سیاست اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور [[اندیشه]] و [[منش]] دولت‌مردان در حل مشکلات [[اقتصادی]] - [[اجتماعی]] [[جامعه]] است. در [[دولت]] [[مسئول]]، دغدغه اصلی، حفاظت از [[کرامت]] [[مردم]] و نه بقای خود است. اقدامات و [[تدابیر]] به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به [[توانایی]] مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید [[مسئولیت]] اداره [[زندگی]] خود را در [[ابتلائات]]، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان [[ترقی]] را بپیمایند<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>.

سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولت‌ها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، می‌توان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>.

امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده می‌شود: نخست، تشریح و تبیین و پیش‌بینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاش‌های فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهان‌دوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاست‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد [[دستوری]] قرار می‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزش‌ها]]ست؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادله‌هایی درباره [[ارزش]] نظریه‌های اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع می‌شود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ص۲۶.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref>

مسائل فراوانی که سیاست اقتصادی با آنها درگیر است، جدا از ویژگی‌های خاص [[زمان]] و مکان وقوع آنها، ساختار منطقی مشابه و واحدی دارند. در واقع مسئله سیاست اقتصادی از سه عنصر تشکیل می‌شود: وضعیت؛ اهداف و ابزارها.

 

«وضعیت» عبارت است از وضعیت کنونی اقتصاد که عوامل و چگونگی ادامه [[توسعه]] و روند احتمالی آن در [[آینده]] را نیز شامل می‌شود. این وضع ممکن است مستقل از هر فعالیت سیاسی و صرفاً از طریق تحقیقات اقتصادی تحلیل شود.

 

«اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسی‌اند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، [[مقامات]] [[سیاسی]] باید درباره اینکه در اصل چه می‌خواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب می‌دانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو می‌توان هدف‌ها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد.

 

«ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدف‌ها استفاده می‌شوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژه‌های ابزار، متغیر ابزار، شاخص‌ها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و [[مداخله]]، غالباً به یک معنا استفاده می‌شود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام می‌فهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در می‌یابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک [[تدبیر]] یا [[اقدام]] می‌باشد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۵.</ref>

 

در طول [[تاریخ]]، [[ملت‌ها]] تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته‌اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، [[دانش]] چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر اقتصاد [[پیشرفت]] کرده است. بدین‌سان اکنون [[شناخت]] بهتری از ابزارهای [[سیاست اقتصادی]] وجود دارد.

 

 

# [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیات‌بندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می‌دهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایه‌گذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دست‌کم در کوتاه‌مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر می‌گذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی می‌توان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد.

# سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش می‌گیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره ([[سود]]) شده، بر سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی ([[واقعی]] و بالقوه) مؤثر خواهد بود.

#سیاست‌های درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت‌ها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاست‌ها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می‌شوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاست‌های عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] می‌نماید تا درباره افزایش کم‌تر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند.

# [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>.

 

هدف غایی [[دولت اسلامی]] [[اصلاح]] و تعالی افراد [[جامعه]] است و اصولاً [[هدف]] [[تشکیل حکومت اسلامی]] برقراری [[حاکمیت]] [[ارزش‌ها]] و [[حدود الهی]] و نزدیک‌تر نمودن [[مردم]] به سوی [[خداوند]] است. [[امام علی]] {{ع}} در این باره می‌فرماید: پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که [[ملک]] و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع [[پست]] [[دنیا]] چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا [[بندگان]] ستمدیده‌ات، [[امان]] یابند و [[قوانین]] و مقرراتی که به دست [[فراموشی]] سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۵۳.</ref>

سیاست‌های مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینه‌های [[دولت]] و [[درآمدهای عمومی]] - به ویژه [[مالیات‌ها]] - برای نیل به [[اهداف]] اقتصادی مختلف اتخاذ می‌گردد. دولت علوی برای تحقق [[عدالت اجتماعی]]، کمک به [[عمران]] [[شهرها]]، [[رشد]] و [[رفاه عمومی]]، از ابزار مالیات‌ها و مخارج استفاده می‌کرد. منظور از مالیات‌ها وجوهی است که [[دولت اسلامی]] از [[مردم]] دریافت می‌کند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را [[جامه]] عمل بپوشاند.

 

خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس [[غنایم جنگی]] منحصر بود. در [[زمان]] [[خلافت عمر]]، به علت فتوحات عظیم [[مسلمانان]] در [[جنگ]] با [[ایران]] و [[روم]] و دست‌یابی آنان به [[غنایم]] بسیار [[جنگی]]، منابع خمس به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. [[یعقوبی]]، غنایم جنگ افریقا را بالغ بر دو میلیون و ۵۲۰ هزار دینار ذکر کرده است<ref>تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۱۶۵، ر. ک: تاریخ الطبری، ج۴، ص۲۵۶.</ref>. به [[روایت]] [[ابن اثیر]]، در زمان عثمان مسلمانان تمام افریقا را در دو جنگ [[فتح]] کردند که [[عثمان]] خمس [[حمله اول]] را به [[عبدالله بن سعد بن ابی سرح]] و خمس جنگ دوم را به [[مروان بن حکم]] داد<ref>ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۸۴.</ref>.

در دوران کوتاه [[خلافت امیرالمؤمنین]] {{ع}} سه جنگ عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر [[خلافت]] آن حضرت از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست می‌آمد، با [[رضایت]] اقربای [[پیامبر]] در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنه‌هایی که کیان اسلام را [[تهدید]] می‌کرد، صرف می‌شد. چنان‌که [[بیهقی]] در [[سنن]] کبری می‌نویسد: [[امام حسن]] {{ع}} و [[امام حسین]] {{ع}} و [[ابن عباس]] و [[عبدالله بن جعفر]] سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این [[حق]] شما است ولی من درگیر [[جنگ]] با [[معاویه]] هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج۴، ص۵۱۹.</ref>.

بنابراین، [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]]، عمده‌ترین منابع [[مالی]] [[حکومت علوی]] را تشکیل می‌دادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزنده‌ای دارند که سیاست‌های مالیاتی دولت علوی را روشن می‌سازد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۰.</ref>.

== زکات و صدقات ==

زکات ([[صدقه]]) یکی از دو منبع مهم مالی [[دولت اسلامی]] در صدر اسلام بود. زکات، [[واجب]] [[عبادی]] ـ مالی است که موجب تقرب به سوی پروردگار می‌شود. امیرالمؤمنین علی {{ع}} در این باره می‌فرماید: «و بدانید که زکات همراه [[نماز]] مایه [[تقرب]] [[مسلمانان]] به [[خداوند]] است. بنابراین کسی که [[زکات]] را با [[طیب]] خاطر بدهد، کفاره گناهان او محسوب شده، مانع و حاجبی از [[آتش]] برای او خواهد بود. پس نباید کسی چشم به دنبال آن‌چه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش [[مشقت]] ببیند، یا به خاطر آن [[حسرت]] خورد؛ زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای دریافت مزد بیش‌تری آن را بپردازد، به [[سنت پیامبر]] [[جاهل]] است و از [[اجر]] و [[ثواب]] مغبون و در عملْ [[گمراه]] و بسیار پشیمان خواهد شد»<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۱-۳۶۸.</ref>

«خراج» به [[مالی]] گفته می‌شود که مانند اجاره بر [[زمین]] خاصی وضع می‌شود و «[[مقاسمه]]» نیز به معنای خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشی از محصول زراعت است، ولی خراج به مقدار نقد می‌باشد. همچنین مراد از «قباله» و «طسق» در [[کلام]] [[فقها]] همین خراج است. [[میزان]] خراج از نظر [[شرعی]] معین نشده است و به نظر [[امام]] و [[مصلحت]] [[مسلمین]] بستگی دارد<ref>محقق ثانی، قاطعة الدجاج فی تحقیق حل الخراج، ص۷۰.</ref>.

خراج، هر چند شباهت زیادی به خالصجات [[دولت]] دارد، بی‌شباهت به [[مالیات]] نیست؛ زیرا مالی است که همچون مالیات از طرف دولت برای [[حفظ نظام اسلامی]] بر صاحبان زمین‌های خاص (خراجیه) وضع می‌شود<ref>امام خمینی، المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.</ref>. به هر حال خراج جایگاه خاصی در سیاست‌های مالی [[حکومت علوی]] داشت. چون میزان خراج با نظر [[دولت اسلامی]] تعیین می‌شود، دولت می‌تواند با توجه به شرایط مؤدیان، اهداف [[سیاسی]] و [[مصالح]] جامعه اسلامی، مبادرت به تنظیم آن نماید. [[امام علی]] {{ع}} مهم‌ترین سیاست‌های خود را در [[نامه]] معروف خود به [[مالک اشتر]]، هنگام [[نصب]] او بر [[ولایت مصر]]، بیان داشته‌اند که ضمن ذکر آن، به دستاوردهای آن نیز اشاره می‌کنیم و سپس به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاست‌های اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۸.</ref>.