←منابع
(←منابع) |
|||
| خط ۴۵۹: | خط ۴۵۹: | ||
#با تخصصیتر شدن مباحث فقه در دروس حوزههای بزرگ، به تدریج مباحث مشابه ابواب مختلف در یک بحث بهطور کامل تخصصی مطرح شد و این شیوه تحقیق در فقه، آخرین تحولی است که در یک سده و نیم اخیر، توسط فقهای بزرگی چون [[شیخ انصاری]] بهوجود آمد و موجب شده مباحث عمده قواعد عمومی قراردادها ضمن بحث از مهمترین [[عقد]] معین یعنی [[بیع]] مطرح شود و به صورت مبسوط و بهطور کامل تحقیقی مورد بحث قرار گیرد؛ | #با تخصصیتر شدن مباحث فقه در دروس حوزههای بزرگ، به تدریج مباحث مشابه ابواب مختلف در یک بحث بهطور کامل تخصصی مطرح شد و این شیوه تحقیق در فقه، آخرین تحولی است که در یک سده و نیم اخیر، توسط فقهای بزرگی چون [[شیخ انصاری]] بهوجود آمد و موجب شده مباحث عمده قواعد عمومی قراردادها ضمن بحث از مهمترین [[عقد]] معین یعنی [[بیع]] مطرح شود و به صورت مبسوط و بهطور کامل تحقیقی مورد بحث قرار گیرد؛ | ||
#با مطرح شدن [[مسائل مستحدثه]] که خواه ناخواه بخشی از آن به [[قراردادها]] و در نهایت به [[قواعد عمومی قراردادها]] مربوط میشد و به رغم اینکه برخی از [[فقها]] به خاطر دور نگهداشتن شیوه [[فقه سنتی]] از دگرگونیهای نامطلوب، مسائل مستحدثه را جداگانه و به طور مستقل به بحث گذاردند، بنا به [[ضرورت]] و شرایط زمانی و مکانی [[احساس نیاز]] به سلسله بحثهای تطبیقی و متناسب با ضرورتها و نیازها شدت یافت و موجب طرح سلسله بحثهای [[فقه سیاسی]] شد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۷ - ۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۶.</ref> | #با مطرح شدن [[مسائل مستحدثه]] که خواه ناخواه بخشی از آن به [[قراردادها]] و در نهایت به [[قواعد عمومی قراردادها]] مربوط میشد و به رغم اینکه برخی از [[فقها]] به خاطر دور نگهداشتن شیوه [[فقه سنتی]] از دگرگونیهای نامطلوب، مسائل مستحدثه را جداگانه و به طور مستقل به بحث گذاردند، بنا به [[ضرورت]] و شرایط زمانی و مکانی [[احساس نیاز]] به سلسله بحثهای تطبیقی و متناسب با ضرورتها و نیازها شدت یافت و موجب طرح سلسله بحثهای [[فقه سیاسی]] شد<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۷ - ۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۶.</ref> | ||
==کامله الوداد== | |||
شرطی است که در پارهای از [[قراردادهای بینالمللی]] (اغلب [[بازرگانی]]) گنجانده میشود که به استناد آن [[دولت]] [[متعهد]]، [[تعهد]] میکند که اگر در موضوع آن تعهد، در [[آینده]] امتیازی به دولت ثالث بدهد، بهطور شرط نتیجه همان امتیاز برای دولت متعهدله هم حاصل شود. به نظر میرسد که [[ترجمه]] آن به «شرط [[عنایت]] مساوی» هم رساتر است و هم خلاصهتر. در واقع این شرط متضمن این نتیجه است که متعاهدین میپذیرند [[رفتار]] با طرف [[قرارداد]]، نامساعدتر از رفتار با هر [[کشور]] دیگر نباشد و وجود این شرط در قرارداد موجب تسری خود به خود و فیمابین هرگونه امتیازی است که هر یک از طرفین به کشور ثالثی اعطا کند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۵۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۲۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||