردم]] در برابر [[اقتدار]] [[اداری]] و دولتی و آنچه که در [[پوشش]] [[حاکمیت]] [[دولت]] انجام می‌گیرد، از مصادیق عمدۀ [[عدالت]] به مفهوم کلی و عدالت ویژه اداری به شمار می‌آید.
+[[دیوان عدالت اداری]] از نظر ساختاری رابطه‌ای با هیات‌های [[بدوی]] و [[پژوهشی]] رسیدگی کننده به تخلفات اداری ندارد و هر کدام از آن دو در برابر یکدیگر مستقل هستند و تنها [[ارتباط]] قانونی فیما بین این دو نوع [[نظارت اداری]] آن است که هر دو آنها مکلفند با تشکیل پرونده و صدور [[رأی]]، همدیگر را از نتیجۀ نهایی مطلع سازند و هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری یک نسخه از پرونده و رأی صادره را به دیوان و دیوان نیز یک نسخه از رأی صادرۀ دیوان را به هیأت‌های رسیدگی کننده ارسال نماید.
+#جرایم [[پیش‌بینی]] شده در رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به جرایم پیش‌بینی شده در دیوان عدالت اداری گسترده‌تر بوده و حتی شامل [[اعمال]] خلاف [[شؤون]] اداری نیز می‌شود؛
+#در رسیدگی به تخلفات اداری الزاماً طرح دعوا به خاطر [[الزام]] [[مسئولیت مدنی]] نیست، در حالی که طرح دعوا در دیوان جنبه [[مسئولیت]] دارد؛
+#[[دعاوی]] در تخلفات ادرای به طور کامل عام و در حوزه [[حقوق عمومی]] است، اما در دیوان عدالت اداری مانند دعاوی دیگر قضایی از طرف افراد خصوصی اقامۀ دعوا می‌شود؛
+#هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خود جزیی از دستگاه اداری محسوب می‌شوند و به کم و کیف دعوا طبعا وقوف دارند و در واقع از [[وجدان]] اداری که زیر بنای تشخیص تخلفات اداری می‌باشد؛ برخوردار هستند، در حالی که در دیوان عدالت اداری [[قاضی]] [[محکمه]] به چنین خصوصیاتی آشنایی ندارد و برای [[کسب اطلاعات]] دقیق نیاز به تحقیق بیشتر دارد؛
+#رسیدگی در دو نهاد مذکور به صورت طولی بوده و اشخاص می‌توانند پس از پایان رسیدگی [[اداری]] و صدور [[رأی]] [[قطعی]] به [[دیوان عدالت اداری]] مراجعه و نسبت به آراء صادره [[اقامه دعوا]] نمایند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۸ – ۵۵۳.</ref> (بند ۲ مادۀ ۱۱) و همچنین هیأت‌های اداری مکلفند پرونده کارکنان متخلف را در صورت انطباق با جرایم جزائی به دادگاه‌ها و [[مراجع]] [[قضایی]] ارجاع نمایند (مادۀ ۲۵)؛
+#در رسیدگی دیوان عدالت اداری تعیین [[میزان]] خسارت وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص پس از [[تصدیق]] [[دیوان]] به عهده [[دادگاه]] عمومی است (تبصرۀ ۱ بند ۳ مادۀ ۱۱) و در رسیدگی اداری صرفاً تخلفات اداری مطرح می‌شوند و سایر مسائل و از آن جمله خسارت‌های وارده، چه اصل خسارت و چه میزان خسارت به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد؛
+#صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به [[دعاوی]] عمدتاً مربوط به سوءاستفاده از اختیارات کارکنان و مؤسسات دولتی است و این ملاک در هر کدام از بندهای مادۀ ۱۱ موضوع صلاحیت و [[حدود اختیارات]] دیوان به وضوح [[مشاهده]] می‌شود، در صورتی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری شامل مواردی چون [[رفتار]] خلاف [[شؤون]] اداری و شغلی، تکرار در تأخیر ورود به محل [[خدمت]]، [[تسامح]] در [[حفظ]] [[اموال]] و [[اسناد]] و وجوه دولتی، کم کاری، گزارش خلاف واقع، [[تسلیم]] مدارک به اشخاص غیر مجاز، عدم رعایت [[شعایر]] و [[حجاب]] [[اسلامی]]، اعتیاد به مواد مخدر و دو شغلی بودن، می‌شود که از مصادیق [[سوء]] استفاده از اختیارات محسوب نمی‌شوند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۲.</ref>
+==[[دیوان غنایم]]==
+اداره‌ای در حکومت‌های اسلامی که وظایفی در زمینۀ جمع‌آوری، ضبط و ثبت، [[توزیع]] و [[مصرف]] [[غنائم]] بر عهده داشتند که به برخی از آن [[وظایف]]، اشاره می‌شود:
+===تنظیم [[غنایم]]===
+[[اجرای احکام]] خاص [[غنایم جنگی]] توسط [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی احتیاج به [[برنامه‌ریزی]] و [[دیوان محاسبات]] خاص دارد، که نه تنها از باب مقدمۀ [[واجب]] از [[وظایف دولت اسلامی]] محسوب می‌شود بلکه خود در سیرۀ عملی [[معصومین]]{{ع}} و حتی در عصر [[نبوت]] نیز با وجود تمامی [[مشکلات]] آن [[زمان]] و [[سادگی]] مسائل مربوط به [[تقسیم غنایم]]، سخت مورد توجه بوده است.
+در [[غزوه خیبر]] برای هر ده نفر یک [[عریف]] مشخص شده و در [[فتح مکه]] [[مهاجران]]، [[انصار]]، [[اوس و خزرج]] هر کدام دارای علایم و پرچم‌هایی مشخص بودند و [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در تقسیم غنایم از نزدیک‌ترین گروه‌های مشخص شده آغاز می‌نمود به این ترتیب که [[علامه حلی]] در کتاب «المنتهی» می‌نویسد: [[پیامبر]] در اعطای [[غنایم]] سلسله مراتب نسبی را رعایت می‌کرد و ابتداء [[بنی هاشم]] سپس بنی المطلب، [[بنی عبد شمس]]، [[بنی نوفل]]، بنی عبدالفراء و نیز آنها که در [[هجرت]] تقدم داشتند و در مرتبۀ بعد آنها که از نظر [[سنی]] مقدم بودند و آنگاه نوبت به انصار می‌رسید و سپس سایر [[آحاد]] [[عرب]] و پس از آن افراد [[عجم]] از غنایم برخوردار می‌شدند<ref>المنتهی، کتاب الجهاد، به نقل از جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۵.</ref>.
+علامه حلی با وجود این که خود اعتراف می‌کند که رعایت این ترتیب [[مستحب]] است و الزامی نیست اما دلیلی بر آن ارائه نمی‌دهد و عمل پیامبر اکرم{{صل}} هم ممکن است ثابت شود که شامل همۀ سلسله مراتب مزبور نبوده و احتمال آن می‌رود که به دلیل دیگری جز رعایت سلسله مراتب نسبی، دست به چنین عملی زده باشد، برای مثال از بابت رعایت تعداد افراد هر گروه که از واحدهای کوچک‌تر شروع و به تدریج به گروه‌های پر [[جمعیت]] پرداخته باشند.
+در هر حال این رویه نه تنها با [[عدالت]] و [[مساوات]] انطباق ندارد، اصولاً بر اساس یک [[تفکر]] نژادپرستانه [[استوار]] است که با دیگر [[رفتار سیاسی پیامبر]]{{صل}} و [[احکام شریعت]] [[اسلام]] سازگار نیست و از سوی دیگر در [[رفتار]] علی{{ع}} خلاف آن را [[مشاهده]] می‌کنیم که به [[صراحت]] در برابر مقرضین که به خاطر [[نسب]] [[برتر]]، طالب امتیاز بودند، می‌فرمود: {{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِي إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْفَيْ‌ءِ فَضْلًا عَلَى بَنِي إِسْحَاقَ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۱.</ref> و نیز در برابر [[مصلحت]] اندیشان که [[امام]]{{ع}} را به جذب ناخالصان از راه امتیازات [[مالی]] فرا می‌خواندند، می‌فرمود: {{متن حدیث|وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ- وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِلْكِي لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰.</ref>و در مورد امتیازهای [[معنوی]] مانند [[سبقت در ایمان]]، [[هجرت]] و [[جهاد]]، [[امام صادق]]{{ع}} فرمود:
+{{متن حدیث|أَهْلُ الْإِسْلَامِ- هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ... وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} فِي بَدْوِ أَمْرِهِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۱.</ref>.
+در هر حال تنظیم گروه‌های [[مجاهد]] و ترتیب پرداخت [[حقوق]] آنان از [[غنایم]]، نیاز به برنامه و [[دیوان]] دارد که باید با رعایت [[اصل مساوات]] تدوین و [[اجرا]] شود.
+شرایط زمانی در نحوۀ تدوین مقررات مربوط به غنایم و گروه‌بندی صاحبان اصلی و اشخاص که با قراردادهای قبلی می‌توانند از غنایم استفاده کنند و همچنین چگونگی برخورداری خانواده‌های [[شهداء]] به ویژه [[فرزندان]] مجاهدانی که در جبهۀ جهاد به [[شهادت]] رسیده‌اند، باید رعایت شود.
+[[فقها]] از نیروهای کادر و ثابت در [[نظام]] [[دفاعی]] تحت عنوان «[[مرصد]]» نام برده‌اند و برای آنها در برنامه‌ها و تنظیمات دفاعی، جایگاهی را منظور داشته<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۷.</ref> و تأمین معاش آنان را از [[بیت‌المال]] محسوب کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۳.</ref>؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۳.</ref>
 == منابع ==