←مقدمه
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = وکالت | عنوان مدخل = وکالت | مداخل مرتبط = وکالت در فقه سیاسی | پرسش مرتبط = }} == مقدمه == وکالت، یک تأسیس حقوقی عام در فقه اسلامی است که بر اساس آن میتوان بنیاد و مشروعیت دولت را تفسیر کرد. نظریه وکالت را [...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[وکالت]] | «[[وکالت]]» یک تأسیس [[حقوقی]] عام در [[فقه اسلامی]] است که بر اساس آن میتوان بنیاد و [[مشروعیت]] [[دولت]] را [[تفسیر]] کرد. نظریه وکالت را [[فقها]] از جمله [[صاحب جواهر]] نقل و [[نقد]] کردهاند و به تازگی در آثار کلی [[اهل سنت]] نیز دیده میشود. بر اساس این نظریه دولت از طریق [[انتخابات]] و همهپرسی، بخشی از [[اعمال]] [[حاکمیت]] را به وکالت از طرف [[مردم]] بهطور مشاع بر عهده میگیرد و مادام که وکالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاکمیت آن [[مشروع]] تلقی میشود. | ||
صرفنظر از اشکالاتی که به لحاظ [[احکام فقهی]] مسئله وکالت بهویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این [[اندیشه]] را میتوان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس [[امربهمعروف و نهیازمنکر]] دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که [[مسئولیت اجتماعی]] [[امربهمعروف]] و نهیازمنکر بر عهده [[آحاد]] [[ملت]] استقرار دارد و آنها میتوانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، [[مأمور]] [[انجام وظیفه]] عمومی امربهمعروف و نهیازمنکر کنند. | صرفنظر از اشکالاتی که به لحاظ [[احکام فقهی]] مسئله وکالت بهویژه نوع مشاع آن قابل طرح است، اصولاً این [[اندیشه]] را میتوان تقریر دیگری از مبنای مشروعیت دولت بر اساس [[امربهمعروف و نهیازمنکر]] دانست؛ زیرا مفروض در این مبنا آن است که [[مسئولیت اجتماعی]] [[امربهمعروف]] و نهیازمنکر بر عهده [[آحاد]] [[ملت]] استقرار دارد و آنها میتوانند فرد یا گروه و یا نظامی را به وکالت از خود، [[مأمور]] [[انجام وظیفه]] عمومی امربهمعروف و نهیازمنکر کنند. | ||
به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفهای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود [[وکیل]] در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که [[موکل]]، شرعاً [[قادر]] به انجام امور [[توکیل]] شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند [[قضاوت]]، افتا، جمعآوری [[واجبات]] [[مالی]] و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمیتوانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت [[تفویض]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۱.</ref> | به جز این تقریر، آحاد مردم وظیفهای در قبال بسیاری از اموری که بر عهده دولت است، ندارند، تا دولت را از طرف خود [[وکیل]] در انجام آن امور کنند و از سوی دیگر وکالت در صورتی مشروع است که [[موکل]]، شرعاً [[قادر]] به انجام امور [[توکیل]] شده به غیر را داشته باشد. بسیاری از مردم صلاحیت اموری مانند [[قضاوت]]، افتا، جمعآوری [[واجبات]] [[مالی]] و نظایر آنها را ندارند تا به صورت وکالت به دیگری واگذار کنند و اگر کسانی هم صلاحیت انجام اینگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند، نمیتوانند به دیگری که صلاحیت آن را ندارد، به نحو وکالت [[تفویض]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۸۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۱.</ref> | ||