←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۳۶۴: | خط ۳۶۴: | ||
[[فقهای شیعه]] معتقدند که عقد [[ازدواج]] رسمی [[کفار]] هرگاه بر طبق [[موازین]] رسمی متبوع خودشان و بهطور صحیح انجام شود از نظر مسلمانان نیز محکوم به [[صحت]] خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و [[بتپرستان]] و جز اینها وجود ندارد. حتی اگر زوجین به آیین اسلامی بگروند، ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت، مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با [[محارم]] با [[موازین اسلام]] مخالف باشد<ref>وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۵۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۴۸.</ref>. این [[حق]] و [[آزادی]] در چارچوب افراد همکیش محدود شده و به [[زنان]] [[اجازه]] داده نشده که با مردان [[غیر مسلمان]] [[ازدواج]] کنند، اگرچه [[ذمی]] و [[متعهد]] هم باشند و درصورتیکه در متن [[قرارداد ذمه]] خودداری [[ذمیان]] از تعرض به زنان [[مسلمان]] و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصریح شود، [[جرم]] مزبور موجب [[نقض پیمان]] تلقی میشود. [[احکام]] [[طلاق]] نیز مانند [[قانون]] ازدواج طبق [[عقیده]] و [[مذهب]] [[اقلیتها]] در مورد آنان [[اعمال]] میشود و آنچه در اینباره صورت بگیرد از نظر [[حقوقی]] واجد [[ارزش]] و اعتبار خواهد بود و در مواردی که اختلافی در زمینههای فوق به وجود آید، در محاکم متبوع اقلیتها حل و فصل میشود و در اینگونه موارد میتوانند از دادگاههای [[اسلامی]] نیز برای فیصله بخشیدن به [[مخاصمات]] فیمابین استفاده کنند. [[اقلیتهای مذهبی]] بر اساس قرابتهای سببی و نسبی که از ازدواجهای قانونی بین آنان به وجود میآید و طبق قانون [[میراث]] [[آیین]] متبوع خود عمل میکنند و مالکیتی که از راه [[ارث]] حاصل میشود مورد [[احترام]] است. | [[فقهای شیعه]] معتقدند که عقد [[ازدواج]] رسمی [[کفار]] هرگاه بر طبق [[موازین]] رسمی متبوع خودشان و بهطور صحیح انجام شود از نظر مسلمانان نیز محکوم به [[صحت]] خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و [[بتپرستان]] و جز اینها وجود ندارد. حتی اگر زوجین به آیین اسلامی بگروند، ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت، مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با [[محارم]] با [[موازین اسلام]] مخالف باشد<ref>وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۵۶؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۲۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۶۴۸.</ref>. این [[حق]] و [[آزادی]] در چارچوب افراد همکیش محدود شده و به [[زنان]] [[اجازه]] داده نشده که با مردان [[غیر مسلمان]] [[ازدواج]] کنند، اگرچه [[ذمی]] و [[متعهد]] هم باشند و درصورتیکه در متن [[قرارداد ذمه]] خودداری [[ذمیان]] از تعرض به زنان [[مسلمان]] و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تصریح شود، [[جرم]] مزبور موجب [[نقض پیمان]] تلقی میشود. [[احکام]] [[طلاق]] نیز مانند [[قانون]] ازدواج طبق [[عقیده]] و [[مذهب]] [[اقلیتها]] در مورد آنان [[اعمال]] میشود و آنچه در اینباره صورت بگیرد از نظر [[حقوقی]] واجد [[ارزش]] و اعتبار خواهد بود و در مواردی که اختلافی در زمینههای فوق به وجود آید، در محاکم متبوع اقلیتها حل و فصل میشود و در اینگونه موارد میتوانند از دادگاههای [[اسلامی]] نیز برای فیصله بخشیدن به [[مخاصمات]] فیمابین استفاده کنند. [[اقلیتهای مذهبی]] بر اساس قرابتهای سببی و نسبی که از ازدواجهای قانونی بین آنان به وجود میآید و طبق قانون [[میراث]] [[آیین]] متبوع خود عمل میکنند و مالکیتی که از راه [[ارث]] حاصل میشود مورد [[احترام]] است. | ||
در مواردی که مورث و [[وارث]] از نظر عقیده و [[دین]] مخالف یکدیگر باشند، [[استحقاق]] ارث نخواهند داشت<ref>فروع کافی، ج۷، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref>. (۲) مگر در موردی که مورث غیر مسلمان و وارث و یا یکی از آنها مسلمان باشد که در این صورت مسلمان وارث خواهد بود<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۸-۴۳۹؛ فروع کافی، ج۷، ص۱۴۳-۱۴۵.</ref>. یا مگر آنکه [[اسلام آوردن]] وی پس از تقسیم ارث باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۹. </ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۸۴-۱۸۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۰.</ref> | در مواردی که مورث و [[وارث]] از نظر عقیده و [[دین]] مخالف یکدیگر باشند، [[استحقاق]] ارث نخواهند داشت<ref>فروع کافی، ج۷، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref>. (۲) مگر در موردی که مورث غیر مسلمان و وارث و یا یکی از آنها مسلمان باشد که در این صورت مسلمان وارث خواهد بود<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۸-۴۳۹؛ فروع کافی، ج۷، ص۱۴۳-۱۴۵.</ref>. یا مگر آنکه [[اسلام آوردن]] وی پس از تقسیم ارث باشد<ref>تهذیب الاحکام، ج۲، ص۴۳۹. </ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۸۴-۱۸۶.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۰.</ref> | ||
==[[قرارداد ذمه و تعهدات متعهدین]]== | |||
در انعقاد و تنظیم مواد [[پیمان]] [[ذمه]] آزادی طرفین بر اساس اصل تراضی و توافق به عنوان رکن اصلی محفوظ است و طرفین میتوانند شروط و مواد خاصی را بر اساس [[مصالح]] و مقتضیات مورد نظر، به جز در موارد خاص، پیشنهاد کنند و در صورت حصول توافق و تراضی در متن قرارداد ذمه، بگنجانند. | |||
در [[عقد]] قرارداد ذمه آزادی و حدود و [[اختیارات دولت]] صلاحیتدار [[اسلامی]] با مراعات شرطهای خاصی که در [[فقه اسلامی]] مقرر شده، محدود شده است. این به دو صورت زیر در فقه اسلامی [[پیشبینی]] شده است: | |||
#شروطی که الزاماً باید در متن [[قرارداد]] قید شده و [[بالاصاله]] بدان توجه شود؛ | |||
#شروطی که خواه ناخواه مقتضای [[پیمان]] بوده و گرچه در متن آن قید نشده باشد و از تصریح به آن خودداری شود، باید مورد [[احترام]] و [[تأیید]] طرفین قرار گیرد. | |||
الف - قسمت اول در دو ماده خلاصه میشود: | |||
ماده اول: پرداخت [[جریمه]]. ماده دوم: احترام به [[قوانین اسلامی]] و [[التزام]] به [[مقررات اسلامی]] و [[پذیرفتن]] [[احکام قضایی]] و جزایی و [[اجتماعی]] که بهطور مساوی در قلمروی [[حکومت اسلامی]] بر طبق [[موازین اسلامی]] [[اجرا]] میشود. بر طبق این ماده همانطور که [[مسلمانان]] باید به احکامی که از طرف دادگاههای صلاحیتدار اسلامی صادر میشود گردن نهند، متحدین [[همپیمان]] (اصل [[ذمّه]]) نیز باید درصورتیکه در این دادگاهها [[محاکمه]] شوند، بر طبق [[احکام]] آن [[رفتار]] کنند. همچنین هرگاه فردی از [[ذمیان]] مرتکب عملی شود که در [[آیین]] آنان ممنوع و در [[اسلام]] محکوم به مقررات خاصی باشد، ناگزیر مقررات مزبور درباره وی اجرا خواهد شد؛ | |||
ب - قسمت دوم از شروط ضروری پیمان شامل نکات زیر میشود: | |||
متحدین (ذمّیان) باید از دست زدن به هرگونه [[توطئه]] خصمانه و فعالیتهای تخریبی و نظامی علیه متحدین خود (مسلمانان) [[امتناع]] ورزند و نیز از هرگونه [[یاری]] و [[تقویت دشمنان]] مسلمانان و [[پناه دادن]] و نگهداری آنان خودداری کنند و همچنین موظفند که از هر نوع [[جاسوسی]] به نفع [[دشمنان اسلام]] و [[راهنمایی]] و نگهداری [[جاسوسان]] و [[دشمنان]] مسلمانان اجتناب کنند. | |||
قسمت سوم از مواد متن [[قرارداد ذمه]]، شرطهایی است که سزاوار است در پیمان قید شود و این شرطها مربوط به اموری است که خودداری متحدین (ذمیان) از آن لازم است. شروط مزبور عبارتند از: | |||
#اجتناب از ارتکاب به آمیزش جنسی [[نامشروع]] با [[زنان]] [[مسلمان]]؛ | |||
#خودداری از پیشنهاد [[ازدواج]] به [[زنان]] [[مسلمان]]؛ | |||
#اجتناب از دست زدن به هرگونه فعالیت [[تبلیغی]] که موجب [[گمراهی]] [[مسلمانان]] از [[معتقدات]] [[اسلام]] است؛ | |||
#اجتناب از [[راهزنی]] و ایجاد منع و مزاحمت در جادهها نسبت به مسافران مسلمان؛ | |||
#[[پناه]] ندادن به [[جاسوسان]] و [[دشمنان]] و نگهداری نکردن از آنها؛ | |||
#[[یاری]] نکردن [[دشمنان اسلام]] در زمینه فعالیتهای [[جاسوسی]] علیه مسلمانان و خودداری از ارسال [[اخبار]] مربوط به مسلمانان و نامههایی که در این زمینه به دشمنان اسلام فرستاده میشوند، و آنان را بر پنهانیها و [[اسرار]] مسلمانان واقف نگردانند؛ | |||
#[[امتناع]] از [[ترور]] و [[سوء قصد]] نسبت به مردان و زنان مسلمان. شرط دیگر اینکه از ساختن [[کلیساها]] و [[معابد]] جدید خودداری شود و ناقوسی زده نشود و ساختمانها و منازل متحدین ([[اهل ذمه]]) از مقدار متعارف بلندتر ساخته نشود. | |||
[[مسئولیتها]] و وظایفی که در متن [[قرارداد ذمه]] نسبت به متحدین ([[ذمیان]]) قید میشود، تابع [[مصلحت جامعه اسلامی]] و نظر و صلاحدید [[مقام]] [[مسئول]] [[اسلامی]] و [[تعهد]] [[آزاد]] و [[رضایت]] و توافق متحدین است. [[قانون]] قرارداد ذمه چنین مقرر میدارد: | |||
#گرفتن مازاد بر [[جزیه]] تعیین شده در [[قرارداد]] از افراد متحدین به هیچوجه جایز نیست و هرگونه تعهدی که در این زمینه در متن قرارداد قید شود از درجه اعتبار ساقط است و الزامآور نیست؛ | |||
#تعهد [[مالی]] (جزیه) که در متن قرارداد ذمه مقرر میشود، باید بهطور عادلانه و متناسب با وضع مالی متحدین باشد و [[الزام]] آنان بر پرداخت، بیشتر از آنچه که امکانات مالی آنان [[اجازه]] میدهد ممنوع است و همچنین الزام کسانی که از پرداخت جزیه معاف میباشند بر هرگونه تعهد مالی از نظر قانون قرارداد ذمه ارزشی نخواهد داشت؛ | |||
#با انعقاد قرارداد ذمه خواه ناخواه [[جامعه اسلامی]] و [[دولت]] صلاحیتدار مسلمانان یک سلسله مسئولیتهایی را به عهده خواهد گرفت، که [[تخلف]] و کوتاه آمدن [[دولت اسلامی]] در اینباره به منزله [[نقض پیمان]] از طرف مقام مسئول اسلامی تلقی میشود؛ | |||
#در شرایطی که مسلمانان [[قادر]] بر انجام [[مسئولیتها]] و وظایفی که بر اساس [[قرارداد ذمه]] به عهده گرفتهاند، نشوند، متحدین نیز متقابلا مسئولیتی نخواهند داشت و [[الزام]] آنان بر انجام تعهدات قرارداد ذمه [[نامشروع]] است و هرگاه تعهدات [[مالی]] ([[جزیه]]) خود را به [[مقام]] [[مسئول]] [[اسلامی]] پرداخت کرده باشند، باید مسترد شود؛ | |||
#شرایط و تعهداتی که امکانات [[زندگی]] مشترک را از متحدین سلب کند یا موجب تضییقات طاقتفرسا شود که معمولا مایه سلب [[راحتی]] و [[آسایش]] [[انسان]] است، خود به خود [[لغو]] و بیاعتبار تلقی میشود؛ زیرا چنین شروطی مخالف با مقتضیات ماهیت قرارداد ذمه بوده و با اصل تشریح و نتایج مورد نظر آن منافات خواهد داشت<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۰۷-۱۱۱ و ۱۱۳-۱۱۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۱.</ref> | |||
==[[قرارداد ذمه و فعالیتهای اقتصادی]]== | |||
[[نظام]] کلی [[اقتصاد اسلامی]] بر اساس اصل [[مالکیت]] و [[احترام]] به مالکیت فردی [[استوار]] شده و انواع [[فعالیتهای اقتصادی]] و [[تجارت]] و [[معاملات]] بر این اساس تنظیم شده است. این نظام بدون هیچگونه [[تغییر]] اساسی در مورد متحدین [[غیر مسلمان]] [[جامعه اسلامی]] ([[اقلیتهای مذهبی]] [[متعهد]]) نیز به رسمیت شناخته شده است و به این ترتیب اصل مالکیت آنان مانند مالکیت افراد [[مسلمان]] بهطور قانونی مورد احترام و مصونیت قرار گرفته است. | |||
[[اسلام]] در محیط [[امن]] و [[همزیستی]] که با انعقاد قرارداد ذمه بین [[مسلمانان]] و گروههای مذهبی دیگر به وجود آمده، هرگونه فعالیت [[اقتصادی]] و از جمله تجارت و فعالیتهای [[بازرگانی]] را برای اقلیتهای مذهبی مجاز میشمار و [[آزادی]] آنان را در این زمینه تضمین میکند. مفهوم آزادی شامل این نکته هست که اصولا اسلام آنان را مجبور به [[پیروی]] و مراعات [[قوانین]] و مقررات اقتصادی اسلام نمیکند و [[پیروان]] هر یک از [[ادیان]] سهگانه، میتوانند طبق مقررات [[آیین]] خویش به [[داد و ستد]] و فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی دیگر بپردازند. نهایت در مواردی که طرف [[معامله]] مسلمان است، معاملاتی که مطابق با [[موازین اسلامی]] نیست، از نظر یک فرد مسلمان نمیتواند رسمی و مؤثر باشد و در اینگونه موارد باید طرفین در تطبیق [[معاملات]] خود با مقررات [[اقتصادی]] [[اسلام]] توافق کنند. | |||
استفاده از [[سرزمینهای اسلامی]] برای [[اقلیتها]] به منظور فلاحت و [[کشاورزی]] [[آزاد]] است و [[ذمیان]] میتوانند مانند سایر افراد [[مسلمان]] از فعالیتهای فلاحتی و کشاورزی و [[دامداری]] و غیره بهره ببرند. [[اراضی]] و مناطقی که ذمیان برای اینگونه بهرهبرداریها مورد استفاده قرار میدهند، ممکن است از راه خرید اراضی مزبور به [[تصرف]] آنان درآید و نیز ممکن است از اراضی متعلق به [[مسلمانان]] باشد و کشاورزان [[ذمی]] از راه [[اجاره]] و یا پرداخت [[خراج]] دولتی، به تصرف خویش درآورند، در پارهای از موارد نیز اراضی تحت تصرف آنان بر اساس قرار داد [[ذمه]] به خودشان واگذار میشود که مانند صورت اول، [[ملک]] شخص بهشمار میرود. امتیازی که کشاورزان ذمی نسبت به همکاران مسلمان خویش دارند این است که کشاورزان مسلمان موظفند [[مالیات]] مخصوص تحت عنوان [[زکات]] بپردازند، در صورتی که [[اقلیتهای مذهبی]] از هرگونه مالیاتی به جز [[جزیه]]، معافند و در مورد [[اراضی خراجیه]] نیز خراجی که ذمیان میپردازند به منزله مالالاجاره زمینهایی است که برای کشاورزی از طرف [[دولت اسلامی]] در [[اختیار]] آنان قرار میگیرد. | |||
بر اساس [[آزادی تجارت]]، مبادله اراضی نیز تا آنجا که خطرهای [[سیاسی]] در بر نداشته باشد، بدون هیچگونه مانع قانونی بین مسلمانان و اقلیتهای [[متعهد]] آزاد و هر نوع معاملهای در این مورد، چه به صورت [[خرید و فروش]] و چه به صورتهای دیگری که موجب انتقال [[زمین]] به اقلیتهای متعهد شود، مجاز و مشمول مقررات رسمی معاملات است. ولی بر اساس مقررات [[قانون]] [[خمس]] در مواردی که طی [[معامله]] رسمی زمین به اقلیتهای مذهبی انتقال مییابد، ذمیان باید خمس آن را به مصارفی که در قانون خمس مقرر شده برسانند. | |||
اقلیتهای مذهبی متعهد، به جز امور [[بازرگانی]] و [[فعالیتهای اقتصادی]] اصولاً در مورد [[انتخاب]] هر نوع [[شغل]] و [[حرفه]] نیز آزاد و مختارند و میتوانند به هر نوع شغل و حرفهای که با [[قرارداد ذمه]] منافات نداشته باشد و [[مفاسد]] و اختلال [[نظام اجتماعی]] در داخل [[جامعه]] بزرگ [[متحد]] ایجاد نکند، [[اشتغال]] ورزند. پیشه و [[حرفه]] [[آزاد]] برای [[اقلیتهای مذهبی]] [[متعهد]] شامل [[مشاغل]] تولیدی و صنعتی و همچنین مشاغلی از قبیل طبابت و [[تعلیم]] و نظایر آن نیز میشود. چنین حقی برای [[مسلمانان]] محفوظ است که احیاناً به موجب [[مصالح ضروری]] [[جامعه اسلامی]] و [[منافع]] خاصی که منظور [[پیشوای مسلمانان]] است، اقلیتهای مذهبی متعهد و یا افراد معین از آنان را از اشتغال به پارهای از مشاغل و حرفهها [[محروم]] و ممنوع شوند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۷۶-۱۷۷، ۱۷۹ و ۱۸۲-۱۸۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
==[[قرارداد ذمه و استقلال قضایی]]== | |||
بیتردید اعطا و یا به رسمیت [[شناختن حق]] و یا [[حقوق]] برای اشخاص بدون ضمانت اجرایی نمیتواند [[هدف]] مورد نظر و نتیجه مطلوب را تأمین کند. از اینرو در [[اسلام]] با وجود اینکه [[حقوق اقلیتهای مذهبی]] (متعهدین) با قرارداد ذمه تضمین شده، [[حق]] ترافع [[قضایی]] نیز برای آنان در مواردی که [[احقاق حق]]، به [[حکم]] [[ضرورت]]، چنین حقی را ایجاب کند، به آنان [[اجازه]] داده شده است که در موارد زیر از این حق [[مشروع]] استفاده کنند: | |||
#[[ذمی]] مدعی و [[مسلمان]] مدعی علیه باشد؛ | |||
#مسلمان مدعی و ذمی مدعی علیه باشد؛ | |||
#طرفین دعوا و [[اختلاف]] مرد و از اقلیتهای مذهبی ([[ذمیان]]) باشد. | |||
در دو مورد اول و دوم ذمیان میتوانند به [[مراجع]] قضایی اسلام مراجعه کنند و در این صورت طبق [[احکام]] و مقررات قضایی اسلام [[دعاوی]] در محاکم اسلام طرح و [[رأی]] [[قضات]] صلاحیتدار در حل و فصل [[اختلافات]] مزبور به مورد [[اجرا]] گذارده میشود و در [[اجرای احکام]] هیچگونه تفاوتی بین افراد منظور نمیشود و اقلیتهای مذهبی، مانند مسلمانان بدون هیچ تبعیضی از [[حمایت قانون]] برخوردار میشوند و نیز در مواردی که احکام صادر شده از سوی [[دادگاه]] صلاحیتدار [[اسلامی]] بر علیه آنان باشد مانند هر فرد [[مسلمانی]] ناگزیر از قبول آن میشوند. | |||
در مورد سوم نیز اقلیتهای متعهد میتوانند از دادگاههای [[اسلامی]] برای [[دادخواهی]] استفاده کنند، ولی هرگز بدان مجبور نخواهند شد، چنانکه [[محاکم اسلامی]] نیز مجبور نیستند به درخواست دادخواهی آنان جواب مثبت دهند. | |||
دادگاهها اسلامی موظفند در مورد [[دعاوی]] و [[اختلافات]] گروههای [[غیر مسلمان]] نیز مانند دادخواهی [[مسلمانان]] به [[عدالت]] و [[انصاف]] [[قضاوت]] کنند و از هرگونه [[تبعیض]] بیجا و قضاوت [[ظالمانه]] [[پرهیز]] کنند. [[قرآن]] در این مورد با دستور اکید خطاب به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} در [[آیات]] متعدد چنین میگوید: «هرگاه در میان آنان به قضاوت برخاستی به عدالت و انصاف قضاوت کن، [[خداوند]] [[قضات]] [[دادگر]] را [[دوست]] میدارد»<ref>مائده/۴۲.</ref>. | |||
[[قرارداد ذمه]] و [[پیمان]] مشترکی که بین ما مسلمانان و [[اقلیتهای مذهبی]] سهگانه منعقد میشود ایجاب میکند که ما در برابر هرگونه [[ستم]] و [[حقکشی]] که در باره آنان از طرف هر فرد و گروهی صورت بگیرد، [[اقدام]] لازم را برای [[دفع ظلم]] و [[احقاق حق]] [[مشروع]] جانی و [[مالی]] و عرضی آنان مبذول داریم. بیشک اقدام به چنین وظیفهای در [[مخاصمات]] و اختلافاتی که بین گروههای مزبور رخ میدهد، جز از راه طرح دعاوی مزبور در دادگاههای اسلامی و [[قضاوت عادلانه]] و حل و فصل منصفانه درباره این نوع مخاصمات امکانپذیر نیست. | |||
[[فقهای شیعه]] به [[پیروی]] از مفاد صریح [[آیه]] {{متن قرآن|محل قرار دادن آیه}} «فان جاءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم» پذیرش دادخواهی گروههای غیر مسلمان را چه [[متعهد]] باشند و چه غیر متعهد، به صلاحدید و [[رأی]] محاکم اسلامی و قضات [[مسلمان]] موکول کردهاند و [[اجبار]] دادگاههای اسلامی را به [[داوری]] مانند اجبار [[ذمیان]] به دادخواهی در محاکم اسلامی مردود شمردهاند. اقلیتهای مذهبی با وجود احراز [[حق]] ترافع در دادگاههای اسلامی از [[حق آزادی]] و [[اختیار]] نیز در نحوه ترافع برخوردار میشوند. به این ترتیب که آنان میتوانند از طرح دعوا در دادگاههای مسلمانان خودداری کنند و به [[مراجع]] [[قضایی]] مذهبی خود مراجعه کنند و بر اساس همین اصل میتوان گفت که [[اسلام]] حق [[استقلال قضایی]] را بر متحدین خود محفوظ داشته است. [[اسلام]] اینگونه ترافع و [[استقلال قضایی]] را چه به [[صراحت]] در متن [[قرارداد ذمه]] قید شده یا نشده باشد، برای متحدین و [[اقلیتهای مذهبی]] مقیم [[سرزمینهای اسلامی]] به عنوان یک [[حق]] ضروری و [[مشروع]] تلقی میکند و [[احکام]] صادره محاکم [[قضایی]] [[اقلیتها]] را در موارد مذکور به رسمیت میشناسد. در [[مخاصمات]] و [[دعاوی]] شخصی نیز حتی درصورتیکه یکی از دو طرف [[مخاصمه]]، [[مسلمان]] هم باشد میتوانند با توافق یکدیگر از حضور در دادگاههای [[مسلمانان]] خودداری کنند و شخص و یا اشخاص را به عنوان [[قاضی تحکیم]] و برای [[رفع نزاع]] فیمابین [[انتخاب]] نمایند و بر اساس [[داوری]] [[قضات]] [[تحکیم]] [[اختلافات]] خود را حل و فصل کنند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۶۶-۱۶۷، ۱۶۹-۱۷۳ و ۱۷۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۴-۲۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||