اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]] [[اطاعت]] را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که جایگاه بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت [[اجبار]] باشد»<ref>رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.</ref>. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که [[صدق]] [[اطاعت]]، متوقف بر وجود [[امر و نهی]] نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق [[اراده]] شخص دیگر باشد کفایت می‌کند.

در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی کفایت نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، [[اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند. مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>.

ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

# تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]، [[حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، تجهیز میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.

# تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]، [[اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]، [[زکات]]، [[روزه]]، [[حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

# [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در مقام [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در مقام [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به محدودیت [[ولایت فقیه]] است باید به محدودیت [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] مقید به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا {{متن حدیث|لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق}}؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه ظواهر [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و اعتماد بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید اول]] این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.

# '''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام {{ع}} خروج کرده امر کند، [[جنگ]] [[واجب]] است و نیز تحمل [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام {{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.

# '''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد {{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم {{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر {{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]] [[دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

[[قدر]] متیقن از موارد سه گانه که ظاهراً اختلافی در آن نیست ـ بلکه ادعای [[اجماع]] بر آن شده است ـ به جهت [[دلایل]] مستفیضه از [[قرآن]] و [[روایات]]، مورد سوم است؛ از جمله قول [[خداوند متعال]] در [[قرآن]] که می‌فرماید: {{متن قرآن|وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}}<ref>«و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.</ref>و کمترین مراتب [[اذیت]]، گفتن «اف» به پدر و مادر است<ref>البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.</ref>. بر این اساس، اگر [[عدم اطاعت]] از والدین مستلزم [[ایذاء]] و [[عاق والدین]] شود [[حرام]] است، هرچند [[اطاعت]] از والدین به صورت مطلق [[واجب]] نباشد؛ چنانچه بعضی از فقها معتقدند و در [[آینده]] به آن اشاره خواهد شد.

اشتراط جواز انجام بعضی از امور [[مباح]] یا [[واجبات]] کفائی به اجازه از والدین یا عدم [[مخالفت]] آنها، هم به لحاظ حکمی و هم به لحاظ موضوعی محل [[اختلاف]] است و در هر موردی باید به‌طور خاص، مورد بررسی قرار بگیرد و فعلا مجال ورود در آن بحث نیست و تنها به صورت اجمالی به برخی از موارد اشاره می‌شود: بین [[فقها]] معروف است که [[جهاد]] ابتدائی ـ با وجود شرایط آن ـ [[واجب]] کفائی است، مگر اینکه به دلایلی [[وجوب]] [[عینی]] پیدا کند؛ مانند متعین کردن کسی که امر به دست اوست و مانند آن. همچنین بین [[فقها]] معروف است که [[وجوب]] کفائی مشروط به [[اذن]] والدین یا عدم [[مخالفت]] آنهاست ـ به حسب [[اختلاف]] در تعابیر ـ ولی [[وجوب]] [[عینی]] مشروط نیست<ref>الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.</ref>. در مورد [[سفر]] برای طلب علم و [[تجارت]]، [[شیخ طوسی]] گفته است: «درباره طلب علم بهتر این است که بدون [[اذن]] والدین [[مسافرت]] نکند، پس اگر والدین او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست»<ref>المبسوط، ج2، ص6.</ref>. [[علامه]] گفته است: «اگر [[مسافرت]] کند برای طلب علم و [[تجارت]] [[مستحب]] است که از والدین اجازه بگیرد و بدون [[اذن]] آنها خارج نشود و اگر او را منع کنند [[مخالفت]] با آنها [[حرام]] نیست ولی [[جهاد]] متفاوت است زیرا غالباً منجر به [[هلاکت]] می‌شود و در [[مسافرت]] [[غلبه]] با [[سلامتی]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.</ref>. در جای دیگر گفته است [[اطاعت]] از والدین [[واجب]] است<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref> و در اینجا کلامش مطلق است چنانچه خواهد آمد.  

[[شهید اول]] در زمره آنچه بر والدین [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه والدین است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و طلب علم جایز است اگر [[تجارت]] و طلب علم در [[وطن]] والدین ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] والدین در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج3، ص14.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.

در مورد [[وجوب اطاعت]] از والدین و حرمت مخالفت با آنها باید گفت، تصریح به این مطلب کم است، [[علامه حلی]] با [[استدلال]] به [[لزوم]] [[اذن]] والدین با هم در [[جهاد]] می‌گوید: «[[حکم]] یکی از والدین، [[حکم]] هردوی آنهاست؛ زیرا [[اطاعت]] از هر کدام [[واجب]] است؛ چنانچه [[اطاعت]] از هر دو [[واجب]] است»<ref>المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.</ref>. ولی این مطلب با [[کلام]] ایشان همان‌گونه که در عدم حرمت مخالفت با والدین در [[سفر]] برای طلب علم گذشت، منافات دارد. [[علامه حلی]] در مقدمه [[کتاب]] [[ارشاد]] که به درخواست فرزندش فخرالدین نوشته می‌گوید: «[[خداوند متعال]] همچنانکه [[اطاعت]] از والدین را بر [[فرزند]] [[واجب]] کرده، همان گونه بر والدین [[مهربانی]] بر [[فرزند]] را [[واجب]] گردانیده به [[هدف]] رسیدن به مرادش در [[طاعات]]»<ref>إرشاد الأذهان، ج1، ص217.</ref>. و فرزندش [[فخر]] الدین در [[استدلال]] به [[لزوم]] اجازه والدین در [[جهاد]] می‌گوید: «[[اطاعت]] از والدین [[واجب]] [[عینی]] است و [[جهاد]] [[واجب]] کفائی است و [[واجبات]] [[عینی]] مقدمه [[واجبات]] کفائی هستند»<ref>إيضاح الفوائد، ج1، ص351.</ref>. [[شهید]] ثانی عبارت [[ارشاد]] را در روض‌الجنان که شرح [[ارشاد]] است [[نقل]] کرده است<ref>روض الجنان، ص8.</ref> و صاحب حدائق نیز با [[استدلال]] بر تقدم ولایتِ جد بر ولایتِ پدر گفته است: «جدّ بر پدر [[ولایت]] دارد؛ زیرا [[اطاعت]] از او و [[امتثال]] امرش [[واجب]] است در نتیجه [[اولویت]] دارد»<ref>الحدائق، ج23، ص274.</ref>. مثل اینکه [[وجوب اطاعت]] جد بر پدر امری مفروغی عنه است. [[سید]] طباطبایی نسبت به [[روزه]] میهمان بدون اجازه میزبان و [[فرزند]] بدون اجازه پدر، گفته است: «اصح این است که چنین اموری مطلقا [[کراهت]] دارند مگر اینکه پدر [[فرزند]] را [[نهی]] کرده باشد که در این صورت قطعاً [[حرام]] است»<ref>الرياض، ج5، ص468.</ref>. این مطلب به‌صراحت بیان می‌دارد [[مخالفت]] با [[نهی]] پدر بر [[فرزند]] [[حرام]] است. بلکه برخی تصریح کرده‌اند به اینکه شکی در [[حرمت مخالفت]] [[نهی]] آنها نیست؛ زیرا [[مخالفت]] با [[نهی]] آنها منجر به عقوق می‌شود و عقوق بدون اشکال [[حرام]] است<ref>مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.</ref>. این تعلیل همان‌گونه که ظاهر است، اولاً اختصاص به پدر ندارد و شامل مادر هم می‌شود، ثانیاً باید ملتزم شد که اگر [[مخالفت]] با والدین مستلزم [[ایذاء]] و عقوق آنها نشود، [[حرام]] نیست. صاحب جواهر به همین دو نکته اشاره کرده است و در جایی که گفته است: «ـ حمل [[نهی]] پدر از [[روزه]] مستحبی [[فرزند]] بر [[کراهت]] ـ... به جهت عدم [[دلیل]] بر [[وجوب اطاعت]] در چنین مواردی تا زمانی که آن موارد مستلزم [[ایذاء]] نباشند به خاطر مهر و محبتی که بین پدر و [[فرزند]] تفاوتی ندارد»<ref>الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.</ref>.

برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]] [[امر]] یکی از والدین به [[فرزند]] برای حضور در [[نماز جماعت]] را از موارد [[وجوب]] [[نماز جماعت]] برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه [[اطاعت]] از والدین مطلقا [[واجب]] است ولی در جواهر [[روزه]] [[فرزند]] با [[نهی]] پدر از [[روزه]] را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از والدین در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم [[ایذاء]] به واسطه [[روزه]] نباشد به خاطر [[مهربانی]]، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به [[وجوب اطاعت]] از والدین ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ [[وجوب اطاعت]] از والدین در خصوص اوامری که از روی [[مهربانی]] صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب [[اذیت]] والدین خواهد بود ـ معقد [[اجماع]] است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»<ref>المستمسك، ج7، ص169.</ref>. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است<ref>المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.</ref>.  

[[مرحوم خویی]] در ذیل همین مسئله می‌گوید: «بنابر [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از والدین در حد [[اطاعت]] [[بنده]] از ارباب خود، ولی این مطلب ثابت نشده است؛ زیرا دلیلی بر آن نیست. تنها آنچه به مقتضای [[آیه شریفه]] و [[ادله]] دیگر ثابت شده [[وجوب]] [[حسن معاشرت]] و [[مصاحبت]] [[نیک]] با آنهاست؛ آنها را [[اذیت]] نکند، [[عاق والدین]] نباشد. ولی [[وجوب اطاعت]] از والدین به این عنوان، در مواردی که به این امور بازگشت نمی‌کنند مانند اینکه والدین [[امر]] کنند به [[طلاق]] دادن [[زن]] یا امر به پرداخت [[اموال]] کنند، [[امتثال]] آنها [[واجب]] است، هیچ دلیلی ندارد. بله در بعض [[روایات]] آمده است که: اگر والدین تو را امر کنند که از همسرت جدا شو یا مالت را بپرداز، انجام بده که این برخاسته از [[ایمان]] است. ولی این [[حکم]] قطعاً [[حکم اخلاقی]] [[مستحب]] است؛ چنانچه در ذیل همین [[روایت]] اشاره شده است. چگونه می‌توان به این مطلب ملتزم شد؛ درحالی‌که گاهی [[نزاع]] بین پدر و [[فرزند]] درباره [[اموال]] است و [[پیامبر]] درباره آن [[قضاوت]] کرده است؛ چنانچه در بعض [[روایات]] آمده است»<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.</ref>. این مضمون نیز از ایشان در موارد دیگر تکرار شده است<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.</ref>. اما ظاهر بعضی از عبارات [[سید یزدی]] این است که ـ مانند مواردی که [[سید]] [[حکیم]] و [[سید]] خویی بر آن تعلیقه زدند ـ ایشان قائل به [[وجوب]] مطلق [[اطاعت]] از والدین است؛ ولی ظاهر عبارت دیگری از ایشان در [[روزه]] [[مکروه]] این است که ایشان قائل به همان چیزی است که صاحب جواهر گفته است؛ زیرا می‌گوید: «و از موارد [[روزه]] [[مکروه]] [[روزه]] [[فرزند]] بدون اجازه پدر است بلکه [[احتیاط]] ترک آن است خصوصاً در جایی که [[نهی]] کرده باشد، بلکه در صورتی که موجب [[اذیت]] پدر شود [[حرام]] است به جهت مهر و [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]]»<ref>العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.</ref>. سپس مادر را به پدر ملحق کرده است. [[کلام]] ایشان صراحت دارد در اینکه [[حرام]]، [[مخالفت]] با نهی‌ای است که مستلزم [[اذیت]] والدین یا یکی از آنها شود به جهت محبتی که نسبت به [[فرزند]] دارند، نه اینکه [[مخالفت]] به [[نهی]] به صورت مطلق [[حرام]] باشد و شاید همین معنا از [[کلام]] بعضی از متقدمین صاحب جواهر استفاده می‌شود. [[شهید اول]] می‌گوید: آیا والدین می‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند؟ اقرب این است که والدین به صورت مطلق نمی‌توانند [[فرزند]] را از [[نماز جماعت]] منع کنند بلکه تنها در بعض حالات است که برای والدین [[مشقت]] ایجاد می‌شود، مانند رفتن به [[نماز جماعت]] در [[تاریکی]] [[شب]] برای نماز صبح و عشاء<ref>القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.</ref>.

[[محقق اردبیلی]] می‌گوید: «... شاید دوری از هر چیزی که موجب تحقیر والدین شود در صورتی که معارض نداشته باشد، [[واجب]] است و امکان دارد ارتکاب آنچه موجب [[تحقیر]] بودنش معلوم نیست جایز باشد و اجازه گرفتن در آن [[واجب]] نباشد؛ هر چند در صورت [[علم]] به تحقیر و عدم [[رضایت]] و اجازه و ابراز [[اذیت]]، [[امتناع]] از آن [[واجب]] است؛ زیرا فی الجمله در نظر عقلاء یک [[مصلحت]] معقول و معتبر وجود دارد و صرف [[هوای نفس]] و اغراض [[فاسد]] و [[باطل]] نیست»<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.</ref>.

نتیجه اینکه تصریح به [[وجوب اطاعت]] مطلق از والدین در آنچه [[امر و نهی]] می‌کنند، پیدا نشد؛ چه آنکه مستلزم [[اذیت]] آنها باشد و چه آنکه مستلزم [[اذیت]] آنها نباشد، مگر اینکه به اطلاق [[کلام]] بعضی از [[فقها]] که ذکر آنها گذشت، تمسک شود و ثابت شود که [[کلام]] آنها شامل صورتی است که مستلزم [[اذیت]] و عدم آن باشد؛ ولی این مطلب مشکل است؛ زیرا مستلزم تخصیص در موارد متعدد و مختلفی از [[فقه]] است. بله، مرحوم [[امام خمینی]] در شمارش موارد [[روزه]] [[مکروه]] می‌گوید: «[[روزه]] [[فرزند]] بدون [[اذن]] پدرش در صورتی که همراه با [[اذیت]] برای پدر هم نباشد به جهت محبتی که پدر نسبت به [[فرزند]] دارد و در صورت [[نهی]] پدر نباید [[احتیاط]] ترک شود حتی اگر مستلزم [[اذیت]] نباشد و همچنین در صورت [[نهی]] مادر»<ref>تحرير الوسيلة، ج1، ص277، كتاب الصوم، الصوم المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى، حيث تقدم آنفا.</ref>. ایشان تصریح می‌کند که [[اطاعت]] از والدین مطلقا [[واجب]] است ـ چه اینکه [[مخالفت]] با آنها مستلزم [[اذیت]] باشد یا نباشد ـ تنها باید توجه داشت که این [[حکم]] به صورت [[احتیاط]] وجوبی است.

# از [[کلام]] صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه [[حرام]] است، مخالفتی است که مستلزم [[اذیت]]، به‌دلیل [[محبت]] آنها نسبت به [[فرزند]] باشد، مانند [[نهی]] از [[مسافرت]] به جهت [[ترس]] و دلسوزی نسبت به [[فرزند]] یا [[نهی]] از [[روزه]] به خاطر دلسوزی برای [[فرزند]] و مانند آن. بر این اساس، اگر [[مخالفت]] مستلزم [[اذیت]] شود ولی نه به جهت [[محبت]] و دلسوزی، بلکه به جهت اینکه با [[اراده]] پدر [[مخالفت]] کرده است، مثل اینکه پدر به [[فرزند]] [[امر]] کند که تمام وقتش را در خدمت او باشد، چنین مخالفتی [[حرام]] نیست. شاید [[محقق اردبیلی]] در جایی که شرط کرده [[اذیت]] فی الجمله به جهت [[مصلحت]] معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف [[هوای نفس]] و اهداف [[باطل]] و [[فاسد]]، به همین نکته اشاره کرده است<ref>مجمع الفائدة، ج7، ص443.</ref>.

[[اطاعت]] از والدین ـ بنابر همه مبانی ـ مشروط به عدم تحقق [[معصیت]] است به [[دلیل]]: {{متن قرآن|وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا}}<ref>«و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.</ref> و نیز [[روایت]] [[امام علی]] {{ع}}: «[[فرمانبرداری]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود» ([[اطاعت]] از مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] ممکن نیست)<ref>نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.</ref> به همین جهت [[فقها]] و سایر [[علما]] به این مضمون نپرداختند ـ بلکه این مضمون ـ از موارد [[مسلم]] و قطعی است حتی اگر مستند به کسی نباشد. همچنین [[حضرت]] در [[روایت]] دیگری به همین مضمون فرمودند: «[[حق]] پدر بر [[فرزند]] این است که [[فرزند]] در هر چیزی از او [[اطاعت]] کند مگر در [[معصیت]] [[خداوند سبحان]]»<ref>فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.</ref>. به ناچار در غیر از موارد [[وجوب اطاعت]] والدین، [[امر]] به [[اطاعت]] را باید بر امر [[اخلاقی]] [[مستحب]] حمل کرد. بنابر آنچه گذشت، والدین اگر از [[واجبات]] [[نهی]] کنند، [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست؛ مانند [[نماز واجب]]، [[روزه]] [[واجب]]، [[حج]] [[واجب]] و پرداختن [[حقوق]] مالیه مانند [[خمس]] و [[زکات]] و اموری از این قبیل و همچنین در موارد امر به انجام [[حرام]] [[اطاعت]] از آنها [[واجب]] نیست. ولی اگر [[فرزند]] چیزی را با قسم و مانند آن بر خود [[واجب]] کند بر پدر جایز است که او را از این کار [[نهی]] کند؛ زیرا بدون اجازه پدر قسم یا منعقد نمی‌شود یا منعقد می‌شود ولی بر پدر جایز است که آن را منحل کند<ref>الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

# آنچه به خروج از [[منزل]] مربوط می‌شود: [[روایات]] مستفیضه‌ای بر [[نهی]] خروج[[زن]] از [[منزل]] بدون اجازه شوهر دلالت دارند<ref>مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.</ref>. بنابراین، اگر شوهر [[زن]] را از خروج [[نهی]] کرده باشد [[اطاعت]] از او [[واجب]] است.

سید یزدی در مورد جواز اجاره کردن [[زن]] برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با [[حق]] استمتاع منافات نداشته باشد»<ref>العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.</ref>. [[مرحوم خویی]] بر این مطلب سید یزدی تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از [[فقها]] حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند [[زن]] را منع کند از آنچه با [[حق]] او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که [[آزاد]] باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر منافع خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر [[زن]] [[واجب]] است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و [[تمکین]] است»<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>.

مرحوم [[امام خمینی]] در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در [[زن]] خارج شدن از [[اطاعت]] [[واجب]] شوهر است: مانند عدم [[تمکین]]، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و [[لذت]] از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن [[زن]] از [[خانه]] شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک [[اطاعت]] شوهر در مواردی که بر [[زن]] [[واجب]] نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر [[زن]] از انجام خدمات مربوط به [[خانه]] و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن [[خانه]]، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر [[خواب]]، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»<ref>تحرير الوسيلة، ج2، ص272، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص306، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 4؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص289، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 1407.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

[[اطاعت از شوهر]] ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و [[اطاعت از شوهر]] در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص362.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، [[اطاعت از شوهر]] [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.