عشر در تاریخ اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مالیات]] بر [[تجارت]] [[اموال]] غیر [[مسلمانان]]، یکی از درآمدهای فیء بود که از آن به «عشور» تعبیر می‌شود. دریافت این مالیات از زمان خلیفه دوم و توسط وی در میان مسلمانان معمول گردید و ادامه یافت.

درباره علت دریافت عُشر از تجار غیر مسلمان دو نقل گزارش شده که هر یک مکمل دیگری است:

#نوشته‌اند [[ابو موسی اشعری]] در نامه‌ای به عمر [[خلیفه]] مسلمانان گزارش داد هنگامی که تاجران [[مسلمان]] به سرزمین‌های [[کفار]] می‌روند از مال التجاره آنها عشر و ۱۰/۱ دریافت می‌کنند و در واقع [[حقوق]] گمرکی می‌گیرند. عمر در پاسخ وی نوشت: تو نیز از [[اهل]] آنها به همان مقدار که از مسلمانان می‌گیرند بگیر و از [[اهل ذمه]] نصف عشر بگیر و از مسلمانان از هر چهل درهم یک درهم بگیر در صورتی که اموال آنان به دویست درهم برسد <ref>ابو یوسف، الخراج، ص۱۳۵؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۲۱۰؛ تاریخ الاسلام السیاسی، ج۱، ص۴۶۸.</ref>. احتمالاً در آن دوران، ابوموسی [[حاکم بصره]] بوده است.

#برابر [[نقلی]] اهل «مَنبج»<ref>مَنبج: شهری قدیمی [[رومی]] در منطقه [[حلب]] در [[شامات]] بوده است؛ معجم البلدان، ج۵، ص۲۰۵، ۲۰۶.</ref> پیشنهاد کردند که به آنها [[اجازه]] تجارت در سرزمین مسلمانان داده شود. آنها نیز حاضرند ۱۰/۱ مال التجاره خود را بپردازند. عمر این موضوع را که تازگی داشت با [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} در میان گذاشت و نظر آنان را خواست. [[صحابه]] با گرفتن عشر موافقت کردند و اولین عشر از آنان گرفته شد<ref>ابو یوسف، الخراج، ص۱۳۵.</ref>.

با توجه به دستور خلیفه به دریافت گمرک از کفار [[اهل حرب]]، اهل ذمه و مسلمانان، می‌‌توان گفت خلیفه دستور دریافت [[زکات]] مال التجاره را داده است؛ زیرا دریافت یک درهم از چهل درهم از مسلمانان، در صورتی که به دویست درهم برسد همان زکات است. درباره نصاب زکات [[نقره]] که درهم باشد، فقهای [[اهل سنت]] اتفاق دارند که نصاب نقره دویست درهم است که پنج درهم زکات آن می‌باشد؛ یعنی هر چهل درهم یک درهم<ref>أحکام السلطانیه، ص۱۱۹؛ فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه، ص۱۵۹.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۸۲ - ۵۸۳.</ref>

==روند دریافت عشور در دوران خلفا==

با دستور دریافت عشور توسط [[خلیفه دوم]]، این کار تا دوران بعد نیز ادامه داشت؛ از این رو [[تأمل]] در آنچه در زمان خلیفه دوم انجام گرفته مهم می‌نماید. و نیز [[شناخت]] افرادی که از سوی خلیفه دوم این [[وظیفه]] را بر عهده داشتند.

[[ابن حدیر]] گوید: اولین کسی که عمر برای دریافت عشور فرستاد من بودم. او دستور داد کسی را تفتیش نکنم و هر کسی از [[مسلمانان]] گذشت، از چهل درهم یک درهم و از [[اهل ذمه]] از هر بیست درهم یک درهم و از دیگران عشر (۱۰/۱ اموالشان را) بگیرم و دستور داد بر نصارای بنی تغلب سخت بگیرم؛ زیرا آنها مردمی از [[عرب]] بودند و نباید آنها را [[اهل کتاب]] دانست شاید اسلام آورند<ref>ابویوسف، الخراج، ص۱۳۵.</ref>.

گزارش ابن حدیر نشان می‌دهد که [[خلیفه]] دستور دریافت [[زکات]] مال التجاره را به وی داده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۸۳ - ۵۸۴.</ref>.

[[عبدالله بن عتبة بن مسعود هذلی مدنی]]<ref>ر.ک: تاریخ الاسلام، ج۶۱-۸۰، ص۴۵۲.</ref> [[مسئول]] بازار [[شهر مدینه]] بود. [[سائب بن یزید]]<ref>تاریخ الاسلام، ج۸۱-۱۰۰، ص۳۶۳.</ref> گوید: من پسر بچه‌ای بودم و همراه عبدالله بن عتبه بن مسعود که مسئول بازار [[مدینه]] بود در دوران عمر از نبطی‌ها عشر می‌گرفتیم<ref>الموطأ، «کتاب الزکاه»، ج۱، ص۲۸۱؛ ابو عبید، الاموال، ص۶۴۰.</ref>.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که خلیفه در بازار مدینه نیز [[مالیات]] میگرفته و دریافت آن ویژه مرز نبوده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۸۵.</ref>.

روایاتی [[انس بن سیرین]] [[برادر]] [[محمد بن سیرین]] از [[انس بن مالک]] نقل کرده که [[خلیفه دوم]] وی را بر عشور [[بصره]] قرار داده است. [[ابن سیرین]] گوید: [[عمر بن خطاب]]، انس بن مالک را [[مأمور]] [[صدقه]] و [[زکات]] بصره قرار داد. انس بن مالک به من گفت: تو را به آنچه [[عمر]] ما را بر آن گمارد بگمارم؟ گفتم: نمی‌پذیرم تا عمر بن خطاب نامه‌ای برایم بنویسد. آن گاه عمر برایم نوشت: از [[مسلمانان]] ۱۰/۴ از [[اموال]] [[اهل ذمه]] در هنگام [[تجارت]] نصف عشر و از [[اهل]] [[جنگ]] و [[کفار]] غیر معاهد ۱۰/۱ بگیرم<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۲۱۰؛ ابویوسف، الخراج، ص۱۳۷.</ref>.

این گزارش نیز [[تأیید]] می‌کند که آنچه از مسلمانان گرفته می‌شده، عنوان زکات بوده است؛ زیرا وی کارگزار زکات بوده است. در نتیجه می‌‌توان گفت: آنچه از مسلمانان به عنوان مال التجاره گرفته می‌شود، [[مصرف]] آن؛ مانند زکات است و آنچه از غیر مسلمانان گرفته می‌شود، جزو فیء و [[بیت المال]] مسلمانان است. آنچه مسلّم است این که دریافت این [[مالیات‌ها]] در دوران عثمان نیز وجود داشته است. از آنچه از [[عمر بن عبدالعزیز]] نقل شده استفاده می‌شود که این روش تا دوران وی ادامه داشته است. [[زریق بن حیان]] که [[مسئول]] دریافت مکس و عشور [[مصر]] بود نقل کرده که عمر بن عبدالعزیز برای وی نوشت: «هر یک از [[تجار]] مسلمانان که بر تو می‌گذرد از عین اموال و تجارت وی از هر چهل دینار یک دینار بگیر و هر چه کم بود به همین مقدار قرار ده تا بیست دینار و از کمتر از بیست دینار چیزی مگیر و از اهل ذمه از بیست دینار یک دینار و کمتر از آن را مگیر و نامه‌ای برای آنان بنویس برابر آنچه از آنها گرفته‌ای تا سال [[آینده]]<ref>ابو یوسف، الخراج، ص۱۳۶.</ref>.

به نظر می‌رسد؛ چون [[حکم]] عشور [[کفار]] [[حربی]] مشخص بوده، چیزی در این باره ننوشته است. از هنگامی که [[عمر بن خطاب]] عشور را بنیان نهاد، این [[مالیات]] دریافت می‌شده و هیچ گزارشی بر توقف آن دیده نشده و [[دستورات]] [[عمر بن عبدالعزیز]] در جهت [[اصلاح]] آن بوده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۸۶ - ۵۸۷.</ref>.

==عشور در روایات پیامبر{{صل}}==

تعبیر دیگری که درباره عشور وارد شده «مَکس» است. مکس همان مالیات یک دهمی بوده که از تجار می‌گرفتند و اصل آن را به معنای نقص و کمی دانسته‌اند. از [[رسول خدا]]{{صل}} روایتی در منابع گوناگون نقل شده که فرموده‌اند: «گیرنده ۱۰/۱ [از][[تجارت]] وارد [[بهشت]] نمی‌شود»<ref>{{متن حدیث|لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ}}؛ ابو عبید، الاموال، ص۶۳۲؛ کنز العمال، ج۳، ص۵۰۴، ح۷۶۳، احمد، مسند، ج۳، ص۱۴۳؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۷، ص۱۶.</ref>

اینها همه نشان می‌دهد که گرفتن عشر در هنگام ورود و خروج از منطقه‌ای پیش از [[اسلام]] معمول بوده است. «بُصری» یکی از شهرهای [[شام]] بوده که بازرگانان [[حجاز]] برای [[داد و ستد]] به آنجا می‌رفتند و به [[رومیان]]، عشور می‌دادند. [[رسول خدا]]{{صل}} پیش از بعثت به آنجا رفته است<ref>تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ج۲، ص۵۳۷.</ref>. در برخی از نامه‌های رسول خدا{{صل}} از جمله نامه‌ای که برای ثقیف نوشته آمده است که: «برای دریافت [[زکات]] کوچ داده نمی‌شوند و عشور از آنها گرفته نمی‌شود»<ref>{{متن حدیث|لا یحشرون و لا یعشرون؟}}؛ ابو عبید، الاموال، ص۲۴۵ و ۲۴۸ و مکاتیب الرسول، ج۳، ص۵۴.</ref>.

سرخسی در کتاب مبسوط خود درباره عشر و عاشر می‌نویسد: «عاشر کسی است که [[امام]] او را [[نصب]] می‌کند که زکات از تجار بگیرد و [[امنیت]] تجار را از دستبرد دزدها تأمین نماید و آنچه در [[سرزنش]] عشار وارد شده حمل می‌شود بر کسی که [[مال]] را به [[ظلم]] از [[مردم]] می‌گیرد آن گونه که در [[زمان]] ما می‌باشد، نه آنکه [[حق]] و زکات را می‌گیرد»<ref>سرخسی، المبسوط، ج۲، ص۱۹۹؛ رساله عشر و خراج، ص۴۳.</ref>.

١. مکس به معنای نقص و [[ستم]] است و به مالیات و دراهمی اطلاق میشده که در [[دوران جاهلیت]] از فروشنده کالا در بازار گرفته میشده<ref>تاج العروس، ج۱۶، ص۵۱۴.</ref>. [[ابن اثیر]] گوید: مکس مالیاتی است که آن را ماکس؛ یعنی عشار می‌گیرد<ref>ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۴، ص۳۴۹.</ref>.

بنابراین، می‌‌توان گفت مکس و عشور هر دو به یک معنا است و روایاتی که در نکوهش آن آمده به همین معنا است. اگر این معنا مورد نظر [[حدیث]] باشد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که نباید از مغازه‌دار و فروشنده [[مالیات]] گرفت. شاید آنچه از مالک نقل شد که در [[جاهلیت]] از نبطی‌ها در بازار مالیات گرفته می‌شده این گونه بوده است. و روایتی از [[پیامبر]]{{صل}} نقل شده که: «از فروشنده [[مسلمان]] نباید عشر گرفت و تنها بر [[یهود]] و [[نصارا]] عشور لازم است»<ref>{{متن حدیث|لیس علی المسلمین عشور، إنما العشور علی الیهود و النصاری}}؛ کنز العمال، ج۴، ص۳۶۹، ح۱۰۹۵۳؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۳، ص۸۷؛ تذکره الفقهاء، ج۹، ص۳۰۹؛ لسان العرب، ج۹، ص۲۱۸.</ref>

۲. منظور از مکس دراهمی است که دریافت کننده زکات، پس از دریافت آن از صاحبان [[مال]] می‌گرفته است<ref>تاج العروس، ج۱۶، ص۵۱۴.</ref>. این معنا درباره مکس قابل تصور است. شاهدی که بر این [[تفسیر]] می‌‌توان ارائه داد این است که [[مسئولان]] مالیات در [[حکومت]] [[ایران]] از قدیم، مخارج خود را از [[خزانه دولت]] دریافت نمی‌کردند، بلکه از [[مردم]] می‌گرفتند. و این روش در [[جزیره العرب]] مورد توجه و قابل تصور بوده است. «کارمندان [[اداری]] ساتراپ نشین‌ها (اداره [[مالیات]]) از [[خزانه]] شاهی [[حقوق]] دریافت نمی‌کردند، بلکه حقوق ایشان از [[مردم]] همان ایالتی گرفته می‌‌شد که در تحت اداره آنان بود. این حقوق بسیار گزاف بود و به آن [[کفاف]] می‌داد که ساتراب‌ها کاخ‌ها و [[حرم]] سراها و شکارگاه‌های وسیعی که [[پارسیان]] «[[فردوس]]» مینامیدند برای خود فراهم کنند»<ref>تاریخ تمدن، ج۱، ص۴۲۰.</ref>.

برخی از گرد آوران [[زکات]] نیز افزون بر [[مال]] زکات، [[مالی]] را برای خود جمع می‌کردند. البته در چنین مواردی از واژه [[غلول]] یا [[هدیه]] استفاده می‌شده<ref>ر.ک: مجله حوزه، ش۸۴، مقالۀ «اسلام در برخورد با ثروتهای بادآورده».</ref>. مگر ادعا شود که برخی [[قبایل]] ممکن بوده از این روش [[پیروی]] کنند و به [[کارگزاران]] هدیه بدهند.

۳. مَکس به معنای نقصان و کسری است. هنگامی که کارگزار زکات، بخشی از حقوق [[مساکین]] و... را کم نماید و به آنها ندهد به وی صاحب مکس گویند و [[گناهکار]] خواهد بود<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۷، ص۱۶؛ فیض القدیر، ج۶، ص۵۱۸، ح۹۹۶۵ و چاپ دیگر، ج۶، ص۴۴۹.</ref>. به تعبیر دیگر، ماکس کسی است که کمتر از آنچه جمع کرده بیاورد و بخشی از [[اموال زکات]] را که [[حق دیگران]] است به آنها ندهد و بیش از سهم یک عامل برای خود بردارد. این معنا در بسیاری از [[کتب فقهی]] و [[حدیثی]] [[اهل سنت]] آمده است.

چنین به نظر می‌رسد که اگر مامکس را بتوانیم در این مورد به کار بریم، باید عشور که در [[کلام]] [[رسول خدا]] آمده به معنای دیگری باشد یا مالیات بر کالا که مربوط به [[مسلمان‌ها]] نمی‌شود یا دریافت گمرک.

اما چنین به نظر می‌رسد که [[زشتی]] آن به سبب رعایت نکردن [[حق]] باشد؛ زیرا قیمت کالاها مشخص نیست، [[سود]] دریافتی در بازار نیز نامشخص است و امکان [[اجحاف]] به صاحب کالا وجود دارد. در [[روایات]]، عَشار مانند «عریف» مورد [[سرزنش]] قرار گرفته<ref>خصال، ص۴۳۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۳۹.</ref> در حالی که عریف شغلی پذیرفته شده از سوی [[رسول خدا]]{{صل}}<ref>در تقسیم غنائم حنین از عرفای انصار سخن به میان آمده است (بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص۳۶۰).</ref> و علی{{ع}} بوده؛ بنابراین، [[زشتی]] این [[شغل]] به سبب عملکرد [[ناپسند]] و امکان [[لغزش]] زیاد آن بوده است.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۸۷ - ۵۹۱.</ref>

با توجه به ستمی که گردآوران عشور انجام می‌دادند و به [[حقوق مردم]] اجحاف می‌نمودند. همان‌گونه که روایاتی از رسول خدا{{صل}} در نکوهش عشار نقل شد. احادیثی از [[امامان]] و امیرالمؤمنین{{ع}} در زشتی کار آنها به ما رسیده است. در [[روایت]] [[جوامع]] نهی‌های [[پیامبر]]{{صل}} درباره [[گناه]] و زشتی عملکرد عشار می‌فرماید: «بر باج گیر هر [[روز]] و شب [[لعنت]] و [[نفرین]] [[خدا]]، [[فرشتگان]] و همه [[مردم]] باد؛ کسی که [[خداوند]] او را نفرین نماید برای او [[یاری]] کننده‌ای یافت نمی‌شود»<ref>{{متن حدیث|عَلَى الْعَشَّارِ كُلَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ مَنْ يَلْعَنْهُ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً}}؛ بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۶۹.</ref>

و در روایتی که رسول خدا{{صل}} توصیه‌هایی به علی{{ع}} دارد چنین آمده است: ««خداوند فرموده: به [[عزت]] و جلالم [[سوگند]]! وارد [[بهشت]] نمی‌شود کسی که دائم الخمر، سخن چین، بی‌غیرت، پاسبان، مخنث (مرد [[زن]] صفت)، نبش کننده قبرها، عشار و گمرک چی، قطع کننده رحم و قدرگرا باشد»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۷۳؛ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۴۳.</ref>.

اگر چه قرار گرفتن عشار در کنار نمّام و [[قاطع]] رحم، دلالت بر [[حرمت]] دارد؛ ولی دلیلی نداریم که کار یک پاسبان و نیروی انتظامی در صورتی که با [[ستم]] همراه نباشد، روا نبوده و [[حرام]] باشد.

بخش دوم سخنان حضرت در بیان سیرۀ داوود در [[نهج البلاغه]] آمده. از این رو دکتر شهیدی، شرطی را به معنای کسی دانسته که «گزارش کار [[مردمان]] را به [[حاکم]] رساند» و عریف کسی که «خدمت‌گزار داروغه باشد»<ref>نهج البلاغه، حکمت ۱۰۴، ترجمه شهیدی، ص۳۷۸.</ref>. به نظر می‌رسد که این معنا در [[فرهنگ]] پیش از [[اسلام]]، یا در دوران [[خلفای بنی امیه]] و [[بنی عباس]] بوده؛ اما در دوران [[خلافت]] حضرت، شرطی نیروی انتظامی و نظامی آماده [[فداکاری]] بوده و عریف نمایندگان [[قبایل]]. شاید حضرت به موقعیت این شغل‌ها در [[آینده]] و حساسیت آنها نظر داشته است. از این که در شب نیمه ماه شعبان این سخنان گفته شده، می‌‌توان حدس زد به سبب احتمال [[شب قدر]] بودن آن است. در نقل [[مرحوم صدوق]] در [[امالی]] نوف از پذیرش نقابت و [[برید]] بودن افزون بر عشار و [[عریف]]، بازداشته شده است<ref>صدوق، الامالی، مجلس ۳۷، ص۱۷۴؛ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۴۳.</ref>.

با توجه به این که عشر‌گیری در این [[احادیث]] در کنار شغل‌هایی قرار گرفته که اصل آن اشکالی ندارد؛ مانند نقیب و عریف بودن، می‌‌توان گفت [[نهی]] از آن به سبب ستمی است که در این شغل‌ها به [[مردم]] می‌شده، به ویژه اگر ما عشار را به معنای گیرنده [[زکات]] بدانیم؛ زیرا یکی از مسئولیت‌هایی بوده که [[پیامبر]] و علی{{ع}} به دیگران واگذار می‌کردند. بنابراین، یا باید آن را به معنای همان باج‌ستان معنا کنیم؛ یعنی کسی که بدون ضوابط [[شرعی]] از مردم [[پول]] می‌گیرد یا مانند برخی آن را دلیل بر ناروایی دریافت گمرک بدانیم. و با توجه به این که فقهای شیعه دریافت زکات مال التجاره را [[مستحب]] دانسته‌اند<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۱۷۳.</ref> و پیامبر{{صل}} عشور بر [[یهود]] و [[نصارا]] را روا دانسته، باید این [[روایات]] را به صورت اجحاف آن حمل کرد<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۹۱ - ۵۹۴.</ref>.

[[ابوالبختری]] از [[امام صادق]]{{ع}} از [[امام باقر]]{{ع}} نقل می‌کند: «علی{{ع}} همیشه می‌فرمود: آنچه باج‌ستان از تو گرفته از زکات قرار ده و تا می‌‌توانی [[اموال]] را از باج‌ستان مخفی‌دار»<ref>{{متن حدیث|أَنَّ عَلِيّاً{{ع}} كَانَ يَقُولُ: اِعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا قَدَرْتَ}}؛ قرب الاسناد، ص۱۵۳، ح۵۶۲؛ بحار الأنوار، ج۹۳، ص۷۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۷۵.</ref> ظاهراً این [[روایت]] باید درباره دوران پیش از [[خلافت]] حضرت باشد. ضمیر {{متن حدیث|أَخْفِهَا"}} به [[زکات]] یا مال زکوی بر می‌گردد.

#این که چون عشار یک بار از اموالت زکات گرفته، آن را مخفی کن که دوباره از آن زکات نگیرد. گویا آنان در [[گرفتن زکات]] مال التجاره گذشتن یک سال را رعایت نمی‌کردند.

#این که از اول تلاش کن که عشار [[مال]] تو را نبیند و اگر دید و عشر گرفت، دیگر آن مال، [[زکات]] ندارد. بدیهی است که صاحب مال، موظف است خود زکات اموالش را بپردازد به ویژه آنچه جزو [[اموال]] باطنه است. به هر حال آنچه عشار می‌گرفتند از نظر علی{{ع}} به جای اموال زکات قابل پذیرش بود و [[نهی]] بر ممنوعیت آن صادر شده است. و {{متن حدیث| كَانَ يَقُولُ}} نشانگر ادامه این دستور به گونه مکرر است. دیگر [[ائمه]] نیز آنچه را عشار می‌گیرند به عنوان زکات پذیرفته‌اند. [[یعقوب بن شعیب]] گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم عشوری که از [[انسان]] می‌گیرند آیا به عنوان زکات پذیرفته می‌شود؟ فرمود: نعم إن شاء [[الله]]؛ آری اگر [[خدا]] بخواهد». در روایت دیگری پذیرش چنین اموالی را مربوط به شیوه دریافت آن دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد که کوزه جایی بوده که پول‌های زکات را در آن قرار می‌دادند و در موارد مصرف زکات به کار گرفته می‌شده و در [[اختیار]] [[حکومت]] قرار می‌گرفته است.

اما گاهی [[مأمور]]، تخلف می‌کرده و [[پول]] را برای خودش نگه می‌داشته. حضرت می‌فرماید: در این صورت، باید زکات آن اموال را داد.

در مجموع از این [[روایات]] نوعی پذیرش و [[مقبولیت]] عشر یا [[زکات]] مال التجاره استفاده می‌شود. از برخی [[روایات]] که از [[امام باقر]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۵-۱۳۶؛ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۴۱۱ و ج۱۰۱، ص۲۸۴ و ۲۹۸.</ref>، [[امام صادق]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۵، ح۸.</ref> و [[امام کاظم]]{{عم}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۶۰.</ref>، نقل شده استفاده می‌شود، چنانچه صاحب [[مال]] بتواند با سوگند دروغ از دادن عشر معاف شود، این [[سوگند]] جایز است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۵۹۴ - ۵۹۶.</ref>.

اگر گرفتن عشر را از غیر [[مسلمان‌ها]] جایز بدانیم، برابر آنچه از [[رسول خدا]]{{صل}} نقل شد، آیا عاشر [[حق]] داشته از [[مسلمانان]]، مالیات و [[حقوق]] گمرکی بگیرد؟ با توجه به [[زمان]] وضع آنکه دوران [[خلیفه دوم]] بوده به گونۀ طبیعی در زمان عثمان نیز دریافت می‌شده و ما دلیلی نداریم که [[حضرت علی]] از دریافت آن جلوگیری کرده باشد. به نظر می‌رسد در دوران حضرت، مانند سال‌های پیشین، این مالیات دریافت می‌شده و شاید بتوان گفت به سبب توجه مسلمانان به [[جهاد]]، حجم کمی را دربرمی‌گرفته است. از [[روایت]] [[ابو البختری]] نیز [[مشروعیت]] نسبی آن استفاده می‌شود. در خطبه‌ای که [[امام]] به بدعت‌های خلفای گذشته اشاره می‌کند - که نیاز به برداشتن آن [[بدعت‌ها]] بوده؛ اما زمینه آن فراهم نشده - به هیچ روی به این موضوع اشاره نشده است<ref>کافی، ج۸، ص۵۹-۶۳.</ref>. و از برخی نقل‌ها استفاده می‌شود که در دوران حضرت، مالیات‌های دیگری نیز گرفته میشده که حضرت با آن، چندان موافق نبوده است. [[ابن ابی شیبه]] در مصنف نوشته است: [[مختار بن ابی عبیده]]، مالیات [[مداین]] را که عمویش [[سعد بن مسعود]] [[کارگزار]] آنجا بود، توسط وی فرستاده بود، نزد [[علی بن ابی طالب]]{{ع}} آورد. آن [[اموال]] را که در پارچه‌ای قرمز بود، نزد حضرت گذاشت و دست خود را داخل آن کرد و کیسه‌ای که در آن ۱۱۵ درهم بود بیرون آورد و گفت: «این از مالیات [[زنان]] روسپی است». علی{{ع}} فرمود: «ما نیازی به مالیات زنان روسپی نداریم»<ref>{{متن حدیث|لا حاجة لنا فی أجور المومسات}}</ref> و دستور داد اموال مداین را به [[بیت المال]] بردند<ref>ابن أبی شیبه، المصنف، ج۷، ص۲۶۳؛ الإصابه، ج۶، ص۲۷۶، ش۸۵۶۷؛ مسند علی بن ابی طالب{{ع}}، ج۶، ص۱۵۰۶، ح۸۸۵۲.</ref>.

مسئله دادن مهر و درآمد روسپیان به غنّی و [[باهله]] را متکلمان شیعه و [[سنی]] مورد بحث قرار داده‌اند و لازم است به آنچه [[سید مرتضی]] نقل کرده بپردازیم.

بعید نیست این دستور درباره اجور روسپیان باشد. به هر حال درباره عشر مال التجاره دلیل روشنی بر [[مخالفت]] علی{{ع}} نداریم. گرچه [[شهید]] اول می‌فرماید: «عشر نزد ما [[شیعه]]، اساسی ندارد»<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۸۳.</ref>؛ اما به نظر می‌رسد که فقهای شیعه دریافت عشر و گمرک را از غیر مسلمانان به ویژه [[کفار]] [[حربی]] روا دانسته‌اند.

[[شیخ طوسی]] در مبسوط ورود [[کافر حربی]] را به [[دارالاسلام]] با [[اجازه]] [[حاکم]] جایز می‌داند و چنانچه برای آذوقه و [[تجارت]] بیاید، بدون پرداخت گمرک، خروج وی را روا نمی‌داند و می‌نویسد: «و برای [[کفار]]، ترک [[دارالاسلام]] جایز نیست جز به عوض که [[امام]] برابر [[مصلحت]] تعیین می‌کند، چه ۱۰/۱ یا کمتر و یا بیشتر باشد»<ref>{{عربی|و لم یجز ترکه إلا بعوض شرط علیه حسب ما یراه الإمام من المصلحه سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر}}المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۴۸-۴۹.</ref> و در پایان بحث که [[مصرف]] [[جزیه]] را ذکر می‌کند و مصرف آن را برای [[مجاهدان]] می‌داند؛ مانند [[غنیمت]] تعبیر [[زیبایی]] دارد و می‌افزاید: (و همچنین مصرف آن مجاهدان است) آنچه از غیر [[مسلمان‌ها]] به عنوان عوض برای ورود به شهرهای اسلامی گرفته می‌شود؛ زیرا از [[اهل]] [[شرک]] گرفته می‌شود<ref>{{عربی|و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الاسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک}}؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۰.</ref>.

یعنی همان‌گونه که کفار از [[مسلمانان]] عشر می‌گیرند، مسلمانان نیز از آنان عشر دریافت می‌کنند. و چنانچه ما این معاوضه را بپذیریم، امروزه که مرزهای [[عقیدتی]] تبدیل به مرزهای زمینی و جغرافیایی شده، می‌‌توان برای دریافت گمرک قراردادهای متقابل برقرار کرد. [[علامه حلی]] در تذکره می‌نویسد: اگر [[کافر حربی]] با اجازه امام وارد [[سرزمین اسلامی]] شود و به [[تجارت]] غیر ضروری بپردازد می‌‌توان از وی عشر گرفت: «پس جایز است که به او [[اجازه]] دهد و بر او شرط کند که ۱۰/۱ مال التجاره را بپردازد و از [[جامه]] و مرکب وی عشر نگیرد»<ref>{{عربی|فیجور أن یأذن له و شرط علیه عشر ما معه من مال التجارة و لا یعشر ما معه من ثوب و مرکوب}}؛ تذکرة الفقهاء (چاپ سنگی)، ج۲، ص۴۴۶.</ref>

بنابراین از غیر مسلمان‌ها می‌‌توان گمرک گرفت. [[زکات]] مال التجاره را برخی فقهای شیعه [[مستحب]] دانسته‌اند که ممکن است [[حاکم اسلامی]] آن را الزامی کند.

باید توجه داشت امروزه [[دولت‌ها]] خدماتی ارائه می‌دهند که می‌‌توانند به سبب آن پولی دریافت کنند؛ از این رو تفاوت‌هایی با گذشته وجود دارد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۳، ص ۵۹۶ - ۶۰۳.</ref>

[[علامه طباطبائی]] در [[تفسیر المیزان]] پس از اشاره به این نکته که [[خمس]] و زکات از مالیات‌های اسلامی هستند و پس از پرداخت آن افراد می‌‌توانند هر گونه تصرفی برابر [[موازین شرعی]] در [[اموال]] خود داشته باشند، ایشان استثنایی را بیان می‌کند: «مگر این که جریان غیر منتظره‌ای [[اجتماع]] را [[تهدید]] کند که در آن صورت باز [[اسلام]] بر افراد لازم دانسته که برای [[حفظ]] [[حیات]] خود چیزی از سرمایه خود را بدهند، مثلاً اگر [[دشمنی]] روی آورده و [[زندگی]] افراد را تهدید می‌کند، باید با صرف اموال شخصی خود، از آن جلوگیری کنند»<ref>المیزان، ج۹، ص۴۰۸ و ترجمه آن، ج۹، ص۵۲۶.</ref>. بدیهی است گاهی [[ضرورت]] به گونه‌ای است که [[حکومت اسلامی]] براساس این نیاز [[اجتماعی]]، مالیات وضع می‌کند و آن را از توان‌مندان می‌گیرد. در این صورت، [[مردم]] ملزم به پرداخت آن هستند<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۶۰۳.</ref>.