اطاعت در اصول فقه

اطاعت، مقابل عصیان و به معنای موافقت واقعی مکلف با حکم خداوند است که یا از راه قطع یا حجت معتبر به دست آمده باشد، مثل این که انسان به حرمت چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم حرام باشد؛ یعنی قطع او مطابق واقع باشد^[۱].^[۲]

مقدمه

از نظر اصطلاح، میان اصولیین در تعریف اطاعت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از علمای علم اصول معتقدند اطاعت با پیروی از اراده و خواست دیگری تحقق می‌یابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و جایگاه ولایت و سیادت، طلب نفسی داشته باشد و مکلف نیز آن را بداند. برخی از فقها همچون شیخ انصاری خطاب را در تحقق اطاعت شرط می‌دانند. ایشان می‌نویسد: “اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت و مخالفت با خطاب‌های تفصیلی”^[۳]. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن می‌شود. به طور کلی، در اطاعت معنای سرپیچی و نافرمانی نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با اراده و یا خطاب دیگری در مقام عمل، از روی آگاهی و اراده نه به گونۀ ابزاری و اجباری”^[۴]. فقهای اهل سنت اطاعت از حاکم را شامل پرداخت دیون و حقوقی که شهروندان باید به دولت بپردازند نظیر مالیات و زکات نیز دانسته‌اند. آنها در مفهوم نافرمانی و خروج علیه حاکم گفته‌اند: “مخالفت با امام و اقدام جهت خلع وی و یا امتناع از پرداخت حقوق واجبی همچون پرداخت زکات و... است که باید به وی پرداخت شود... ”^[۵]. بنابراین کسی که از پرداخت حقوق خود به دولت خودداری کند، در برابر آن عصیان و نافرمانی کرده است. بنابراین از دیدگاه آنها نیز اطاعت اعم از خطابات تفصیلیه و غیر آن است^[۶].

اطاعت اجمالی

مقابل اطاعت تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می‌‌آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می‌‌کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می‌‌آورد.

نکته: اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می‌‌شود که در این صورت واجب نخواهد بود^[۷].^[۸]

اطاعت تفصیلی

به معنای موافقت با امر مولا از طریق انجام و یا ترک عملی است که علم تفصیلی به "مکلفٌ‌ به" بودن آن وجود دارد؛ یعنی متعلق تکلیف برای مکلف، معلوم است و او در خارج به همان عمل می‌‌کند.

نکته: شاید بتوان بین امتثال تفصیلی و اطاعت تفصیلی فرق گذاشت و امتثال را اعم از اطاعت دانست؛ به این بیان که امتثال یعنی "جَرْیِ عملی" در خارج، طبق فرمان مولا، چه با قصد موافقت و چه بدون آن، اما اطاعت به معنای موافقت نمودن با امر مولا هم در قصد و اعتقاد و هم در عمل می‌‌باشد؛ بنابراین، انقیاد عبارت است از اطاعت اعتقادی بدون امتثال عملی در خارج، و تجری یعنی معصیت اعتقادی و امتثال عملی در خارج^[۹].^[۱۰]

اطاعت شکی

در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلفٌ ‌به) شک پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌‌دهد؛ به بیان دیگر، اطاعتی است که مکلف، به موجب آن، علم و یا ظن به امتثال پیدا نمی‌کند، بلکه تنها برای او نسبت به امتثال امر مولا شک ایجاد می‌‌شود^[۱۱].^[۱۲]

اطاعت ظنی

در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلفٌ ‌به) ظن دارد و سپس آن را به جا می‌‌آورد.

کسانی که به حجیت مطلق ظن اعتقاد دارند، این‌گونه استدلال می‌‌کنند که مکلف هنگام عدم دسترسی به اطاعت علمی، باید به دنبال اطاعت ظنی برود، زیرا در غیر این صورت، ناچار از تمسک به شک و وهم می‌‌باشد و عقل با وجود ظن، آن را قبیح می‌‌شمارد^[۱۳].^[۱۴]

اطاعت وهمی

از اقسام اطاعت احتمالی است و به اطاعتی گفته می‌‌شود که مکلفٌ‌ به سبب آن، علم، ظن و یا شک به امتثال تکلیف واقعی پیدا نمی‌کند، بلکه تنها توهم -احتمال ضعیف و مرجوح- به امتثال تکلیف پیدا می‌‌نماید؛ به بیان دیگر، اطاعت وهمی در مواردی است که مکلف، به متعلق تکلیف (مکلفٌ‌به) وهم پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌‌دهد.

نکته: در موارد عدم دسترسی به اطاعت علمی و امکان اطاعت ظنی، انجام امر مولا از طریق اطاعت وهمی، از نظر عقل قبیح است^[۱۵].^[۱۶]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص ۲۲۲-۲۲۳.
↑ فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).
↑ محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.
↑ ... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).
↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۳۶.
↑ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص ۲۲۲-۲۲۳.
↑ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۵؛ بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۴۳۱؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.
↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.
↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.
↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
↑ فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.

[1] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.

[2] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص ۲۲۲-۲۲۳.

[3] فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).

[4] محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.

[5] ... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).

[6] میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۳۶.

[7] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.

[8] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص ۲۲۲-۲۲۳.

[9] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۵؛ بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۴۳۱؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.

[10] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.

[11] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.

[12] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.

[13] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.

[14] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.

[15] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.

[16] فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص۲۲۲-۲۲۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]