عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۹

۱۲٬۲۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۷ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۳۷۲

ویرایش

@@ خط ۲۸۳: / خط ۲۸۳: @@
 [[قرآن]] در برابر [[وفاداری]] نسبت به پیمان‌ها، [[وعده]] وفای عهد از جانب خدا می‌دهد: {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} و أوفوا بعهدی أوف بعهدکم<ref>بقره /۴۰.</ref> (بر عهدی که با من بسته‌اید، [[وفادار]] باشید تا من به عهدتان وفا کنم).
 [[فلسفه]] تأکید اسلام بر [[لزوم]] [[وفاداری به عهد]] و پیمان، ایجاد زمینه توافق بر [[همزیستی]] و [[زندگی مسالمت‌آمیز]] است، تا [[انسان‌ها]] با [[آزادی]] و [[صلح]] و [[امنیت]] با یکدیگر [[زندگی]] کنند و اصول و [[قواعد]] [[حاکم]] بر زندگی مشترک براساس توافق و [[اراده]] مشترک تنظیم شود<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۶۳-۴۷۸.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷۷.</ref>
+==[[قراردادهای بین‌المللی و انواع آن]]==
+در [[فقه سیاسی]] [[قراردادهای بین‌المللی]] به‌گونه‌های مختلف قابل تقسیم‌بندی است که این تقسیم‌بندی را می‌توان به این صورت بیان کرد:
+*از نظر مدت [[قرارداد]]:
+#قراردادهای دائمی مانند [[عقد ذمه]]؛
+#قراردادهای موقت مانند عقد [[مهادنه]].
+*از نظر محتوای قرارداد:
+#قرارداد [[اتحاد ملی]] و [[همبستگی]] [[سیاسی]] مانند قرارداد [[مدینه]]<ref>سیره ابن‌هشام، ج۱، ص۵۰۳. </ref>؛
+#قرارداد [[متارکه جنگ]] مانند عقد موادعه و مهادنه؛
+#قرارداد به منظور اعطای امنیت مانند عقد [[استیمان]]؛
+#قرارداد با شرایط [[مالی]] مانند عقد ذمه و مهادنه مشروط؛
+#قرارداد عدم تعرض مانند قرارداد [[ایله]]<ref>مکاتیب الرسول، ج۱، ص۳۰۰.</ref>؛
+#[[قرارداد]] [[دفاعی]] یک‌جانبه مانند [[پیمان]] نمره<ref>مکاتیب الرسول، ج۱، ص۳۵۶.</ref>؛
+#[[قرارداد صلح]] و [[امنیت جمعی]] مانند [[صلح حدیبیه]]<ref>سنن ابی‌داود، ج۳، ص۱۱۳.</ref>؛
+#قرارداد [[دفاع]] مشترک مانند پیمان بنی‌حمزه<ref>مکاتیب الرسول، ج۱، ص۳۸۵.</ref>.
+*تقسیم‌بندی [[قراردادهای بین‌المللی]] به لحاظ طرف قرارداد:
+#قرارداد با [[اهل کتاب]] مانند [[عقد ذمه]]؛
+#قرارداد با [[مشرکین]] و [[کفار]] (غیر اهل کتاب) مانند قرار داد [[هدنه]]؛
+#قرارداد با افراد مانند [[استیمان]]<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۲.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۴.</ref>
+==[[قراردادهای بین‌المللی و صراحت آنها]]==
+از نکاتی که در [[پیمان‌ها]] و قراردادهای بین‌المللی از نظر [[حقوق اسلامی]] حائز اهمیت فراوان است، [[اصل صراحت]] پیمان‌هاست که [[اسلام]] درباره آن تأکید فراوان دارد.
+این اهمیت بدان جهت است که راه هرگونه [[نیرنگ]] و عذرتراشی و بهانه‌گیری برای [[نقض]] پیمان‌ها مسدود شود و از این رهگذر هیچگونه لطمه‌ای به [[منافع]] متعاهدین و در نتیجه به اصل قرارداد و نتایج آن وارد نیاید و [[قراردادها]] به مرور [[زمان]] نیازمند به [[تفسیر]] نشده و هیچگونه [[اجحاف]] و تحریفی در قراردادها روی ندهد.
+در مباحث [[حقوق بین الملل]] جدید به بحث عریض و طویلی برخورد می‌شود که تحت عنوان تفسیر قراردادها در زمینه چگونگی تفسیر و صلاحیت آن به بحث و [[گفت‌وگو]] پرداخته‌اند.
+ولی در حقوق اسلامی برای اینکه اصولا چنین مشکلی در قراردادهای بین‌المللی پیش نیاید و هرگونه دستاویزی از بهانه‌جویان برای [[تأویل]] و تفسیر قراردادها سلب شود، دستور داده شده که متن قراردادها به صورت کتبی و به‌طور کامل صریح و روشن تنظیم شود و از هرگونه ابهام‌گویی و به‌کار بردن عبارات دو پهلو خودداری شود، تا در مرحله تنفیذ هیچگونه اشکالی روی ندهد.
+[[پیامبر اکرم]]{{صل}} در عمل در قراردادها و پیمان‌هایی که با گروه‌های مختلف منعقد می‌فرمود، این اصل را به دقت تمام مراعات می‌کرد و پس از [[مذاکره]] دستور می‌داد متن قراردادها را عموماً نویسندگانش به رشته تحریر در آورند، و حتی اسامی نویسندگان پیمان‌ها نیز در ذیل [[عهدنامه]] ضبط می‌شد<ref>شرح صحیح بخاری، ج۱۴، ص۱۲.</ref>.
+علی{{ع}} این اصل را نیز در منشور خود به [[استاندار مصر]] با جمله‌ای کوتاه و پرمغز چنین بیان می‌کند:
+{{متن حدیث|محل قرار دادن حدیث}}...لا تعقد عقداً تجوز فیه العلل و لا تقولن علی لحن قول بعد التوکید و التوثقه<ref>نهج‌البلاغه، ص۵۳۶.</ref> (هرگز پیمانی نبند که در آن عذر و بهانه راه داشته باشد و پس از آن‌که گفتارت در [[قرارداد]] محکم و [[استوار]] گشت به دنبال آن گفتاری نیاور که موجب [[سستی]] نخستین گفتارت شود)<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۸۴ – ۴۸۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۵.</ref>
+==[[قرارداد ذمه]]==
+در [[حقوق اسلامی]] برای پایان دادن به حالت خصمانه و ایجاد یک نوع [[اتحاد]] و [[همبستگی]] ملی و [[تعاون]] و [[همکاری]] بین [[جامعه اسلامی]] و گروه‌های [[غیر مسلمان]] در قلمروی [[حکومت اسلامی]] قراردادی مخصوص تحت عنوان «[[ذمه]]» [[پیش‌بینی]] شده است که از نظر ماهیت و آثار [[حقوقی]] در مقایسه با پیمان‌های بین‌المللی عصر حاضر و [[رفتاری]] که با [[بیگانگان]] و [[اقلیت‌ها]] معمول می‌گردد، بسیار جالب توجه است.
+افراد و گروه‌های غیر مسلمان که خواهان اقامت در [[سرزمین‌های اسلامی]] هستند، می‌توانند با استفاده از [[عقد]] قرارداد «ذمه» از مزایای حقوقی و آزادی‌های [[شایسته]] [[مقام]] [[انسانی]] بهره‌مند شوند.
+انعقاد قرارداد «ذمه» بر اساس [[اراده آزاد]] طرفین و توافق کامل آنها صورت می‌پذیرد. [[آزادی]] در این مورد بدان معنا نیست که هر فرد غیر [[مسلمانی]] بتواند بدون امضای قرارداد ذمه هم مانند [[ذمیان]] در سرزمین‌های اسلامی [[زندگی]] کرده و از [[حقوق اجتماعی]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] بهره‌مند باشد. بلکه منظور از [[آزادی اراده]] در برابر [[حق]] امضای قرارداد ذمه این است که هر فرد غیر مسلمان که واجد شرایط قرارداد ذمه باشد می‌تواند بی‌آنکه کوچک‌ترین [[اجبار]] و تحمیلی در میان باشد، در این [[پیمان]] مشترک شرکت کند یا قلمرو [[حکومت]] مسلمانان را ترک گفته و به [[سرزمین]] دیگری که مایل به اقامت در آن است، [[هجرت]] کند.
+[[اسلام]] آزادی افرادی را که صلاحیت عقد قرارداد ذمه را دارند همواره ملزم به [[وفاداری]] به قرارداد نمی‌داند واین حق را برای ذمیان محفوظ می‌دارد، که هرگاه نخواستند خود را به [[قرارداد]] مزبور [[مقید]] و ملتزم کنند، می‌توانند [[قرارداد ذمه]] را فسخ کرده و به [[سرزمین]] مورد نظر خود در خارج [[قلمرو حکومت اسلامی]] بپیوندند. [[امتیاز]] دیگری که در قرارداد ذمه جالب توجه است، اصل «[[ضرورت]] پذیرش [[پیمان]] [[ذمه]] از طرف مسلمی» بود. بدین معنا که [[مسلمانان]] و [[دولت اسلامی]] در برابر دو نوع [[الزام]] در مورد [[عقد]] قرارداد ذمه قرار گرفته‌اند:
+نخست، باید گروه‌های مذهبی را به عقد قرارداد ذمه [[دعوت]] کند و بدون دعوت رسمی [[قادر]] به هیچ نوع تعرضی و درگیری با آنان نخواهند بود؛
+دوم، اینکه هرگاه پیشنهاد انعقاد قرارداد ذمه از طرف گروه‌های مذهبی ([[یهودیان]]، [[مسیحیان]]، [[مجوسیان]]) به مسلمانان [[ابلاغ]] شود دولت اسلامی موظف است که از پیشنهاد آنان استقبال کند و رد پیشنهاد [[صلح]] حتی در مواقعی که انعقاد قرارداد ذمه به [[مصلحت]] مسلمانان هم نباشد جایز نیست و با وجود [[تسلط]] و [[فرمانروایی]] کاملی که ممکن است مسلمانان بر گروه‌های مزبور داشته باشند [[پذیرفتن]] پیشنهاد صلح و عقد پیمان ذمه [[واجب]] خواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>.
+قرارداد ذمه از جمله قراردادهای دائمی صلح است که جز در موارد [[نقض پیمان]] و یا [[اهمال]] آن از طرف گروه متعاهد حالت الزامی و [[ارزش حقوقی]] خود را [[حفظ]] خواهد کرد.
+[[مرجع]] صلاحیتدار برای انعقاد این قرارداد در [[زمان پیامبر]]، خود آن بزرگوار و یا [[فرماندهان]] [[منصوب]] از جانب ایشان و بعد از [[رحلت]] [[جانشینان]] و اوصیای آن حضرت بوده‌اند.
+متن قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد [[مشروع]] دیگر بر اساس [[رضایت]] طرفین تنظیم و از یک طرف پیشنهاد و از طرف دیگر مورد قبول واقع می‌شود. در انعقاد و تنظیم مواد پیمان ذمه [[آزادی]] طرفین بر اساس اصل تراضی و توافق به عنوان رکن اصلی محفوظ است و طرفین می‌توانند شروط و مواد خاصی را طبق [[مصالح]] و مقتضیات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پیشنهاد کنند و در صورت حصول توافق و تراضی در متن قرارداد ذمه بگنجانند. این شروط متضمن مسئولیت‌هایی می‌شود که طرفین ضمن [[تعهد]] بر انجام آن [[وظایف]] از [[حقوق]] و مزایایی که در [[قرارداد]] [[پیش‌بینی]] شده بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب که [[مسئولیت]] و وظایفی که بر عهده هر طرف مقرر می‌شود ضامن منافعی برای طرف [[متعهد]] دیگر می‌شود.
+از این‌رو [[قانون]] [[قرارداد ذمه]] در [[اسلام]] از عادلانه‌ترین و منصفانه‌ترین قراردادهایی است که در آن اثری از تفوق [[اکثریت]] [[مقتدر]] بر [[اقلیت]] [[ضعیف]] [[مشاهده]] نمی‌شود. بلکه برعکس، طرفین در یک سطح مساوی مسئولیت‌های متقابلی را به عهده می‌گیرند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۲، ۹۱-۹۳، ۱۰۴ و۱۰۷.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸۵.</ref>
 == منابع ==