منابع بیت المال در معارف و سیره علوی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث منابع بیت المال است. منابع بیت المال از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: منابع بیت المال در نهج البلاغه - منابع بیت المال در تاریخ اسلامی - منابع بیت المال در فقه اسلامی - منابع بیت المال در فقه سیاسی - منابع بیت المال در معارف و سیره نبوی - منابع بیت المال در معارف و سیره علوی - منابع بیت المال در معارف و سیره معصوم - منابع بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دولت علوی، برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد، دارای اموال و درآمدهایی است. برخی از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخی دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. در واقع دولت اسلامی از آنجا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. امام درباره انواع مختلف مالها میفرماید: قرآن بر پیغمبر (ص) نازل گردید و مالها چهار قسم بود: مالهای مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراثبران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرفهای معین قرار داد[۱].
در کلام امام اموال غیرشخصی شامل «فی»، «خمس» و «صدقات» میباشد. قرآن کریم فیء را چنین معرفی مینماید: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[۲].
محققان درباره مفهوم فیء در آیه شریفه و روایات، نظرهای مختلفی دادهاند[۳]. شاید با توجه به ظاهر روایات بتوان گفت فیء شامل غنایم جنگی، انواع انفال، خراج و جزیه میشود. آیۀ انفال در غنایم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمیگردد. غنایم جنگی نیز قسیم انفال و فیء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فیء مساوی با لفظ انفال و یا ۔ اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم - اعم از آن است. فیء و انفال نیز قسیم صدقات و خمسند[۴]. البته فیء در سخنان متعدد امیرالمؤمنین (ع) گویا شامل غنایم جنگی نیز میشود[۵]. امام در نامهای به یکی از کارگزاران خود - که در اموال عمومی خیانت کرده بود- فیء را ملک مجاهدان بر میشمارد: ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی، حالی که میدانی حرام میخوری و حرام میآشامی و کنیزکان میخری و زنان میگیری و با آنان از مال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدانی میآرامی که خدا این مالها را به آنان واگذاشته، و این شهرها را به دست ایشان مصون داشته است؟[۶]. در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمعآوری خراج بر میشمرد[۷].
جزیه نیز از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمه گرفته میشود[۸]. بنابراین منابع مالی در حکومت علوی، بدین قرارند:
همچنین مالیات حکومتی را نیز میتوان بر منابع مالی دولت افزود؛ زیرا بنابر نقل امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، حضرت امیر (ع) بر هر اسب از اسبهایی که آزاد میچریدند، در هر سال دو دینار و بر اسبهای تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود[۹].
بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدی قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کردهاند، از ظاهر روایت چنین بر میآید که امام چنین نکاتی را میگرفتند. بنابراین میتوان حکم در این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نُه چیز میشمارند، حکم حکومتی ولی امر دانست.
منابع مالی در دوران امیرالمؤمنین علی (ع) از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد[۱۰]. بیت المال بصره بر اثر تسلط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد[۱۱]. آشوبهای خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد[۱۲].
علاوه بر موارد پیشگفته، جنگهای آزادیبخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانی میشد، به سبب جنگهای داخلی متوقف شد و به طور کلی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالی که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود[۱۳].
امیرالمؤمنین (ع) با وجود درگیریهای سیاسی و نظامی فراوان، هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد و آن چنان در امر بیت المال سختگیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلف از ترس مجازات شدید به دشمنان حضرت پیوستند. تصرف در بیت المال، از بازرسی امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسی و مجازات میشد. داستان مصقلة بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر میکنیم: معقل بن قیس (یکی از سرداران سپاه علی) در نبردی نصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شیبانی، کارگزار علی (ع) در «اردشیرخره»، برخورد. اُسرا پانصد تن بودند. زنان و بچهها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «ای ابوالفضل، و ای پناه دهنده ضعفا،... بر ما منت نهاده، ما را بخر و آزادنما». مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه میدهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش میدهد.»... آنان را به پانصدهزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین شتاب نما. مصقله گفت: الان مقداری از آن را میفرستم و همین طور تا این که چیزی از آن باقی نماند. معقل آن حضرت را از واقعه مطلع ساخت. حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالی جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمیبینم جز اینکه مسئولیتی را به عهده گرفته است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد». سپس حضرت طی نامهای به او نوشت: «اما بعد. از بزرگترین خیانتها، خیانت به جامعه است، و بزرگترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است. وقتی که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست وگرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفتهام که حتی یک ساعت تو را تنها نگذارد مگر اینکه مال را بفرستی»[۱۴]. مهمترین نکتهای که از حکومت حکیمانه علوی باید آموخت، حرکت اصولی و رسالتمدارانه حضرت است. در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینههای آن - بر اثر درگیریهای نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه - رو به فزونی است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمعآوری مالیاتها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدم داشت، و سیاستها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی برای سیاستگذاران و کارگزاران کشورهای اسلامی شد، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد[۱۵]
نخست: غنایم
دوم: فیء
سوم: انفال
چهارم: خمس
پنجم: جزیه
ششم: خراج
هفتم: وقف عام
هشتم: هدیهها
ویژگیهای سیاست علوی در منابع بیت المال
برخی از ویژگیهای سیاست علوی درباره منابع بیت المال عبارت است از:
- اهتمام به افزایش درآمدهای بیت المال: افزایش درآمدهای عمومی مسلمانان، از اصول اساسی مدیریت بیت المال در سیاست علوی است. امام این اصل را یکی از حقوق مردم بر حکومت میداند و میفرماید: «و اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و درآمد بیت المال شما را افزایش دهم»[۱۶].
- اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال: در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) درآمدهای دولت به طور عمده از ناحیه منابع برونزا مانند خراج و جزیه تأمین میشد که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی درونزا، استعداد بیشتری برای شکلگیری فساد مالی داشت و وضعیت ناآرام سیاسی و جنگهای داخلی و هنجارهای فاسد دوران گذشته نیز این استعداد را تشدید میکرد؛ بنابراین امام اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال را از جمله سیاستهای اصولی خود قرار داد. در حدیثی از حضرت آمده است: «اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، مشرک است»[۱۷].
- ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیت المال: در نگاه علی بن ابی طالب (ع) فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است و بیت المال نیز فلسفهای جز این ندارد؛ از این رو هرگاه بین سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود زندگی مردم است[۱۸].
طبقهبندی منابع بیت المال
منابع مالی دولت اسلامی، به لحاظ ویژگیهای موارد مصرف آنها سه گونهاند:
- اموال حکومتی: این اموال، ملک امام مسلمانان است که بر اساس تشخیص خود، آن را در مصالح اسلام و مسلمانان صرف میکند. یکی از موارد مصرف این اموال، هزینههای شخصی رهبری مسلمانان است. خمس و انفال، قطایع ملوک و صفایای غنایم، غنایم جنگ خودسرانه، میراث بدون وارث و اموال مجهول المالک از مصادیق این قسمند. این اموال به مثابه حساب ویژه تحت اختیار رهبر است که در چگونگی تخصیص آن، آزادی عمل بیشتری دارد. ویژگی این اموال این است که برخلاف اموال خصوصی، پس از وفات امام فقط به امام بعدی منتقل میشود.
- اموال عمومی: این اموال، ملک عموم مسلمانان بوده، به صورت امانت در اختیار امام مسلمانان قرار میگیرد تا در مصالح عمومی آنان صرف کند. درآمدهای جزیه و خراج نمونههایی از چنین اموالی هستند.
- اموال عناوین خاص: بخشی از منابع مالی که در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرد، عناوین خاصی دارد و نقش حکومت در اینگونه اموال مانند واسطهای است که بر اساس وظیفه، مالی را از جایی برداشته، در جای دیگری قرار میدهد. زکات و اوقاف در فقه اسلامی چنین حکمی دارند.
مفهوم بیت المال، به صورت اصطلاح، برای اموال عمومی مسلمانان، به طور خاص بر قسم دوم از اقسام سهگانه پیشین منطبق است. در قسم سوم همان طور که دیدیم، زکات حقی در اموال ثروتمندان برای اصناف هشتگانه (فقیران، مسکینان، عاملان زکات و...) است و از میان آنها فقط سهم سبیل الله را از آن جهت که اختیارش در دست ولی امر مسلمانان قرار دارد، میتوان به بیت المال ملحق کرد. قسم اول نیز در فقه شیعه به طور کلی از اموال امام مسلمانان به شمار میرود و طبعیت اولیه چنین اموالی از اموال بیت المال متمایز است؛ ولی از آنجا که تشخیص موارد مصرف این قسم به عهده امام مسلمانان است، میتواند در صورت صلاحدید، این اموال را در بیت المال داخل کند. با این حال، گاهی بیت المال در معنای مطلق اموال عمومی به کار میرود. بسیاری از نویسندگان معاصر، واژه بیت المال را در چنین معنایی استعمال کردهاند.
ماوردی در تعریف اموال بیت المال میگوید: هر مالی که مسلمانان استحقاق دریافت آن را داشته باشند و مالک آن معین نشده باشد، به بیت المال تعلق دارد و هر مالی که واجب است در راه مصالح مسلمانان صرف شود، حقی است که ادای آن بر بیت المال لازم است[۱۹].[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۲۷۰.
- ↑ «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید ولی خداوند پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره میگرداند و خداوند بر هر کاری تواناست * آنچه خداوند از (داراییهای) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما میدهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز میدارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۶-۷.
- ↑ ر. ک: منتظری، حسن علی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۳، ص۳۴۳ – ۳۶۴.
- ↑ منتظری، حسن علی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۳، ص۳۴۹-۳۵۰.
- ↑ نهج البلاغه، خطبههای ۳۴، ۴۰، ۲۳۲ و نامههای ۲۰ و ۴۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۴۱.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳. همچنین ر. ک: خطبههای ۳۴ و ۴۰.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۵۱.
- ↑ طبری، تاریخ الامم والرسل والملوک، ج۴، ص۱۰۰.
- ↑ یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۱۶۸.
- ↑ بلاذری، فتوح البلدان، ص۳۹۹.
- ↑ نجمان یاسین، تطور الاوضاع الاقتصادیة فی عصر الرسالة والراشدین، ص۳۴۰.
- ↑ ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب، ج۱، ۳۶۶ - ۳۶۸، به نقل از: الغارات، ص۲۴۷.
- ↑ حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۳۳۵.
- ↑ «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
- ↑ ریشهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۵۵.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۲۰ ـ ۴۲۱.
- ↑ ماوردی، ابوالحسن علی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۳.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۸۷.