←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقهبندی است و تنوع ویژهای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش [[مدنی]] و بخش دولتی فراهم میآورد. | اصولاً نهادهای مالی در [[اسلام]] به دو صورت خصوصی و دولتی قابل طبقهبندی است و تنوع ویژهای که در درون هر کدام از این دو بخش وجود دارد زمینه را برای [[توسعه]] در بخش [[مدنی]] و بخش دولتی فراهم میآورد. | ||
نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و [[تحول]] یابد برنامههای اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشتگانه [[زکات]] میتوان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بیگمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref> | نهادهای مالی و [[اقتصادی]] در [[نظام اسلامی]] نیاز به تغییرات از درون ندارند و آنچه که باید [[تغییر]] و [[تحول]] یابد برنامههای اجرایی این نهادها است که همواره باید به [[روز]] رسانده شود. با نگاهی به مصارف هشتگانه [[زکات]] میتوان به کاربرد این نهاد در رفع [[مشکلات]] متعدد [[جامعه]] پی برد و هر کدام از این مصارف نیاز به برنامه و تعیین [[خط مشی]] دارد که باید در هر عصر به تناسب شرایط آن عصر تنظیم شود. بیگمان [[اجتهاد]] پویا در مورد هر کدام از نهادهای [[مالی]] و کاربرد آنها ممکن است به تحولاتی در درون این نهادها بینجامد که خود به عامل [[شتاب]] را در [[توسعه]] تبدیل شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۷ – ۲۵۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۵۹.</ref> | ||
==مسائلی [[مالی]] و [[فقه پویا]]== | |||
[[ارتزاق]] [[فقهای اهل سنت]] از راه درآمدهای دولتی و ارتزاق [[فقهای شیعه]] از راه [[وجوهات شرعی]] ([[سهم امام]]{{ع}}) موجب شد، که گروه نخست به [[دولت]] و گروه دوم به [[عوامالناس]] وابسته شوند که این هر دو عامل [[واپسگرایی]] و [[جمود]] و حداقل عدم تحرک و [[نوآوری]] و ساماندهی جدید شد، چنین شرایط مادی و مالی موجب [[سد]]، که [[فقها]] برای از دست ندادن [[رفاه]] و [[آسایش]] موجود از هر نوع نوطلبی و تجددخواهی که به [[وضع معیشتی]] و [[آرامش]] آنان لطمه وارد میآورد، اجتناب ورزند و احیاناً با آن [[مخالفت]] کنند. | |||
برخی از متفکران چون [[شهید مطهری]] برآنند که وضع معیشتی و مالی [[روحانیت]] و [[مرجعیت]] خود یکی از عوامل بازدارنده [[فقه]] از [[پویایی]] بوده است<ref>اجتهاد در اسلام (شهید مطهری)، ص۳۵.</ref>. | |||
با مطالعه حوادث [[سیاسی]] پس از انعقاد مرجعیت و مرکزیت [[فقاهت]] [[شیعه]] به ویژه حوادث [[زمان]] [[میرزای بزرگ]] شیرازی که خود [[وارث]] مرجعیت پس از [[شیخ انصاری]] بوده، میتوان به دیدگاه رابطه منفی فقاهت با [[مسائل مالی]] مرجعیت به دیده تردید نگریست و این رابطه را بهطور کامل مثبت ارزیابی کرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۴-۲۱۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۱۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||