جزیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

اموالی که به عنوان جزیه به [[مسلمانان]] پرداخت می‌شود، نباید از چیزهایی باشد که از نظر [[اسلام]] فاقد [[ارزش]] مالی است. مانند مشروبات الکلی، خوک، آلات و ادوات [[موسیقی]] و ابزار و وسایلی که تنها در راه‌های [[نامشروع]] استفاده می‌شود. اما هرگاه پولی که از راه فروش این گونه اجناس عاید متحدین می‌شود از باب جزیه پرداخت شود، پذیرفته خواهد شد و [[مسئولیت]] آن تنها متوجه ذمیان می‌شود<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، باب ۷۰؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۶۱.</ref>.

در موردی که جزیه به طور سرانه باید پرداخت شود چند گروه از ذمیان در عین بهره‌مندی از جمیع مزایا و [[حقوق]] [[قرارداد ذمه]]، از دادن جزیه معاف هستند. گروه اول، اطفال و افراد نابالغ تابع [[پدران]] خود هستند و تا به سن [[بلوغ]] نرسیده‌اند، از هر گونه مسئولیت معافند. گروه دوم، [[زنان]] که مسئولیت مالی ندارند و به [[تبعیت]] شوهران خود از جمیع مزایای قرارداد ذمه استفاده می‌کنند. گروه سوم، [[مستمندان]] و [[فقرا]] بنا به نظریه عده‌ای از [[فقها]] از جمله [[شیخ مفید]] و [[ابن جنید]] از پرداخت جزیه معافند؛ زیرا جزیه حقی است مانند [[زکات]] که با فرا رسیدن سال [[واجب]] می‌شود. بنابراین [[فقیری]] که فاقد قدرت پرداخت است، [[وظیفه]] نخواهد داشت. گروه چهارم، سالخوردگان و اقلیت‌های [[ناتوان]] نظر به این که خواه ناخواه در [[امنیت]] به سر می‌برند از پرداخت جزیه معاف می‌شوند. گروه پنجم، [[کشیشان]] و سایر [[روحانیون]] و دیرنشینیان و افرادی که به کار [[عبادت]] پرداخته‌اند، می‌توانند بدون هیچ گونه [[تعهد]] مالی در قرارداد ذمه شرکت کنند. گروه ششم، دیوانگان و کسانی که مشاعر خود را از دست داده و یا بر اثر [[ضعف]] [[ادراک]] و تشخیص، جزو بلها محسوب می‌شوند، تعهدی نداشته و از [[جزیه]] معاف هستند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱، ص۱۱۵-۱۱۶، ص۱۱۸-۱۱۹، ص۱۲۱، ص۱۲۴، ص۱۳۰-۱۳۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۸۳.</ref>

== منابع ==