محقق کرکی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  =}}
| موضوع مرتبط =  
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط =  
| پرسش مرتبط  =
}}
 
==مقدمه==
==مقدمه==
[[نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی]] مشهور به محقق کرکی از [[فقهای بزرگ شیعه]] است که در [[کرک]] از روستاهای [[جبل]] عامل لبنان در [[سال ۸۶۵ هجری]] به [[دنیا]] آمد. آثار قلمی وی عبارتند از: جامع‌المقاصد، منهج السداد، حاشیه بر مختلف الشیعه و ده‌ها رساله دیگر [[فقهی]]. محقق کرکی به همراه تنی چند از [[علمای شیعه]] در سال (۹۱۶ ه‍ق) در نخستین مراحل [[شکوفایی]] [[دولت]] تشیع‌گرای [[شاه]] اسماعیل صفوی، بنابه [[دعوت]] وی به [[ایران]] [[مهاجرت]] کردند و به پایه‌گذاری [[حوزه‌های علمیه]] [[فقه شیعه]] و تأسیس [[مدارس]] [[علمی]] و [[تربیت]] [[علما]] و فقهای [[ایرانی]] [[همت]] گماردند<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹. </ref>.
[[نورالدین ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی]] مشهور به محقق کرکی از [[فقهای بزرگ شیعه]] است که در [[کرک]] از روستاهای [[جبل]] عامل لبنان در [[سال ۸۶۵ هجری]] به [[دنیا]] آمد. آثار قلمی وی عبارتند از: جامع‌المقاصد، منهج السداد، حاشیه بر مختلف الشیعه و ده‌ها رساله دیگر [[فقهی]]. محقق کرکی به همراه تنی چند از [[علمای شیعه]] در سال (۹۱۶ ه‍ق) در نخستین مراحل [[شکوفایی]] [[دولت]] تشیع‌گرای [[شاه]] اسماعیل صفوی، بنابه [[دعوت]] وی به [[ایران]] [[مهاجرت]] کردند و به پایه‌گذاری [[حوزه‌های علمیه]] [[فقه شیعه]] و تأسیس [[مدارس]] [[علمی]] و [[تربیت]] [[علما]] و فقهای [[ایرانی]] [[همت]] گماردند<ref>روضات الجنات، ج۴، ص۳۷۲؛ اعیان الشیعه، ج۸، ص۲۰۹. </ref>.
خط ۴۵: خط ۳۹:
نخست [[آرمان]] [[دولت در دولت]] و یا اصلاح [[دولت جائر]] در شکل ظاهری همکاری و [[مشارکت سیاسی]]، اما با هدف [[اجرا]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] و [[هدایت]] [[جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[مفسدان]] و گسترش و [[تحکیم]] [[دین‌مداری]] در جامعه و [[ترویج]] [[مذهب]] و [[احقاق حق]] و [[توسعه]] [[عدالت اجتماعی]] و کنترل دولت از طریق تعدیل [[مسئولان]] اجرایی و به [[مصرف]] رساندن صحیح [[بیت‌المال]] و برداشتن فشارهای سیاسی و [[اقتصادی]] از دوش [[مردم]] به [[میزان]] توان به همان روالی که در متون فقهی در باب [[جمعه]] و [[جماعت]]، [[خمس]]، [[انفال]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[مکاسب]] محرمه، [[قضاوت]] و اجرا و تنفیذ احکام به گونه‌های مختلف آمده و فقهای گذشته با تفاوت‌های مختصری بر اساس آن توافق نموده‌اند.
نخست [[آرمان]] [[دولت در دولت]] و یا اصلاح [[دولت جائر]] در شکل ظاهری همکاری و [[مشارکت سیاسی]]، اما با هدف [[اجرا]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] و [[هدایت]] [[جامعه]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[مفسدان]] و گسترش و [[تحکیم]] [[دین‌مداری]] در جامعه و [[ترویج]] [[مذهب]] و [[احقاق حق]] و [[توسعه]] [[عدالت اجتماعی]] و کنترل دولت از طریق تعدیل [[مسئولان]] اجرایی و به [[مصرف]] رساندن صحیح [[بیت‌المال]] و برداشتن فشارهای سیاسی و [[اقتصادی]] از دوش [[مردم]] به [[میزان]] توان به همان روالی که در متون فقهی در باب [[جمعه]] و [[جماعت]]، [[خمس]]، [[انفال]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[مکاسب]] محرمه، [[قضاوت]] و اجرا و تنفیذ احکام به گونه‌های مختلف آمده و فقهای گذشته با تفاوت‌های مختصری بر اساس آن توافق نموده‌اند.


به [[اعتقاد]] محقق کرکی، گرچه [[حکومت]] و [[اعمال]] [[حاکمیت]] از آن [[سلطان عادل]] ([[امام]] [[معصوم]]{{عم}}) و [[نایبان]] او می‌باشد<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> اما این بدان معنا نیست که حکومت‌های [[جائر]] را می‌توان بدون آن‌که [[جایگزینی]] سلطان عادل امام معصوم{{ع}}) صورت بگیرد، متلاشی و نابود کرد و [[مبارزه منفی]] به معنای [[براندازی]] [[دولت جائر]] در صورتی ممکن است که بتوان امکان جایگزینی [[دولت حق]] امام معصوم{{ع}} و یا [[دولت]] نایبان او را [[پیش‌بینی]] نمود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و در غیر این صورت به جای [[مبارزه]] و [[مخالفت]] با دولت جائر باید سعی بر آن داشت که تا سر حد امکان، دولت جائر را [[اصلاح]] و [[اهداف دین]] را برپا نمود. بنابراین نمی‌توان به‌طور مجرد و به تعبیر [[فقهی]] به صورت [[حکم فعلی]] و [[قطعی]]، [[همکاری]] و مشارکت با دولت جائر را [[حرام]] یا [[واجب]] و یا [[مباح]] شمرد، بلکه [[حکم]] این عمل [[سیاسی]] تابع عناوینی است که بر عمل شخص در همکاری و مشارکت با دولت جائر [[صدق]] می‌کند. اگر این رابطه سیاسی به‌گونه‌ای باشد که عنوان اعانت بر [[ظلم]] بر آن صدق کند بی‌شک حرام خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و اگر همین عمل سیاسی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] و به منظور [[احقاق حق]] و دفع [[مفسده]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] انجام گیرد بدون تردید حداقل برای کسی که دارای شرایط است جایز خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref>.
به [[اعتقاد]] محقق کرکی، گرچه [[حکومت]] و [[اعمال]] [[حاکمیت]] از آن [[سلطان عادل]] [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} و [[نایبان]] او می‌باشد<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> اما این بدان معنا نیست که حکومت‌های [[جائر]] را می‌توان بدون آن‌که [[جایگزینی]] سلطان عادل امام معصوم{{ع}} صورت بگیرد، متلاشی و نابود کرد و [[مبارزه منفی]] به معنای [[براندازی]] [[دولت جائر]] در صورتی ممکن است که بتوان امکان جایگزینی [[دولت حق]] امام معصوم{{ع}} و یا [[دولت]] نایبان او را [[پیش‌بینی]] نمود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و در غیر این صورت به جای [[مبارزه]] و [[مخالفت]] با دولت جائر باید سعی بر آن داشت که تا سر حد امکان، دولت جائر را [[اصلاح]] و [[اهداف دین]] را برپا نمود. بنابراین نمی‌توان به‌طور مجرد و به تعبیر [[فقهی]] به صورت [[حکم فعلی]] و [[قطعی]]، [[همکاری]] و مشارکت با دولت جائر را [[حرام]] یا [[واجب]] و یا [[مباح]] شمرد، بلکه [[حکم]] این عمل [[سیاسی]] تابع عناوینی است که بر عمل شخص در همکاری و مشارکت با دولت جائر [[صدق]] می‌کند. اگر این رابطه سیاسی به‌گونه‌ای باشد که عنوان اعانت بر [[ظلم]] بر آن صدق کند بی‌شک حرام خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref> و اگر همین عمل سیاسی برای [[امر به معروف و نهی از منکر]] و به منظور [[احقاق حق]] و دفع [[مفسده]] و [[تنفیذ احکام]] [[الهی]] انجام گیرد بدون تردید حداقل برای کسی که دارای شرایط است جایز خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹.</ref>.


در این [[نظریه سیاسی]] محقق کرکی، [[فقیه]] عادلی را که با [[اهداف الهی]] و مقاصد [[شرعی]] پا به عرصه [[سیاست]] در دولت جائر می‌نهد، به دولت [[نامشروع]] جائر وابسته نمی‌کند، بلکه از این نقطه‌نظر که وی خود را از جانب [[شرع]] و به [[نیابت]] امام{{ع}} متصدی امور عمومی می‌داند، [[استقلال]] خود را به عنوان یک [[قدرت]] مستقل در درون [[قدرت]] [[جائر]] [[حفظ]] می‌نماید<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹. </ref>.
در این [[نظریه سیاسی]] محقق کرکی، [[فقیه]] عادلی را که با [[اهداف الهی]] و مقاصد [[شرعی]] پا به عرصه [[سیاست]] در دولت جائر می‌نهد، به دولت [[نامشروع]] جائر وابسته نمی‌کند، بلکه از این نقطه‌نظر که وی خود را از جانب [[شرع]] و به [[نیابت]] امام{{ع}} متصدی امور عمومی می‌داند، [[استقلال]] خود را به عنوان یک [[قدرت]] مستقل در درون [[قدرت]] [[جائر]] [[حفظ]] می‌نماید<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶ - ۲۵، ۴۴، ۳۷۱؛ ج۳، ص۴۸۹. </ref>.
خط ۵۹: خط ۵۳:


[[امام راحل]] (ره) در مناسبتی دیگر در سخنان خود، این جمله را به‌کار برد که امثال [[خواجه نصیرالدین طوسی]]، محقق کرکی نرفتند به دربار هلاکوخان و [[صفویه]] که [[وزارت]] کنند، رفتند که آنها را [[آدم]] کنند، محقق کرکی صفویه را آخوند کرد، نه اینکه خود صفوی شود اگر [[انسان]] بتواند محمدرضا ([[شاه]] پهلوی) را انسان کند، بسیار کار خوبی است [[انبیا]] برای همین آمده‌اند<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۸.</ref>.
[[امام راحل]] (ره) در مناسبتی دیگر در سخنان خود، این جمله را به‌کار برد که امثال [[خواجه نصیرالدین طوسی]]، محقق کرکی نرفتند به دربار هلاکوخان و [[صفویه]] که [[وزارت]] کنند، رفتند که آنها را [[آدم]] کنند، محقق کرکی صفویه را آخوند کرد، نه اینکه خود صفوی شود اگر [[انسان]] بتواند محمدرضا ([[شاه]] پهلوی) را انسان کند، بسیار کار خوبی است [[انبیا]] برای همین آمده‌اند<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۸.</ref>.
 
:نخستین عنصر جدیدی که محقق کرکی در نظریه [[ولایت]] و یا دولت [[فقیه]] مطرح کرده است، [[صراحت]] وی در تعمیم این ولایت به مواردی [[برتر]] و فراتر از «[[افتاء]]» و «[[قضاوت]]» و شمول [[ادله ولایت فقیه]] نسبت به امر [[حکومت]] و تأسیس دولت است؛
*نخستین عنصر جدیدی که محقق کرکی در نظریه [[ولایت]] و یا دولت [[فقیه]] مطرح کرده است، [[صراحت]] وی در تعمیم این ولایت به مواردی [[برتر]] و فراتر از «[[افتاء]]» و «[[قضاوت]]» و شمول [[ادله ولایت فقیه]] نسبت به امر [[حکومت]] و تأسیس دولت است؛
:دومین عنصر جدید در نظر به این فقیه محقق، تأکید صریح بر [[انتصابی]] بودن و نه انتخابی بودن ولایت [[فقهای جامع‌الشرایط]] است که سخت بر آن پا فشرده است.
*دومین عنصر جدید در نظر به این فقیه محقق، تأکید صریح بر [[انتصابی]] بودن و نه انتخابی بودن ولایت [[فقهای جامع‌الشرایط]] است که سخت بر آن پا فشرده است.


این دو عنصر جدید را در عبارت زیر می‌خوانیم: «فقیه [[امین]] جامع‌الشرایط [[فتوا]] از طرف [[امام]]{{ع}} [[منصوب]] می‌باشد. ایراد نشود که این [[نصب]] برای افتا و [[قضاوت]] است و شامل امور دیگر نمی‌شود؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که احتمال اختصاص [[ادله]] به دو مورد مذکور به شدت مردود است؛ چراکه [[فقیه]] از طرف [[امام]]{{ع}} منصوب برای [[حکومت]] است و چنان‌که [[اخبار]] به [[صراحت]] دلالت دارد او [[حاکم]] قرار داده شده است و [[علامه حلی]] و دیگران نیز در مورد این اشکال، پاسخ‌های مشابهی داده‌اند»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷. </ref>. «[[نایب عام]] احتیاجی به [[انتخاب]] [[مکلفان]] ندارد زیرا او در گذشته توسط امام{{ع}} به این سمت به‌طور عموم منصوب شده است»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷.</ref>؛
این دو عنصر جدید را در عبارت زیر می‌خوانیم: «فقیه [[امین]] جامع‌الشرایط [[فتوا]] از طرف [[امام]]{{ع}} [[منصوب]] می‌باشد. ایراد نشود که این [[نصب]] برای افتا و [[قضاوت]] است و شامل امور دیگر نمی‌شود؛ زیرا پاسخ داده می‌شود که احتمال اختصاص [[ادله]] به دو مورد مذکور به شدت مردود است؛ چراکه [[فقیه]] از طرف [[امام]]{{ع}} منصوب برای [[حکومت]] است و چنان‌که [[اخبار]] به [[صراحت]] دلالت دارد او [[حاکم]] قرار داده شده است و [[علامه حلی]] و دیگران نیز در مورد این اشکال، پاسخ‌های مشابهی داده‌اند»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷. </ref>. «[[نایب عام]] احتیاجی به [[انتخاب]] [[مکلفان]] ندارد زیرا او در گذشته توسط امام{{ع}} به این سمت به‌طور عموم منصوب شده است»<ref>جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵ و ۳۷۷.</ref>؛
*سومین شاخص جدید در [[نظریه]] محقق کرکی تعمیم [[ولایت فقیه]] بر امور عمومی و تمامی شئونات قابل [[نیابت]] است. از عبارت زیر می‌توان این مطلب را به روشنی به‌دست آورد:
:سومین شاخص جدید در [[نظریه]] محقق کرکی تعمیم [[ولایت فقیه]] بر امور عمومی و تمامی شئونات قابل [[نیابت]] است. از عبارت زیر می‌توان این مطلب را به روشنی به‌دست آورد:
#[[فقهای شیعه]] در این مطلب متفق‌القولند که [[فقیه عادل]]، امامی که جامع‌الشرایط [[فتوا]] باشد و به او [[مجتهد]] در [[احکام شرع]] گفته می‌شود، از طرف [[ائمه]]{{ع}} در [[زمان غیبت]]، نیابت دارد و نیابت وی شامل همه اموری می‌گردد که نیابت در آن مدخلیت دارد<ref>رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.</ref>؛
#[[فقهای شیعه]] در این مطلب متفق‌القولند که [[فقیه عادل]]، امامی که جامع‌الشرایط [[فتوا]] باشد و به او [[مجتهد]] در [[احکام شرع]] گفته می‌شود، از طرف [[ائمه]]{{ع}} در [[زمان غیبت]]، نیابت دارد و نیابت وی شامل همه اموری می‌گردد که نیابت در آن مدخلیت دارد<ref>رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.</ref>؛
#مقصود از [[حدیث]] [[عمر بن حنظله]] آن است که فقیه با شرایطی که در [[روایت]] آمده از طرف ائمه{{ع}} منصوب شده و او نیابت از ائمه{{ع}} را در همه اموری که نیابت در آنها مدخلیت دارد، عهده‌دار است و مفاد: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} آن است که این نیابت بر وجه کلی و شامل همه امور قابل نیابت می‌باشد<ref>رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.</ref>. ظاهراً قید {{عربی|مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ}} به دو معنی قابل [[تفسیر]] است:
#مقصود از [[حدیث]] [[عمر بن حنظله]] آن است که فقیه با شرایطی که در [[روایت]] آمده از طرف ائمه{{ع}} منصوب شده و او نیابت از ائمه{{ع}} را در همه اموری که نیابت در آنها مدخلیت دارد، عهده‌دار است و مفاد: {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} آن است که این نیابت بر وجه کلی و شامل همه امور قابل نیابت می‌باشد<ref>رسائل محقق کرکی، ج۱، ص۱۴ و ۱۴۳.</ref>. ظاهراً قید {{عربی|مَا لِلنِّيَابَةِ فِيهِ مَدْخَلٌ}} به دو معنی قابل [[تفسیر]] است:
خط ۸۰: خط ۷۳:
به این ترتیب جهاد را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که تنها به [[جهاد ابتدایی]] که شرط آن [[حضور امام]]{{ع}} و یا [[نایب خاص]] اوست اختصاص می‌یابد، گویی با استفاده از این شیوه، زمینه سوءاستفاده‌های خونباری که از عنوان جهاد برای برادرکشی و [[قتل]] عام‌های داخلی توسط طرفین [[مسلمان]] انجام می‌شد را خنثی می‌کند.
به این ترتیب جهاد را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که تنها به [[جهاد ابتدایی]] که شرط آن [[حضور امام]]{{ع}} و یا [[نایب خاص]] اوست اختصاص می‌یابد، گویی با استفاده از این شیوه، زمینه سوءاستفاده‌های خونباری که از عنوان جهاد برای برادرکشی و [[قتل]] عام‌های داخلی توسط طرفین [[مسلمان]] انجام می‌شد را خنثی می‌کند.
محقق کرکی [[عقد ذمه]] را با [[اهل کتاب]] مبنی بر [[رعایت مصلحت]] دوجانبه دانسته<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۱ – ۳۷۰، ۴۱۰ و ۴۶۷.</ref> و در صورت ابراز [[تمایل]] به [[عقد ذمه]]، قبول آن را بر [[امام]]{{ع}} [[واجب]] شمرده است و نیز در صورتی که بدون [[جهاد]]، امیدی به [[اسلام آوردن]] [[کفار]] باشد، [[مهادنه]] را الزامی دانسته است؛
محقق کرکی [[عقد ذمه]] را با [[اهل کتاب]] مبنی بر [[رعایت مصلحت]] دوجانبه دانسته<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷۱ – ۳۷۰، ۴۱۰ و ۴۶۷.</ref> و در صورت ابراز [[تمایل]] به [[عقد ذمه]]، قبول آن را بر [[امام]]{{ع}} [[واجب]] شمرده است و نیز در صورتی که بدون [[جهاد]]، امیدی به [[اسلام آوردن]] [[کفار]] باشد، [[مهادنه]] را الزامی دانسته است؛
#آخرین ویژگی که در [[اندیشه سیاسی]] محقق کرکی به چشم می‌خورد، توجیه خاصی است که وی در مورد [[بیان احکام]] مربوط به [[سلطان عادل]] و امام [[معصوم]]{{ع}} ارائه داده و در پاسخ این ایراد که بیان احکام خاص [[دوران حضور]] در [[حقیقت]] تعیین [[تکلیف]] برای امام معصوم{{ع}} است، می‌نویسد:
 
آخرین ویژگی که در [[اندیشه سیاسی]] محقق کرکی به چشم می‌خورد، توجیه خاصی است که وی در مورد [[بیان احکام]] مربوط به [[سلطان عادل]] و امام [[معصوم]]{{ع}} ارائه داده و در پاسخ این ایراد که بیان احکام خاص [[دوران حضور]] در [[حقیقت]] تعیین [[تکلیف]] برای امام معصوم{{ع}} است، می‌نویسد:
«کار [[فقیه]] تشخیص تکلیف از [[ادله]] می‌باشد، نه تعیین تکلیف برای امام{{ع}} و از سوی دیگر این [[احکام]] شامل [[نایبان امام]]{{ع}} نیز می‌گردد که آنها معصوم نیستند»<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶.</ref>.
«کار [[فقیه]] تشخیص تکلیف از [[ادله]] می‌باشد، نه تعیین تکلیف برای امام{{ع}} و از سوی دیگر این [[احکام]] شامل [[نایبان امام]]{{ع}} نیز می‌گردد که آنها معصوم نیستند»<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶.</ref>.


مبنای [[فقهی]] [[حکومت اسلامی]] به [[اعتقاد]] محقق کرکی، [[ولایت]] [[فقها]] در [[عصر غیبت]] است که بر مبنای این نظریه، [[فقیه جامع‌الشرایط]] به [[نیابت]] از [[ائمه]]{{ع}} در تمامی اموری که منوط به نیابت است، ولایت دارد و مستند آن نیز [[ادله نقلی]] می‌باشد، وی تصریح می‌کند که هر کجا در [[فقه]] عنوان «[[حاکم]]» به‌طور مطلق ذکر شود، منظور از آن کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نیست<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref> و در همه مواردی که احتمال مشروط بودن انجام عملی به [[اذن امام]]{{ع}} وجود داشته باشد، باید توسط فقیه و یا با [[اذن]] او انجام شود. به این ترتیب وی [[امور حسبیه]] را به دو دسته تقسیم می‌کند:
مبنای [[فقهی]] [[حکومت اسلامی]] به [[اعتقاد]] محقق کرکی، [[ولایت]] [[فقها]] در [[عصر غیبت]] است که بر مبنای این نظریه، [[فقیه جامع‌الشرایط]] به [[نیابت]] از [[ائمه]]{{ع}} در تمامی اموری که منوط به نیابت است، ولایت دارد و مستند آن نیز [[ادله نقلی]] می‌باشد، وی تصریح می‌کند که هر کجا در [[فقه]] عنوان «[[حاکم]]» به‌طور مطلق ذکر شود، منظور از آن کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نیست<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref> و در همه مواردی که احتمال مشروط بودن انجام عملی به [[اذن امام]]{{ع}} وجود داشته باشد، باید توسط فقیه و یا با [[اذن]] او انجام شود. به این ترتیب وی [[امور حسبیه]] را به دو دسته تقسیم می‌کند:
#[[مصالح]] حسبیه‌ای که در ایجاد آن اذن [[شرعی]]، شرط نیست و از ادله‌ای چون [[دلایل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌توان جواز [[تصدی]] آن را حداقل برای [[عدول]] [[مؤمنان]] به‌دست آورد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref> که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد [[نظم]] و [[مصالح عمومی]] امری صادر کند؛
 
#آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً [[اذن امام]]{{ع}} و یا [[اذن]] [[شرعی]] در [[مشروعیت]] انجام آن، شرط می‌باشد که در این صورت باید زیر نظر [[فقیه]] انجام شود.
[[مصالح]] حسبیه‌ای که در ایجاد آن اذن [[شرعی]]، شرط نیست و از ادله‌ای چون [[دلایل]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] می‌توان جواز [[تصدی]] آن را حداقل برای [[عدول]] [[مؤمنان]] به‌دست آورد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref> که در این موارد نیازی به فقیه نیست، مگر آنکه فقیه از بابت ایجاد [[نظم]] و [[مصالح عمومی]] امری صادر کند؛
 
آن دسته از امور حسبیه که قطعاً و یا محتملاً [[اذن امام]]{{ع}} و یا [[اذن]] [[شرعی]] در [[مشروعیت]] انجام آن، شرط می‌باشد که در این صورت باید زیر نظر [[فقیه]] انجام شود.


محقق کرکی اعتراف می‌کند که در مورد بسیاری از [[مصالح]] و امور عمومی که بخش قابل توجهی از [[امور حسبیه]] را شامل می‌شود، اذن عمومی در [[شریعت]] آمده است و بر اساس [[آیات]] متعدد [[قرآن]] و بسیاری از [[روایات]]، عموم [[مردم]] در انجام آن دسته از امور عمومی که به نوعی مصداق [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تعاون]] در [[برّ]] و [[تقوا]]، [[احسان]]، [[انفاق]] و مقتضای [[اخوت]]، [[ولاء]] [[مؤمنان]] و [[مؤمنات]] و نظایر آن می‌باشد نیازی به اذن خاص ندارد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref>.
محقق کرکی اعتراف می‌کند که در مورد بسیاری از [[مصالح]] و امور عمومی که بخش قابل توجهی از [[امور حسبیه]] را شامل می‌شود، اذن عمومی در [[شریعت]] آمده است و بر اساس [[آیات]] متعدد [[قرآن]] و بسیاری از [[روایات]]، عموم [[مردم]] در انجام آن دسته از امور عمومی که به نوعی مصداق [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تعاون]] در [[برّ]] و [[تقوا]]، [[احسان]]، [[انفاق]] و مقتضای [[اخوت]]، [[ولاء]] [[مؤمنان]] و [[مؤمنات]] و نظایر آن می‌باشد نیازی به اذن خاص ندارد<ref>جامع المقاصد، ج۱۱، ص۲۶۷ – ۲۶۶؛ ج۱۲، ص۹۶..</ref>.
۱۱۵٬۲۱۳

ویرایش