تقسیم غنائم

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

غنائم چیست؟

«غنیمت» واژهای عربی از ریشه کلمه "غنم" است و در اصطلاح به اموال منقول و غیر منقولی گفته می‌شود که پس از پیروزی در جنگ نصیب رزمندگان می‌شود[۱]. غنائم و تقسیم آن در اسلام و در سیره نبوی(ص) تابع احکام و مقررات خاصی بود[۲].

معیار مالکیت غنائم در اسلام ‌

پس از پایان جنگ بدر که نخستین نبرد بزرگ میان مسلمانان و مشرکان بود، مسلمانان بر اساس معیارهای کسب غنیمت در جاهلیت، غنائم را از آن جنگجویان می‌پنداشتند[۳]؛ اما از آنجا که در اسلام، هدف از جنگ، کسب غنائم نیست و مجاهدان آن روز نیز تنها نیروهای جامعه مدینه نبودند و پیروزی، حاصل تلاش جمعی مسلمانان بود، برخورداری عده‌ای اندک (جنگجویان) و محروم کردن بخش زیادی از جامعه، تجاوز به حقوق محرومان و بر هم زدن تعادل اجتماعی به حساب می‌آمد؛ از این رو، با نزول سوره انفال در مدینه که به اعتقاد اکثر مفسران پس از پایان نبرد بدر بود[۴]، مناسبات مالکیت شخصی و عمومی، مطرح و معیارهای متعلق به جاهلیت که بر اساس تصرف و اقتدار بود، منسوخ شد و بهره‌گیری از غنائم تابع ضوابط معینی قرار گرفت، تا هم مالکیت فرد به رسمیت شناخته و هم نیازهای مالی دولت اسلامی تأمین شود. همچنین، قوانین مالکیت شخصی، متناسب و همسو با هدف‌های اقتصادی ـ اجتماعی جامعه مسلمانان، تعریف و همچون سایر قوانین اسلامی، پس از فراهم شدن زمینه‌های عینی آن در جامعه (غنائم جنگ بدر) و به تدریج[۵] در جامعه اجرا شد. همسویی مالکیت شخصی با هدف‌های اقتصادی ـ اجتماعی به معنای در اولویت قرار دادن نیازهای کلی اجتماع مسلمانان و ترجیح آن بر منافع شخصی افراد بود[۶].

غنائم جنگی؛ از مصادیق انفال

بر اساس سوره انفال، غنائم جنگی از مصادیق انفال و جزء ثروت‌های عمومی است و باید در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد تا عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه آن در میان مسلمانان ممکن شود. به همین دلیل، پیامبر(ص) پس از هر جنگ، ‌ غنائم را در مکانی گرد می‌آورد و مأمورانی برای شمارش و توزیع آن، تعیین و استفاده کنندگان از آن را مشخص می‌کرد[۷].

معیارهای کلی تقسیم غنائم چنین بود که مجموع غنائم به پنج قسمت تقسیم[۸] و بدین گونه توزیع می‌شد که سهم اول برای نیازمندی‌های کلی همچون خرید ابزار آلات جنگی مانند توشه، سلاح، ساز و برگ جنگی، البسه و نیز یتیمان، مساکین و ابن سبیل (در راه ماندگان) در نظر گرفته می‌شد. چهار سهم باقی مانده نیز میان جنگجویان تقسیم جنگجویان می‌شد. جنگجویان، مسلمانانی بودند که در جنگ شرکت کرده و به قصد جنگ آمده بودند. این افراد می‌جنگیدند یا نمی‌جنگیدند، سهم می‌بردند؛ اما میزان سهم افراد به نسبت شایستگی آنان متفاوت بود؛ مثلا برای جنگجوی سواره، سه سهم (دو سهم برای اسب و یک سهم برای خود او) و برای جنگجوی پیاده، یک سهم در نظر می‌گرفتند[۹]؛ زیرا نگهداری اسب (تغذیه آن و آماده‌سازی برای جنگ) هزینه‌ها و زحمات ویژه‌ای داشت.

زنان و کودکان ممیز نیز در صورت حضور در جنگ، مقداری کمتر از یک سهم کامل و بر اساس میزان تلاش آنان - که فرمانده کل آن را تعیین می‌کرد - سهم خود را دریافت می‌کردند[۱۰]. برخی معتقدند، این روش ابتدا در غزوه مریسیع یا بنی‌المصطلق به کار گرفته شد[۱۱]. پیامبر(ص) اولین ثروت عمومی حاصل از جنگ بدر را با وجود اعتراض برخی صحابه[۱۲] به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم کرد[۱۳].

بررسی شیوه تقسیم غنائم، نشان دهنده وجود اصل تقسیم غنائم بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه اسلامی است؛ برای مثال، پس از پیروزی مسلمانان بر یهودیان بنی‌نضیر که بدون جنگ صورت گرفت، مسلمانان به غنائم بسیاری دست یافتند[۱۴]؛ اما برخلاف شیوه پیامبر(ص) که غنائم را به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‌کرد، این بار، غنائم فقط میان مهاجران و چند تن از انصار تقسیم شد[۱۵] که دلیل آن، نیازهای شدید اقتصادی مهاجران بود که به خاطر هجرت اموال و کاشانه خود را از دست داده و غالباً با انصار در یک خانه زندگی می‌کردند و پیامبر(ص) با کسب رضایت از انصار و برای تحقق عدالت اقتصادی و از میان برداشتن فاصله‌های مالی میان انصار و مهاجران، چنین کاری را انجام داد؛ اما پس از برطرف شدن نیازمندی‌های اقتصادیانصار و مهاجران، غنائم بر اساس شکل کلی مطرح شده تقسیم می‌شد[۱۶].

شیوه‌های استفاده از غنائم‌

  1. خوراکی‌ها: از آشامیدنی‌ها و غذاها در همان میدان جنگ استفاده می‌شد؛ زیرا استفاده کننده از آن، چه فقیر یا غنی، ناچار به حمل (خوراک و آذوقه) از دارالاسلام (مدینه) به سوی سرزمین جنگی بود که برای آن سختی بسیاری کشید[۱۷]. ‌
  2. ابزار آلات جنگی، لباس‌ها، اسب، شتر، گوسفند و...: که بر اساس معیار کلی تقسیم غنائم تقسیم می‌شد؛
  3. اسیران جنگی: این گروه جزء سپاه دشمن بودند که زنده دستگیر می‌شدند و آنها یا بخشیده و یا آزاد[۱۸]؛ یا با مسلمانان اسیر، مبادله می‌شدند[۱۹]؛ همچنین یا با پرداخت فدیه آزاد[۲۰] و یا بسیار به ندرت، کشته می‌شدند[۲۱].[۲۲]

وظایف و احکام شرعی

تمام مجاهدان موظف هستند غنایم به‌دست‌آمده از دشمن را جمع کنند و در مکانی خاص قرار دهند که به آن مَغنَم یا مکان غنیمت‌ها گفته می‌شود و کسی حق ندارد قبل از تقسیم، چیزی از غنایم بردارد، جز آنچه بیان خواهد شد. اگر کسی پنهان از دیگران چیزی از این اموال بردارد، حرام است و غلول نامیده می‌شود؛ پس غلول عنوانی است که در هنگام گردآوری غنایم رخ می‌دهد. غلول به مالی گفته می‌شود که فرد یا افرادی از غنایم برگرفته و بدون اجازه حاکم و فرمانده، برای خود نگه داشته است. البته بعدها به هر مالی که از اموال عمومی بدون مجوز برداشت و در آن خیانت شود، غلول اطلاق گردیده است[۲۳]. بسیاری از لغویان غلول را به معنای مال سرقت‌شده از مغنم و غنایم می‌دانند[۲۴]. ابن‌اثیر در معنای غلول می‌نویسد: «غلول خیانت در غنایم و دزدی از غنیمت پیش از تقسیم است»[۲۵]. ابن‌جنید در تعریف غلول چنین گفته: غلول این است که از لشکر از اموال مشرکان چیزی را بردارد و آن را پنهان کند تا برای خود باشد، نه برای مسلمانان؛ لذا آن را در جمع غنایم قرار ندهد، کم باشد یا زیاد؛ اما اگر مشخص شد که یکی از جنگجویان چیزی برداشته، دزد نیست (که دستش قطع شود)؛ زیرا مالی را به سرقت برده که خود در آن حقی دارد و اگر در وسایل او پیدا شد، مجازاتش در اختیار امام است[۲۶]. در قرآن رسول خدا(ص) از برداشت پنهانی از غنائم تبرئه شده است. در جنگ بدر فردی مدعی شد که رسول خدا(ص) قطیفه‌ای از غنایم برداشته است[۲۷]، در برابر این اتهام، آیه قرآن نازل شد: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[۲۸].

خداوند پیامبر(ص) را از این اتهام تبرئه کرد[۲۹]. بعد مشخص شد مردی آن قطیفه را در جایی پنهان کرده است[۳۰]. در گفتگوی امام صادق(ع) با عمرو بن عبید، آن حضرت با توجه به این آیه، عمل غلول را از گناهان کبیره می‌شمرد[۳۱]. در کتب اربعه دو مورد مرتبط با غلول دیده می‌شود که مربوط به سیره امیرالمؤمنین(ع) است: یکی داستان زره طلحه که شخصی آن را دزدیده بود و چون جزو غنایم جنگ جمل بوده، از این دزدی به غلول تعبیر شده است[۳۲]؛ دوم درباره کلاه‌خود آهنی است که شخصی از جمع غنایم دزدید و امیرالمؤمنین(ع) دست وی را به اتهام دزدی قطع کرد[۳۳]. این خبر با قید «مغنم» فقط در تهذیب آمده است و در اخبار دیگر سخن از قطع دست دزدی است که کلاه‌خود آهنی را دزدیده و نقل شده چون ارزش آن به ربع دینار می‌رسیده، دست وی قطع شده است، ولی مقیّد به دزدی از مغنم نیست[۳۴]. در نقل صدوق ذکر شده که برای سپر دزدیده‌شده هم حضرت دستی را قطع کرد[۳۵]. شاید چون برابر روایتی از حضرت علی(ع)[۳۶] و حکم فقهی که اشاره شد، در چنین مواردی دست خائن و دزد قطع نمی‌شود، شیخ طوسی در توجیه آن بیان کرده که به نظر می‌رسد او حق و سهمی از غنایم نداشته است که حضرت دستش را قطع کرده است[۳۷]، به تعبیر دیگر او از جنگجویان میدان نبرد نبوده؛ بلکه پس از جنگ برای کسب مال وارد اردوگاه جنگی شده است. علاوه بر این چند مورد، روایات متعدد دیگری در کتب اربعه درباره غلول نقل شده که خوانندگان را به مطالعه آنها ارجاع می‌دهیم[۳۸].[۳۹]

موارد استثا از تقسیم

قبل از تقسیم غنایم بخشی از هزینه‌هایی که برای گردآوری و نگهداری و حفظ غنایم شده، از کل غنایم کسر می‌شد؛ مثلاً اگر شتر و گوسفند جزو غنایم بوده، قبل از تقسیم نیاز به چوپان و علوفه داشته است. این‌گونه مخارج مربوط به اصل غنیمت است؛ همچنین مواردی هست که قبل از تقسیم از اصل غنایم برداشت می‌شود یا به افرادی خاص تعلق می‌گیرد. لازم است به این‌گونه موارد هم، اشاره کنیم:

۱. سَلَب: از وسایل شخصی فردی که در نبرد کشته می‌شود، تعبیر به سلَب می‌شود. در کتب لغت سلب این‌گونه معنا شده است: چیزی است که یکی از دو مبارز در جنگ از هماورد خود بگیرد، از آنچه همراه اوست، از لباس، سلاح و مرکب[۴۰]؛ زره، کلاه‌خود، انگشتر یا وسایل زینتی او نیز جزو سلب است. گاهی فرمانده جنگ اعلام می‌کرد هر کس شخصی را بکشد، سلب یعنی وسایل شخصی او برای کشنده وی است. رسول خدا(ص) این فرمان را در جنگ بدر صادر کردند و فرمودند: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»[۴۱]: «هر کس شخصی را بکشد، سلب وی برای اوست» و در جنگ حنین دریافت سلب کشته‌ها را با آوردن گواه و شاهد معتبر دانست[۴۲]. بدیهی است که این غنیمت جدای از سهم هر یک از مجاهدان است و برای تشویق افراد به نبرد با دشمن یا تشویق فردی خاص می‌باشد.

اسیری را در جنگ صفین برای امیرالمؤمنین(ع) آوردند. او اظهار وفاداری و بیعت با حضرت کرد. امام از قتلش درگذشت، اما سلبش را به کسی داد که او را اسیر کرده و آورده بود[۴۳]؛ ولی امیرالمؤمنین(ع) خود سلب افراد را برنمی‌داشت. حضرت وقتی عمرو بن عبدود را کشت، از لباس‌ها و زرهش که قیمتی بود، صرف نظر کرد. رسول خدا(ص) پرسید: چرا سلب وی را برنداشتی؟ گفت: نگران بودم که عورتش دیده شود[۴۴]. عمر خطاب به علی(ع) گفت: چرا زره عمرو را که سه‌هزار درهم ارزش دارد و در میان عرب مانند آن نیست، برنداشتی؟ علی(ع) پاسخ داد: نگران بودم که عریان شود[۴۵]. در جنگ خیبر هم امیرالمؤمنین(ع) وسایل شخصی مرحب را که با او درگیر شد، برنداشت[۴۶].

۲. صَفو مال (غنایم ویژه): بخشی از غنایم ویژه و خاص است و دادن آنان به مجاهدان ممکن است باعث اختلاف یا شبهۀ تفاوت شود و مشکلاتی ایجاد کند یا حاکم اسلامی به آن نیاز داشته باشد. برابر روایات انفال، اموال برجسته از آن رسول خدا(ص) بوده است، حتی کنیزان خاص؛ به تعبیر دیگر سهم ویژه پیامبر(ص) را صفی می‌گفتند[۴۷] که جمع آن صفایاست. فرمانده می‌تواند قبل از تقسیم غنایم، این‌گونه اموال را برای خود بردارد. این حق رسول خدا(ص) به اهل بیت(ع) وی و امامان منتقل شده است؛ به همین جهت در روایات آمده: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ»[۴۸]: «ما قومی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرده و برای ما انفال و برای ما صفو و برگزیده اموال است».

موسی بن جعفر(ع) درباره صفو مال می‌فرماید: «و حق امام است که کنیزان برجسته و مرکب‌های برجسته را برای خود بردارد و جامه و متاع را از آنچه می‌خواهد و اراده می‌کند. این انتخاب قبل از قسمت و قبل از برداشتن خمس است»[۴۹]؛ یعنی از اصل غنایم می‌تواند چنین مواردی را برای خود برگزیند. شیخ مفید بعد از نقل خبری که بیان شد «برای ما صفو مال است»، در تبیین معنای صفو مال می‌نویسد: صفو اموال یعنی آنچه امام دوست دارد از غنایم برمی‌دارد و قبل از قسمت، ویژۀ خود می‌سازد؛ مانند کنیز نیکو، اسب برجسته، جامه خوب و مانند آن از غلام و متاع، بر اساس آنچه در روایات آمده است[۵۰].

بنا به نقلی، شمشیر ذوالفقار از اموال برگزیده جنگ بدر بوده است[۵۱]. حتی صفیه دختر حی بن اخطب را رسول خدا(ص) در فتح خیبر برای خود برگزید[۵۲]، بعد آزاد کرد و آن‌گاه با او ازدواج کرد[۵۳]. به همین جهت عایشه می‌گفت: صفیه از صفی و اموال انتخابی پیامبر(ص) بوده است[۵۴]. گویا عایشه در صدد تحقیر صفیه بوده که کنیز بوده است. علی(ع) در یمن کنیزی از غنایم و سبی را به نام خوله برای خود برگزید که مورد اعتراض همراهان او قرار گرفت. خالد بن ولید نامه‌ای به پیامبر(ص) نوشت و آن را به بریده اسلمی داد و از او خواست از علی(ع) به پیامبر(ص) شکایت کند. رسول خدا(ص) بعد از شنیدن سخنان بریده اسلمی، به تجلیل از علی(ع) پرداخت و حق وی را بیشتر از این دانست[۵۵].

۳. رَضخ: یعنی بخشش مقدار اندکی از مال[۵۶] یا مقدار اندک نامشخص از مال[۵۷] که به اختیار فرمانده از غنایم به افرادی خاص داده می‌شود. شیخ طوسی می‌نویسد: رضخ این است که امام به هر یک از اهل رضخ طبق مصلحتی که در آن حال تشخیص می‌دهد، بپردازد[۵۸]. کسانی که از رضخ بهره می‌برند، کسانی هستند که جهاد وظیفه آنان نیست، ولی در جنگ شرکت می‌کند و کار مفید انجام می‌دهند؛ مانند زنان که به مداوای مجروحان می‌پردازند. شیخ طوسی معتقد است که رضخ از اصل غنیمت به افراد داده می‌شود نه از خمس غنایم. ایشان در کتاب مبسوط بیان می‌کند که رضخ به سه گروه داده می‌شود: بردگان، کافرانی که به مسلمانان در جنگ کمک می‌کنند و زنان[۵۹]. او برای بچه‌ها مانند مردان قایل به سهم است[۶۰]. این نکته از خبری استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: وقتی در سرزمین دشمن بچه‌ای متولد شد، از آنچه خدا داده است قسمتی به او داده می‌شود[۶۱] و به نقلی، سهمی برای او قرار داده می‌شود[۶۲].

در کتب فقهی عامه آمده که اگر کافر یا اهل کتاب در جنگ برای کمک همراه با مسلمانان باشد، به مقدار سختی و تلاشی که کرده، از غنایم به او می‌دهند. از این پرداخت به رضخ تعبیر شده است[۶۳] یا در صورتی که شخصی بدون اجازه امام به جهاد رفته باشد، طبق نظر آنان چیزی به او داده می‌شود[۶۴].

در اخبار شیعه آمده اگر گروهی بدون اجازه امام به جهاد بروند، تمام غنایم از آنِ امام است و دیگران در آن حقی ندارند[۶۵]. در خبری دیگر بیان شده اگر گروه اعزامی همراه با امیر و فرماندهی باشند که امام تعیین کرده، خمس غنایم به‌دست‌آمده را، امام دریافت می‌کند و بقیه بین مجاهدان تقسیم می‌شود؛ اما اگر امام فرماندهی تعیین نکرده باشد، تمام غنایم از آن امام است و دیگران حقی در آن ندارند[۶۶].

از ابن‌عباس نقل شده همراه جنگ‌های رسول خدا(ص) زنانی بودند که به مداوای مریضان می‌پرداختند و از غنیمت بهره‌مند می‌شدند، ولی برای آنان سهمی در نظر گرفته نمی‌شد[۶۷]. در روایتی آمده رسول خدا(ص) برای زنان حاضر در جبهه نَفَل قرار می‌داد؛ یعنی سهمی کمتر از سهم مجاهدان می‌داد. علامه مجلسی نفَل را در اینجا به بخش اندک معنا کرده است[۶۸]. درواقع نفل همان معنای رضخ را دارد. از صادقین(ع) نقل است که رسول خدا(ص) زنان را برای مداوای مجروحان به جبهه می‌برد، ولی سهمی از فیء و غنایم به آنان نمی‌داد؛ بلکه به آنان نَفَل یا مقدار اندکی مال می‌داد[۶۹].

ظاهر این است رضخ که در این خبر از آن به نفل تعبیر شده، از اصل غنیمت بوده است. شیخ طوسی نیز تصریح دارد که رضخ از اصل غنیمت است[۷۰]؛ البته برخی گفته‌اند رضخ از سهم مجاهدان و برخی گفته‌اند از خمس خمس بوده است؛ یعنی از سهم رسول خدا(ص)[۷۱]. تردیدی نیست که سلب و صفو مال، از اصل غنیمت و قبل از تقسیم آن به پنج قسمت برداشت می‌شود. در خبر موسی بن جعفر(ع) آمده که صفو مال برای امام است قبل از قسمت و اخراج خمس[۷۲].

۴. نَفَل و تنفیل: نفل در لغت به معنای غنیمت است که جمع آن انفال است؛ اما معنای دیگر آنکه اصطلاح است، این است که امیر و فرمانده برای افرادی که کار خاصی انجام می‌دهند، از قبل پاداشی مشخص می‌کند؛ مثلاً می‌گوید: هر کس برود از موضع دشمن خبر بیاورد، این‌قدر پاداش دارد یا هر کس بتواند از همه زودتر به منطقه دشمن نفوذ کند، این‌قدر پاداش دارد. این پاداش را در اصطلاح نفَل می‌گویند. شیخ طوسی در مبسوط نفل را این‌گونه معنا کرده است: نفل آن است که امام بر گروهی از مجاهدان بخشی از غنیمت را برابر شرطی خاص قرار دهد؛ مثل اینکه بگوید هر کس مرا برای رسیدن به فلان قلعه راهنمایی کند، این‌قدر پاداش دارد. این نفل از معنای زیادی است[۷۳]؛ چون افزون بر غنیمت است.

نفل را امام می‌تواند از سهم خود از انفال و فیء قرار دهد و می‌تواند از اصل غنیمت قرار دهد و بهتر است از اصل غنیمت قرار دهد[۷۴]. علامه حلی در تحریر به‌تفصیل به موضوع نفل پرداخته است[۷۵].

راغب اصفهانی در تعریف نفل و تفاوت آن با غنیمت گوید: النَّفَلُ: ما يَحْصُلُ للإنسانِ قبْلَ القِسْمَةِ من جُمْلَةِ الغَنِيمَةِ: «نفل چیزی است که برای انسان از اصل غنایم به دست می‌آید قبل از تقسیم». برابر این تعریف، نفل از اصل غنیمت داده می‌شود و جدای از سهمی است که یک فرد حاضر در صحنه نبرد دریافت می‌کند. در روایتی که درباره زنان حاضر در جنگ نقل شد، آمده بود که رسول خدا(ص) به زنان از فیء سهمی نمی‌داد؛ بلکه «نَفَّلَهُنَّ»[۷۶]: «به آنان پاداش می‌داد». شاید بشود گفت اینکه سهمی نمی‌داده، یعنی سهم مشخصی از اصل غنیمت برای آنان در نظر نمی‌گرفته؛ بلکه کمکی به عنوان پاداش برای آنان در نظر می‌گرفته است، در صورتی که نفل را در آن روایت به این معنای مصطلح بگیریم.

شیخ طوسی در استبصار بیان می‌کند چون زنان وظیفه ندارند در جنگ حاضر شوند، سهمی از غنایم ندارند. او می‌نویسد: زنان بر جهاد ملزم نمی‌شوند؛ زیرا آنان اساساً اهل جهاد نیستند، به همین جهت بهره‌ای از غنیمت ندارند؛ پس اگر در جنگ حاضر شوند، برای آنان نفل است، برابر آنچه امام در نظر می‌گیرد[۷۷].

طبق استدلال شیخ طوسی که افراد غیرموظف اگر در جبهه حاضر شوند، فقط نفل دریافت می‌کنند می‌توان گفت اعراب (مسلمانان بیابان‌نشین) نیز چنین سهمی داشتند. زراره نقل می‌کند که فرمود: امام مسئول است و پاداش می‌دهد و می‌بخشد آنچه بخواهد، قبل از آنکه سهام مشخص شود و به‌تحقیق که رسول خدا(ص) با قومی جنگید و از فیء و غنایم بهره‌ای برای آنان قرار نداد و اگر خواست می‌تواند بین آنان غنایم و فیء را تقسیم نماید[۷۸].

برابر آنچه در اخبار آمده، اعراب بادیه‌نشین اگر بجنگند، سهمی مشخص مانند دیگر مجاهدان از غنایم ندارند و این تصمیمی بوده که رسول خدا(ص) گرفته است. کلینی از موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: «و برای اعراب چیزی از غنایم نیست، گرچه همراه امام جهاد کنند؛ زیرا رسول خدا(ص) با اعراب مصالحه کرد که آنان را در مناطق خود رها کند و هجرت نکنند با این شرط که اگر رسول خدا(ص) از سوی دشمن مورد هجوم قرار گرفت، آنها را حرکت دهد و با کمک آنها بجنگد و برای آنان سهمی از غنیمت نباشد. این سنتی است که در میان آنان و دیگران جریان دارد»[۷۹].

در این صورت امام و فرمانده می‌تواند برای آنان چیزی قرار دهد که تعیین مقدار آن بر عهده امام است. شیخ طوسی در مبسوط بیان کرده: اعراب سهمی از غنایم ندارند و برای امام جایز است که چیزی (رضخ) برای آنان در نظر بگیرد یا از سهم ابن‌سبیل از صدقه (زکات) به آنان بدهد؛ زیرا این عنوان آنان را در بر می‌گیرد؛ چون از محل سکونت خود که بادیه است، خارج شده‌اند و نیازمند هستند؛ البته بنا بر این استدلال، از سهم سبیل‌الله نیز می‌توانند دریافت کنند.

اعراب از بیت‌المال و اراضی خراجیه و جزیه که سهم مجاهدان است[۸۰]، سهمی ندارند[۸۱]. برابر روایتی که در منابع عامه آمده، اعراب اگر به جهاد بپردازند سهم می‌برند[۸۲]؛ اما اخبار اهل بیت(ع) این نظر را رد می‌کند. امام صادق(ع) در دیدار با عمرو بن عبید این نظر را رد می‌کند. حضرت خطاب به وی می‌گوید: آیا نظرت این است که چهارپنجم غنایم بین تمام جنگجویان تقسیم می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: آری. امام صادق(ع) می‌فرماید: به‌تحقیق که مخالفت کردی با سیره رسول خدا(ص). بین من و تو در این موضوع، فقهای مدینه و بزرگان آنان داوری کنند؛ از آن بپرس؛ زیرا آنان اختلاف ندارند و درگیری نمی‌کنند در اینکه رسول خدا(ص) با اعراب مصالحه کرد که آنان را در منطقه‌شان رها کند و به سوی مدینه هجرت نکنند مبنی بر اینکه اگر به پیامبر(ص) حمله شد، آنان را برای جهاد بخواند و همراه آنان بجنگد، درحالی‌که برای آنان از غنیمت بهره‌ای نباشد. درحالی‌که توی مدعی می‌گویی به همه شرکت‌کنندگان از غنایم داده می‌شود. به‌تحقیق که مخالفت کردی با سیره پیامبر(ص) در آنچه درباره سیره ایشان با مشرکان گفتی[۸۳].

پس از اینکه غنایم جمع شد و مخارج حفاظت، نگهداری و نقل آن و چهار موردی که ذکر کردیم، از آن کسر شد، غنایم به پنج قسمت تقسیم می‌شد؛ یک‌پنجم از آن رسول خدا(ص) و امام مسلمانان بوده و بقیه بین مجاهدان به‌طور مساوی تقسیم می‌شد. برابر اخبار برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم داده می‌شد[۸۴]. نقلی است از امیرالمؤمنین(ع) که برای سواره سه سهم در نظر می‌گرفت[۸۵]. این تقسیم درباره اسیران زن، بچه‌ها، غلامان و مردان هم اعمال می‌شد. البته این احکام دربارۀ جنگ‌های امروز ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا تأمین بسیاری از تجهیزات و امکانات گسترده و وسیع آن در ابعاد مختلف هوایی و زمینی و الکترونیکی بر عهده حکومت‌هاست[۸۶].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. ابوهلال عسکری، الفروق اللغویه، ص۳۹۰ - ۳۹۱؛ ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث، ج ۳، ص۳۸۹ و ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص۴۴۶.
  2. ابراهیمی، زینب، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص۳۱۲.
  3. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۱، ص۶۴۱؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج ۲، ص۴۵۷ - ۴۵۸ و عبدالرحمن سهیلی، الروض الأنف، ج ۵، ص۱۵۰.
  4. طبرسی، مجمع البیان، ج ۴، ص۷۹۵ - ۷۹۶ و محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۷، ص۳۶۱.
  5. بیان حرمت شرب خمر و گرفتن ربا به تدریج، نشان دهنده وجود این اصل در تشریع قوانین اسلامی است
  6. ابراهیمی، زینب، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص۳۱۳.
  7. المغازی، ج ۱، ص۴۰۹ و ۴۱۲ و ج۳، ص۹۴۳ و ۹۴۸؛ السیرة النبویه، ص۶۴۱ و ج۲، ص۴۸۸ – ۴۹۰؛ تاریخ الطبری، ج ۲، ص۴۵۷-۴۵۸؛ ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج ۴، ص۲۲۰ و تقی الدین مقریزی، امتاع الأسماع، ج ۱، ص۲۰۵ و...
  8. المغازی، ج ۱، ص۴۱۰؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج ۱، ص۵۱۵ و امتاع الاسماع، ج ۱۳، ص۱۴۵-۱۴۶.
  9. المغازی، ج ۱، ص۴۱۰؛ تاریخ الطبری، ج ۲، ص۵۹۱ و السیرة النبویه، ج ۲، ص۲۴۴.
  10. امتاع الأسماع، ج ۱، ص۲۵۳؛ حلبی شافعی، السیرة الحلبیه، ج ۲، ص۴۴۸ و المغازی، ج ۲، ص۵۲۲.
  11. المغازی، ج ۱، ص۴۱۰.
  12. همان، ص۹۹ و امتاع الاسماع، ج ۱، ص۱۱۱.
  13. المغازی، ج ۱، ص۹۹ و ج ۱، ص۳۷۹؛ امتاع الاسماع، ج ۱، ص۱۱۱؛ السیرة الحلبیه، ج ۲، ص۳۶۴ - ۳۶۵ و عیون الاثر، ج ۲، ص۷۳ – ۷۴.
  14. المغازی، ج ۱، ص۳۷۹ و ابن سید الناس، عیون الاثر، ج ۲، ص۷۳.
  15. المغازی، ج ۱، ص۳۷۹؛ السیرة الحلبیه، ج ۲، ص۳۶۴ - ۳۶۵ و عیون الاثر، ج ۲، ص۷۳ – ۷۴.
  16. ابراهیمی، زینب، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص۳۱۳ ـ ۳۱۴.
  17. زحیلی، وهبة، ص۴۵۸.
  18. المغازی، ج۱، ص۱۰۷ و ۴۱۲؛ انساب الاشراف، ج ۱، ص۳۰۳ و ۴۴۲؛ الطبقات الکبری، ج ۲، ص۱۳ و ۴۹ و السیرة النبویه، ج ۱، ج ص۱، ص۶۵۹ -۶۶۰.
  19. المغازی، ج ۲، ص۶۰۴ مبادله اسیران با قریش، پس از پیمان صلح حدیبیه آغاز شد.
  20. این شیوه از سایر شیوه‌ها رایج‌تر بود و در بسیاری از غزوات مانند بدر، بنی‌ مصطلق، حنین و... نمونه‌های آن دیده می‌شود.
  21. عیون الاثر، ج ۱، ص۳۰۸ - ۳۰۹؛ احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج ۲، ص۴۶؛ انساب الاشراف، ج ۱، ص۱۴۸ و تاریخ الطبری، ج ۲، ص۴۵۹. ابی معیط و نضر بن حارث از اسیران جنگ بدر بودند که به دستور پیامبر(ص) در حال اسارت کشته شدند
  22. ابراهیمی، زینب، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم، ص۳۱۵.
  23. ابن‌منظور، لسان العرب، ج‌۱۱، ص‌۵۰۱: الإِغْلال: الخيانة في المَغانم و غيرها.
  24. اسماعیل بن حماد جوهری، صحاح العربیه، ج‌۵، ص‌۱۷۸۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج‌۱۱، ص‌۵۰۰؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج‌۵، ص‌۴۳۵؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج‌۱۵، ص‌۵۵۱: قال أبوعبيد: الغُلُولُ في المَغْنَمِ خاصَّةً.
  25. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج‌۳، ص‌۳۸۰: و هو الخيانة في المغنم و السّرقة من الغنيمة قبل القسمة.
  26. شیخ علی پناه اشتهاردی، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ص‌۱۶۰.
  27. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۱۲۶؛ ابن‌ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص‌۸۰۳.
  28. «هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.
  29. شیخ صدوق، الأمالی، ص۱۰۳: «وَ بَرَّأَ نَبِيَّهُ(ص) مِنَ الْخِيَانَةِ».
  30. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۱۲۶.
  31. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۸۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۵۶۴؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج‌۲، ص‌۳۹۲.
  32. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۳۸۵؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۰۹؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۳۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۲۷۳.
  33. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۱۰، ص‌۱۰۵: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)؟ فَقَالَ: كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ».
  34. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۲۱؛ علی بن جعفر عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، صص۱۳۲ و ۲۹۳؛ ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص۲۵۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۱۰۰.
  35. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۶۱: «قَطَعَ عَلِيٌّ(ع) فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا».
  36. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۴۷۲: «وَ لَا قَطْعَ فِي الْغُلُولِ».
  37. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۱۰، ص‌۱۰۵.
  38. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، صص‌۱۲۴، ۱۲۶ و ۲۲۶؛ شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص‌۲۱۱؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۶۱؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۴، ص‌۲۴۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، صص‌۳۵۲ و ۳۶۸ و ج‌۱۰، ص‌۱۱۴.
  39. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۱۴.
  40. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص‌۳۸۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص‌۴۷۱؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص‌۸۲: و هو ما يأْخُذُه أَحَدُ القِرْنَيْن في الحَرْب مِنْ قِرْنِه مِمَّا يَكُون عَلَيْهِ و مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ و سِلَاحٍ و دَابّةٍ.
  41. ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۴۴۸؛ ا‌بن‌حجر، الإصابه، ج۳، ص۴۱۵؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص‌۳۳۹.
  42. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام، ج۲، ص۵۸۴: من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه.
  43. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۵۳: «أُتِيَ عَلِيٌّ(ع) بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَبَايَعَهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ(ع): لَا أَقْتُلُكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَ أَعْطَى سَلَبَهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ».
  44. محمد بن علی کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص‌۲۹۸.
  45. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج۲، ص‌۱۱۷.
  46. ابن‌اشعث، الجعفریات، ص‌۲۱۷.
  47. عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۵، ص‌۲۳۹: «کان سهم النبی(ص) یدعی الصفی».
  48. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، صص‌۱۸۶ و ۵۴۶ و ج۸، ص‌۱۴۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۲ و ج۴، ص‌۱۴۵.
  49. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۴: «وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ وَ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ».
  50. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۸.
  51. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۶، ص‌۳۹۱.
  52. عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۵، ص‌۲۳۹.
  53. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۶، ص‌۳۹۱.
  54. ابن‌حبان، الصحیح، ج۱۱، ص‌۱۵۱؛ ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی ازدی، سنن أبی‌داود، ج۳، ص۱۵۲؛ ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج۲، ص۱۴۰؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص‌۳۰۴؛ تقی‌الدین احمد بن علی مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۹، ص۲۸۰: كانت صفية من الصفي.
  55. ابوجعفر محمد بن جریر طبری آملی، المسترشد فی إمامة علی بن أبی‌طالب(ع)، ص‌۴۱۴؛ شیخ مفید، الإرشاد، ج۱، ص‌۱۶۰؛ شیخ طوسی، الأمالی، ص‌۲۵۰.
  56. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص‌۲۲۸: الرضخ: العطيّة القليلة.
  57. سعدی ابوحبیب، قاموس الفقهی، ص‌۱۴۹: العطية القليلة غير المقدرة.
  58. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  59. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  60. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  61. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ».
  62. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص‌۱۳۸: «إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ».
  63. ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الأحکام السلطانیه، ص‌۱۵۹.
  64. ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۱۴، ص‌۱۳۷.
  65. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۵: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ».
  66. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۳.
  67. الموسوعة الفقهیه، ج۲۲، ص‌۲۵۸ ذیل واژه رضخ.
  68. محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۹، ص‌۳۹۴: و المراد هنا العطاء القليل أقل من السهم.
  69. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‌ءِ شَيْئاً وَ لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ».
  70. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  71. الموسوعة الفقهیه، ج۲۵، ص‌۱۷۶، ذیل واژه سلب.
  72. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۴.
  73. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۸.
  74. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۸.
  75. علامه حلی، تحریر الأحکام، ج‌۲، ص‌۱۷۶.
  76. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‌ءِ شَيْئاً وَ لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ».
  77. شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص‌۳.
  78. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۴۴: «الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‌ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ».
  79. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۴۱ و ج۵، ص۴۴: «وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ».
  80. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۳۸۰: «إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ».
  81. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ... فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ: لَا».
  82. ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج۴، ص‌۱۶۲: «الأعراب ليس لهم في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا».
  83. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۲۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۵۰.
  84. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۴۶-۱۴۷: «أَنَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».
  85. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۷: «أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».
  86. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۱۷-۲۲۷.