اطاعت در اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[اطاعت]]'''، مقابل [[عصیان]] و به معنای موافقت واقعی [[مکلف]] با [[حکم خداوند]] است که یا از [[راه]] قطع یا [[حجت]] معتبر به دست آمده باشد، مثل این که [[انسان]] به [[حرمت]] چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم [[حرام]] باشد؛ یعنی قطع او [[مطابق واقع]] باشد<ref>مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص ۲۲۲-۲۲۳.</ref>

از نظر اصطلاح، میان اصولیین در تعریف اطاعت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از علمای [[علم اصول]] معتقدند اطاعت با [[پیروی]] از [[اراده]] و خواست دیگری تحقق می‌یابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و جایگاه [[ولایت]] و سیادت، طلب نفسی داشته باشد و [[مکلف]] نیز آن را بداند. برخی از [[فقها]] همچون [[شیخ انصاری]] خطاب را در تحقق اطاعت شرط می‌دانند. ایشان می‌نویسد: “اطاعت و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطاب‌های تفصیلی”<ref>{{عربی|فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها}} (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).</ref>. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن می‌شود. به طور کلی، در اطاعت معنای [[سرپیچی]] و [[نافرمانی]] نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با [[اراده]] و یا خطاب دیگری در [[مقام عمل]]، از روی [[آگاهی]] و [[اراده]] نه به گونۀ ابزاری و اجباری”<ref>محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.</ref>. [[فقهای اهل سنت]] اطاعت از [[حاکم]] را شامل پرداخت دیون و [[حقوقی]] که [[شهروندان]] باید به [[دولت]] بپردازند نظیر [[مالیات]] و [[زکات]] نیز دانسته‌اند. آنها در مفهوم [[نافرمانی]] و خروج علیه [[حاکم]] گفته‌اند: “مخالفت با [[امام]] و [[اقدام]] جهت [[خلع]] وی و یا [[امتناع]] از پرداخت [[حقوق]] واجبی همچون پرداخت [[زکات]] و... است که باید به وی پرداخت شود... ”<ref>{{عربی|... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا}}. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).</ref>. بنابراین کسی که از پرداخت [[حقوق]] خود به [[دولت]] خودداری کند، در برابر آن [[عصیان]] و [[نافرمانی]] کرده است. بنابراین از دیدگاه آنها نیز اطاعت اعم از خطابات تفصیلیه و غیر آن است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۳۶.</ref>.

مقابل [[اطاعت]] تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق [[احتیاط]] به دست می‌‌آید و در مواردی است که متعلق [[تکلیف]] به طور اجمال برای [[مکلف]] معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را [[اطاعت]] نموده، [[احتیاط]] می‌‌کند و تمامی اطراف [[علم اجمالی]] را به جا می‌‌آورد.

'''نکته:''' اگر کسی بخواهد در حالت انسداد [[علم]]، نسبت به تمامی [[تکالیف]]، [[احتیاط]] تام کند، این عمل یا موجب اختلال در [[نظام]] [[زندگی]] وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث [[عسر]] و حرج او می‌‌شود که در این صورت [[واجب]] نخواهد بود<ref>جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص ۲۲۲-۲۲۳.</ref>

'''نکته:''' شاید بتوان بین [[امتثال]] تفصیلی و [[اطاعت]] تفصیلی فرق گذاشت و [[امتثال]] را اعم از [[اطاعت]] دانست؛ به این بیان که [[امتثال]] یعنی "جَرْیِ عملی" در خارج، طبق [[فرمان]] مولا، چه با قصد موافقت و چه بدون آن، اما [[اطاعت]] به معنای موافقت نمودن با امر مولا هم در قصد و [[اعتقاد]] و هم در عمل می‌‌باشد؛ بنابراین، [[انقیاد]] عبارت است از [[اطاعت]] [[اعتقادی]] بدون [[امتثال]] عملی در خارج، و تجری یعنی [[معصیت]] [[اعتقادی]] و [[امتثال]] عملی در خارج<ref>خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۵؛ بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۴۳۱؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص۲۲۲-۲۲۳.</ref>

در مواردی است که [[مکلف]]، به متعلق [[تکلیف]] (مکلفٌ ‌به) [[شک]] پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌‌دهد؛ به بیان دیگر، اطاعتی است که [[مکلف]]، به موجب آن، [[علم]] و یا [[ظن]] به [[امتثال]] پیدا نمی‌کند، بلکه تنها برای او نسبت به [[امتثال امر]] مولا [[شک]] ایجاد می‌‌شود<ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص۲۲۲-۲۲۳.</ref>

در مواردی است که مکلف، به متعلق [[تکلیف]] (مکلفٌ ‌به) [[ظن]] دارد و سپس آن را به جا می‌‌آورد.

کسانی که به [[حجیت]] مطلق [[ظن]] [[اعتقاد]] دارند، این‌گونه [[استدلال]] می‌‌کنند که [[مکلف]] هنگام عدم دسترسی به [[اطاعت]] [[علمی]]، باید به دنبال [[اطاعت]] ظنی برود، زیرا در غیر این صورت، ناچار از تمسک به [[شک]] و وهم می‌‌باشد و [[عقل]] با وجود [[ظن]]، آن را [[قبیح]] می‌‌شمارد<ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص۲۲۲-۲۲۳.</ref>

از اقسام [[اطاعت]] احتمالی است و به اطاعتی گفته می‌‌شود که مکلفٌ‌ به سبب آن، [[علم]]، [[ظن]] و یا [[شک]] به [[امتثال]] [[تکلیف]] واقعی پیدا نمی‌کند، بلکه تنها توهم -احتمال [[ضعیف]] و مرجوح- به [[امتثال]] [[تکلیف]] پیدا می‌‌نماید؛ به بیان دیگر، [[اطاعت]] وهمی در مواردی است که [[مکلف]]، به متعلق [[تکلیف]] (مکلفٌ‌به) وهم پیدا نموده و سپس آن را انجام می‌‌دهد.

'''نکته:''' در موارد عدم دسترسی به [[اطاعت]] [[علمی]] و امکان [[اطاعت]] ظنی، انجام امر مولا از طریق [[اطاعت]] وهمی، از نظر [[عقل]] [[قبیح]] است<ref>آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.</ref>.<ref>[[فرهنگ‌نامه اصول فقه (کتاب)|فرهنگ‌نامه اصول فقه]]، ص۲۲۲-۲۲۳.</ref>