تقلید در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←حکم تقلید
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
==[[حکم]] تقلید== | ==[[حکم]] تقلید== | ||
تقلید ـ که [[حقیقت]] آن | تقلید ـ که [[حقیقت]] آن رجوع جاهل به عالم و متخصّص می‌باشد ـ ضرورتی عقلایی است و در [[مشروعیت]] آن شکی نیست. از این‌رو اصل [[حکم]] تقلید، [[تقلیدی]] نمی‌باشد و این معنا را هر [[خردمندی]] به ضرورت عقلایی می‌یابد.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۸۳</ref> | ||
تقلید یکی از سه [[واجب عقلی]] بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر مکلّف [[واجب]] است یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۶</ref> بر کسی که مجتهد نیست و توان [[احتیاط]] را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر مجتهدِ [[توانمند]] بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط مخیّر است. | تقلید یکی از سه [[واجب عقلی]] بر هر مکلّفی است. بدین معنا که بر مکلّف [[واجب]] است یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط.<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۶</ref> بر کسی که مجتهد نیست و توان [[احتیاط]] را نیز ندارد، تقلید متعیّن خواهد بود؛ چنان‌که غیر مجتهدِ [[توانمند]] بر احتیاط، بین تقلید و عمل به احتیاط مخیّر است. | ||