تقلید در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[تقلید]] از ریشه قِلاده (چیزی که بر گردن می‌اندازند) است. کاربرد آن در معنای نخست بدین جهت است که مقلّد [[مسئولیّت]] [[اعمال]] خود را به گردن کسی می‌اندازد که از او تقلید می‌کند. <ref>مجمع الفائدة، ج ۱۲، ص۲۰؛ کتاب الطهارة (شیخ انصاری)، ج ۱، ص۳۰</ref>

بنابر این، [[تقلید]] به صرف التزام محقّق می‌شود؛ در حالی که بر اساس تعریف دوم التزام با عمل، تحقّق بخش تقلید است. و طبق تعریف سوم، قوام تقلید، مطابقت عمل با فتوای مجتهدی است که شخص باید از او تقلید کند هرچند قصد تطبیق و استناد نداشته باشد. در مقابل، تعریف چهارم قوام تقلید را به دو چیز دانسته است: عمل و توأم بودن آن با قصد تطبیق و استناد. و بالاخره بنابر تعریف پنجم تقلید نه التزام است و نه عمل بلکه [[یاد گرفتن]] جهت عمل است<ref>العروة الوثقی (و حواشی)، ج۱، ص۱۴ ـ ۱۵</ref>.

تقلید ـ که [[حقیقت]] آن رجوع جاهل به عالم و متخصّص می‌باشد ـ ضرورتی عقلایی است و در [[مشروعیت]] آن شکی نیست. از این‌رو اصل [[حکم]] تقلید، [[تقلیدی]] نمی‌باشد و این معنا را هر [[خردمندی]] به ضرورت عقلایی می‌یابد.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۸۳</ref>

[[اصول دین]] که تحصیل [[یقین]] از روی دلیل در آن [[واجب]] است، موضوع تقلید نیست؛ ولی [[احکام]] فرعی دین ـ جز احکامی که از ضروریات به شمار می‌رود، مانند [[وجوب]] نمازهای یومیّه و [[روزه]] [[ماه رمضان]] و نیز احکامی که مکلّف به آنها یقین دارد ـ موضوع تقلید است.<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۴ و ۲۴ ـ ۲۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۱، ص۱۳ م ۱</ref>

#[[آزاد]] بودن (برده نبودن) بنا بر قولی. بسیاری از [[فقها]] این شرط را نپذیرفته‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۵ و ۸ ـ ۹؛ العروة الوثقی (حواشی)، ج ۱، ص۱۶ ـ ۱۷ و ۲۴ ـ ۲۶؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۲ و ۴۰ ـ ۴۵؛ مهذب‌الاحکام، ج ۱، ص۱۸ـ ۲۱ و ۳۸ ـ ۴۲</ref>

تقلید بر مجتهد [[حرام]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۹، ص۳۷؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۸</ref> [[عمل]] [[جاهلی]] که نه مبتنی بر تقلید بوده و نه بر [[احتیاط]] اگر با واقع یا فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می‌کرد منطبق نباشد [[باطل]] است و در صورت انطباق با یکی از آن دو، در عمل غیر [[عبادی]] یعنی توصّلی، محکوم به صحّت است و در [[عمل]] [[عبادی]] ـ که [[قصد قربت]] در آن شرط است ـ دو صورت دارد:

عمل عبادیِ انجام گرفته در صورت اوّل صحیح است ولی در فرض دوم، بنابر اعتبار جزم در [[نیّت]]، صحیح نخواهد بود هرچند [[مطابق با واقع]] باشد؛ ولی از آنجا که بسیاری، جزم در نیّت ر ا معتبر نمی‌دانند در این صورت نیز [[حکم]] به صحّت عمل کرده‌اند.<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۴ و ۷؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۱۰ و ۳۵ ـ ۳۶؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۱۳ و ۳۲ ـ ۳۳</ref>