حسبه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'شهید اول' به 'شهید اول')
خط ۲۷: خط ۲۷:


بنابراین [[تئوری]] "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از [[دلایل]] [[وجوب]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] و اصل [[ولایت فقیه]] است؛ زیرا [[حفظ]] مبانی [[مذهب]]، [[پاسداری]] از [[حریم]] [[قوانین الهی]]، جلوگیری از [[انحراف‌ها]] و ردّ [[شبهات]]، [[دفاع]] از تهاجم [[فرهنگی]]، خنثی‌سازی توطئه‌ها و [[مراقبت]] از مرزهای [[کشور]]، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار [[نظام سیاسی]] مبتنی بر اصول و مبانی [[اسلامی]]، امکان‌پذیر نیست<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۱.</ref>.
بنابراین [[تئوری]] "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از [[دلایل]] [[وجوب]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] و اصل [[ولایت فقیه]] است؛ زیرا [[حفظ]] مبانی [[مذهب]]، [[پاسداری]] از [[حریم]] [[قوانین الهی]]، جلوگیری از [[انحراف‌ها]] و ردّ [[شبهات]]، [[دفاع]] از تهاجم [[فرهنگی]]، خنثی‌سازی توطئه‌ها و [[مراقبت]] از مرزهای [[کشور]]، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار [[نظام سیاسی]] مبتنی بر اصول و مبانی [[اسلامی]]، امکان‌پذیر نیست<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۱.</ref>.
== حسبه از دیدگاه [[امام خمینی]] ==
امام خمینی که مسائل [[فقه سیاسی]] را مورد [[عنایت]] قرار داده و در [[فقه]] استدلالی، برای [[ولایت فقیه]] [[استدلال]] می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف [[فقیهان]] دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله [[حسبه]] است: [[امور حسبیه]] چیزهایی است که احراز شده است [[شارع]] [[اقدس]] در هیچ حالی [[راضی]] به [[اهمال]] و فروگذاری آنها نیست<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] هستند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref>


==[[امور حسبه]]==
==[[امور حسبه]]==
۲۱۸٬۸۴۲

ویرایش