مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

۷٬۳۹۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ مارس ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۵۴: خط ۵۴:


[[جامع‌ترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۷.</ref>.
[[جامع‌ترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۳۳۷.</ref>.
==مال==
[[دارایی]]، هستی، [[مکنت]]، [[ثروت]]، تمول، خواسته و آنچه در [[ملک]] کسی باشد.
در اصل از فعل ماضی میل است به معنای خواستن. در [[فارسی]] هم به مال خواسته می‌گویند. در اصطلاح چیزی است که [[ارزش]] [[اقتصادی]] داشته و قابل تقویم به [[پول]] باشد بنابراین [[حقوق مالی]] مانند [[حق]] تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت [[تجاری]] هم مال محسوب می‌شود<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵.</ref>.
واژه مال، سنگ اول زیربنای [[اقتصاد]] در [[قرآن]] و دیگر منابع اقتصاد [[اسلام]] است و به مثابه واژه پول در اقتصاد نوین، عهده‌دار نقش بسیار مهمی است. درحالی‌که [[تفسیر فقهی]] «مال» خود از مباحث نظری و اختلاف‌برانگیز است.
مال به معنای هر چیزی [[تفسیر]] شده که می‌تواند در تملک [[انسان]] قرار گیرد<ref>القاموس المحیط، ج۴، ص۵۲.</ref>. و لسان العرب نیز با تعریفی مشابه، آن را به هر نوع شیء قابل اطلاق می‌شمارد که قابل تملک باشد<ref>لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳۲.</ref>.
تعریف اصطلاحی و [[فقهی]] مال به خاطر [[اختلاف]] در دو مسئله زیر دچار تردید شده است، نخست: اینکه آیا [[منافع]] نیز مال محسوب می‌شود یا نه؟ دوم: به‌خاطر [[حقوق معنوی]] و [[صدق]] [[مالکیت]] بر [[امور معنوی]] مانند تألیف کتاب، اختراع و علائم تجاری که از [[فکر]] و [[ابتکار]] ناشی می‌شوند.
آنها که تعریف اصطلاحی و فقهی مال را تابع مفهوم [[معنوی]] آن دانسته‌اند ناگزیر در مورد همه اعیان، منافع و حقوق معنوی قائل به مالکیت و صدق عنوان مال بر همه موارد سه‌گانه شده‌اند.
فقهای [[حنفی]] منافع را به‌خاطر عدم استقرار و عینیت آن از مقوله مال نشمرده و مالکیت آن را مخدوش دانسته‌اند و برخی از فقهای معاصر نیز در حقوق معنوی مالکیت [[فکری]] و ابتکار را مردود شمرده و حقوق معنوی را «مال» ندانسته‌اند<ref>الاشباه و النظائر، ص۳۲۴؛ حاشیه، ج۲، ص۵۷.</ref>.
بسیاری از تعاریف فقهی مال نوعی «تعریف شئ بنفسه» و یا شرح لفظ و [[مصادره]] به مطلوب است و برخی دیگر نیز بسیار موسع و اعم از مال است. مانند: تعریف ابن [[عابدین]] که [[مال]] را به معنای هر چیزی که مورد [[تمایل]] [[نفس انسان]] بوده و ذخیره‌سازی می‌شود [[تفسیر]] کرد، که از یک سو شامل بسیاری از [[منافع]] نمی‌شود و از سوی دیگر شامل مفاهیم [[ذهنی]] می‌شود که [[انسان]] آنها را در [[ذهن]] [[ذخیره]] می‌کند ولی مال محسوب نمی‌شوند.
[[فقهای امامیه]] مال را به {{عربی|ما یبذل بإزائه المال}} تعریف کرده‌اند، یعنی مال چیزی است که بنا به عرف در مقابل آن چیزی پرداخت می‌شود و طبعاً بنابراین تعریف عوض مال هم مال محسوب می‌شود. فقهای [[مالکی]] هم به این تعریف تمایل نشان داده و مال را به چیزی قابل اطلاق دانسته‌اند که بنابه عرف دارای قیمت بوده و قیمت در [[حقیقت]] در ازای منافع محلی است که در مال وجود دارد. قید اخیر هرچند در تعریف [[فقهای شیعه]] نیامده، اما چیزی جز آن منظور نیست.
اصلی‌ترین نهاد [[مالی]] در [[اقتصاد اسلامی]] «[[مالکیت]]» است، که به لحاظ اهمیت در ردیف [[جان]] و عرض [[آدمی]] قرار گرفته و از [[حقوق]] غیر قابل [[انکار]] [[بشر]] شناخته شده است. دیگر نهادهای مالی عبارتند از: [[بیت‌المال]]، [[غنایم]]، ارباح [[مکاسب]]، [[خمس]]، [[معادن]]، گنج، صید زمینی، صید هوایی، صید دریایی، گمشده (لقطه)، [[مظالم]]، [[زکات]]، [[جزیه]]، [[اراضی موات]]، [[خراج]]، [[فئ]]، [[ضرائب]] (عوارض و [[مالیات‌ها]])، [[انفاق]] و نظایر آنها.
تمامی نهادهای مالی تحت [[مراقبت]] و [[نظارت]] قرار دارند و به دو صورت درونی و بیرونی بر آنها نظارت [[اعمال]] می‌شود. نهادهای مالی در [[نظام]] اقتصاد اسلامی در بازدهی و [[کارآمدی]] نیاز به بسترهای مناسب دارد که در صورت مساعد نبودن شرایط، حتی ممکن است نه تنها نتایج مثبتی به بار نیاورند، بلکه موجب اختلال‌های ریشه‌ای در [[جامعه]] و [[اقتصاد]] شوند.
اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقه‌بندی است و تنوع ویژه‌ای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش [[مدنی]] و بخش دولتی فراهم می‌آورد.
نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و [[تحول]] یابد برنامه‌های اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشت‌گانه [[زکات]] می‌توان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بی‌گمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


۷۵٬۸۷۱

ویرایش