اطاعت در اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'دست' به 'دست'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'دست' به 'دست')
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


'''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از [[راه]] قطع یا [[حجت]] معتبر به [[دست]] آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی قطع او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref><ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref>
'''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از [[راه]] قطع یا [[حجت]] معتبر به دست آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی قطع او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref><ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref>


== مقدمه ==
== مقدمه ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== [[اطاعت]] اجمالی ==
== [[اطاعت]] اجمالی ==
مقابل [[اطاعت]] تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق [[احتیاط]] به [[دست]] می‌‌آید و در مواردی است که متعلق [[تکلیف]] به طور [[اجمال]] برای [[مکلف]] معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را [[اطاعت]] نموده، [[احتیاط]] می‌‌کند و تمامی اطراف [[علم اجمالی]] را به جا می‌‌آورد.
مقابل [[اطاعت]] تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق [[احتیاط]] به دست می‌‌آید و در مواردی است که متعلق [[تکلیف]] به طور [[اجمال]] برای [[مکلف]] معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را [[اطاعت]] نموده، [[احتیاط]] می‌‌کند و تمامی اطراف [[علم اجمالی]] را به جا می‌‌آورد.


'''نکته:''' اگر کسی بخواهد در حالت انسداد [[علم]]، نسبت به تمامی [[تکالیف]]، [[احتیاط]] تام کند، این عمل یا موجب اختلال در [[نظام]] [[زندگی]] وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث [[عسر]] و حرج او می‌‌شود که در این صورت [[واجب]] نخواهد بود<ref>جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.</ref><ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref>
'''نکته:''' اگر کسی بخواهد در حالت انسداد [[علم]]، نسبت به تمامی [[تکالیف]]، [[احتیاط]] تام کند، این عمل یا موجب اختلال در [[نظام]] [[زندگی]] وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث [[عسر]] و حرج او می‌‌شود که در این صورت [[واجب]] نخواهد بود<ref>جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.</ref><ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص:۲۲۲-۲۲۳.</ref>
۲۲۷٬۳۶۸

ویرایش