انفال در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

«انفال» یک واژه قرآنی و فقهی است: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ[۱] که در تفسیر و فقه معانی مختلفی برای آن ذکر شده است.

انفال، جمع نَفل یا نَفَل به معنای زیادی، بخشش و غنیمت است[۲]. اصل آن "نفل" که در زبان عبری به معنای "سقوط و هبوط" است[۳]. برخی گفته‌اند: "نفل" یعنی زیادت و فزونی[۴].[۵]

در فقه شیعه انفال به اموال خاصی گفته می‌شود که متعلق به رسول خدا(ص) بوده و پس از وی به امام(ع) تعلق دارد[۶] و از آنجا که امامت و ریاست الهی منشأ تملک انفال است، در حقیقت انفال نوعی اموال دولت حق تلقی می‌شود و در عصر غیبت نیز مانند دیگر اموال مربوط به امامت در اختیار دولت امامت نیابی قرار می‌گیرد.

وجه نامگذاری اموال ویژه پیامبر (ص) و پس از آن حضرت، ائمّه (ع) به انفال که از قرآن کریم نشأت گرفته، این است که خداوند به منظور گرامی‌داشت و برتری بخشیدن وجود مبارک رسول خدا (ص) و امامان (ع) بر دیگران، علاوه بر خمس، انفال را نیز به آنان اختصاص داده است.

از این موضوع هر چند فقها به تفصیل در بخش پایانی کتاب خمس یا در باب مستقل تحت همین عنوان بحث کرده‌اند، اما از آن در باب‌های جهاد و احیای موات نیز سخن گفته‌اند. در اینجا به دو محور مهم آن، یعنی انواع انفال و احکام آن اشاره می‌کنیم[۷].

در قرآن کریم درباره انفال چنین آمده است: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ[۸]. در جنگ بدر، پیامبر (ص) به منظور تشویق رزمندگان اسلام، جوایزی تعیین نمود. این امر انگیزه‌ای شد تا جنگ‌جویان جوان، در یک مسابقۀ افتخارآمیز گوی سبقت از هم ربوده، به سوی هدف بشتابند. در این میان، سالخوردگان که زیر پرچم‌ها گرد آمده بودند، با پایان یافتن جنگ، خواهان سهمی از آن شدند. این درخواست با اعتراض جنگ‌جویان جوان، روبه‌رو گشت که آیه انفال در همین راستا نازل گردید و غنایم را متعلق به پیامبر (ص) دانست[۹]. پیامبر (ص) نیز آن را میان همه رزمندگان به طور مساوی تقسیم کرد.

بنابر روایات، انفال اموالی است که از دارالحرب بدون جنگ گرفته می‌شود و نیز در سرزمینی که اهلش آن را ترک و از آن هجرت می‌کنند که "فی‌ء" نامیده می‌شود؛ همچنین میراث کسی که وارثی نداشته باشد، سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می‌بخشیدند (در صورتی که صاحب آن شناخته نشود) و بیشه زارها و جنگل‌ها و دره‌ها و سرزمین‌های موات که همه اینها از آنِ خدا و پیامبر (ص) و بعد از او برای کسی است که قائم‌ مقام اوست و او آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او هستند، ببیند، مصرف خواهد کرد[۱۰].[۱۱]

انواع انفال

انفال انواع و مصادیق مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

  1. زمین کافران که مسلمانان بدون جنگ و خونریزی بر آن دست یافته‌اند؛ خواه مالکانش آن را رها کرده باشند، مانند زمین‌های یهودیان بنی نضیر در مدینه و یا خود آنان به حکومت اسلامی داده باشند، مانند فدک. به این نوع، فیء نیز گفته می‌شود؛
  2. زمین موات؛ یعنی زمینی که به سبب موانعی همچون بی‌آبی یا آب گرفتگی و مانند آن، بدون عمران و اصلاح قابل بهره‌برداری نیست؛ خواه مالکی داشته و از بین رفته یا آن را رها کرده باشد و یا از اصل، مالکی نداشته باشد، مانند بیابان‌ها؛ زمین مواتی که مالک مشخص دارد، در صورتی که وی، به غیر احیا، مانند ارث بردن یا خرید، مالک آن شده باشد، در ملک او باقی است و از انفال به شمار نمی‌رود، اما در صورتی که آن زمین را به احیا تملّک کرده باشد، در اینکه تبدیل زمین به موات، سبب خروج آن از ملک مالک می‌شود یا نه، اختلاف است؛
  3. ساحل دریا و کناره رود و هر زمین بدون مالک؛ هر چند موات نباشد، مانند برخی جزایر؛
  4. قلّه کوه‌ها، درّه‌ها، نیستان‌ها و جنگل‌ها؛
  5. اموال اختصاصی پادشاهان کافر، اعم از منقول (صفایا) و غیرمنقول؛
  6. غنائم برگزیده؛ یعنی بهترین‌های غنائم. در اینکه صفایای غنائم از انفال است یا تنها در صورتی که امام (ع) آنها را برای خود برگزیند از انفال می‌شود، اختلاف است؛
  7. به قول مشهور غنائمی که با جنگیدن بدون اذن امام (ع) به دست آمده باشد؛
  8. ارث بدون وارث؛
  9. معادن. در اینکه معدن به طور مطلق جزء انفال است یا به طور مطلق نیست و یا تنها معادنی که در زمین متعلّق به امام (ع)، مانند زمین موات وجود دارد، از انفال است، اختلاف وجود دارد؛
  10. آن بخش از اراضی دشمن که از مصادیق انفال به شمار می‌آیند و با فتح به دست مجاهدان می‌افتد متعلق به دولت اسلامی است که در اصطلاح فقهی به امام و امامت تعبیر شده و باید در اختیار امام قرار گیرد[۱۲].[۱۳]

منابع انفال

فقهای شیعه منابع انفال را به موارد زیر اختصاص داده اند:

  1. تمامی اموالی که سپاه اسلام بدون استفاده از سلاح از کفّار به دست آورده باشند، چه آن اموال را رها کرده و کوچ نموده باشند و یا خود، آن اموال را به مسلمانان واگذار کرده باشند[۱۴]. گرچه برخی از فقها، این مورد را تحت عنوان زمین‌هایی که دشمن بدون جنگ واگذار نموده تعبیر نموده‌اند[۱۵] اما در ظاهر ذکر زمین به عنوان مصداق بارز است نه خصوصیت؛
  2. تمامی زمین‌هایی از دارالاسلام که موات مانده و یا قبلا آباد بوده و به مرور تبدیل به موات شده است حتی اگر در گذشته در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، اعراض و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند[۱۶]؛ اما اراضی موات شده‌ای که صاحبان آن، اعراض نکرده و تنها از تجدید احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند[۱۷]؛
  3. ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود[۱۸]؛
  4. اموال اختصاصی (منقول و غیر منقول) سلاطین و رؤسای دشمن که در جریان جهاد به دست مسلمانان می‌افتد و همچنین اموال خاصی از غنایم جنگی که به خاطر ارزشمند بودن و یا مفسده داشتن واگذاری آنها به افراد عادی، به تصرف امام(ع) و دولت اسلامی درمی‌آید[۱۹]؛
  5. غنایمی که سپاهیان اسلام در جهاد بدون حضور و یا اذن امام(ع) و دولت اسلامی از کفّار به دست آورده باشند، جزیی از انفال محسوب شده و به امام(ع) بازگردانده می‌شود[۲۰]؛
  6. میراث کسی که وارثی شرعی از خویشان خود نداشته باشد در برخی از اخبار از مصادیق آیه انفال به شمار آمده است[۲۱]؛
  7. زمین‌هایی که در حال فتح در دار الکفر موات بوده و به دست سپاه اسلام فتح شده است. این نوع زمین‌ها حکم انفال داشته و متعلق به امام(ع) و دولت حق است هر چند که بعدها به موات تبدیل شده باشد[۲۲].

بسیاری از مفسران فیء را به معنای اموالی که از کفّار به مسلمانان باز می‌گردد تفسیر کرده‌اند[۲۳] و بنابر این تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.

بیشتر فقهای اهل سنت با وجود تفسیر فیء به اموالی که از دشمن بدون سلاح به دست مسلمانان می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با غنایم که مخصوص اموالی است که با کاربرد سلاح توسط سپاه اسلام به دست می‌آید، حکم فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به نبی(ص) و دولت اسلامی دانسته‌اند[۲۴].

برخی از مفسران اهل سنت نیز فیء را مترادف غنیمت جنگی به شمار آورده[۲۵] و بعضی نیز فیء را اعم از غنایم جنگی تفسیر کرده و به تمامی اموالی که از کفّار به دست مسلمانان چه در حال جنگ و چه در غیر شرایط جنگی می‌رسد، فیء اطلاق کرده‌اند[۲۶].

در برخی از احادیث اهل بیت(ع) فیء و انفال در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: « عن ابی‌عبد الله(ع) فی الغنیمه قال: یخرج منه الخمس و تقسم ما بقی بین من قاتل» و به دنبال آن فرمود: « و اما ألفیء و الأنفال فهو خالص لرسول الله(ص)»[۲۷]. از امام صادق(ع) در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: خمس آن جدا می‌شود و باقیمانده میان رزمندگان تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به رسول خدا(ص) اختصاص دارد.

بنابر این اموالی چون زمین‌های موات یا رها شده، معادن (در غیر زمین‌های ملک شخصی) دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم محسوب نمی‌شوند، ارث بدون وارث، اراضی بدون مالک، اراضی مستجده مانند زمین‌هایی که با پایین آمدن سطح آب ظاهر می‌شود، زمین‌هایی که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده، زمین‌هایی که با جنگ بدون اجازه امام مسلمین تصرف شده، اقطاعات و املاک شخصی سلاطین، و زمین‌های فتح شده[۲۸] اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود تحت عنوان انفال بخشی از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید[۲۹].

مشهور بین فقهای شیعه آن است که ائمه(ع) تصرف و استفاده از انفال را برای شیعیان مباح دانسته‌اند[۳۰] اما این نوع حکم ولایی موکول به امضای امام(ع) و حاکم بعدی است که اختصاص به دوران عدم تشکیل دولت امامت دارد و در شرایط اقامه حکومت اسلامی مسئولیت آن بر عهده نواب امام (دولت نیابی فقیه جامع‌الشرایط است)[۳۱].[۳۲].[۳۳]

احکام فقهی انفال

انفال ملک رسول خدا (ص) و پس از آن حضرت، ملک ائمّه (ع) است. از این‌رو، هرگونه تصرف در آن، بدون اذن آنان جایز نیست؛ اما در زمان غیبت، تصرف در انفال و تملّک آن، برای شیعه بنا بر قول مشهور مباح است؛ هر چند در قلمروی آن اختلاف است که تمامی انواع انفال خواهد بود یا آنچه که به مناکح (نکاح کنیزهای به اسارت گرفته شده در جنگ بدون اذن امام (ع))، مساکن (منازل واقع در زمین‌ها امام) و متاجر (خرید و فروش غنائم جنگی که جنگ بدون اذن امام صورت گرفته و نیز داد و ستد یا اجاره زمین‌ها و درختان متعلّق به امام) مرتبط می‌شود.

همچنین در اینکه مراد از مناکح، مساکن و متاجر چیست و اینکه مباح از آنها، تنها انفال است یا خمس و یا هر دو، اختلاف وجود دارد. اقوال دیگری نیز در این مسئله مطرح است. قول به حلّیت و اباحه مطلق انفال برای شیعیان در عصر غیبت، به مشهور نسبت داده شده است. همچنین بر حلّیت تصرف در مثل زمین موات، ادّعای اجماع و اتّفاق شده است.

تصرف غیرشیعه در انفال حرام است و به تصریح برخی با خریدن، احیاء و غیر آن مالک آن نمی‌شود. برخی تملّک برای غیرشیعه را نیز صحیح دانسته‌اند[۳۴].[۳۵]

انفال از منابع مالی حکومت اسلامی پیامبر (ص) محسوب می‌شده و با توجه به توسعه‌ای که در انفال نسبت به معادن زیرزمینی، جنگل‌ها، مراتع و چراگاه‌های طبیعی و بیابان‌ها... وجود دارد، می‌توان از انفال به عنوان منابع ملی که امروزه تحت کنترل دولت‌ها هستند، نام برد[۳۶].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.
  2. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۲۰.
  3. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۲، ص۲۱۰.
  4. سیدعلی‌اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج۷، ص۹۹.
  5. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۱۲۷؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۳.
  6. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۳۴؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۳؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۶۸.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۱ و ۳۸۹
  8. «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.
  9. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۸۱؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج۹، ص۶.
  10. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص۴۸۵. جمال‌الدین مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۱، ص۲۵۴.
  11. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۱۲۷.
  12. فقه سیاسی، ج۹، ص۱۴۴.
  13. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۱۱؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۳.
  14. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.
  15. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۶.
  16. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.
  17. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸؛ مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.
  18. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.
  19. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴ – ۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.
  20. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.
  21. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.
  22. مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵ – ۲۹۷.
  23. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۹۲.
  24. المغنی، ج۶، ص۳۱۲ – ۳۱۹.
  25. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.
  26. التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۶۳.
  27. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴.
  28. جواهر الکلام، ج۳۸،
  29. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۳ – ۱۳۴.
  30. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۴۲.
  31. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳۴ ـ ۱۳۵.
  32. فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶.
  33. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۳۸۹.
  34. فرهنگ فقه، ج۱، ص۷۳۴-۷۳۳.
  35. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۱۱.
  36. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۱۲۷.