منابع مالی دولت

منابع مالی دولت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: منابع مالی دولت در حدیث - منابع مالی دولت در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دولت علوی، برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد، دارای اموال و درآمدهایی است. برخی از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخی دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. در واقع دولت اسلامی از آنجا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. امام درباره انواع مختلف مال‌ها می‌فرماید: قرآن بر پیغمبر (ص) نازل گردید و مال‌ها چهار قسم بود: مال‌های مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث‌بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف‌های معین قرار داد.

در کلام امام اموال غیرشخصی شامل «فی»، «خمس» و «صدقات» می‌باشد. قرآن کریم فیء را چنین معرفی می‌نماید: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

محققان درباره مفهوم فیء در آیه شریفه و روایات، نظرهای مختلفی داده‌اند. شاید با توجه به ظاهر روایات بتوان گفت فیء شامل غنایم جنگی، انواع انفال، خراج و جزیه می‌شود. آیۀ انفال در غنایم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمی‌گردد. غنایم جنگی نیز قسیم انفال و فیء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فیء مساوی با لفظ انفال و یا ۔ اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم - اعم از آن است. فیء و انفال نیز قسیم صدقات و خمسند. البته فیء در سخنان متعدد امیرالمؤمنین (ع) گویا شامل غنایم جنگی نیز می‌شود. امام در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود - که در اموال عمومی خیانت کرده بود- فیء را ملک مجاهدان بر می‌شمارد: ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی، حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌آشامی و کنیزکان می‌خری و زنان می‌گیری و با آنان از مال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدانی می‌آرامی که خدا این مال‌ها را به آنان واگذاشته، و این شهرها را به دست ایشان مصون داشته است؟. در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمع‌آوری خراج بر می‌شمرد.

جزیه نیز از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمه گرفته می‌شود. بنابراین منابع مالی در حکومت علوی، بدین قرارند:

1. زکات و صدقات؛
2. خمس؛
3. غنائم جنگی؛
4. فیء که شامل خراج و جزیه می‌شود؛
5. انفال.

همچنین مالیات حکومتی را نیز می‌توان بر منابع مالی دولت افزود؛ زیرا بنابر نقل امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، حضرت امیر (ع) بر هر اسب از اسب‌هایی که آزاد می‌چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب‌های تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود.

بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدی قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده‌اند، از ظاهر روایت چنین بر می‌آید که امام چنین نکاتی را می‌گرفتند. بنابراین می‌توان حکم در این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نُه چیز می‌شمارند، حکم حکومتی ولی امر دانست.

منابع مالی در دوران امیرالمؤمنین علی (ع) از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد. بیت المال بصره بر اثر تسلط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد. آشوب‌های خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد.

علاوه بر موارد پیش‌گفته، جنگ‌های آزادی‌بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانی می‌شد، به سبب جنگ‌های داخلی متوقف شد و به طور کلی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالی که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود.

امیرالمؤمنین (ع) با وجود درگیری‌های سیاسی و نظامی فراوان، هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد و آن چنان در امر بیت المال سخت‌گیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلف از ترس مجازات شدید به دشمنان حضرت پیوستند. تصرف در بیت المال، از بازرسی امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسی و مجازات می‌شد. داستان مصقلة بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر می‌کنیم: معقل بن قیس (یکی از سرداران سپاه علی) در نبردی نصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شیبانی، کارگزار علی (ع) در «اردشیرخره»، برخورد. اُسرا پانصد تن بودند. زنان و بچه‌ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «ای ابوالفضل، و ای پناه دهنده ضعفا،... بر ما منت نهاده، ما را بخر و آزادنما». مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه می‌دهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد.»... آنان را به پانصدهزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین شتاب نما. مصقله گفت: الان مقداری از آن را می‌فرستم و همین طور تا این که چیزی از آن باقی نماند. معقل آن حضرت را از واقعه مطلع ساخت. حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالی جهت آزادی‌شان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمی‌بینم جز اینکه مسئولیتی را به عهده گرفته است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد». سپس حضرت طی نامه‌ای به او نوشت: «اما بعد. از بزرگ‌ترین خیانت‌ها، خیانت به جامعه است، و بزرگ‌ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است. وقتی که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست وگرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفته‌ام که حتی یک ساعت تو را تنها نگذارد مگر اینکه مال را بفرستی». مهم‌ترین نکته‌ای که از حکومت حکیمانه علوی باید آموخت، حرکت اصولی و رسالت‌مدارانه حضرت است. در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های آن - بر اثر درگیری‌های نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه - رو به فزونی است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‌آوری مالیات‌ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدم داشت، و سیاست‌ها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاران و کارگزاران کشورهای اسلامی شد

جستارهای وابسته

• زکات
• بیت المال
• ارتزاق از بیت المال
• مالیات (ضرائب)
• خراج
• جبایة الخراج
• مقاسمه
• خمس
• عُشر
• عشور
• فیء
• توفیر الفیء
• انفال
• اموال دولت اسلامی
• غنایم
• اموال دولتی
• اموال امام
• اموال عمومی
• مباحات اصلی
• مجهول المالک

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷