انفال در معارف و سیره علوی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث انفال است. انفال از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: انفال در لغت - انفال در قرآن - انفال در علوم قرآنی - انفال در فقه اسلامی - انفال در فقه سیاسی - انفال در معارف و سیره علوی - انفال در معارف و سیره رضوی - انفال در معارف و سیره معصوم - انفال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امیرالمؤمنین علی (ع) مالکیت انفال را پس از پیامبر از آن جانشین او و رهبری مسلمانان می‌دانست؛ چنان که می‌فرمود: «ثُمَّ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ ای الخمس الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)»[۱]؛ «سپس بعد از آن (خمس)، انفالی که از آن رسول خدا (ص) بوده، متعلق به مقام رهبری مسلمانان است».
در احادیث دیگری که امام دیدگاه خود را درباره مقام رهبری مسلمانان ابراز داشته، صلاحیت احراز این مقام به خود او و اهل بیتش منحصر شده است؛ به طور مثال در حدیثی که امام باقر (ع) از کتاب علی (ع) نقل می‌کند، آمده است: «أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا»[۲]؛ «من و اهل بیتم کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما وانهاده، و ما تقواپیشگانیم، و زمین به طور کامل از آن ما است».
به این ترتیب، مالکیت انفال از دیدگاه امام علی (ع) دو ویژگی دارد: ویژگی نخست، اختصاص آن به شخص معصومی است که امامت مسلمانان را به عهده دارد و ویژگی دیگر آن، دخالت مقام امامت وی در این اختصاص است؛ به همین دلیل، ماهیت این اختصاص از اموال شخصی تمایز دارد.
فلسفه اختصاص اموال عظیمی چون فیء و انفال به ولی امر، چنان که از ذیل آیه فیء[۳]به دست می‌آید، برقراری عدالت و توازن در توزیع ثروت و درآمد است و از آنجا که در غیاب عنصر تقوا، امکان سوء استفاده از این اموال و عقیم ماندن اهداف آن وجود خواهد داشت، اسلام با اختصاص این اموال به شخصی معصوم که عالی‌ترین مراتب تقوا را دارد، از بروز چنین مشکلی پیش‌گیری کرده است.
پس از این مقدمه، اکنون سیاست‌های امام را در مقام اداره انفال بررسی می‌کنیم.
خودداری از اجرای سیاست اقطاع (واگذاری)
اقطاع، مفهومی حقوقی و اقتصادی درباره اراضی، و یکی از روش‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی است که در ضمن آن، ولی امر (دولت) با رعایت مصالح عمومی، امتیاز بهره‌برداری از زمین یا معدنی را به شخصی یا گروهی را می‌گذارد. در صورتی که سیاست اقطاع به فساد آلوده نشود و درست تحقق یابد، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل، پیامبر این سیاست را اجرا کرد و در ضمن آن، زمین‌ها یا معادنی را به اشخاص و گروه‌هایی واگذاشت. اقطاع معادن قبلیه به بلال بن حارث مزنی[۴]، نواحی غوره و غرابه و جبل به مجاعة بن مراره[۵]، زمینی در حضرموت به علقمة بن وائل[۶]، چند قطعه زمین به زبیر بن عوام[۷]، قریه بیت لحم به تمیم داری و زمینی در یمامه به فرات بن حیان، نمونه‌هایی از اعمال سیاست واگذاری از سوی حضرت است.
پس از حضرت رسول (ص) نیز سیاست اقطاع از سوی ابوبکر و عمر ادامه یافت و به دلیل انضباط مالی موجود و قریب العهد بودن جامعه اسلامی به عدالت نبوی مشکل خاصی از این ناحیه آشکار نشد. انتقال خلافت به عثمان، نقطه عطفی برای انحراف در سیاست اقطاع بود. در این دوره، به دلیل ضعف تقوای اخلاقی و اقتصادی زمامداران، اقطاع وسیله‌ای برای چپاول اموال مسلمانان به دست بنی‌امیه شد. عثمان نخستین کسی بود که اراضی و خالصه‌جات حکومت اسلامی را در عراق به اشخاص حقیقی اقطاع کرد و از این طریق، قطب‌های ثروتی چون طلحة بن عبید الله و زبیر بن عوام پدید آورد که بعدها در مقابل اصلاحات علوی، جنگ جمل را به راه انداختند[۸]، او در واگذاری اموال مسلمانان به اطرافیان خود تا بدان‌جا پیش رفت که حتی زمین‌های فدک را به داماد خود، مروان بن حکم اقطاع کرد؛ در حالی که ابوبکر آن را از صاحب اصلی‌اش فاطمه زهرا (س) دریغ داشته بود. عاقبت این انحراف، فاجعه‌ای شد که خلیفه را در خود بلعید و جامعه اسلامی را به شکلی عمیق، به فساد مالی و تضاد طبقاتی مبتلا ساخت.
امیرمؤمنان (ع) در چنین وضعیتی که ذهنیت جامعه از سیاست اقطاع به طور کامل منفی بود، به حکومت رسید و به ناچار، تعطیل اقطاع و بازگرداندن اموال غارت شده بیت المال را از این طریق، در اولویت قرار داد. در خطبه‌ای که در دومین روز خلافت ایراد فرمود، اعلام داشت: «ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحقّ القديم لا يبطله شي‌ء، و لو وجدته قد تزوّج به النسّاء و تفرق في البلدان لرددته إلى حاله فإنّ في العدل سعة و من ضاق عنه العدل فالجور عنه أضيق»[۹]؛ «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نمی‌برد و اگر این ثروت‌ها را بیابم، در حالی که مهریه زنان قرار گرفته یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش باز می‌گردانم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آن‌که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‌تر خواهد بود».
امام علی (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر در حالی که وی را به شدت از اقطاع عثمانی پرهیز می‌دهد، می‌نویسد: و به هیچ یک از اطرافیان و بستگان خود، زمینی از زمین‌های مسلمانان را وا مگذار، و نباید طمع کنند قراردادی به سود آنها منعقد‌سازی که مایه ضرر دیگر مردم باشد[۱۰].
مولای متقیان سرانجام در حالی دیدگان خود را بر جهان فرو بست که نه زمینی را به کسی اقطاع کرد و نه از این راه چیزی برای خود ذخیره ساخت[۱۱].[۱۲]
اعمال سیاست احیا درباره معادن و اراضی موات
احیای موات از اسباب مالکیت بخش خصوصی بر منابع و ثروت‌های طبیعی است. تفاوت احیا با اقطاع در این است که در احیا، پیش از آبادانی، هیچ امتیازی به کسی واگذار نمی‌شود و حق مالکیت فقط به سبب کار بر روی زمین و آباد کردن آن پدید می‌آید. اجازه عمومی احیا برای آبادانی زمین‌های موات در زمان حیات رسول خدا (ص) صادر شد. این سیاست در زمان حضرت امیر (ع) نیز با تأکید بیش‌تری تداوم یافت؛ زیرا در زمان وی- چنان که گذشت- موقعیت برای اجرای سیاست اقطاع فراهم نبود و سیاست احیا، افزون بر آن‌که هدف توسعه زراعی را تأمین می‌کرد، به عدالت اقتصادی نیز نزدیک‌تر بود؛ از این رو امام با فرمانی عمومی اعلان فرمود: هر کس زمینی را از مسلمانان احیا کند، باید آن را آباد سازد و خراج زکات آن را به امام از اهل بیت من بپردازد و برای او است هر آن‌چه از آن بخورد استفاده کند و چنان‌چه آن را ترک و خرابش کند و فرد دیگری از مسلمانان پس از او آن را بگیرد و آباد سازد، او سزاوارتر از کسی است که زمین را ترک کرده و باید خراج زمین را به امام از خاندان من بپردازد و می‌تواند از آن بهره ببرد[۱۳].[۱۴]
تسهیل در استفاده همگان از مباحات اولیه
در اصطلاح فقهی، مباحات اولیه به قسمی از ثروت‌های منقول طبیعی‌ای گفته می‌شود که نیازهای اولیه و عمومی انسان را مرتفع می‌سازد. آب دریاها و رودخانه‌های بزرگ، هیزم و علف بیابان، آبزیان، پرندگان، حیوانات صحرا و بخشی از معادن مثل نمک، از جمله مباحات اولیه‌اند. امیرمؤمنان (ع) استفاده همگان را از این‌گونه ثروت‌ها آزاد اعلام کرده بود. هر کس می‌توانست به مقدار نیاز خود این ثروت‌ها را حیازت کرده، مالک آن شود[۱۵].[۱۶]
منابع
پانویس
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۵۳۰، ح۱۲۶۴۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۴، ح۳۲۲۴۶.
- ↑ ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ «تا میان توانگران شما دست به دست نگردد» سوره حشر، آیه ۷.
- ↑ ابوداوود، سنن ابی داوود، ج۳، ص۱۷۳، ح۳۰۶۱ و ۳۰۶۲.
- ↑ ابوعبید، الأموال، ص۲۹۳، ح۶۹۴.
- ↑ دارمی، ابومحمد، سنن الدارمی، ج۲، ص۷۲۰، ح۲۵۱۱.
- ↑ بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۳، ص۱۱۴۹، ح۲۰۸۲.
- ↑ ر. ک: ری‌شهری، محمد، موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج۳، ص۱۵۳- ۱۴۰.
- ↑ محمودی، محمد باقر. نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۱، ص۲۱۵؛ موسوی، سیدصادق، تمام نهج البلاغه، ص۴۰۲؛ ر. ک: نهج البلاغه، خطبه ۱۵.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ امام باقر (ع): «وَ لَقَدْ وُلِّيَ النَّاسَ خَمْسَ سِنِينَ فَمَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَى آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِيعَةً»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۱۳۰، ح۱۰۰.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۴۱۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۴، ح۳۲۲۴۶.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص۴۱۷.
- ↑ ر. ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۱۷.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص۴۱۷.