تقلید در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


==[[حکم]] تقلید==
==[[حکم]] تقلید==
تقلید ـ که [[حقیقت]] آن [[رجوع جاهل به عالم]] و متخصّص می‌باشد ـ ضرورتی عقلایی است و در [[مشروعیت]] آن شکی نیست. از این‌رو اصل [[حکم]] تقلید، [[تقلیدی]] نمی‌باشد و این معنا را هر [[خردمندی]] به [[ضرورت عقلایی]] می‌یابد.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۸۳</ref>
تقلید ـ که [[حقیقت]] آن رجوع جاهل به عالم و متخصّص می‌باشد ـ ضرورتی عقلایی است و در [[مشروعیت]] آن شکی نیست. از این‌رو اصل [[حکم]] تقلید، [[تقلیدی]] نمی‌باشد و این معنا را هر [[خردمندی]] به ضرورت عقلایی می‌یابد.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۸۳</ref>


تقلید یکی از سه [[واجب عقلی]] بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر مکلّف [[واجب]] است یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۶</ref> بر کسی که مجتهد نیست و توان [[احتیاط]] را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر مجتهدِ [[توانمند]] بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط مخیّر است.
تقلید یکی از سه [[واجب عقلی]] بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر مکلّف [[واجب]] است یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۶</ref> بر کسی که مجتهد نیست و توان [[احتیاط]] را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر مجتهدِ [[توانمند]] بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط مخیّر است.
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش