احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار از ریشه «حکر» و به معنای جمع و [[حبس]] خوراکی و مانند آن برای گران‌شدن آن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref> و «حکره» که اسم مصدر احتکار است<ref>زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref> به همین معنا آمده‌ است<ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۳۵؛ ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref>. واژه حکر علاوه بر معنای حبس<ref>ابن‌فارس، معجم، ۲/۹۲.</ref>، در معانی دیگر مانند ستم‌ کردن، [[سوء]] [[معاشرت]]، ضرر به دیگران و [[استبداد]] نیز به‌کار رفته است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۶۱؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸.</ref>. احتکار در کاربرد [[فقها]] نیز در همان معنای لغوی به‌کار رفته و تنها قیود و شرایطی در ترتّب حکم فقهی آن، اضافه شده است<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۴–۴۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۱۵.</ref>؛ از این‌رو آن را به حبس و نگهداری قوت مردم به [[امید]] گران‌شدن معنا کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۷.</ref> امام‌ خمینی نیز همین تعریف را آورده‌است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷؛ امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref>.

پیش از [[اسلام]]، قبایلی که در شهرهای [[حجاز]] [[زندگی]] می‌کردند به انگیزه حفظ استقلال از همدیگر، از [[حکومت]] و [[سازمان]] [[اداری]] عام برخوردار نبودند<ref>زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ۱۲؛  سعیدی، سازمان اداری و مالی در زمان رسول خدا، ۱۷۹ و ۱۸۳–۱۸۵.</ref> و در میان آنان قوانینی مانند ممنوعیت احتکار وجود نداشت و برخی افراد غذا، [[پوشاک]] و کالاهای ضروری دیگر را به صورت عمده و گاه کل مجموعه یک کاروان را خریده و [[انبار]] می‌کردند و سپس به قیمت دلخواه خود می‌فروختند؛ اما با ظهور اسلام و [[ایجاد حکومت اسلامی]] و ابلاغ احکام و [[قوانین]] [[قضایی]]، [[حکم شرعی]] احتکار نیز [[ابلاغ]] شد<ref>علی، جواد، المفصل، ۷/۳۹۹–۴۰۰.</ref>.

در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده‌است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده‌است.<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref> با [[رشد]] و [[توسعه]] مباحث [[فقهی]]، این بحث نیز به کمال رسیده است.

امام‌ خمینی نخست در رساله [[نجاة العباد]]<ref>امام‌ خمینی، نجاة العباد، ۲۲۴.</ref> و کتاب [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷-۴۷۸.</ref> ضمن مسائل [[مکاسب]] محرمه، به‌اختصار تعریف [[احتکار]]، [[حکم]]، شرایط و موارد آن و [[مجازات]] [[محتکر]] را ذکر کرده‌است. سپس در خاتمه [[کتاب البیع]] به صورت استدلالی به بررسی مسائل احتکار پرداخته‌است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۶۰۱–۶۱۳.</ref>.

پیرو [[حکم شرعی]] احتکار، از دیرباز افکار عمومی [[مردم ایران]] همواره احتکار را محکوم و منفور می‌دانست و [[حاکمان]] و والیان فروشندگانی را که دست به احتکار می‌زدند، به‌سختی مجازات می‌کردند.<ref>محقق داماد، احتکار، ۶/۶۴۳.</ref> نخستین بار در [[قانون]] متمم [[بودجه]] [[سال]] ۱۳۱۷ به مجازات احتکار اشاره گردید و سپس در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۲ و ۱۳۵۳ [[قوانین]] دیگری دراین‌باره به تصویب رسید<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۱۹–۸۳۱.</ref>. قحطی شدید سال ۱۳۲۰ که بر اثر ورود قوای [[بیگانه]] به [[ایران]] به وجود آمده بود، بر وضع این قوانین مؤثر بود.<ref>محقق داماد، تحلیل و بررسی، ۹۰–۹۳.</ref> پس از استقرار [[جمهوری اسلامی]] نیز در [[قانون اساسی]] و قوانین [[کشور]] به احتکار و ممنوعیت آن توجه شده‌است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و [[مشکلات]] [[جنگ]] هشت‌ساله [[عراق]] علیه ایران، و درگیرشدن [[جامعه]] با پدیده احتکار و [[ضرورت]] پرداختن به این بحث، [[فقها]] و اندیشمندان به این موضوع توجه کرده، کتاب‌ها و مقاله‌های بسیاری در تبیین [[علمی]] این بحث با توجه به مسائل جدید تألیف کردند که از آن جمله می‌توان به: منتظری، رسالة فی الاحتکار؛ [[محقق داماد]]، تحلیل و بررسی احتکار؛ [[محمد یزدی]]، احتکار در متون فقهی و [[روایی]]؛ احمد آذری قمی، احتکار و گران‌فروشی و شمس‌الدین، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه اشاره کرد.

در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]، <ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> و نیز امام‌ خمینی<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.

بعضی از فقها برای [[اثبات]] حرمت احتکار به آیاتی از [[قرآن]]{{متن قرآن|فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ}}<ref>«و چون بر او درآمدند، گفتند: ای عزیز (مصر)! به ما و خانواده ما گزند (بسیار) رسیده است و سرمایه‌ای ناچیز آورده‌ایم؛ تو پیمانه ما را تمام بپیمای و به ما صدقه بده که خداوند صدقه دهندگان را دوست می‌دارد» سوره یوسف، آیه ۸۸.</ref> استناد کرده‌اند<ref>راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۲.</ref> که به آنان اشکال شده‌است.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۳.</ref> برخی از فقهای [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ مودود، الاختیار لتعلیل المختار، ۴/۱۷۱.</ref> و گروهی از [[مفسران]]،<ref> طوسی، التبیان، ۷ و ۳۰۸؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۲۳/۲۱۸.</ref> یکی از مصادیق [[الحاد]] در [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}}<ref>«بی‌گمان به کسانی که کفر ورزیده‌اند و (مردم را) از راه خداوند و از مسجد الحرام- که آن را برای بومی و غیر بومی یکسان قرار داده‌ایم- باز می‌دارند و (نیز) به هر کس که در آن از سر ستم آهنگ کژروی  کند، از عذابی دردناک می‌چشانیم» سوره حج، آیه ۲۵.</ref> را احتکار دانسته‌اند. برخی نیز آیه {{متن قرآن|يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}}<ref>«روزی که آن  را در آتش دوزخ بگدازند و با آن بر پیشانی و پهلو و پشت آنان داغ نهند (و به ایشان گویند:) این همان چیزی است که برای خود می‌انباشتید اکنون آنچه را می‌انباشتید بچشید!» سوره توبه، آیه ۳۵.</ref> را که درباره ذخیره طلا و [[نقره]] و [[وعده]] [[عذاب]] شدید برای آن است، شامل عموم محتکران می‌دانند.<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۲۶۲–۲۶۵.</ref> در برخی از روایات نیز [[پیامبر اکرم]]{{صل}} مردم را از احتکار [[نهی]] کرده و آن را گناهی بسیار عظیم و [[محتکر]] را همانند [[انسان]] ملحد و [[ملعون]] و منفور درگاه الهی شمرده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۳–۴۲۴؛ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸.</ref>.

امام‌ خمینی در خلال این بحث تصریح می‌کند [[حکم]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} مبنی بر [[نهی]] از [[احتکار]]، [[حکم حکومتی]] و مخصوص آن [[زمان]] و شرایط خاص نیست، بلکه حکم الهی و دایمی است و حتی اگر حکم حکومتی و سلطانی هم بوده باشد، مخصوص آن زمان و [[شهر مدینه]] نبوده و در همه زمان‌ها و مکان‌ها نافذ است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۳.</ref>؛ چنان‌که در [[روایت]] دیگری [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} نیز به [[مالک اشتر]] دستور می‌دهد از احتکار منع کند، همچنان‌که [[رسول خدا]]{{صل}} منع می‌کرد. آن حضرت در ادامه تأکید می‌کند اگر کسی پس از ممنوعیت، احتکار کرد، باید [[مجازات]] شود تا مایه [[عبرت]] دیگران گردد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> ایشان [[کلام]] [[حضرت علی]]{{ع}} در استناد ممنوعیت احتکار به منع رسول خدا{{صل}}<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۶.</ref>را شاهدی بر دایمی‌ بودن حرمت احتکار و عدم اختصاص آن به زمان پیامبر{{صل}} می‌داند و دلالت آن را بر حرمت، به سبب دستور به [[کیفر]] و مجازات [[محتکر]]، بدون اشکال می‌خواند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۴.</ref>.

 

امام‌ خمینی در [[کتاب البیع]] در صدد [[اثبات]] اصل حرمت به عنوان حکم اولی احتکار است و در مطالبی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان می‌کند، جنبه عمومی و [[حکومتی]] احتکار را [[انکار]] نکرده و بر آن صحه می‌گذارد و برای [[حکومت]]، [[حق]] دخالت در حدود و [[ثغور]] آن را قائل می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳ و ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref> بر اساس نظر ایشان با وضع مقررات حکومتی، از احتکار جلوگیری شده، محتکران به مجازات می‌رسند<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref>؛ البته به تصریح [[فقها]] در صورت عدم دسترسی به حکومت و [[حاکم شرع]]، [[شیعیان]] [[عادل]]، متوّلی مجازات محتکر خواهند بود.<ref> عاملی، مفتاح الکرامة، ۴/۱۰۹.</ref> از نظر امام‌ خمینی نیز بر [[شیعیان]] [[عادل]] [[واجب]] است از باب دفع ظلم [[اقدام]] کنند.<ref> امام‌ خمینی، البیع، ۵/۵۲۴.</ref> اصل چهل‌وسوم [[قانون اساسی]] نیز به ذکر عواملی پرداخته که در ضمن آنها به منع اضرار به غیر و انحصار و [[احتکار]] و [[ربا]] و دیگر معاملات [[باطل]] و [[حرام]] اشاره شده‌است. در [[قوانین]] جاری [[کشور]] نیز علاوه بر ابقای قوانین گذشته در ممنوعیت احتکار، در تنظیم مقرراتی به نام [[قانون]] [[نظام]] صنفی که شورای [[انقلاب]] در سال ۱۳۵۹ تصویب کرد، برای محتکران مجازاتی در نظر گرفته شده بود<ref>محقق داماد، تحلیل و، ۹۸.</ref> و در سال ۱۳۶۷، قانون تشدید [[مجازات]] محتکران و گران‌فروشان به تصویب رسید<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>.

برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده‌است. شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> یا در آن ادعای عدم خلاف شده<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> و حتی برخی آن را از مصادیق احتکار نمی‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۳.</ref> امام‌ خمینی تصریح می‌کند اگر [[انسان]] در [[زمان]] فراوانی و عدم نیاز ضروری به کالا، آن را ذخیره کند تا در زمان بعد مثلاً در غیر فصل طبیعی برداشت غله، با قیمت بیشتری بفروشد، اشکال ندارد و اگر در زمان نیاز و [[ضرورت]] [[مردم]] هم برای رفع [[نیازمندی]] شخصی خود، کالا را ذخیره کند، حرام نبوده، [[مکروه]] هم نیست<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref>.

شرط دوم این است که کالای احتکار شده، مورد نیاز باشد و به‌اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به [[سختی]] افتادن مردم گردد.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref> امام‌ خمینی در [[کتاب البیع]] ضمن بیان شرط اول در تعریف احتکار<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۱.</ref> به شرط دوم نیز اشاره می‌کند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۹.</ref> و از [[روایت]] [[حلبی]] و [[حذیفه]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴ و ۴۲۹.</ref> این شرط را استظهار می‌کند.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۳–۶۰۹.</ref> ایشان در رساله [[نجاة العباد]]<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۲۲۴.</ref> و [[تحریر الوسیله]]<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۷.</ref> نیز دو شرط بالا را ذکر می‌کند؛ البته بدیهی است از نظر همه [[فقها]] اگر [[سختی]] و شدت به حد [[اضطرار]] برسد، [[احتکار]] به سبب عنوان ثانوی، [[حرام]] خواهد شد؛ از این‌رو محل [[اختلاف]] میان فقها در [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار، در غیر صورت اضطرار است.<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة، ۸/۲۳؛ امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۷۵ و ۴۷۹.</ref> [[صاحب جواهر]] که خود قائل به کراهت است، در صورت اضطرار، احتکار را در همه زمان‌ها و در هر کالایی که مورد نیاز [[مردم]] است، حرام دانسته و همین را وجه جمع میان [[باور]] به کراهت و حرمت خوانده است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۰–۴۸۱.</ref>.

سومین شرط که برخی از فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ اما امام‌ خمینی همانند بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرد و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار می‌داند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> ایشان در [[تأیید]] این امر روایت حلبی را که لازمه احتکار را بی‌غذاشدن مردم معرفی کرده<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref>[[شاهد]] می‌گیرد و اگر هم در روایاتی<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷ و ۴۲۸.</ref> واژه خرید (اشتراء) آمده باشد، آن را از جهت [[غلبه]] می‌داند؛ زیرا غالب کالاهای احتکارشده خریداری می‌شوند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۱–۶۱۲.</ref>.

برخی همچنین برای احتکار، شرط زمانی قائل شده‌اند و شرط تحقق [[احتکار]] را در [[زمان]] قحطی، [[حبس]] کالا به مدت سه [[روز]] و در زمان فراوانی، به مدت چهل روز دانسته‌اند.<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴–۳۷۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰.</ref> مستند این گفته [[موثقه سکونی]] است.<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref> امام‌ خمینی شرط زمانی را نمی‌پذیرد و در دلالت این [[روایت]] مناقشه می‌کند و صحیحه [[حلبی]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۴.</ref> را منافی آن می‌داند؛ زیرا حکمِ صحیحه موافق با اعتبار و مناسب با موضوع است. ایشان در ادامه موثقه را حمل بر موارد غالب می‌کند و معیار را تنها احتیاج [[مردم]] و نبود کالا می‌داند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۸–۶۰۹.</ref>.

در [[حرمت]] یا [[کراهت]] احتکار مواد غذایی، [[اختلاف]] نظری نیست<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۴۸.</ref> و در تعابیر [[فقها]] احتکار طعام، قوت مردم و احتکار [[غلات]] آمده‌است.<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۱.</ref> ثبوت [[حکم]] احتکار در غلات چهارگانه «گندم، جو، خرما و کشمش» و روغن حیوانی مورد اتفاق نظر فقهاست<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۳۶۸.</ref>. عمده [[اختلاف]] فقها در انحصار حکم احتکار در پنج مورد بالاست که نظریه مشهور، انحصار است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۱.</ref> برخی از [[فقیهان]] روغن [[زیتون]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۵.</ref> یا نمک <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۲/۱۶۶.</ref> یا هر دو را<ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> به این موارد اضافه کرده‌اند و برخی دیگر حکم احتکار را به غیر غذا مانند [[لباس]] نیز گسترش داده‌اند<ref>کاشف‌الغطاء، شرح شیخ‌جعفر، ۸۷.</ref>؛ البته برخی از فقها آن را منحصر در مطلق طعام و مواد غذایی دانسته‌اند<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref>.

 

امام‌ خمینی با استناد به برخی [[احادیث]] که به‌صراحت بر انحصار دلالت دارند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵–۴۲۸.</ref> احتکار را منحصر در غلات چهارگانه، روغن حیوانی و روغن زیتون دانسته‌است و [[اذعان]] می‌کند دلیلی بر الحاق نمک وجود ندارد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۰–۶۱۱.</ref>؛ هرچند احتکار را در هر آنچه مورد نیاز مردم است [[مکروه]] می‌شمرد<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref>.

مباحث ذکرشده بر پایه [[حکم]] [[احتکار]] در شرایط عادی است؛ اما در صورت [[مصلحت جامعه]]، [[حاکم اسلامی]] [[حق]] دارد بر اساس آن، موارد ممنوعیت احتکار را تعیین کند؛ چنان‌که امام‌ خمینی بر [[حق]] دخالت [[حاکم]] در هر آنچه در نظام جامعه دخالت دارد، تصریح می‌کند<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۹۶.</ref>. بر اساس [[نظریه ولایت فقیه]] نیز حاکم اسلامی از این اختیارات برخوردار است.

امام‌ خمینی درباره محدوده [[اختیارات ولی فقیه]] تأکید می‌کند طبق برداشت محدود از [[حکومت اسلامی]] و اختیارات حاکم، باید ممنوعیت احتکار غیر از دو-سه مورد، قیمت‌گذاری و مانند آن، از چارچوب [[احکام اسلامی]] خارج باشد و [[حکومت حق]] دخالت در این امور را نداشته باشد؛ در حالی‌که چنین [[حکومتی]]، پدیده‌ای بی‌محتوا خواهد شد. ایشان در ادامه تصریح می‌کند [[حکومت]] می‌تواند از هر امر [[عبادی]] و غیر عبادی که جریان آن مخالف [[مصالح]] [[کشور]] و [[اسلام]] است، جلوگیری کند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱–۴۵۲.</ref>

بنابراین بیشتر مواردی که امام‌ خمینی پس از پیروزی انقلاب در [[نهی]] از احتکار ذکر می‌کند،<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵؛ ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> منحصر در احتکار موارد یادشده نیست و ایشان بنا به [[مصالح جامعه]]، قائل به گسترش شده‌است. بر اساس نظر ایشان احتکار دارای جنبه‌های حکومتی است و حکومت موارد ممنوعیت آن را بر اساس نیاز وقت [[جامعه]] و ترجیح مصالح [[نظام]] تعیین می‌کند، همچنان‌که بر اساس مبنای کلی ایشان، [[حفظ]] [[مصلحت عمومی]] و اسلام، مقدم بر حفظ [[مصلحت]] شخص است<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> و تا زمانی که مصلحت اقتضا کند، [[احکام حکومتی]] اقتضای بقا دارند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> برخی از فقهای معاصر نیز [[حکم شرعی]] احتکار را در قوت غالب هر منطقه‌ای نسبت به خودش دانسته‌اند<ref>خویی، موسوعه، ۳۷/۵۱۲–۵۱۳.</ref> و برخی دیگر احتکار را به هر آنچه مورد احتیاج عموم [[مردم]] باشد، گسترش داده‌اند<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۱۶/۳۴؛ منتظری، دراسات، ۲/۶۴۴–۶۴۶.</ref>.

'''اجبار بر فروش:''' امام‌ خمینی همانند سایر [[فقیهان]]<ref>فاضل مقداد، التنقیح، ۲/۴۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۷.</ref> قائل است [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref> بر این امر ادعای [[اجماع]] نیز شده‌است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>؛ حتی بنابر [[باور]] به [[کراهت]] [[احتکار]] نیز اجبار بر فروش مطرح است.<ref>نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛  طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> امام‌ خمینی برای اجبار بر فروش به [[نامه]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به [[مالک اشتر]] استناد می‌کند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref> که در آن، [[امام]]{{ع}} به مالک اشتر دستور می‌دهد کسی را که پس از [[نهی]] نیز مبادرت به احتکار می‌کند، [[مجازات]] کند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۷.</ref> امام‌ خمینی تصریح می‌کند فروش محتکر گرچه از روی [[اکراه]] و بدون [[رضایت]] باشد-که در حالت عادی [[باطل]] است ـ صحیح و نافذ است<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲–۶۱۳.</ref>؛ زیرا اکراه بر امر [[حق]]، از این قاعده استثنا شده‌است.

'''قیمت‌گذاری:''' درباره تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶.</ref> و [[سلار]] دیلمی، <ref>سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور [[فقها]] بر ممنوعیت قیمت‌گذاری [[استوار]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛  طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی [[حاکم]] جایز است<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>.

البته در صورت اجحاف [[محتکر]] در قیمت‌گذاری، امام‌ خمینی قائل است نخست باید او را [[اجبار]] کرد قیمت را پایین آورد و اگر انجام نداد، [[حاکم]] بر کالای او قیمت متعارف یا هر آنچه [[مصلحت]] می‌داند، قرار می‌دهد <ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۸.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت، محتکر می‌تواند قیمت گزافی بر کالا قرار دهد تا کسی قادر بر خرید آن نباشد و [[احتکار]] بر حال خود باقی بماند؛ از این‌رو ایشان احادیثی را که درباره منع از قیمت‌گذاری آمده، ناظر به مواردی می‌داند که قیمت‌ها بر اساس [[قانون]] عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و به قیمت متعارف و بدون اجحاف تعیین شود و [[امتناع]] [[رسول خدا]]{{صل}} از آن را مربوط به قیمت‌گذاری کمتر از قیمت متعارف می‌داند و قیمت‌گذاری در حد اعلام نرخ متعارف بازار را می‌پذیرد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۳.</ref>؛ البته اینها [[حکم]] احتکار در شرایط عادی است و امام‌ خمینی از باب [[حکم حکومتی]]، برای [[حاکم اسلامی]] [[حق]] تثبیت قیمت‌ها و هر آنچه را که در مصلحت نظام [[جامعه]] دخالت دارد محفوظ می‌داند.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۹۶.</ref> بدیهی است این حکم شامل جواز قیمت‌گذاری بر کالای احتکارشده نیز می‌باشد.

'''[[تعزیر]] محتکر:''' بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات]] [[شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر [[مرتکب معصیت]] را به کمتر از حد شرعی [[مجازات]] کند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref> از آنجاکه به نظر امام‌ خمینی [[حکم اولی]] احتکار[[حرمت]] است،<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۰۲.</ref> شخص محتکر مستوجب تعزیر شرعی می‌گردد<ref>امام‌ خمینی، استفتائات، ۳/۴۵۶.</ref>؛ البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>؛ اما در مواردی امام‌ خمینی قائل به مجازاتی فراتر از آن شده‌است؛ چنان‌که ایشان طی پاسخی که به سؤال [[رئیس]] وقت قوه قضاییه مبنی بر [[مشروعیت]] تعزیرات [[حکومتی]] و گستره نوع آن می‌دهد، اکتفا به تعزیرات شرعیه و منصوصه را مطابق با [[احتیاط]] می‌داند؛ اما در ادامه، مجازات کسانی را که [[جرم]] آنان جنبه عمومی دارد، از [[احکام حکومتی]] می‌داند و برای [[حاکم]]، [[حق]] [[مجازات]] فراتر از [[تعزیرات]] شرعیه را قائل می‌شود. ایشان برای جرایم عمومی به [[احتکار]] و گران‌فروشی مثال می‌زند و در ادامه، متخلفان از [[قوانین]] [[حکومت]] را مستحق مجازات‌های بازدارنده‌ای می‌داند که حاکم تعیین می‌کند.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۷۳.</ref> در قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران نیز برای [[محتکر]] علاوه بر [[اجبار]] بر فروش و قیمت‌گذاری کالا، مجازات مالی و کیفری تعیین شده‌است<ref>قربانی، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی، ۸۳۱.</ref>.

امام‌ خمینی در دوران [[انقلاب]] که بسیاری از مراکز [[اداری]] یا صنعتی نیمه‌تعطیل بودند، [[مردم]] را به روحیه [[تعاون]] و [[برادری]]، پرهیز از گران‌فروشی و دوری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم توصیه می‌کرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۵/۲۸۵.</ref> و به همه ازجمله [[کارگزاران]] رژیم پهلوی، درباره مواد نفتی هشدار می‌داد.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۳.</ref> ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه [[تحمیل]] [[جنگ]] از سوی [[عراق]] و درگیرشدن [[جامعه]] با [[مشکلات]] [[اقتصادی]] و سودجویی برخی از افراد، محتکران را از احتکار بازداشت و عموم بازاریان را [[دعوت]] به [[انصاف]] کرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵.</ref> و گران‌فروشی و احتکار را عملی غیرانسانی و موجب [[خشم الهی]] دانست و محتکران را به [[خداترسی]] دعوت کرد.<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۶/۳۹۵ و ۱۷/۳۲۲.</ref> ایشان فشار احتکار را بر دوش قشر [[مستضعف]] جامعه و موجب آسیب جدی این قشر می‌دانست<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۶ و ۲۱/۴۴۶.</ref> و محتکر را [[خائن]] به مملکت و نهضت اسلامی و تضعیف‌کننده [[اسلام]] معرفی می‌کرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۳۹۱–۳۹۲.</ref> و بازاریان را به مقابله با افراد محتکر دعوت می‌کرد<ref>امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۷۵ و ۲۱/۸۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۱، ص ۴۸۵ – ۴۹۲.</ref>