انفال در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

معناشناسی

معنای لغوی

انفال جمع‌ نَفَل است‌ که‌ مفهوم لغوی واژه نفل، در سال‌های نخستین ظهور اسلام شناخته‌ شده بود؛ اما در طی قرن‌های بعد، با غلبه کاربرد اصطلاحی‌ آن‌، معنای لغوی‌اش به‌ فراموشی‌ سپرده‌ شد. برخی معنای آن را غنیمت، بخشش یا زیادی بیان کرده‌اند[۱]. برخی‌ نیز معنای اصلی را‌ زیادی دانسته و معانی‌ دیگر را به آن بازگردانده‌اند[۲].[۳]

معنای اصطلاحی

اَنْفال‌ اصطلاحی‌ قرآنی‌ و فقهی‌ که‌ در فقه امامیه عبارت‌ است از اموالی‌ که‌ از جانب‌ خداوند در اختیار پیامبر اکرم (ص) و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار امامان‌(ع) قرار گرفته‌ و در عصر غیبت‌ نیز در اختیار امام زمان (ع) است‌. غنیمت‌های برجسته جنگ‌ها، قله کوه‌ها، دریاها، زمین‌های موات، بستر رودخانه‌ها، مال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال است[۴]. وجه نام گذاری اموال ویژه پیامبر (ص) و پس از آن حضرت، ائمه (ع) به انفال که از قرآن کریم نشأت گرفته[۵] این است که خداوند به منظور گرامی‌داشت و برتری بخشیدن وجود مبارک رسول خدا (ص) و امامان (ع) بر دیگران، افزون بر خمس، انفال را نیز به آنان اختصاص داده است[۶].[۷]

انفال در اصطلاح فقهی عبارت است از غنائم و موهبت‌های منقول و غیر منقولی از جانب خداوند برای حاکم اسلامی. این اموال در جهت تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی مصرف می‌شود[۸]. مبنای‌ شکل‌گیری‌ این‌ اصطلاح‌ در فقه‌ اسلامی، ‌ آیه نخست‌ از سوره انفال است‌ که‌ در آن‌ چنین‌ آمده‌ است‌: از تو درباره انفال‌ می‌پرسند؛ بگو انفال‌ از آن‌ خدا و رسول‌ است[۹].

مصادیق انفال در فقه امامیه

اول: زمین

زمین یکی از بخش‌های مهم انفال نزد شیعه است و برای آن می‌‌توان انواع گوناگونی یاد نمود. در آغاز بحث، برخی روایات انفال زمین را نقل می‌کنیم تا با موضوع بهتر آشنا شویم و از تکرار روایات در موارد دیگر جلوگیری شود. سپس با توجه به آنها به ذکر اقسام زمین‌ها خواهیم پرداخت:

  1. عمر بن یزید گوید: شنیدم مردی از اهل جبل (همدان، اصفهان و قم) از امام صادق(ع) می‌پرسید درباره مردی که زمین مواتی را که صاحبش آن را رها نموده، آباد کرده و نهرهای آن را روان ساخته و در آن خانه‌هایی بنا نموده و نخل و درخت در آن کاشته است؟ امام صادق(ع) فرمود: «امیرالمؤمنین علی(ع) همیشه می‌فرمود: هرکسی از مؤمنان زمینی را آباد کرد، پس آن زمین برای اوست و بر اوست که مالیات آن را به امام در حال صلح بدهد، پس هرگاه قائم ظهور کرد، باید نفس خود را آماده کند که زمین از او گرفته شود» [۱۰] از آنجا که زمین، جزو انفال و در اختیار امام است اگر کسی زمین بی‌صاحب یا زمینی را که از آن رویگردانی کرده‌اند آباد کند، باید مالیاتی به امام بدهد و توجه داشته باشد که امام قائم ممکن است زمین را در اختیار خود بگیرد؛ زیرا مالک آن است. این روایت را از آن رو در آغاز نقل کردم که بیان سیره علی(ع) بود.
  2. حماد بن عیسی در حدیث مرسلی طولانی که به ذکر منابع مالی اسلام پرداخته از موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند که فرمود: و انفال، هر زمین خرابی است که ساکنان آن نابوده شده‌اند و هر زمینی که برای آن سپاه به کار نرفته؛ ولی صلح نموده و خود را بدون درگیری تسلیم کرده‌اند. و برای امام است سر کوه‌ها و درون دره‌ها و جنگل‌ها و هر زمین موات و غیر آبادی که بی‌صاحب است[۱۱].
  3. محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) درباره انفال پرسیدم فرمود: «انفال هر زمین خراب و بایری است یا چیزی که برای پادشاهان بوده و درون دره‌ها و سرکوه‌ها و آنچه بدون نیرو و سپاه به دست آمده، پس همه اینها ویژه امام است»[۱۲].
  4. اسحاق بن عمار گوید: از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیدم، پاسخ داد: «انفال، روستاهایی است که خراب شده و اهل آن رفته‌اند، پس آنها برای خدا و رسولش می‌باشد. و آنچه برای پادشاهان است برای امام می‌باشد. و [نیز] آنچه از زمین بایر است که با قهر و سپاه گرفته نشده و هر زمینی که مالک ندارد. و معادن نیز از انفال است و هر کسی بمیرد و برای او مولایی نباشد، مال وی جزو انفال است[۱۳].

با استفاده از مجموعه آنچه گذشت می‌‌توان گفت زمین‌های انفال به شرح ذیل می‌باشد:

۱. زمین‌های موات: زمین موات، زمینی است که سابقه آبادانی ندارد و به جهاتی از آن بهره برداری نمی‌شده و با آباد کردن و احیا قابل استفاده می‌شود. از این زمین‌ها به «موات بالاصل» تعبیر می‌شود[۱۴]. این گونه زمین‌ها جزو انفال است که در حدیث علوی آمده بود و در مرسله حماد به «زمین مرده‌ای که صاحب ندارد» تعبیر شده بود. آباد کردن آنها باید با اجازه امام مسلمانان باشد و برابر حدیث علوی مالیاتی نیز به حاکم اسلامی پرداخته می‌شود. در حدیث نبوی که از طریق اهل سنت نقل شده، زمین موات از آن خدا و رسول دانسته شده که حکم آن، همان حکم انفال است. ابن عباس از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: «زمین مرده و بکر برای خدا و رسول اوست. پس هر کس چیزی از آن را احیا کند، آن زمین مال اوست»[۱۵] از حضرت علی‌(ع) نیز گزارش شده که هر کس زمین مرده‌ای را احیا کند، مالک آن می‌شود[۱۶].

۲. زمین‌های بی‌صاحب: زمین‌هایی که صاحب معینی ندارد، جزو انفال است. در روایت چهارم آمده بود: «هر زمینی که صاحبی برای آن نیست از انفال است»[۱۷].

ابو خالد کابلی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: «در کتاب علی(ع) دیدیم که آمده بود ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ[۱۸] من و اهل بیتم کسانی هستیم که خداوند زمین را برای ما به وراثت گذاشته و ما پرهیزگارانیم و زمین همه آن، از آن ما است، پس کسی از مسلمانان که زمینی را آباد و عمران نماید، خراج آن را به امام از خاندان من بدهد برای اوست آنچه از آن استفاده می‌کند. پس اگر زمین را رها کند یا خراب کند و مسلمان دیگری پس از او، آن را آباد سازد، پس او شایسته‌تر به زمین است از کسی که آن را ترک کرده است. پس باید خراج آن را به امام از اهل بیت من بدهد و برای وی است آنچه از آن استفاده کند تا این که قائم ظهور نماید...»[۱۹].

بر پایه این حدیث، زمین‌ها چه آباد و چه ویران از آن امام است. و در صورت خراب بودن، دیگری می‌تواند با آباد کردن از آن بهره ببرد. مردی نزد علی(ع) آمد و گفت: زمین خرابی را که صاحبان آن عاجز از آباد کردنش بودند آباد کرده، نهرهای آن را جاری و زراعت کاشتم. علی فرمود: «گوارای تو باد و تو اصلاح گر هستی نه فساد کننده، آباد کننده هستی نه ویرانگر»[۲۰]. همانند این روایات درباره زمین‌های بی‌صاحب از امام باقر(ع) نقل شده که فرمودند: انفال از ماست. ابو بصیر گوید: گفتم: انفال چیست؟ فرمود: «از جمله انفال، معادن و جنگل‌هاست و هر زمینی که صاحب ندارد و هر زمینی که مردمش نابود شده‌اند، برای ما می‌باشد»[۲۱].

زمین بی‌صاحب عمومیت دارد و همه اقسام زمین‌های موات و آباد را در بر میگیرد. شیخ طوسی در خلاف آورده است که زمین‌های آباد نیز از انفال است[۲۲]. در برخی نسخه‌های خلاف به جای عامره، «غامره» نقل شده که درست نیست؛ زیرا در میان فقهای اهل سنت این موضوع کمتر مطرح بوده است. در لسان العرب، غامر از زمین و خانه خلاف آباد دانسته شده و از قول ابو حنیفه نقل کرده است که غامر از زمین هنگامی است که صلاحیت برای زراعت و کشت درخت نداشته باشد[۲۳].

۳. زمین‌های ویران و خراب: هر زمین خراب و ویرانی که مالک نداشته باشد، جزو انفال است. در روایت مرسله حماد هر زمین خرابی که مردمش نابود شده‌اند، جزو انفال شمرده شده بود. همچنین در روایت سوم و چهارم در روایت حفص بن بختری از امام صادق(ع) نیز نقل شده «هر زمین خرابی» جزو انفال است[۲۴]. و این در روایتی که محمد بن مسلم از امام صادق(ع) درباره انفال پرسیده، آمده[۲۵]: «انفال هر زمین خرابی و هر زمینی است که بدون سپاه و درگیری به دست آمده باشد»[۲۶].

در روایات، زمین‌های خراب به سه دسته تقسیم شده است:

  1. زمین‌هایی که ساکنان آن نابود شده‌اند. در روایت دوم از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده که انفال هر زمین خرابی است که اهل آن نابود شده است. هنگامی که محمد بن علی حلبی از امام صادق(ع) درباره انفال می‌پرسد، امام پاسخ می‌دهد که انفال، زمین‌هایی است که ساکنان آن نابود شده‌اند[۲۷]. از رسول خدا(ص) نیز نقل شده که فرمود: «زمین‌های عاد برای خدا و رسول اوست، سپس از آن شماست»[۲۸]
  2. زمین‌هایی که صاحبان آن کوچ کرده‌اند. در روایت چهارم از امام صادق(ع) نقل شد که انفال روستاهایی است که خراب شده و مردمش آن را ترک کرده‌اند. محمد بن مسلم گوید: از امام صادق(ع) دربارۀ انفال پرسیده شد؟ حضرت فرمود: «هر قریه‌ای که مردم آن هلاک شده باشند یا از آن کوچ کنند، پس آن نفل از آن خداست...»[۲۹]. در روایت ابن سنان آمده که انفال قریه‌ای است که مردم آن کوچ کرده‌اند و هلاک شده‌اند، پس روستای خراب شده برای خدا و رسول است [۳۰].
  3. زمینی که صاحب آن، رهایش کرده و خراب شده. برابر حدیثی که امام باقر(ع) از کتاب علی(ع) نقل کرده، مالک آن امام مسلمانان است و دیگری می‌تواند آن را آباد کند و خراج آن را بپردازد[۳۱].

درباره آباد کردن زمین خرابی که از سوی مالکش رها شده و نیاز به آبادی دارد، گفته شده که امام مسلمانان می‌تواند آن را در اختیار دیگری قرار دهد و مالیات بگیرد. شهید اول در شرح این سخن علامه در ارشاد می‌گوید: باید قائل به تفصیل شد؛ زیرا زمینی که خراب شده و در گذشته مالک داشته، یا به وسیله خرید به وی منتقل شده که ملکیتش به اجماع با خراب شدن زائل نمی‌شود؛ اما اگر به احیا مالک شده باشد، اگر مالک معین نداشته باشد جزو انفال است که احیا کننده در زمان غیبت، مالک آن می‌شود و مالکیت اولی زائل می‌گردد؛ اما اگر مالک معین و معروفی داشته باشد، اقوال یکسان نیست و اجود قول‌ها این است که از ملکیت مالک اول خارج شده و دیگری می‌تواند آن را احیا کند و مالک آن شود[۳۲].

۴. زمینی که بدون جنگ یا با صلح به دست آید: در روایات گوناگونی که در گذشته آمد یکی از موارد انفال، زمین‌هایی بود که بر آن اسب و شتری (خیل و رکاب) به کار نرفته است. حفص بن بختری از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «انفال زمینی است که اسب و شتری بر آن رانده نشده یا قومی که صلح کرده‌اند یا با دست خود، زمین را تسلیم نموده‌اند»[۳۳] در این حدیث، سه نوع زمین، جزو انفال و اموال امام شمرده شده است؛ اما در روایتی که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده به جای سه نوع زمین، دو نوع آمده و به جای «أو» در بخش پایانی روایت پیشین در این روایت «واو» نقل شده است که مناسب‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا وقتی زمین خود را تقدیم می‌کنند که خواهان صلح باشند؛ ولی در این روایت هر دو نوع زمین جزو فیء و انفال شمرده شده: «فیء و انفال، آن زمینی است که در آن خون ریزی نباشد و قومی که با آنها صلح شده است و زمین‌ها را به دست خود تقدیم کرده‌اند»[۳۴]

کسانی که صلح می‌کنند ممکن است زمین‌ها در اختیار آنها قرار گیرد و ممکن است زمین‌ها را تقدیم مسلمانان کنند. در این صورت، این زمین‌ها جزو انفال خواهد بود[۳۵]

دوم: قله‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها

در مرسله حماد آمده بود که از جمله انفال، سر کوه‌ها، درون دره‌ها و نیز جنگل‌هاست. این موارد در روایت داوود بن فرقد از امام صادق(ع) نقل شده است که می‌پرسد انفال چیست؟ امام پاسخ می‌دهد: «وسط دره‌ها، سرکوه‌ها، جنگل‌ها، معدن‌ها، و هر زمینی که بدون جنگ و درگیری به دست آمده باشد و هر زمین مرده‌ای که صاحبش آن را ترک کرده باشد و قطیعه‌های پادشاهان»[۳۶].

«اَجام» جمع «اَجَمَه» است. در لسان العرب از ابن سیده نقل می‌کند که اجمه درختِ زیاد درهم آمیخته است.... جوهری اجمه را نی می‌داند که جمع آن نیزار خواهد بود[۳۷]. در نتیجه می‌‌توان آجام را به درختان انبوه یا پوشش درختی معنا کرد که در برگیرنده جنگل و نیزار هر دو می‌شود. در روایت محمد بن مسلم نیز به قله‌ها و میان دره‌ها اشاره شده بود. و نیز در روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) که نقل گردید.

محقق اردبیلی به این نکته اشاره می‌کند که ممکن است مراد از قله‌ها، دره‌ها و جنگل‌ها، به طور مطلق و در هر مکانی مراد باشد. گرچه در املاک کسانی باشد که مالکیت آنها محترم است و این ظاهر روایات و عبارات فقها است[۳۸].[۳۹]

سوم: معادن

معادن نیز جزو انفال است که در روایت ابو بصیر، داوود بن فرقد و اسحاق بن عمار آمده بود.

فقهای شیعه؛ مانند: شیخ مفید، کلینی، علی بن ابراهیم در تفسیرش، دیلمی در مراسم، شیخ طوسی، محقق سبزواری در کفایه و ذخیره قائل‌اند معادن مطلقاً از آن امام[۴۰] و جزو انفال است؛ چه معادن ظاهر باشد مانند نمک و قیر یا معادن باطنه؛ مانند طلا و نقره و مانند آن. مالیات آن، خمس است که در گذشته نیز بیان شد[۴۱].

چهارم: صفایا و قطایع

«صفایا» جمع «صفی» است. صفی آن چیزی است که رئیس و فرمانده از غنائم انتخاب می‌کند و آن را برای خود پیش از تقسیم برمی‌گزیند؛ مانند: اسب برجسته، شمشیر و مانند آن[۴۲].

شیخ مفید در بیان معنای «صفو مال» بر پایه روایات می‌نویسد: صفو آن چیزی است که امام از غنائم انتخاب می‌کند و برای خود پیش از قسمت برمی‌گزیند؛ مانند کنیز زیبا، اسب تیز رو، جامه نیکو و آنچه مانند آن است از غلام یا کالا بر پایه آنچه روایت بر این تفسیر از بزرگان(ع) وارد شده است[۴۳].

این تفسیر شیخ مفید، متن روایتی است که ابوبصیر از امام صادق(ع) در معنای صفو مال آورده است[۴۴]. همانند آن در مرسله حماد نیز نقل شده است[۴۵]. ابو صباح کنانی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «ما قومی هستیم که خداوند طاعت ما را بر مردم واجب کرده است. برای ما انفال است و برای ما صفو مال است»[۴۶].

واژه دیگری که هم خانواده صفایاست، «صوافی» می‌باشد. ابن اثیر، صوافی را جمع صافیه می‌داند و آن را به زمین‌های انفال که یاد شد معنا می‌کند: «صوافی، ملک‌ها و زمین‌هایی است که مردم آن رفته‌اند یا مرده‌اند و وارثی ندارند. أزهری گوید: به املاکی که سلطان آن را برای نزدیکان خواص خود ویژه ساخته است صوافی گویند»[۴۷].

کاربرد صوافی در اموالی است که در اختیار رهبر مسلمانان است و گاهی ممکن است آن را به کسی بدهد. در لسان العرب می‌نویسد: علی و عباس نزد عمر رفتند و آن دو درباره صوافی که خداوند به رسول خود داده بود از اموال خیبر اختلاف داشتند[۴۸]. در عهد مالک اشتر، علی‌(ع) به وی دستور می‌دهد از غلات صوافی به مستمندان کمک نماید: «و بخشی از درآمد بیت المالت و بخشی از غله‌های زمین‌های خالصه را در هر شهر به آنان واگذار که برای دورترین آنان همان باشد که برای نزدیک‌ترین آنان است و همه در بیت المال به گونه یکسان سهیم می‌باشند و رعایت حق هر یک از آنان را بر عهده تو نهاده‌اند»[۴۹] برابر سخن حضرت، صوافی جزو انفال و اموال حکومتی است.

در روایت حماد از موسی بن جعفر(ع) مصداق‌های صفو مال؛ مانند کنیز زیبا، حیوان تیزرو، جامه و متاع برابر آنچه بخواهد، ذکر شده و صوافی ملوک نیز جزو انفال آمده. حضرت می‌فرماید: «و برای امام، املاک خالصه پادشاهان است: آنچه در دست آنها است از غیر جهت غصب؛ زیرا مال غصب همه‌اش به صاحبش بر می‌گردد»[۵۰].

از آنجا که در این حدیث، هم صفو و هم صوافی آمده، اولی به معنای اموال منقول است؛ مانند آنچه گفته شد و صوافی زمین‌ها و املاک است. برخی در تفاوت میان صفایا و قطایع گفته‌اند: صفایا اموال منقول است؛ اما قطایع به زمین‌ها اطلاق می‌شود[۵۱].

اما می‌‌توان میان اینها تفکیک کرد. صفایا را از صفی دانست؛ آنچه از غنیمت که پیش از تقسیم کردن، امام جدا می‌کند که صفو مال و برگزیده آن می‌شود و در برخی منابع، این را عنوانی جدا از عناوین انفال گرفته‌اند[۵۲]؛ اما صوافی، املاک و اراضی خالصه است که در اختیار حاکم یا پادشاه بوده و به دست مسلمانان میافتاده؛ ولی قطایع، جمع قطیعه است که به زمینی گفته می‌شود که حاکم به دیگران داده است. در تعریف قطیعه گفته‌اند: «قطیعه زمینی است که امام از زمین‌های بیت المال به یکی از ساکنان و هم وطنان می‌دهد»[۵۳].

شیخ طوسی در مبسوط می‌نویسد: «قطایع، جمع قطیعه است و قطیعه قطعه‌ای از زمین می‌باشد که تفکیک شده است. فعیل به معنای مفعول است و قطایع دو قسم است یکی با احیا به ملکیت در می‌آید و آن زمین موات است و دوم: ارفاق و سود رسانی است»[۵۴].

در حدائق، صوافی پادشاهان و قطائع آنها را جزو انفال دانسته و در تفاوت میان آن دو می‌نویسد: «مراد از قطایع، زمین‌هایی است که ویژه پادشاه است و صوافی آن چیزی است که از اموال برای خود برمی‌گزیند؛ یعنی به او اختصاص دارد»[۵۵].

اما به نظر می‌رسد که این تفاوت درست نیست. آنچه از مجموع روایات و موارد کاربرد این دو واژه استفاده می‌شود این است که صوافی، اموال خالصه سلطان و حاکم است؛ یعنی آنچه در اختیار اوست و خود از آن استفاده می‌کند و قطایع، اموالی است که حاکم به دیگران می‌دهد. به تعبیر دیگر، به آن قطیعه می‌گویند؛ چون بخشی از زمین را جدا کرده و در اختیار دیگران می‌گذارد و برخی در تعریف صوافی گفته‌اند: به املاکی که سلطان آن را ویژه خواص خود قرار می‌دهد صوافی گویند[۵۶].

بنابراین چنانچه پادشاهی اموالی را در اختیار افراد قرار دهد، آن نیز جزو قطایع ملوک است و از انفال شمرده می‌شود. در کتب گوناگون نقل شده است: «عثمان بن عفان، اولین کسی است که اقطاع کرد. او قطیعه‌هایی از صوافی آل کسرا و از آنچه صاحبانش ترک گفته بودند بخشید و نشاستج را به طلحة بن عبیدالله اقطاع نموده»[۵۷].

به خاطر اقطاعات عثمان بود که علی(ع) در روزهای اول خلافت خود فرمود: «آگاه باشید هر قطعه زمینی که عثمان به افراد داده و هر مالی که از مال خدا به دیگران بخشیده، پس آن به بیت المال برمی‌گردد»[۵۸]

مسعودی می‌نویسد: علی(ع) املاکی را که عثمان به عنوان اقطاع به جماعتی از مسلمانان داده بود گرفت [۵۹]. حضرت علی در خطبه‌ای که در آن بدعت‌های پس از پیامبر را بر می‌شمرد به اقطاعات رسول خدا(ص) اشاره کرده، می‌فرماید: «و تأیید کردم قطایعی را که رسول خدا به اقوامی داد که آن را امضا نکرده و نپذیرفت»[۶۰]. مرحوم مازندرانی در شرح این سخن حضرت می‌نویسد: «قطایع، جمع قطیعه است و آن زمین یا خانه‌ای است که رسول خدا(ص) به برخی یارانش داده که آن را آباد سازند، یا زراعت نمایند، یا ساکن آن شوند و ویژه خود سازند. اقطاع به صورت تملیک می‌باشد و غیر تملیک، و شاید مقصود در این جا اول [آباد‌سازی] باشد»[۶۱]. یعنی با این که رسول خدا آن قطایع را ملک آنها نساخته بود، من مجبور شدم ملکیت آنان را به ناچار امضا کنم و بپذیرم.

با توجه به این تفسیری که ملا صالح ارائه داده و معنایی که برای صوافی ذکر شد، می‌‌توان گفت همه اموالی که منسوب به سلطان و پادشاه است در اختیار حاکم اسلامی و از انفال می‌باشد. بیهقی نمونه‌هایی از اقطاعات پیامبر(ص): زمین‌های موات و معادن را که از سوی حضرت به افراد داده شده نقل کرده است[۶۲].

در روایات انفال سه تعبیر آمده "صوافي الملوك"، "قطائع الملوك" و "ما كان للملوك"؛ آنچه برای پادشاهان می‌باشد». در موثقه سماعة بن مهران، امام باقر(ع) درباره انفال می‌فرماید: «انفال، هر زمین مخروبه و بایری است یا آنچه برای پادشاهان بوده، آن ویژه امام است و برای مردم در آن سهمی نیست»[۶۳].

در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز نقل شده: «وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ»[۶۴] و در روایتی از امام باقر(ع) نیز همین تعبیر آمده: «وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ»[۶۵].

در روایت داوود بن فرقد از امام صادق(ع) می‌خوانیم: «تمام قطیعه‌های و تیول‌های پادشاهان برای امام است و برای مردم در آن چیزی نیست»[۶۶].

بنابراین، همه دارایی‌های پادشاهان و آنچه از املاک به دیگران داده‌اند، جزو انفال خواهد بود[۶۷].

پنجم: غنائم جنگ‌های بی‌اذن امام

غنائمی که جنگ آن بدون اجازه امام مسلمانان باشد، از انفال شمرده می‌شود؛ چه زمین‌های آباد باشد و چه اموال منقول. شیخ طوسی در کتاب «غنائم» خلاف می‌نویسد: «هر گاه قومی وارد دار الحرب شوند و بدون اجازه امام بجنگند و غنمیت به دست آورند، این غنائم تنها از آن امام خواهد بود و همه فقهای عامه با این نظر مخالفند. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنان می‌باشد»[۶۸].

وی در کتاب سیر خلاف، مسئله را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و می‌نویسد: هر گاه گروهی جهاد کنند بدون اجازه امام، پس مالی به غنمیت گیرند، امام مخیر است اگر بخواهد غنائم را از آنان می‌گیرد و اگر بخواهد در اختیار آنان قرار می‌دهد و این نظر قول اوزاعی و حسن بصری است. شافعی گفته است این غنیمت خمسش داده می‌شود و ابو حنیفه گفته است خمس ندارد. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنهاست[۶۹].

به حسب ظاهر، دو مسئله یکی است؛ ولی با دقت مشخص می‌شود که تفاوت دارند؛ زیرا در مسئله دوم از آغاز به قصد جهاد میروند؛ ولی بدون اجازه امام. دیدگاه علمای اهل سنت در أحکام السلطانیه ماوردی در این باره آمده است؛ ولی در نقل این کتاب، حسن بصری بر این باور است که آنچه به غنیمت برده‌اند مالک نمی‌شوند که با نقل شیخ متفاوت است. مسئله اول این بود که وارد دار الحرب شده، سپس دست به عملیات می‌زنند. این فرع را نیز ماوردی آورده که هرگاه مسلم وارد دار الحرب بشود به وسیله امان یا اسارتی که آزاد شده، نباید دست به عملیات بزند [۷۰] ظاهراً منظور شیخ، چنین فرضی است؛ اما ادعای اجماع و استناد به روایات در هر دو فرض مشکل است؛ زیرا آنچه در کلمات فقها و روایات آمده جنگ بدون اجازه امام است و تفصیلی ذکر نشده است.

ابن حمزه در وسیله، موضوع را این گونه طرح می‌کند: هر زمینی که برای مسلمانان گشوده شود از چهار صورت خارج نیست: یا به زور فتح شده یا به صلح یا بدون اجازه امام یا خود را بدون درگیری تسلیم کرده‌اند. قسم اول، خمس آن برای صاحب خمس است و باقی مانده آن برای همه مسلمانان و دوم، حکمش برابر شرایط قرارداد صلح است و این صحیح نخواهد بود مگر پس از پذیرش احکام ذمّه. و قسم سوم و چهارم از انفال است[۷۱]. ایشان هیچ گونه تفاوتی قائل نشده و تفصیلی ذکر ننموده است.

ابن ابی شیبه، روایتی از رسول خدا(ص) نقل کرده است که هر حمله‌ای بدون اجازه امیر و فرمانده باشد، غنائم آن در اختیار ایشان قرار نمی‌گیرد. هر گروه اعزامی که بدون اجازه فرماندهش یورش برد، کار وی خیانت است.[۷۲]، غلول به خیانت در اموال غنائم و بیت المال اطلاق می‌شود؛ یعنی حق تصرف در غنائم را ندارند. امام صادق(ع) دربارۀ غنائم جنگ بدون اجازه امام می‌فرماید: «هرگاه قومی بدون اجازۀ امام بجنگند، پس غنیمت به دست آورند، همه غنیمت از آن امام است»[۷۳].

از مفهوم روایت صحیحی که در کافی آمده، می‌‌توان این حکم را استفاده کرد؛ زیرا امام صادق(ع) در پاسخ سؤال معاویه بن وهب درباره شیوه تقسیم غنائم گروه اعزامی برای جنگ می‌فرماید: اگر به فرماندهی امیری که امام تعیین کرده بجنگند، ۵/۱ غنائم را برای خدا و رسول می‌فرستد و ۵/۴ آن میان جنگجویان تقسیم می‌شود. و اگر نجنگیده باشند با مشرکان با فرماندهی که تعیین شده (و بدون اجازه جنگ کنند) همه غنائم از آن امام است تا در هر مورد که بخواهد مصرف می‌کند[۷۴].

با توجه به این روایت، تردید محقق اردبیلی در شمردن این قسم را از انفال ـ به جهت ضعف روایت اول[۷۵] ـ بر طرف می‌شود. و ممکن است همین روایت، مبنای قول به اختیار امام در کتاب سیر خلاف شیخ طوسی باشد؛ چون این که امام هر جا بخواهد مصرف کند ممکن است بخشی از غنائم را به جنگجویان بدهد[۷۶].

ششم: بیابان‌ها، دریاها و ساحل‌ها

در روایات، این سه عنوان به گونه ویژه نیامده؛ ولی در کلام گروهی از علمای شیعه یاد شده است.

مرحوم ثقه الاسلام کلینی اولین دانشمند شیعه است که دو عنوان اول (بیابان‌ها و دریاها) را جزو انفال دانسته است. وی در هنگام شمردن انفال که روایات آن و فیء و خمس را در پایان کتاب «حجت» کافی آورده نه در احکام فرعی می‌نویسد: «و همین طور جزو انفال است جنگل‌ها، معادن، دریاها و مفاوز؛ یعنی بیابان‌ها[ی بی‌آب و علف] که ویژه امام است. پس اگر در اینها کسی کار کند برای وی ۵/۴ و برای امام ۵/۱ آن می‌باشد»[۷۷].

مرحوم شیخ مفید این دو مورد را جزو انفال شمرده و می‌نویسد: «و انفال هر زمینی است که بدون جنگ و درگیری گشوده شده و زمین‌های موات و ترکه کسی که وارث از خانواده و نزدیکان خود ندارد و آجام؛ یعنی جنگل و نیزارها و دریاها و بیابان‌ها (مفاوز) و معدن‌ها و قطایع»[۷۸]. ابوالصلاح حلبی، دریا[۷۹] و سلار بن عبدالعزیز، مفاوز را از انفال شمرده‌اند [۸۰].

ساحل دریا برای اولین بار در کلام محقق حلی یاد شده است[۸۱]. و فقهای پس از وی آن را پذیرفته‌اند. امام خمینی نیز در تحریر ساحل دریا را از انفال شمرده است [۸۲]. مستند این سه، بیشتر عمومات است.

مرحوم کلینی در آغاز باب فیء، انفال و خمس این گونه استدلال کرده است که «خداوند همه دنیا را برای خلیفه خود قرار داده است»؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً[۸۳]. پس همه دنیا در اختیار آدم بوده و پس از وی در اختیار فرزندان نیکوکار و جانشین وی قرار گرفته است. سپس این اموال با جنگ و غلبه به این جانشینان بازگشته و باز می‌گردد که فیء گفته می‌شود. جانشین اصلی آدم، رسول خدا(ص) و پس از وی امامان هستند»[۸۴].

مرحوم کلینی بابی را آورده که «زمین، همۀ آن برای امام است»[۸۵]. اولین روایت آن حدیثی است که در گذشته از علی(ع) نقل کردیم که می‌فرماید: «همه زمین از آن ما می‌باشد»؛ بنابراین همه زمین، شامل خشکی و دریا می‌شود و هم مفاوز؛ یعنی بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف را در بر می‌گیرد و هم دریا را. افزون بر این، روایتی از امام صادق(ع) نقل کرده است که: «جبرئیل با پای خود پنج نهر را جاری ساخت؛ فرات، دجله، نیل مصر، مهران و نهر بلخ. پس آنچه از اینها آب بخورد یا آبیاری بشود برای امام است و همین طور دریائی که دنیا را احاطه کرده است برای امام است»[۸۶].

و از عبارتی که در شرائع آمده چنین استفاده کرده‌اند که محقق حلی، مفاوز؛ یعنی بیابان‌های لم یزرع و ساحل دریا را از زمین‌های موات دانسته است. عبارت وی چنین است: «و زمین‌های موات جزو انفال است چه به ملکیت در آمده باشد، سپس مردمش نابود شده باشند یا در گذشته به ملک کسی در نیامده باشد؛ مانند: بیابان‌ها و ساحل دریاها»[۸۷].

از آنچه گفته شده می‌‌توان استفاده کرد هر چیزی که مالک ویژه نداشته باشد و یا امکان تصرف برای همه نباشد و مربوط به جامعه باشد و بتوان از آن بهره برد، جزو انفال و اموال دولتی است؛ مانند هوا و فضای یک سرزمین که در گذشته مطرح نبوده؛ اما امروز با توجه به کاربرد هوایی آن و دیگر فواید، جزو انفال و اموال حکومتی است.

در نامه رسول خدا(ص) به أکیدر آمده که زمین‌های مجهول و بیابان‌ها از آن رسول خدا(ص) می‌باشد: «و برای ما می‌باشد بلندی‌های زمین کنار آب، زمینی که زراعت نشده، زمین‌های مجهول غیر آباد، شهرهای ویران که دارای آثار مشخص نمی‌باشند و زره ویژه....»[۸۸].[۸۹]

هفتم: مال بی‌وارث

میراث کسی که وارث ندارد به حاکم اسلامی می‌رسد و در اختیار اوست. با این تفاوت که شیعه بر این باور است که این مال جزو انفال است و اگر به بیت المال منتقل شود از آن امام مسلمانان است[۹۰]؛ ولی فقهای اهل سنت آن را فیء و برای جمیع مسلمانان می‌دانند. شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد: «میراث کسی که وارثی برای او نیست و مولای نعمتی ندارد، برای امام مسلمین است؛ چه مسلمان باشد چه ذمّی. همه فقها گفته‌اند: میراث او در بیت المال قرار می‌گیرد و از آن همه مسلمانان است. دلیل ما اجماع فرقه شیعه و اخبار آنهاست»[۹۱].

بنابراین، مسئله در فقه شیعه اجماعی است و به این اجماع، علامه در منتهی اشاره کرده است[۹۲]. از این موضوع تعبیر به «حشری» شده[۹۳] و شهید از تعبیر «میراث حشری» در دروس، ابن فهد در رسائل خود و محقق سبزواری در ذخیره المعاد استفاده کرده‌اند [۹۴]. و روایات گوناگونی در این باره نقل شده است. محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: «کسی که بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد که جرائم و خطاهای وی را ضامن شده باشد، پس مال او جزو انفال است»[۹۵].

از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمودند: «من وارث کسی هستم که وارث ندارد: از او ارث می‌برم و از جانب وی دیه می‌دهم»[۹۶]. به نقل صحیح از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «امیرالمؤمنین(ع) درباره مردی که کشته او پیدا شد و قاتلش معلوم نبود قضاوت کرد [و] فرمود: اگر اولیایی داشته باشد که دیه بخواهند دیه وی از بیت المال مسلمانان داده می‌شود و خون مرد مسلمان هدر نمی‌رود؛ زیرا میراث او برای امام است. پس همین گونه دیه او بر عهده امام می‌باشد»[۹۷]

برابر این حدیث و حدیث نبوی و امام باقر(ع) که گفته شد میراث بی‌وارث از آن امام مسلمانان است. در برابر اینها و روایات همانند آن، دو روایت از علی(ع) نقل شده است که امیرالمؤمنین دستور داد این نوع اموال را به همشهری‌های وی بدهند. از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: مردی در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) از دنیا رفت و وارث نداشت. پس امیرالمؤمنین، میراث وی را به همشهری‌های وی داد[۹۸].

خلاد سندی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «علی همیشه می‌گفت درباره مردی که می‌میرد و مال به جای می‌گذارد و برای او وارثی نیست، میراث وی را به همشهری‌های وی بده»[۹۹].

از آنجا که مال بی‌وارث برای امام و جزو انفال است. شیخ طوسی این روایت دوم را به نقل از خلاد از سرّی و او از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است[۱۰۰]. و روایت اول نیز مرفوعه است. در استبصار درباره این دو روایت چنین اظهار نظر کرده: «این دو روایت، مرسل و نادر هستند و خبری که چنین باشد معارضه نمی‌کند با اخبار مسندی که اجماع بر صحت آن است، افزون بر این که در این دو خبر مطلبی نیست که با اخبار گذشته منافات داشته باشد؛ زیرا این دو در برگیرنده حکایت عمل است و آنکه امیرالمؤمنین(ع) ترکه وی را به همشهری‌های او داد و شاید این عمل برای برخی مصلحت اندیشی‌ها بوده؛ زیرا هنگامی که مال، ویژه حضرت باشد، برابر آنچه در گذشته یاد کردیم، جایز است برای امام هرگونه که می‌خواهد با آن عمل کند و به هر کس که بخواهد بدهد. و در این دو روایت نیامده که فرموده باشد: این حکم هر مال بی‌وارث است تا مخالف اخبار گذشته باشد»[۱۰۱].

بنابراین؛ چون مال از آن حضرت و در اختیار وی می‌باشد مصرف آن را این مورد ویژه تعیین فرموده است. از آنچه در برخی کتب فقهی اهل سنت آمده استفاده می‌شود که افزون بر ترکه بی‌وارث، ترکه کسی که تنها مرد یا تنها زن او وارثش باشد و وارث دیگری نداشته باشد باقی مانده آن در بیت المال قرار می‌گیرد و زن یا مرد نمی‌توانند وارث همه ترکه باشند. نوع مصرف این دو و مصرف لقطه که صاحب آن پیدا نشود، یکی است. مصرف آن، لقیط و تکفین مردگان مسلمانی است که مالی ندارند[۱۰۲].

از نظر حضرت علی(ع) غیر مسلمانی که وارث یا ولی نداشته باشد، مالش در بیت المال قرار می‌گیرد. امام باقر(ع) از پدرش نقل می‌کند که علی(ع) بنده نصرانی را آزاد کرد، سپس فرمود: «میراث وی برای همه مسلمانان است، اگر ولی نداشته باشد»[۱۰۳].[۱۰۴]

حکم تصرف در انفال

انفال ملک رسول خدا (ص) و پس از آن حضرت، ملک ائمه (ع) است. از این رو، هر گونه تصرف در آن، بدون اذن آنان جایز نیست؛ لکن در زمان غیبت، تصرف در انفال و تملّک آن، برای شیعه بنابر قول مشهور مباح است؛ هرچند در قلمرو آن اختلاف است که تمامی انواع انفال است یا آنچه که به مناکح (نکاح کنیزهای به اسارت گرفته شده در جنگ بدون اذن امام)، مساکن (منازل واقع در زمین‌های امام) و متاجر (خرید و فروش غنائم جنگی که جنگ بدون اذن امام صورت گرفته و نیز داد و ستد یا اجاره زمین‌ها و درختان متعلّق به امام) مرتبط می‌‏شود. همچنین در اینکه مراد از مناکح، مساکن و متاجر چیست و اینکه مباح از آنها، تنها انفال است یا خمس و یا هر دو، اختلاف وجود دارد[۱۰۵]. اقوال دیگری نیز در این مسئله مطرح است[۱۰۶].[۱۰۷]

اباحه انفال برای شیعیان

قول به حلّیت و اباحه مطلق انفال برای شیعیان در عصر غیبت، به مشهور نسبت داده شده است[۱۰۸]. همچنین بر حلّیت تصرف در مثل زمین موات، ادّعای اجماع و اتّفاق شده است[۱۰۹].[۱۱۰]

حرمت تصرف در انفال

تصرف غیر شیعه در انفال حرام است و به تصریح برخی با خریدن، احیاء و غیر آن مالک آن نمی‌‏شود[۱۱۱]. برخی تملّک برای غیر شیعه را نیز صحیح دانسته‌‏اند[۱۱۲].[۱۱۳]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. فیومی‌، المصباح المنیر، ۱۳۲۵ق، ج۲، ص۱۳۰؛ ابن‌ منظور، لسان العرب، ۱۴۱۶ق، ذیل‌ واژه «نفل‌».
  2. راغب، مفردات، ص‌۵۲۴.
  3. ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
  4. ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
  5. انفال /سوره۸، آیه ۱.
  6. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۱۵.
  7. ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.
  8. مشکینی، اصطلاحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۹۳.
  9. ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
  10. «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ(ع)فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۸۳.
  11. «وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا...»؛ کافی، ج۱، ص۵۴۱؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.
  12. «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً»؛ مقنعه، ص۲۹۰؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۱.
  13. «هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»؛ تفسیر نور الثقلین، ج۲، ص۱۱۹؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۱.
  14. ر.ک: کشف الغطاء (چاپ جدید)، ج۴، ص۳۹۵.
  15. «مَوَتَانُ الأَرْضِ لِلَّهِ و لِرَسُولِه، فَمَا أَحْيَا مِنْهَا شَيْئاً فَهُوَ لَهُ»؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۱۴۳.
  16. ابن حزم، المحلی، ج۸، ص۲۳۶.
  17. «كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَ لَهَا»
  18. «موسی به قوم خود گفت: از خداوند یاری بخواهید و شکیبا باشید، بی‌گمان زمین از آن خداوند است، به هر کس از بندگان خویش که بخواهد به میراث می‌دهد و سرانجام (نیکو) از آن پرهیزگاران است» سوره اعراف، آیه ۱۲۸.
  19. «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(ع)»؛ کافی، ج۵، ص۲۷۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۹، در این جا به جای «أو أخربها» آمده: «ترکها و أخربها».
  20. « هَنِيئاً وَ أَنْتَ مُصْلِحٍ وَ غَيْرِ مُفْسِدُ مُعَمَّرِ غَيْرِ مُخَرَّب »؛ موسوعه فقه علی بن ابی طالب(ع)، ص۳۲؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶.
  21. «مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.
  22. خلاف، ج۳، ص۵۲۵ و چاپ قدیم، ج۲، ص۲۲۲.
  23. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۱۹.
  24. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۴.
  25. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷.
  26. «هُوَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.
  27. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷.
  28. «عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِي»؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۱۴۳؛ ابو عبید، الأموال، ص۳۴۷.
  29. «كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷.
  30. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.
  31. وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۱۹.
  32. غایه المراد، ج۱، ص۴۹۰.
  33. «الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ و لَارِكَابٍ، أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا، أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۴.
  34. «الْفَيْءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۸.
  35. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۴۶ - ۵۵۳.
  36. «بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.
  37. لسان العرب، ج۱، ص۸۱-۸۲.
  38. مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۳۴۱.
  39. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۵۳ - ۵۵۴.
  40. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۲۹ و ج۳۸، ص۱۰۸.
  41. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۵۴.
  42. لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰.
  43. مقنعه، ص۲۷۸.
  44. ر.ک: وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹.
  45. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.
  46. «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۱، ۳۷۳؛ مقنعه، ص۲۷۸.
  47. ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۳، ص۴۰؛ لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰.
  48. لسان العرب، ج۷، ص۳۷۰؛ البته تردیدهایی درباره این اختلاف وجود دارد.
  49. «وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكِ وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى وَ كُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۹، ش۲۶.
  50. «وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْغَصْبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.
  51. غنائم الایام، ج۴، ص۳۷۱.
  52. حدائق الناضره، ج۱، ص۴۷۷.
  53. القطیعه: ما یعطیه الامام من أراضی بیت المال لأحد المواطنین؛ معجم لغه الفقهاء، ص۳۶۷.
  54. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۶.
  55. حدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۷۶.
  56. تاج العروس، تحقیق علی شیری، ج۱۹، ص۶۰۳.
  57. معجم البلدان، ج۵، ص۲۸۶؛ تاریخ المدینه المنوره، ج۳، ص۱۰۲۱؛ ابو عبید، اموال، ص۳۶۱؛ فتوح البلدان، ص۲۷۳. برابر نقل بلاذری، عثمان، زراره را به وائل بن حجر، اسبینا را به خباب بن ارت، روحاء را به عدی بن حاتم، حمام أعین را به خالد بن عرفطه، طین تاباذ را به اشعث و زمینی را در کنار فرات به جریر بن عبدالله اقطاع کرد.
  58. «أَلَا وَ إِنَّ كُلَّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ أَوْ مَالٍ أَخَذَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ»؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۲۶۹.
  59. مروج الذهب، ج۲، ص۳۵۳.
  60. «وَ أَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَ لَمْ تُنْفَذْ»؛ کافی، ج۸، ص۵۹.
  61. شرح اصول کافی، ج۱۱، ص۳۹۹.
  62. بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۱۴۳-۱۴۵؛ ابو عبید، الأموال، ج۷، ص۳۴۷ به بعد؛ ماوردی، احکام السلطانیه، ص۱۹۰.
  63. «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ»؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۳، ح۳۷۳؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۷، ۳۷۱.
  64. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۱.
  65. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۲.
  66. «قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۶، ۳۷۲.
  67. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۵۴ - ۵۶۰.
  68. خلاف، ج۴، ص۱۹۰؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۷۴.
  69. خلاف، ج۵، ص۵۱۸.
  70. ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۴۱.
  71. ابن حمزه، الوسیله، ص۲۰۲؛ جوامع الفقهیه، ص۷۳۲.
  72. « أَيُّمَا سريه أَغَارَتِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرَهَا فَهُوَ غُلُولُ »؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۶۷۰.
  73. «إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹.
  74. کافی، ج۵، ص۴۳؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ».
  75. مجمع الفائده و البرهان، ج۴، ص۳۴۴. شاگرد وی و علامه حلی نیز به این روایت استناد نکرده‌اند. ر.ک: مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۷.
  76. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۶۰ - ۵۶۳.
  77. کافی، ج۱، ص۵۳۸.
  78. مقنعه، ص۲۷۸.
  79. الکافی فی الفقه، ص۱۷۱.
  80. المراسم، ص۱۴۲؛ جوامع الفقهیه، ص۵۸۱.
  81. مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۵، ص۴۱۴.
  82. تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۱۸.
  83. «می‌خواهم جانشینی در زمین بگمارم» سوره بقره، آیه ۳۰.
  84. کافی، ج۱، ص۵۳۸.
  85. کافی، ج۱، ص۴۰۷.
  86. کافی، ج۱، ص۴۰۹، ح۸؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۰، ح۱۸.
  87. شرائع الاسلام (چاپ سنگی)، ص۵۴؛ مدارک الاحکام، ج۵، ص۴۱۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۹.
  88. «إِنَّ لَنَا الضَّاحِيَة من الضَّحْل و البُور و المَعَامِي و أَغْفَال الأرض و الحْلُقَة...»؛ مکاتیب الرسول (چاپ جدید)، ج۳، ص۳۰۳؛ معجم مقائیس اللغه، ج۴، ص۱۳۵.
  89. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۶۳ - ۵۶۵.
  90. خلاف، ج۴، ص۲۲، مسئله ۱۴.
  91. خلاف، ج۴، ص۵، مسئله ۱.
  92. منتهی المطلب، ج۱، ص۵۵۳.
  93. مفاتیح العلوم، ص۵۹.
  94. الدروس الشرعیه، ج۲، ص۲۶۳؛ الرسائل العشر، ص۱۸۴؛ ذخیره المعاد، ج۳، ص۴۸۶.
  95. «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۴۷.
  96. « أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقَلُ عَنْهُ وأرثُه»؛ ابو عبید، الاموال، ص۲۸۲.
  97. «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ(ع) فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ»کافی، ج۷، ص۳۵۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۰۹.
  98. «فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ»؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۲.
  99. «كَانَ عَلِيٌّ(ع) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا وَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ: أَعْطِ الْمِيرَاثَ هَمْشَارِيجَهُ»؛ کافی، ج۷، ص۱۶۹.
  100. إستبصار، ج۴، ص۱۹۹، ح۷۳۶.
  101. إستبصار، ج۴، ص۱۹۹، ح۷۳۶.
  102. سرخسی، المبسوط، ج۳، ص۱۸.
  103. «مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ»؛ قرب الاسناد، ص۱۴، ح۵۰۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۵۵۳.
  104. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۶۵ - ۵۶۹.
  105. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۳۳.
  106. مدارک تحریر الوسیلة ج۳، ص۷۰۲ـ۷۰۳.
  107. ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.
  108. مستند الشیعة ج۱۰، ص۱۶۵.
  109. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۳۶.
  110. ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.
  111. جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۴۱.
  112. منیة الطالب ج۲، ص۲۶۹.
  113. ر.ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.