دیوان در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دیوان است. دیوان از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دیوان در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دیوان، به محل گردآوری دفاتر (مجمع المصحف) گفته می‌شد که به منظور حفظ حقوق کارگزاران حکومتی، نظیر مقامات اجرایی، قضایی و نظامی تأسیس یافت. دیوان نزد مسلمانان، در آغاز، جهت ثبت و ضبط مخارج مملکت بکار می‌رفت و سپس توسعه یافت و به معنای محل کار اعضا و اجرای مالیات استعمال و بر جمیع ادارات و دفاتر اطلاق شد. علت نامگذاری دیوان آن است که می‌گویند: چون “کسری” - پادشاه ایران - سرعت عمل منشیان خویش را در اجرای کارها ملاحظه کرد، گفت: “این کار دیوان (جنّیان) است”. نخستین دیوان در اسلام، توسط عمر - خلیفه دوم - و با مشورت امام علی (ع) تأسیس شد. دیوان دارای اقسامی به شرح ذیل است:

1. دیوان الجند: معروف به دیوان احداث اربعه؛ نظیر دیوان‌های قتل، ازاله بکارت، شکستن دندان و کور کردن چشم‌ها؛
2. دیوان احشام: این دیوان، راجع به مستخدمین دربار بود؛
3. دیوان استیفاء و ادارۀ مالیه و عوائد: دیوانی بود که توسط مستوفیان اداره می‌شد و بر دخل و خرج مملکت نظارت داشت؛
4. دیوان البر: این دیوان، توسط “علی بن عیسی” وزیر خلیفه عباسی (مقتدر) تأسیس و بر اموال وقف نظارت داشت؛
5. دیوان برید: دیوانی که راجع به ادارۀ امور ارتباطات و اطلاعاتی بود؛ (ر. ک: برید)
6. دیوان مظالم: دیوانی که در آن، به اعمال ظالمانه حکام دولتی رسیدگی می‌شد. (ر. ک: دیوان مظالم).

دیوان

دیوان، دفتر رسمی مربوط به فهرست نام‌ها، ارقام و مانند آنها. عنوان دیوان در گذشته کاربردها و اطلاقات متعددی داشته است؛ از قبیل دیوان داوری و دیوان لشکری. در دیوان لشکری اسامی نظامیان و آمار و ارقام و مقرری مربوط به آنان ثبت می‌شد. دیوان داوری نیز که به تشکیلات قضاوت مربوط می‌شد، سه کاربرد داشت: یکی دفتر رسمی که شکایات رسیده به دادگاه و اطلاعات و اسناد مربوط به مدعی و مدعی علیه و نیز احکام صادر شده از سوی قاضی، در آن ثبت می‌شد؛ دومی، گنجینه و خزانه که محل نگهداری و بایگانی اسناد و دفاتر و قرار گرفتن صندوق‌ها بود؛ و سومی، صندوق‌ها و کیسه‌ها و بسته‌های حاوی اشیا و اسناد قیمتی، عنوان یاد شده در باب‌های جهاد، قضاء و دیات به کار رفته است. سزاوار است حاکم اسلامی برای ثبت اسامی نظامیان و قبایل و اصناف مختلف و حقوق و مقرری آنان، دفتری تهیه کند مستحب است قاضی در آغاز شروع به کار، دیوان داوری را از قاضی پیشین تحویل بگیرد. ارتزاق صاحب دیوان (مسئول ثبت و ضبط اسامی کارمندان و نظامیان) از بیت‌المال جایز است. نزد امامیه، اهل دیوان (نظامیان) در صورتی که از خویشاوندان قاتل نباشند، عاقلۀ یکدیگر محسوب نمی‌شود. به لحاظ تاریخی در زمان خلیفۀ اول، بیت‌المال به اطراف مدینه انتقال یافت و با آمدن ایرانیان در دورۀ خلیفه دوم واژۀ دیوان برای اولین بار به معنای محل محاسبات عمومی اختصاص یافت.

با توسعۀ اسلام و تحولات سیاسی و اقتصادی مسئله هزینه‌های عمومی گسترش یافته و پیچیده‌تر شد. پیش‌بینی ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ که حقوق کارمندان و کارگزاران جمع‌آوری زکات را تأمین می‌کرد، زمینه را برای شکل‌گیری دیوان عمومی و نظام مالی و تشکیلات اداری لازم فراهم کرد. افزوده شدن هزینه‌های نظامی که در آیۀ ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ و امنیتی که تحت عنوان ﴿مُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ و سایر موارد پیش‌بینی شده بود، زمینه را برای نظام مالیۀ عمومی شامل درآمدها و هزینه‌ها و نیز شکل‌گیری دیوان محاسبات فراهم آورد. دیوان به معنای نظام مالی دولت برای اولین بار در دوران خلیفه دوم شکل گرفت اما تعریفی که ماوردی از آن ارائه می‌دهد، حکایت از آن دارد که دیوان شامل وظایف دولت و اعمال دولتمردان و سازمان‌های دولتی نیز می‌شده است. ابن خلدون با ارائۀ تعریف جامعی از دیوان می‌نویسد: «دیوان یکی از وظایف ضروری و مهم حکومت است که باید فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری اموال عمومی و حفظ حقوق دولت در مورد درآمدها، هزینه‌ها، شمارش لشکریان و میزان حقوق و عطایا در آن تنظیم شود و با مهارت کامل محاسبه شود». چنین اعمال مکتوب شده را دیوان و محل آن را نیز به همان نام می‌نامند. در ظاهر دیوان در صدر اسلام به معنای تشکیلات اداری و محاسبات عمومی و ادارۀ کل محاسبات و دفتر محاسبات به مفهوم امروز به کار می‌رفته است و تا زمان عبدالملک مروان دیوان‌ها به زبان‌های غیر عربی به ویژه ایرانی نگاشته می‌شده و سپس به زبان عربی مکتوب می‌شد. نویسندۀ صبح الاعشی معتقد است که نخستین دیوان در عصر نبوی به وجود آمد که وی از آن به «دیوان انشاء» نام می‌برد و در این دیوان بود که نامه‌ها، پیام‌ها و قراردادهای پیامبر اسلام(ص) به رشتۀ تحریر در می‌آمد. دیوانی که در عصر خلیفۀ دوم به وجود آمد دیوان سپاهیان بود، وی از پیشینیان خود از کتاب عیون الاخبار نقل می‌کند که زبیر و جهیم دو نفر از نویسندگان دیوان صدقات در عصر نبوی(ص) بودند و مغیرة بن شعبه و حصین بن نمیر، نیز دیوان مطالبات و دیون و معاملات را می‌نوشتند بنا بر نوشتۀ مقریزی، یکهزار و پانصد نفر در دیوان پیامبر(ص) کار نوشتن انجام می‌دادند..

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای زیرمجموعۀ قوۀ قضاییه است که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری که به عنوان یکی از نهادهای بارز تضمین عدالت اداری و به منظور تحقق اهداف قوه قضاییه در زمینه تأمین و احیای حقوق عمومی و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارکنان یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی پیش‌بینی شده، عمده‌ترین نقش را در استقرار عدالت در تمامی سطوح سازمان اداری کشور دارد. قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ صلاحیت دیوان را به اینگونه شرح داده است:

1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور راجع به وظایف آنها و همچنین در مورد آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه و یا سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف قانونی؛
2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها؛
3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی. تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان نیست.

احیای حقوق مردم در برابر اقتدار اداری و دولتی و آنچه که در پوشش حاکمیت دولت انجام می‌گیرد، از مصادیق عمدۀ عدالت به مفهوم کلی و عدالت ویژه اداری به شمار می‌آید. دیوان عدالت اداری از نظر ساختاری رابطه‌ای با هیات‌های بدوی و پژوهشی رسیدگی کننده به تخلفات اداری ندارد و هر کدام از آن دو در برابر یکدیگر مستقل هستند و تنها ارتباط قانونی فیما بین این دو نوع نظارت اداری آن است که هر دو آنها مکلفند با تشکیل پرونده و صدور رأی، همدیگر را از نتیجۀ نهایی مطلع سازند و هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری یک نسخه از پرونده و رأی صادره را به دیوان و دیوان نیز یک نسخه از رأی صادرۀ دیوان را به هیأت‌های رسیدگی کننده ارسال نماید.

1. جرایم پیش‌بینی شده در رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به جرایم پیش‌بینی شده در دیوان عدالت اداری گسترده‌تر بوده و حتی شامل اعمال خلاف شؤون اداری نیز می‌شود؛
2. در رسیدگی به تخلفات اداری الزاماً طرح دعوا به خاطر الزام مسئولیت مدنی نیست، در حالی که طرح دعوا در دیوان جنبه مسئولیت دارد؛
3. دعاوی در تخلفات ادرای به طور کامل عام و در حوزه حقوق عمومی است، اما در دیوان عدالت اداری مانند دعاوی دیگر قضایی از طرف افراد خصوصی اقامۀ دعوا می‌شود؛
4. هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خود جزیی از دستگاه اداری محسوب می‌شوند و به کم و کیف دعوا طبعا وقوف دارند و در واقع از وجدان اداری که زیر بنای تشخیص تخلفات اداری می‌باشد؛ برخوردار هستند، در حالی که در دیوان عدالت اداری قاضی محکمه به چنین خصوصیاتی آشنایی ندارد و برای کسب اطلاعات دقیق نیاز به تحقیق بیشتر دارد؛
5. رسیدگی در دو نهاد مذکور به صورت طولی بوده و اشخاص می‌توانند پس از پایان رسیدگی اداری و صدور رأی قطعی به دیوان عدالت اداری مراجعه و نسبت به آراء صادره اقامه دعوا نمایند (بند ۲ مادۀ ۱۱) و همچنین هیأت‌های اداری مکلفند پرونده کارکنان متخلف را در صورت انطباق با جرایم جزائی به دادگاه‌ها و مراجع قضایی ارجاع نمایند (مادۀ ۲۵)؛
6. در رسیدگی دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیۀ مؤسسات و اشخاص پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است (تبصرۀ ۱ بند ۳ مادۀ ۱۱) و در رسیدگی اداری صرفاً تخلفات اداری مطرح می‌شوند و سایر مسائل و از آن جمله خسارت‌های وارده، چه اصل خسارت و چه میزان خسارت به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد؛
7. صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی عمدتاً مربوط به سوءاستفاده از اختیارات کارکنان و مؤسسات دولتی است و این ملاک در هر کدام از بندهای مادۀ ۱۱ موضوع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به وضوح مشاهده می‌شود، در صورتی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری شامل مواردی چون رفتار خلاف شؤون اداری و شغلی، تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، کم کاری، گزارش خلاف واقع، تسلیم مدارک به اشخاص غیر مجاز، عدم رعایت شعایر و حجاب اسلامی، اعتیاد به مواد مخدر و دو شغلی بودن، می‌شود که از مصادیق سوء استفاده از اختیارات محسوب نمی‌شوند.

دیوان غنایم

اداره‌ای در حکومت‌های اسلامی که وظایفی در زمینۀ جمع‌آوری، ضبط و ثبت، توزیع و مصرف غنائم بر عهده داشتند که به برخی از آن وظایف، اشاره می‌شود:

تنظیم غنایم

اجرای احکام خاص غنایم جنگی توسط امام(ع) و دولت نیابی احتیاج به برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات خاص دارد، که نه تنها از باب مقدمۀ واجب از وظایف دولت اسلامی محسوب می‌شود بلکه خود در سیرۀ عملی معصومین(ع) و حتی در عصر نبوت نیز با وجود تمامی مشکلات آن زمان و سادگی مسائل مربوط به تقسیم غنایم، سخت مورد توجه بوده است. در غزوه خیبر برای هر ده نفر یک عریف مشخص شده و در فتح مکه مهاجران، انصار، اوس و خزرج هر کدام دارای علایم و پرچم‌هایی مشخص بودند و پیامبر اکرم(ص) در تقسیم غنایم از نزدیک‌ترین گروه‌های مشخص شده آغاز می‌نمود به این ترتیب که علامه حلی در کتاب «المنتهی» می‌نویسد: پیامبر در اعطای غنایم سلسله مراتب نسبی را رعایت می‌کرد و ابتداء بنی هاشم سپس بنی المطلب، بنی عبد شمس، بنی نوفل، بنی عبدالفراء و نیز آنها که در هجرت تقدم داشتند و در مرتبۀ بعد آنها که از نظر سنی مقدم بودند و آنگاه نوبت به انصار می‌رسید و سپس سایر آحاد عرب و پس از آن افراد عجم از غنایم برخوردار می‌شدند. علامه حلی با وجود این که خود اعتراف می‌کند که رعایت این ترتیب مستحب است و الزامی نیست اما دلیلی بر آن ارائه نمی‌دهد و عمل پیامبر اکرم(ص) هم ممکن است ثابت شود که شامل همۀ سلسله مراتب مزبور نبوده و احتمال آن می‌رود که به دلیل دیگری جز رعایت سلسله مراتب نسبی، دست به چنین عملی زده باشد، برای مثال از بابت رعایت تعداد افراد هر گروه که از واحدهای کوچک‌تر شروع و به تدریج به گروه‌های پر جمعیت پرداخته باشند. در هر حال این رویه نه تنها با عدالت و مساوات انطباق ندارد، اصولاً بر اساس یک تفکر نژادپرستانه استوار است که با دیگر رفتار سیاسی پیامبر(ص) و احکام شریعت اسلام سازگار نیست و از سوی دیگر در رفتار علی(ع) خلاف آن را مشاهده می‌کنیم که به صراحت در برابر مقرضین که به خاطر نسب برتر، طالب امتیاز بودند، می‌فرمود: «وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِي إِسْمَاعِيلَ فِي هَذَا الْفَيْ‌ءِ فَضْلًا عَلَى بَنِي إِسْحَاقَ» و نیز در برابر مصلحت اندیشان که امام(ع) را به جذب ناخالصان از راه امتیازات مالی فرا می‌خواندند، می‌فرمود: «وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَا سَمَرَ السَّمِيرُ- وَ مَا رَأَيْتُ فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِلْكِي لَسَاوَيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُهُمْ»و در مورد امتیازهای معنوی مانند سبقت در ایمان، هجرت و جهاد، امام صادق(ع) فرمود: «أَهْلُ الْإِسْلَامِ- هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ... وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي بَدْوِ أَمْرِهِ». در هر حال تنظیم گروه‌های مجاهد و ترتیب پرداخت حقوق آنان از غنایم، نیاز به برنامه و دیوان دارد که باید با رعایت اصل مساوات تدوین و اجرا شود. شرایط زمانی در نحوۀ تدوین مقررات مربوط به غنایم و گروه‌بندی صاحبان اصلی و اشخاص که با قراردادهای قبلی می‌توانند از غنایم استفاده کنند و همچنین چگونگی برخورداری خانواده‌های شهداء به ویژه فرزندان مجاهدانی که در جبهۀ جهاد به شهادت رسیده‌اند، باید رعایت شود. فقها از نیروهای کادر و ثابت در نظام دفاعی تحت عنوان «مرصد» نام برده‌اند و برای آنها در برنامه‌ها و تنظیمات دفاعی، جایگاهی را منظور داشته و تأمین معاش آنان را از بیت‌المال محسوب کرده‌اند؛

تعجیل در تقسیم غنایم

بیشتر فقهای شیعه، تعجیل در تقسیم غنایم را راجح شمرده‌اند، حتی اگر غنایم و رزمندگان هنوز در دارالحرب و یا در جبهۀ جنگ باشند؛ مگر در صورتی که به خاطر عذری و ضرورتی، تأخیر آن اجتناب‌ناپذیر باشد. مستند نظریۀ مشهور مبنی بر کراهت تأخیر تقسیم غنایم تا رسیدن رزمندگان به دارالاسلام، عمل پیامبر اکرم(ص) در جریان غزواتی چون بدر، حنین، بنی مصطلق، هوازن و خیبر است که غنایم قبل از رسیدن به مدینه در محل پیروزی سپاه اسلام تقسیم شد. و برخی نیز دلیل تعجیل را امکان از دست دادن غنایم دانسته و تأخیر را موجب حبس حقوق شمرده‌اند، به ویژه در مواردی که رزمندگان صاحب غنایم خواستار تقسیم در دارالحرب و یا در جبهه باشند. از فقهای شیعه، ابن جنید اسکافی، تعجیل در تقسیم غنایم را راجح نشمرده و تأخیر آن را به رسیدن رزمندگان اسلام و غنایم به دارالاسلام، راجح دانسته است و مستند وی نیز عمل پیامبر اکرم(ص) در برخی از غزوات است که غنایم را پس از رسیدن به مدینه تقسیم کردند. دوگانگی و اختلاف عمل پیامبر(ص) در تقسیم غنایم یا به دلیل جواز هر دو رویه و یا بنابر مقتضای مصلحت در هر مورد است که بنا نهادن بر دومی منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراین باید تصمیم نهایی را بر عهدۀ مسئولان ذیصلاح در دولت اسلامی گذارد تا بنابر مصلحت عمومی و منافع صاحبان غنایم اقدام کنند. از فقهای اهل سنت، ابن حزم، تعجیل در تقسیم غنایم را لازم می‌شمارد و بر وجوب آن چنین استدلال می‌کند: «معطل گذاردن صاحب حق از رسیدن به حقش ظلم است و تعجیل کردن در اعطای حق به هر ذیحقی فرض است». این استدلال در صورتی قابل قبول است که صاحب حق مطالبۀ حق کند و مصلحت عمومی صاحبان حق تأخیر را ایجاب نکند. ابو حنیفه تقسیم غنایم را در دارالحرب حرام می‌داند و معتقد است باید غنایم به دارالاسلام انتقال داده شود و سپس تقسیم شود و غنایم مواردی چون حنین و خیبر را که پیامبر اکرم(ص) در محل تقسیم کردند، ملحق به دارالاسلام تلقی می‌کند. مستند این نظریه آن است که غنایم تا مورد استیلا و احراز نشود ملکیت بر آن تمام نمی‌شود و استیلا و احراز احتیاج به انتقال غنایم به دارالاسلام دارد. در صورتی که استیلا و احراز با حیازت غنایم در جبهه و منطقه جنگی حاصل شده و انتقال به دارالاسلام فقط موجب امنیت بیشتر مالکیت است. ماوردی، از مجموع موارد سیرۀ پیامبر(ص) چنین نتیجه می‌گیرد: هنگامی که جنگ پایان می‌پذیرد تعجیل تقسیم غنایم در میدان و یا در دارالحرب و یا جواز تأخیر آن تا رسیدن به دارالاسلام را، باید بر عهدۀ فرماندۀ سپاه گذارد، تا کدامیک را مصلحت تشخیص دهد. به طوری که طبری در کتاب «اختلاف الفقهاء» نقل می‌کند سفیان ثوری از فقهای قدیم اهل سنت نیز همین نظریه را تأیید می‌کرده است؛

مصارف غنایم جنگی

تمامی فروض و فروع مسائل مربوط به غنایم جنگی در مباحث سنتی جهاد مبتنی بر یک پیش فرضی است که امروز در نظام دفاعی متروک و منتفی است. پیش فرض آن است که مجاهدان به طور داوطلب در جبهه شرکت داشته باشند و قبل از این با آنان قراردادی منعقد نشده باشد. اما در شرایط فعلی که اغلب افراد تشکیل دهندۀ نیروهای مسلح، دارای کادر ثابت و استخدامی هستند و نیروهای وظیفه هم بر اساس یک قرارداد ملی (قانون) و شرایط خاص (آیین‌نامه) در جبهه شرکت می‌کنند، آیا امام و دولت اسلامی موظف به تقسیم غنایم پس از کسر مواردی مانند «جعائل»، «رضخ»، «نقل» و «خمس» بین رزمندگان موجود در جبهه است و یا می‌تواند به جای تحویل سهم هر کدام به یکایک آنان تا به مصارف شخصی خود برسانند، به طور کلی در نظام دفاعی دارالاسلام منظور نماید تا به هزینه‌های دفاعی و از جمله حقوق و مزایای افراد نیروهای مسلح برسد؟ این پرسش را می‌توان اینگونه تعمیم داد که حتی در صورت شرکت داوطلبانه رزمندگان و عدم تعهدات قبلی، شخص امام(ع) و یا دولت نیابی می‌تواند بجای تقسیم غنایم بنحوی که به مصارف شخصی رزمندگان برسد مجموعه غنایم را ضبط و در جهت مصالح اسلام و ضرورت‌های دفاعی و تقویت بنیه‌های نظامی به مصرف برسانند؟ برخی از فقهای بزرگ شیعه مسئله را خالی از اشکال ندیده و ضمن تأیید اصل احترام و قبول عمل معصوم(ع) آن را مخالف ظهور ادله و اقوال فقها به شمار آورده و استثنای «صفوالمال» را دلیل بر عدم جواز تصرف در کل غنیمت محسوب کرده‌اند. از این سخن می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر تصرف در همۀ غنایم برای امام معصوم(ع) به دلیل عموم ولایتشان جایز باشد، اما جواز آن قابل اثبات برای دولت نیابی در عصر غیبت نخواهد بود. در صورتی که ولایت امام معصوم(ع) در چنین مواردی به معنای استفادۀ خصوصی نیست و همانطور که در گذشته هم اشاره شد، امام(ع) حتی از سهم شخصی خود به عنوان رزمنده حاضر در جبهه هم چشم‌پوشی کرده است و حتی یک درهم از غنایم را به خود اختصاص نداده است. آنچه که در این پرسش مطرح است تصرفات امام(ع) و دولت نیابی امام در غنایم در مسیر مصالح عمومی اسلام و منافع جمعی مسلمانان است که بی‌شک در صورت احساس چنین ضرورتی از باب حکم حکومتی ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ چه در مورد حکومت امام معصوم(ع) و چه برای دولت نیابی مشروعیت خواهد داشت. در سیرۀ پیامبر اکرم(ص) مواردی دیده می‌شود که بنابر مصلحتی که تشخیص می‌داد غنایم را تقسیم می‌کرد چنانکه یکبار تعداد یکصد شتر سرخ مو به ابوسفیان داد و مقرضین را با توضیح مصلحت این اقدام بازدارنده، اقناع کرد. به این ترتیب می‌توان گفت که هر دو قسمت خمس و باقیمانده (چهار پنجم) غنایم در کل به عنوان منابع مالی و بودجۀ دولت امامت محسوب شده و به نظر امامت هزینه می‌شود. اما فقهای اهل سنت، خمس را جزئی از بیت‌المال شمرده و باقیمانده غنایم را از آن مجاهدان حاضر در جبهۀ جنگ دانسته‌اند و برای رییس دولت اسلامی (امام - خلیفه) حق انتخابی قائل نشده‌اند و نیز دولت را ملزم به تصرف در خمس غنایم و پرداخت چهار پنجم باقیمانده به مجاهدان حاضر در جبهه دانسته‌اند. با وجود این، در آثار دو فقیه معروف اهل سنت ابوحنیفه و شافعی، گفته‌هایی به چشم می‌خورد که نشان دهندۀ نوعی حق انتخاب برای دولت است. بر این اساس برخی از فقهای حنفی معتقدند رییس دولت اسلامی می‌تواند قسمتی از اموال به غنیمت گرفته شده را به مردم و ساکنان دارالحرب بازگرداند، چنانکه در برخی از موارد که اراضی به صورت قرارداد خراج به آنها بازگردانده می‌شود، احتیاج به استرداد اموال مربوط به این اراضی نیز دارد. و همچنین برخی از فقهای شافعی بازگرداندن بخشی از غنایم را به صاحبان اصلیشان در صورت اقناع کردن مجاهدان و کسب رضایت آنان جایز شمرده‌اند. برخی از فقهای شافعیه، بسط ید دولت اسلامی را در غنایم تا آنجا توسعه داده‌اند که رییس دولت می‌تواند از تقسیم غنایم سرباز زند و حتی بعضی از مجاهدان جبهه را از غنایم محروم کند و طبق مصالح عمومی و منافع امت تصمیم بگیرد.

فقها و مفسران شیعه بین آیه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ هیچ‌گونه تعارضی ندیده و هر دو آیه را در راستای اختیارات امام (دولت امامت) در تصرف در انفال و خمس دانسته و آن دو را از منابع مالی دولت امامت شمرده‌اند. اما برخی از مفسران و فقهای اهل سنت، آن دو آیه را متعارض دیده و آیۀ دوم را ناسخ آیۀ اول دانسته و رسول(ص) و خلیفه را ملزم به رعایت تقسیم کرده‌اند. در صورتی که انفال غیر از غنایم است و اگر از نظر مفهومی عام و شامل غنایم هم باشد، حکم آیۀ دوم به نوعی از انفال که غنایم باشد، اختصاص دارد و مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿حَرَّمَ الرِّبَا﴾ است که تحریم ربا به نوع خاصی از عقود که بیع است، اختصاص دارد. فقهای شیعه در مورد انفال و نصف خمس که براساس دو آیه مذکور از آن خدا و رسول و ذی القربی است، معتقدند که هر سه سهم مذکور در دو آیه، متعلق به امام(ع) است و در زمان غیبت امام(ع) نیز در اختیار نواب عام امام غایب(ع) است که در مصارفی که اطمینان به رضای امام معصوم(ع) دارد، باید صرف شود. و جز اندکی در این نظریه، تردید روا نداشته‌اند. در مورد نصف دوم خمس نیز، که مصرف آن در آیات یتامی، مساکین و ابن سبیل بیان شده برآنند که باید به مصرف نیازمندی‌های سادات یتیم، مسکین و ابن‌السبیل برسد. فقهای اهل سنت در تفسیر موارد ششگانه آیات انفال و خمس دچار اختلاف‌نظر شده‌اند، برخی سهم الله را به صدقات و تعمیر مسجدالحرام و نظایر آن اختصاص داده و سهم رسول(ص) را به خود رسول مخصوص دانسته‌اند که برای زندگی شخصی روزمره و نیاز سالانۀ خود مصرف کرده و باقیمانده را در مصالح عمومی مانند خرید اسلحه و نظایر آن، هزینه می‌کرده است. و برخی از فقهای اهل سنت اصولاً سهم رسول(ص) را از خمس نفی کرده و بعضی دیگر آن را پس از رحلت آن حضرت مختومه دانسته‌اند و جمعی هم سهم رسول(ص) را از آن جانشینان آن حضرت محسوب کرده‌اند و ذی القربی را بنی‌هاشم و بنی‌المطلب دانسته‌اند.

اعراض از غنایم

فقها در مباحث مربوط به تقسیم غنایم مسئله‌ای را تحت عنوان اعراض از غنایم آورده‌اند که به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است:

1. بخشی از غنایم به دلیل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گیرد و مجاهدان از تصاحب آنها خودداری کنند؛ در این صورت اموال مزبور در اختیار دیگر رزمندگان جبهه قرار می‌گیرد، تا آنها که مایلند تملک کنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسیار باشند از راه قرعه، مشکل را حل می‌کنند؛
2. هرگاه تمامی مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنایم اعراض کنند امام(ع) و دولت نیابی امام، غنایم را ضبط و در چهار پنجم آن حکم خمس را اجرا می‌کنند.

دیوان محاسبات

دیوان محاسبات بدان معنا که امروز در قوانین مالیه دنیا متداول است به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجۀ کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کنند تا معلوم شود که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات قانونی تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مرجع قانونی ارائه می‌دهد. دیوان محاسبات به این شرح از پدیده‌های جدید حقوق عمومی است و یافتن سابقۀ آن در ادوار اسلامی بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. دلایل این امر را می‌توان به قرار زیر توجیه کرد:

1. به طور معمول حسابرسی در صدر اسلام توسط شخص پیامبر اکرم(ص) انجام می‌شد؛
2. تأکیدات امام علی(ع) در مورد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و حسابرسی از والیانی که از جانب خود به امارت در بلاد مختلف اسلامی منصوب می‌کردند؛ به ویژه آنچه که در نامه‌های مختلف آن حضرت در آثاری چون نهج البلاغه، باقی مانده است که در برخی از آنها عبارت شدید اللحن «فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ» دیده می‌شود، حکایت از اعمال شیوۀ پیامبر(ص) در حسابرسی توسط شخص اول حکومت دارد؛
3. رفتار خلیفۀ اول و دوم نیز بدان گونه که در تاریخ اهل سنت به جای مانده است، بر نظارت عالیۀ خلیفه استوار بوده و حسابرسی‌ها به طور شخصی و با شیوۀ متکی بر تشخیص فردی انجام می‌شده است؛
4. ابن خلدون در تفسیر کلمۀ دیوان به پیچیدگی محاسبات دیوان‌های متداول در عصر خلفا اشاره می‌کند که نشانگر تحول حسابرسی در ادوار خلافت است. تخلفاتی که در حسابرسی‌ها کشف می‌شد موجب اتخاذ شیوه‌های جدید برای جلوگیری از تخلفات مالی می‌شد.

بیشتر حسابرسان دیوان‌ها از ایران، روم و قبطیان بودند و آخرین حساب نویس ایرانی به نام زادان فروخ بود که به دست حجاج کشته شد و از آن پس دیوان‌ها به امر حجاج از فارسی به عربی بر گردانده شد و در زمان عبدالملک بن مروان در شام تمامی دیوان‌ها به عربی بر گردانده شدند و در مصر نیز از سال ۸۷ (هـ. ق) در خلافت ولید بن عبدالملک کار تقریب دیوان‌ها خاتمه یافت استفاده از فناوری‌ها و مهارت‌های اهالی سرزمین‌هایی که به قلمروی اسلام می‌پیوست، حاوی نکات مثبت و منفی قابل توجهی است. ابن خلدون این تحول را با روند تدریجی انتقال فن‌آوری و مهارت‌های علمی از سرزمین‌های فتح شده به مسلمانان توجیه می‌کند اما برخی دیگر از مورخان تعصبات نژادی را عامل آن به شمار می‌آورند؛

1. در عصر خلفای عباسی، برمکیان یک بار دیگر دیوان‌ها و حسابرسی آنها را متحول کردند. و دفاتر حسابرسی آنها را به وجود آوردند و از آن پس کار حسابرسی به افراد ماهر، دقیق و امین واگذار شد؛
2. با گسترش دولت‌های محلی در سرزمین‌های اسلامی، طرز حسابداری و محاسبات عمومی و طرز تنظیم دفاتر و صورتحساب‌های عمومی به تناسب مقررات و رسوم اداری هر عصر و خواسته‌های حاکمان رویه‌های متفاوتی را به وجود آورد و به تدریج اصول مختلفی برای نگهداری حساب‌ها، دفاتر، دخل‌ها و خرج‌های عمومی پدید آمد و در حقیقت آیین‌نامۀ مشخص و قانون واحدی بر محاسبات عمومی حاکم نبود و در دوران قاجار کار عمدۀ محاسبات عمومی توسط مستوفیان انجام می‌شد که دارای سلسله مراتب اداری خاصی بود و کار مداوم آنان سرانجام در دربارهای سلطنتی قاجار به رویۀ واحدی منتهی شد که همه از آن پیروی می‌کردند.

دیوان محاسبات در صدر اسلام

تشکیلات مالی دولت اسلامی به مرور بنا بر اقتضای شرایط به‌ویژه افزایش درآمدهای دولت از راه غنایم جنگی در فتوحات بزرگی چون فتح ایران، شام و عراق شکل گرفت و مسلمانان بنا به تجربیات پیشرفته زمان خود، نظام تشکیلات مالیه را از ایرانیان و رومیان اقتباس کردند. در برخی گزارش‌ها چنین آمده است: «در عهد نبوی(ص) و تا آغاز دوره دوم خلافت برای جمع‌آوری و هزینه کردن اموال عمومی و بیت‌المال، محل دیوان و تشکیلات خاص وجود نداشت و درآمدهای بیت‌المال در فاصله‌های نه چندان نزدیک به مدینه می‌رسید و به همان ترتیب هزینه می‌شد، تا اینکه در عصر عمر، با افزایش چشمگیر اموال عمومی و درآمدهای بیت‌المال، توسعۀ فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت، دیوان محاسبات تأسیس گردید و نخستین دیوانی که ایجاد شد دیوان لشکری بود که به تنظیم هزینه‌های نظامی و حقوق سرانه مجاهدان اختصاص یافت». بر اساس گزارش ابن خلدون، تشکیلات دیوانی در عصر عمر با راهنمایی خالد بن ولید، بر اساس شیوۀ رومیان آغاز شد، اما گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که نخستین غنایم هنگفت فتوحات مسلمانان در ایران، تشکیلات دیوانی ایرانیان را با خود به مدینه آورد و حتی اولین مأموران دیوان مالی از اسرای ایرانی انتخاب و گماشته شدند و این رویه تا دوران امویان تداوم یافت و خلفای اموی به دلیل تفکر ناسیونالیستی و نژادپرستانه، ایرانیان را از دیوان محاسبات خلع ید کرده و اسناد و دفاتر دیوانی را به افرادی که عرب بودند، سپردند. بسیاری معتقدند که کتاب الخراج تالیف ابویوسف، قاضی القضات در دوران خلافت عباسی هارون الرشید، نخستین اثر اسلامی در زمینۀ تشکیلات مالیه و تنظیم درآمدهای مالی دولت اسلامی است و انگیزۀ تألیف آن نیز گسترش دامنۀ اموال به دست آمده از جنگ دو دودمان اموی و عباسی بود که مقدار و مبلغ آن به ظاهر غیر قابل احصا می‌نمود. دولت عباسی در عمل از راه «سجلات» توسط وزیر جدید برمکی، به نام خالد بن برمک و در بعد نظری از راه استفاده از راه‌های فقهی توسط ابو یوسف به تشکیلات مالی دولت خود سامان بخشیدند. با وجود این باید نامۀ سرگشادۀ ابن مقفع به دومین خلیفه عباسی منصور دوانیقی را نخستین اثر مکتوب در تدوین نظام مالی دولت اسلامی به شمار آورد. این نامه به «رسالة الصحابه» شهرت یافته است و منظور از صحابه، یاران خلیفه بوده است.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲