عشر در تاریخ اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عشر است. عشر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عشر در تاریخ اسلامی - عشر در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مالیات بر تجارت اموال غیر مسلمانان، یکی از درآمدهای فیء بود که از آن به «عشور» تعبیر می‌شود. دریافت این مالیات از زمان خلیفه دوم و توسط وی در میان مسلمانان معمول گردید و ادامه یافت.

وضع عُشر به وسیله عمر

درباره علت دریافت عُشر از تجار غیر مسلمان دو نقل گزارش شده که هر یک مکمل دیگری است:

1. نوشته‌اند ابو موسی اشعری در نامه‌ای به عمر خلیفه مسلمانان گزارش داد هنگامی که تاجران مسلمان به سرزمین‌های کفار می‌روند از مال التجاره آنها عشر و ۱۰/۱ دریافت می‌کنند و در واقع حقوق گمرکی می‌گیرند. عمر در پاسخ وی نوشت: تو نیز از اهل آنها به همان مقدار که از مسلمانان می‌گیرند بگیر و از اهل ذمه نصف عشر بگیر و از مسلمانان از هر چهل درهم یک درهم بگیر در صورتی که اموال آنان به دویست درهم برسد . احتمالاً در آن دوران، ابوموسی حاکم بصره بوده است.
2. برابر نقلی اهل «مَنبج» پیشنهاد کردند که به آنها اجازه تجارت در سرزمین مسلمانان داده شود. آنها نیز حاضرند ۱۰/۱ مال التجاره خود را بپردازند. عمر این موضوع را که تازگی داشت با اصحاب پیامبر(ص) در میان گذاشت و نظر آنان را خواست. صحابه با گرفتن عشر موافقت کردند و اولین عشر از آنان گرفته شد.

با توجه به دستور خلیفه به دریافت گمرک از کفار اهل حرب، اهل ذمه و مسلمانان، می‌‌توان گفت خلیفه دستور دریافت زکات مال التجاره را داده است؛ زیرا دریافت یک درهم از چهل درهم از مسلمانان، در صورتی که به دویست درهم برسد همان زکات است. درباره نصاب زکات نقره که درهم باشد، فقهای اهل سنت اتفاق دارند که نصاب نقره دویست درهم است که پنج درهم زکات آن می‌باشد؛ یعنی هر چهل درهم یک درهم.

روند دریافت عشور در دوران خلفا

با دستور دریافت عشور توسط خلیفه دوم، این کار تا دوران بعد نیز ادامه داشت؛ از این رو تأمل در آنچه در زمان خلیفه دوم انجام گرفته مهم می‌نماید. و نیز شناخت افرادی که از سوی خلیفه دوم این وظیفه را بر عهده داشتند.

زیاد بن حدیر اسدی

ابو مغیره زیاد بن حدیر اسدی کوفی از تابعان ساکن کوفه بود که از علی و عمر و طلحه بن عبیدالله حدیث شنیده. او مدعی است اولین کسی می‌باشد که در اسلام عشر گرفته است. او از نصارای بنی تغلب، عشر یا نصف عشر و از تجار کفار حربی عشر می‌گرفته. عمر به وی دستور داد: همان‌گونه که از ما عشر می‌گیرند از آنان عشر بگیر! اگر شش ماه در سرزمین اسلامی بمانند عشر و اگر یک سال میمانند نصف عشر دریافت کند.

ابن حدیر گوید: اولین کسی که عمر برای دریافت عشور فرستاد من بودم. او دستور داد کسی را تفتیش نکنم و هر کسی از مسلمانان گذشت، از چهل درهم یک درهم و از اهل ذمه از هر بیست درهم یک درهم و از دیگران عشر (۱۰/۱ اموالشان را) بگیرم و دستور داد بر نصارای بنی تغلب سخت بگیرم؛ زیرا آنها مردمی از عرب بودند و نباید آنها را اهل کتاب دانست شاید اسلام آورند.

ابن حدیر برای دریافت عشر، ریسمانی به اطراف فرات، منطقه عبور تاجران کشیده بود. مردی نصرانی کالا آورد از او عشر گرفت، پس از فروختن کالاهای خود خواست از وی دوباره ۱۰/۱ بگیرد. مرد نصرانی گفت: هرگاه بر تو می‌گذرم می‌خواهی از من مالیات بگیری؟ گفت: آری! آن مرد نزد عمر رفت و موضوع را به وی گزارش کرد. عمر در نامه‌ای که به زیاد بن حدیر نوشت از وی خواست تنها در هر سال یک مرتبه حق دریافت عشر دارد.

گزارش ابن حدیر نشان می‌دهد که خلیفه دستور دریافت زکات مال التجاره را به وی داده است.

عبدالله بن عتبه بن مسعود

عبدالله بن عتبة بن مسعود هذلی مدنی مسئول بازار شهر مدینه بود. سائب بن یزید گوید: من پسر بچه‌ای بودم و همراه عبدالله بن عتبه بن مسعود که مسئول بازار مدینه بود در دوران عمر از نبطی‌ها عشر می‌گرفتیم.

در موطاء آمده که عمر بن خطاب از نبطی‌ها از گندم و روغن، نصف عشر می‌گرفت و می‌خواست که مردم کالای زیاد به مدینه بیاورند و از قطنیه، عشر می‌گرفت. بیهقی از سائب بن یزید نقل می‌کند که من همراه عبدالله بن عتبه در دوران عمر بودم که عشر می‌گرفت و از اموال تجارتی اهل ذمه نصف عشر می‌گرفت. منظور از قطنیه؛ عدس، نخود، لوبیا و مانند آن بوده است. وقتی از مالک سؤال می‌شود که چرا عمر از عرب‌های نبطی ۱۰/۱ می‌گرفته پاسخ می‌دهد؛ چون در جاهلیت از آنان عشر گرفته می‌شده، عمر نیز آنان را ملزم به این کار کرد.

شافعی هر دو خبر را که دریافت عشر و نصف عشر باشد، نقل کرده و خبر اول سائب بن یزید را بر دریافت ۱۰/۱ از حبوبات (قطنیه) حمل کرده است یا ممکن است این اختلاف در زمان‌های متفاوت باشد. و عمر برای ورود بیشتر گندم و روغن به مدینه، نصف عشر می‌گرفته است.

این گزارش‌ها نشان می‌دهد که خلیفه در بازار مدینه نیز مالیات میگرفته و دریافت آن ویژه مرز نبوده است.

انس بن مالک

روایاتی انس بن سیرین برادر محمد بن سیرین از انس بن مالک نقل کرده که خلیفه دوم وی را بر عشور بصره قرار داده است. ابن سیرین گوید: عمر بن خطاب، انس بن مالک را مأمور صدقه و زکات بصره قرار داد. انس بن مالک به من گفت: تو را به آنچه عمر ما را بر آن گمارد بگمارم؟ گفتم: نمی‌پذیرم تا عمر بن خطاب نامه‌ای برایم بنویسد. آن گاه عمر برایم نوشت: از مسلمانان ۱۰/۴ از اموال اهل ذمه در هنگام تجارت نصف عشر و از اهل جنگ و کفار غیر معاهد ۱۰/۱ بگیرم.

و بر این پایه است که در نصب الرایه این مقدار از عشر دریافتی را که به رسول خدا(ص) نسبت داده شده رد نموده و آن را سیره عمر بن خطاب می‌داند.

این گزارش نیز تأیید می‌کند که آنچه از مسلمانان گرفته می‌شده، عنوان زکات بوده است؛ زیرا وی کارگزار زکات بوده است. در نتیجه می‌‌توان گفت: آنچه از مسلمانان به عنوان مال التجاره گرفته می‌شود، مصرف آن؛ مانند زکات است و آنچه از غیر مسلمانان گرفته می‌شود، جزو فیء و بیت المال مسلمانان است. آنچه مسلّم است این که دریافت این مالیات‌ها در دوران عثمان نیز وجود داشته است. از آنچه از عمر بن عبدالعزیز نقل شده استفاده می‌شود که این روش تا دوران وی ادامه داشته است. زریق بن حیان که مسئول دریافت مکس و عشور مصر بود نقل کرده که عمر بن عبدالعزیز برای وی نوشت: «هر یک از تجار مسلمانان که بر تو می‌گذرد از عین اموال و تجارت وی از هر چهل دینار یک دینار بگیر و هر چه کم بود به همین مقدار قرار ده تا بیست دینار و از کمتر از بیست دینار چیزی مگیر و از اهل ذمه از بیست دینار یک دینار و کمتر از آن را مگیر و نامه‌ای برای آنان بنویس برابر آنچه از آنها گرفته‌ای تا سال آینده.

به نظر می‌رسد؛ چون حکم عشور کفار حربی مشخص بوده، چیزی در این باره ننوشته است. از هنگامی که عمر بن خطاب عشور را بنیان نهاد، این مالیات دریافت می‌شده و هیچ گزارشی بر توقف آن دیده نشده و دستورات عمر بن عبدالعزیز در جهت اصلاح آن بوده است.

عشور در روایات پیامبر(ص)

تعبیر دیگری که درباره عشور وارد شده «مَکس» است. مکس همان مالیات یک دهمی بوده که از تجار می‌گرفتند و اصل آن را به معنای نقص و کمی دانسته‌اند. از رسول خدا(ص) روایتی در منابع گوناگون نقل شده که فرموده‌اند: «گیرنده ۱۰/۱ [از]تجارت وارد بهشت نمی‌شود»

همانند این روایت را با نقل متفاوت ابو عبید آورده است. مالک بن عتاب نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: «هر کس دریافت کننده عشور را ملاقت کرد، باید گردن او را بزند»

در نقلی دیگر در توجیه این سخن گوید: مقصود صدقه‌ای است که بدون حق گرفته می‌شود. وی احادیث دیگری در این زمینه آورده است و نتیجه میگیرد: از احادیثی که در کراهت مکس و تغلیظ در آن وارد شده، چنین استفاده می‌شود که دریافت آن در جاهلیت مرسوم بوده و پادشاهان عرب و عجم برابر آن عمل می‌کردند و از تجاری که بر آنها می‌گذشتند ۱۰/۱ اموالشان را میگرفتند. از شواهدی که نشان می‌دهد در میان ملل گوناگون گذشته، گرفتن ۱۰/۱ از اموال عبور کنندگان امری رایج بوده است، مطلبی است که درباره حضرت ابراهیم(ع) نقل شده که وی پس از واقعه افکنده شدن در آتش، خواست از دیار نمرود بیرون رود. عاشر ۱۰/۱ اموال وی را گرفت و خواست صندوقی را که در آن ساره بود باز کند. ابراهیم به جهت غرورش اجازه نمی‌داد آن را باز کنند. یا در سخنی علی(ع) نقل می‌کند که حضرت داوود(ع) فرموده: که در این ساعت؛ دعای عشار مستجاب نمی‌گردد. و درباره ستاره سهیل گفته شده که او عشار و مکاس بوده که خداوند او را به صورت سهیل مسخ کرده است.

اینها همه نشان می‌دهد که گرفتن عشر در هنگام ورود و خروج از منطقه‌ای پیش از اسلام معمول بوده است. «بُصری» یکی از شهرهای شام بوده که بازرگانان حجاز برای داد و ستد به آنجا می‌رفتند و به رومیان، عشور می‌دادند. رسول خدا(ص) پیش از بعثت به آنجا رفته است. در برخی از نامه‌های رسول خدا(ص) از جمله نامه‌ای که برای ثقیف نوشته آمده است که: «برای دریافت زکات کوچ داده نمی‌شوند و عشور از آنها گرفته نمی‌شود».

همه اینها حکایت از رواج یافتن این مالیات در جزیره العرب دارد. اکنون باید دید منظور از «مَکس» و «عُشُور» که مورد نهی بوده چیست؟

سرخسی در کتاب مبسوط خود درباره عشر و عاشر می‌نویسد: «عاشر کسی است که امام او را نصب می‌کند که زکات از تجار بگیرد و امنیت تجار را از دستبرد دزدها تأمین نماید و آنچه در سرزنش عشار وارد شده حمل می‌شود بر کسی که مال را به ظلم از مردم می‌گیرد آن گونه که در زمان ما می‌باشد، نه آنکه حق و زکات را می‌گیرد».

افزون بر این، در کتاب‌های گوناگون چند نکته درباره مکس و عشور ذکر کرده اند:

١. مکس به معنای نقص و ستم است و به مالیات و دراهمی اطلاق میشده که در دوران جاهلیت از فروشنده کالا در بازار گرفته میشده. ابن اثیر گوید: مکس مالیاتی است که آن را ماکس؛ یعنی عشار می‌گیرد.

بنابراین، می‌‌توان گفت مکس و عشور هر دو به یک معنا است و روایاتی که در نکوهش آن آمده به همین معنا است. اگر این معنا مورد نظر حدیث باشد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که نباید از مغازه‌دار و فروشنده مالیات گرفت. شاید آنچه از مالک نقل شد که در جاهلیت از نبطی‌ها در بازار مالیات گرفته می‌شده این گونه بوده است. و روایتی از پیامبر(ص) نقل شده که: «از فروشنده مسلمان نباید عشر گرفت و تنها بر یهود و نصارا عشور لازم است»

در این صورت، آیا ۱۰/۱ است که از مسلمان نباید گرفته شود؟ و در نتیجه می‌‌توان کمتر از ۱۰/۱ در بازار از وی مالیات گرفت یا منظور جایز نبودن مالیات از مسلمان به طور مطلق است؟ یا نهی آن از جهت ظلم و ستم آن می‌باشد؟ در لسان العرب می‌نویسد: این اموال تجاری است نه زکات. علامه حلی احتمال داده که ممکن است بگوییم از تاجران در حجاز نباید عشور گرفت.

۲. منظور از مکس دراهمی است که دریافت کننده زکات، پس از دریافت آن از صاحبان مال می‌گرفته است. این معنا درباره مکس قابل تصور است. شاهدی که بر این تفسیر می‌‌توان ارائه داد این است که مسئولان مالیات در حکومت ایران از قدیم، مخارج خود را از خزانه دولت دریافت نمی‌کردند، بلکه از مردم می‌گرفتند. و این روش در جزیره العرب مورد توجه و قابل تصور بوده است. «کارمندان اداری ساتراپ نشین‌ها (اداره مالیات) از خزانه شاهی حقوق دریافت نمی‌کردند، بلکه حقوق ایشان از مردم همان ایالتی گرفته می‌‌شد که در تحت اداره آنان بود. این حقوق بسیار گزاف بود و به آن کفاف می‌داد که ساتراب‌ها کاخ‌ها و حرم سراها و شکارگاه‌های وسیعی که پارسیان «فردوس» مینامیدند برای خود فراهم کنند».

برخی از گرد آوران زکات نیز افزون بر مال زکات، مالی را برای خود جمع می‌کردند. البته در چنین مواردی از واژه غلول یا هدیه استفاده می‌شده. مگر ادعا شود که برخی قبایل ممکن بوده از این روش پیروی کنند و به کارگزاران هدیه بدهند.

۳. مَکس به معنای نقصان و کسری است. هنگامی که کارگزار زکات، بخشی از حقوق مساکین و... را کم نماید و به آنها ندهد به وی صاحب مکس گویند و گناهکار خواهد بود. به تعبیر دیگر، ماکس کسی است که کمتر از آنچه جمع کرده بیاورد و بخشی از اموال زکات را که حق دیگران است به آنها ندهد و بیش از سهم یک عامل برای خود بردارد. این معنا در بسیاری از کتب فقهی و حدیثی اهل سنت آمده است.

چنین به نظر می‌رسد که اگر مامکس را بتوانیم در این مورد به کار بریم، باید عشور که در کلام رسول خدا آمده به معنای دیگری باشد یا مالیات بر کالا که مربوط به مسلمان‌ها نمی‌شود یا دریافت گمرک.

اما چنین به نظر می‌رسد که زشتی آن به سبب رعایت نکردن حق باشد؛ زیرا قیمت کالاها مشخص نیست، سود دریافتی در بازار نیز نامشخص است و امکان اجحاف به صاحب کالا وجود دارد. در روایات، عَشار مانند «عریف» مورد سرزنش قرار گرفته در حالی که عریف شغلی پذیرفته شده از سوی رسول خدا(ص) و علی(ع) بوده؛ بنابراین، زشتی این شغل به سبب عملکرد ناپسند و امکان لغزش زیاد آن بوده است.

نظر امیرالمؤمنین(ع) درباره عَشّار

با توجه به ستمی که گردآوران عشور انجام می‌دادند و به حقوق مردم اجحاف می‌نمودند. همان‌گونه که روایاتی از رسول خدا(ص) در نکوهش عشار نقل شد. احادیثی از امامان و امیرالمؤمنین(ع) در زشتی کار آنها به ما رسیده است. در روایت جوامع نهی‌های پیامبر(ص) درباره گناه و زشتی عملکرد عشار می‌فرماید: «بر باج گیر هر روز و شب لعنت و نفرین خدا، فرشتگان و همه مردم باد؛ کسی که خداوند او را نفرین نماید برای او یاری کننده‌ای یافت نمی‌شود»

و در روایتی که رسول خدا(ص) توصیه‌هایی به علی(ع) دارد چنین آمده است: ««خداوند فرموده: به عزت و جلالم سوگند! وارد بهشت نمی‌شود کسی که دائم الخمر، سخن چین، بی‌غیرت، پاسبان، مخنث (مرد زن صفت)، نبش کننده قبرها، عشار و گمرک چی، قطع کننده رحم و قدرگرا باشد».

اگر چه قرار گرفتن عشار در کنار نمّام و قاطع رحم، دلالت بر حرمت دارد؛ ولی دلیلی نداریم که کار یک پاسبان و نیروی انتظامی در صورتی که با ستم همراه نباشد، روا نبوده و حرام باشد.

اینک به نقل چند روایت که از امیرالمؤمنین در نکوهش عشار آمده می‌پردازیم:

1. از حضرت نقل شده که الاغ در هنگام بلند کردن صوت خود می‌گوید: «خداوندا! عشارها را لعن فرما». این موضوع به نقل دیگری نیز آمده. و از رسول خدا(ص) در گفت و گو با مرد یهودی گزارش شده است. که حکایت از زشتی عمل عشار دارد.
2. نوف بکّالی گوید: علی(ع) در شب نیمه ماه شعبان از اتاق زیاد بیرون می‌رفت و به آسمان می‌نگریست و به من می‌فرمود: «ای نوف! شاعر و باج‌ستان و پاسبان و عریف و دهل زن و طنبور زن مباش؛ زیرا داوود پیامبر در چنین شبی بیرون رفت، سپس گفت: بنده‌ای در این ساعت شب خداوند را نخواند جز این که خواسته او برآورده شود جز این که شاعر باشد یا باج ستان یا پاسبان یا عریف یا دهل زن و یا طنبور نواز»؛

بخش دوم سخنان حضرت در بیان سیرۀ داوود در نهج البلاغه آمده. از این رو دکتر شهیدی، شرطی را به معنای کسی دانسته که «گزارش کار مردمان را به حاکم رساند» و عریف کسی که «خدمت‌گزار داروغه باشد». به نظر می‌رسد که این معنا در فرهنگ پیش از اسلام، یا در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده؛ اما در دوران خلافت حضرت، شرطی نیروی انتظامی و نظامی آماده فداکاری بوده و عریف نمایندگان قبایل. شاید حضرت به موقعیت این شغل‌ها در آینده و حساسیت آنها نظر داشته است. از این که در شب نیمه ماه شعبان این سخنان گفته شده، می‌‌توان حدس زد به سبب احتمال شب قدر بودن آن است. در نقل مرحوم صدوق در امالی نوف از پذیرش نقابت و برید بودن افزون بر عشار و عریف، بازداشته شده است.

در مسند احمد حنبل از پیامبر خدا(ص) نقل شده که داوود در شب، خانواده‌اش را بیدار می‌کرد و می‌فرمود: «این ساعتی است که خداوند، همه دعاها را می‌پذیرد جز دعای ساحر یا باج ستان»

با توجه به این که عشر‌گیری در این احادیث در کنار شغل‌هایی قرار گرفته که اصل آن اشکالی ندارد؛ مانند نقیب و عریف بودن، می‌‌توان گفت نهی از آن به سبب ستمی است که در این شغل‌ها به مردم می‌شده، به ویژه اگر ما عشار را به معنای گیرنده زکات بدانیم؛ زیرا یکی از مسئولیت‌هایی بوده که پیامبر و علی(ع) به دیگران واگذار می‌کردند. بنابراین، یا باید آن را به معنای همان باج‌ستان معنا کنیم؛ یعنی کسی که بدون ضوابط شرعی از مردم پول می‌گیرد یا مانند برخی آن را دلیل بر ناروایی دریافت گمرک بدانیم. و با توجه به این که فقهای شیعه دریافت زکات مال التجاره را مستحب دانسته‌اند و پیامبر(ص) عشور بر یهود و نصارا را روا دانسته، باید این روایات را به صورت اجحاف آن حمل کرد.

عشر به جای زکات از نظر علی(ع)

از روایاتی که از علی و امامان(ع) نقل شده، چنین استفاده می‌شود که در دوران ایشان عشار از مسلمانان زکات می‌گرفتند. در روایتی امیرالمؤمنین(ع) دستور می‌دهند که آنچه به عنوان مالیات مال التجاره عشار می‌گیرد، از زکات کسر می‌شود و نیاز به پرداخت دوبارۀ زکات در آن موارد دریافتی نیست.

ابوالبختری از امام صادق(ع) از امام باقر(ع) نقل می‌کند: «علی(ع) همیشه می‌فرمود: آنچه باج‌ستان از تو گرفته از زکات قرار ده و تا می‌‌توانی اموال را از باج‌ستان مخفی‌دار» ظاهراً این روایت باید درباره دوران پیش از خلافت حضرت باشد. ضمیر «أَخْفِهَا"» به زکات یا مال زکوی بر می‌گردد.

بخش دوم حدیث دو احتمال دارد:

1. این که چون عشار یک بار از اموالت زکات گرفته، آن را مخفی کن که دوباره از آن زکات نگیرد. گویا آنان در گرفتن زکات مال التجاره گذشتن یک سال را رعایت نمی‌کردند.
2. این که از اول تلاش کن که عشار مال تو را نبیند و اگر دید و عشر گرفت، دیگر آن مال، زکات ندارد. بدیهی است که صاحب مال، موظف است خود زکات اموالش را بپردازد به ویژه آنچه جزو اموال باطنه است. به هر حال آنچه عشار می‌گرفتند از نظر علی(ع) به جای اموال زکات قابل پذیرش بود و نهی بر ممنوعیت آن صادر شده است. و « كَانَ يَقُولُ» نشانگر ادامه این دستور به گونه مکرر است. دیگر ائمه نیز آنچه را عشار می‌گیرند به عنوان زکات پذیرفته‌اند. یعقوب بن شعیب گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم عشوری که از انسان می‌گیرند آیا به عنوان زکات پذیرفته می‌شود؟ فرمود: نعم إن شاء الله؛ آری اگر خدا بخواهد». در روایت دیگری پذیرش چنین اموالی را مربوط به شیوه دریافت آن دانسته‌اند.

امام باقر(ع) می‌فرماید: «آنچه عاشر از تو می‌گیرد و در کوزه‌ای می‌ریزد، پس زکات توست و اما آنچه در کوزه نمی‌ریزد آن را از زکاتت قرار مده»

به نظر می‌رسد که کوزه جایی بوده که پول‌های زکات را در آن قرار می‌دادند و در موارد مصرف زکات به کار گرفته می‌شده و در اختیار حکومت قرار می‌گرفته است.

اما گاهی مأمور، تخلف می‌کرده و پول را برای خودش نگه می‌داشته. حضرت می‌فرماید: در این صورت، باید زکات آن اموال را داد.

در مجموع از این روایات نوعی پذیرش و مقبولیت عشر یا زکات مال التجاره استفاده می‌شود. از برخی روایات که از امام باقر، امام صادق و امام کاظم(ع)، نقل شده استفاده می‌شود، چنانچه صاحب مال بتواند با سوگند دروغ از دادن عشر معاف شود، این سوگند جایز است.

مالیات بر تجارت از نظر علی(ع)

اگر گرفتن عشر را از غیر مسلمان‌ها جایز بدانیم، برابر آنچه از رسول خدا(ص) نقل شد، آیا عاشر حق داشته از مسلمانان، مالیات و حقوق گمرکی بگیرد؟ با توجه به زمان وضع آنکه دوران خلیفه دوم بوده به گونۀ طبیعی در زمان عثمان نیز دریافت می‌شده و ما دلیلی نداریم که حضرت علی از دریافت آن جلوگیری کرده باشد. به نظر می‌رسد در دوران حضرت، مانند سال‌های پیشین، این مالیات دریافت می‌شده و شاید بتوان گفت به سبب توجه مسلمانان به جهاد، حجم کمی را دربرمی‌گرفته است. از روایت ابو البختری نیز مشروعیت نسبی آن استفاده می‌شود. در خطبه‌ای که امام به بدعت‌های خلفای گذشته اشاره می‌کند - که نیاز به برداشتن آن بدعت‌ها بوده؛ اما زمینه آن فراهم نشده - به هیچ روی به این موضوع اشاره نشده است. و از برخی نقل‌ها استفاده می‌شود که در دوران حضرت، مالیات‌های دیگری نیز گرفته میشده که حضرت با آن، چندان موافق نبوده است. ابن ابی شیبه در مصنف نوشته است: مختار بن ابی عبیده، مالیات مداین را که عمویش سعد بن مسعود کارگزار آنجا بود، توسط وی فرستاده بود، نزد علی بن ابی طالب(ع) آورد. آن اموال را که در پارچه‌ای قرمز بود، نزد حضرت گذاشت و دست خود را داخل آن کرد و کیسه‌ای که در آن ۱۱۵ درهم بود بیرون آورد و گفت: «این از مالیات زنان روسپی است». علی(ع) فرمود: «ما نیازی به مالیات زنان روسپی نداریم» و دستور داد اموال مداین را به بیت المال بردند.

از این واقعه استفاده می‌شود که علی(ع) تنها از دریافت مالیات زنان روسپی خودداری کرده و دیگر مالیات‌ها را پذیرفته و بعید است که در آن میان، عشور وجود نداشته باشد به ویژه که بخش عمده ساکنان مداین، غیر مسلمانان بودند. سعد بن مسعود از معدود کارگزارانی است که با ارسال به موقع و جمع‌آوری درست مالیات و خراج منطقه‌اش مورد تقدیر علی(ع) قرار گرفته است. در کتاب المسترشد، یکی از طعن‌هایی که بر عمر خرده گرفته، دریافت مالیات روسپی‌هاست. و از جمله چیزهایی که بر عمر خرده گرفته‌اند این است که او اموال مومسات را که در جاهلیت داشتند در بیت المال مسلمانان قرار داد و آن را مانند فیء میان مسلمان‌ها تقسیم کرد.

به نظر می‌رسد در مناطق فتح شده که غیر مسلمانان زندگی می‌کردند بخشی از درآمد آنها از راه فحشا بوده و خلیفه این درآمدها را با اموال بیت المال مخلوط کرده و به مردم داده است؛ ولی کارگزاران علی(ع)؛ مانند روش خلفای پیشین به گردآوری مالیات پرداخته و چون احتمال مخالفت علی(ع) را می‌دادند، این گونه مالیات‌ها را جداگانه قرار می‌دادند. روایتی در بصائر الدرجات نقل شده که از آن استفاده می‌شود علی(ع) مالیات زنان روسپی را میان دو قبیله «غنّی» و «باهله» که مخالف حضرت بودند تقسیم کرده است؛ یعنی آنچه به وی رسیده، چاره‌ای جز مصرف آن نبوده است. در این کتاب، تعبیر «مهور البغایا» آمده که به معنای مزد زنان روسپی است. سمعانی نیز نوشته است: برای امیرالمؤمنین مالی از اموال مومسات حمل شد. فرمود: به خدا سوگند نمی‌دانم این اموال را کجا قرار دهم جز این که میان غنّی و باهله تقسیم نمایم. و حضرت در خطبه‌ای افراد این دو قبیله را به دریافت عطای آنها دعوت می‌کند و به دشمنی آنان تصریح می‌نماید. ما در جلد اول همین کتاب در فصل کارگزاران کوفه، بخشی از سخنان حضرت را دربارۀ غنی و باهله نقل کردیم.

آنچه از تاریخ استفاده می‌شود این است که روسپی‌گری در میان غیر مسلمان‌ها رایج بوده و مسلمانان در این زمینه، امور آنها را به خودشان وانهاده‌اند؛ مانند این که شراب درست می‌کردند و خوک پرورش می‌دادند. در جریان جنگ نهروان، خوارج خوکی را کشتند، سپس گفتند باید صاحب آن را راضی کنیم. از شواهد آن این است که نوشته‌اند: حذیفه با یک زن یهودی ازدواج کرد و کار وی مورد اعتراض عمر بن خطاب قرار گرفت. حذیفه به او پاسخ داد که مگر این کار خلاف است؟خلیفه پاسخ داد: ترس از آن است که با زنان روسپی یهود همبستر شوید. بنابراین درباره رسیدن مالیات از درآمد روسپی‌گری به بیت المال دو احتمال وجود دارد:

1. که چون این امر پیش از ورود اسلام در میان اقلیت‌ها رایج بوده خلیفه با آن مخالفت نکرده و از آنها مانند گذشته مالیات می‌گرفته است.
2. این کار مانند گذشته رواج داشته؛ ولی آنچه به بیت المال داده میشده به عنوان خراج یا جزیه بوده؛ یعنی گروهی از یهودیان یا دیگر اقلیت‌ها، مراکزی بدین منظور داشتند و جزیه خود را از درآمد این مراکز می‌دادند. به طور طبیعی چون از زن‌ها جزیه گرفته نمی‌شده و زمین‌های خراجی نیز در اختیار مردها بوده، مردان بودند که با دایر کردن مراکز فساد، زندگی میکرده، از درآمد آن جزیه یا خراج میپرداختند و این پرداخت با جزیه مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

مسئله دادن مهر و درآمد روسپیان به غنّی و باهله را متکلمان شیعه و سنی مورد بحث قرار داده‌اند و لازم است به آنچه سید مرتضی نقل کرده بپردازیم.

وی مسئله‌ای را در کتاب تنزیة الانبیاء مطرح کرده که نظام مواردی را بر امیرالمؤمنین(ع) خرده گرفته که بر خلاف دیگر صحابه عمل کرده است. در مسئله مورد بحث گفته است: «چرا علی(ع) مهر روسپیان را به غنّی و باهله ویژه ساخته؟ زیرا اگر آنان مؤمن بودند، در جواز استفاده از این مال مانند دیگر مؤمنان هستند و اگر مؤمن نبودند چگونه همراه مؤمنان عطا می‌گرفتند؟ [و می‌افزاید] این مال اگر از درآمد روسپیان «مهور البغایا» یا فروش گوشت خوک‌ها باشد، پس از آنکه کفار مالک آن شدند، خداوند آن را بر مؤمنان مباح می‌کند. آن مال حلال و پاک است برای مؤمنان».

در واقع نظام می‌خواهد بگوید این مالیات برگرفته از روسپیان را باید میان همه مسلمانان تقسیم می‌کرد؛ مانند آنچه عمر خلیفه دوم انجام داده و معنا ندارد به قبیله خاصی ویژه سازد. ما می‌دانیم بخشی از درآمد کفار از گوشت خوک، فروش شراب و مانند آن است.

سید مرتضی از این اشکالات پاسخ کلی می‌دهد و درباره این موضوع نیز بحث می‌کند که خلاصه پاسخ وی را ذکر می‌کنیم:

1. کسی بر امیر المؤمنین(ع) اشکال نمی‌گیرد مگر این که معاند باشد؛ زیرا برابر شهادت رسول خدا(ص)، وی قاضی‌ترین امت است، حق، دائر مدار اوست، و در حق او دعا کرد و علی گفت پس از دعای رسول خدا(ص) در هیچ قضاوتی تردید نکردم، و پیامبر او را باب شهر علم خود معرفی کرده است.
2. در این جا اجماعی نبوده که علی(ع) خلاف آن عمل کرده باشد؛ زیرا اگر چنین چیزی بود پیش از همه، بنی امیه بر علی(ع) خرده میگرفتند و نمی‌گذاشتند نظام آن را جبران کند؛ بنابراین، آنچه انجام داده درست و حجت و برابر مذهب و باور وی بوده است.
3. درباره اختصاص این نوع مالیات به دو قبیله غنّی و باهله می‌گوید: اگر این نقل درست باشد، توجیه روشنی دارد و آن این است که چون منشأ این مال، پست است، از دادن آن به انسان دارای قدر و احترام و بزرگان مسلمانان پرهیز می‌شود گر چه حلال باشد؛ مانند این کار را پیامبر(ص) انجام داده: روایت شده که آن حضرت از کسب حجامت نهی می‌کرد. هنگامی که به وی زیاد مراجعه شد فرمود: «درآمد آن را به بردگان داده و برای علف شتران آب کش استفاده کنید».

از آنچه سید مرتضی آورده استفاده می‌شود که این مالیات از غیر مسلمان‌ها به عنوان خراج یا جزیه گرفته می‌شده و دلیلی بر مجوز چنین کاری در متن جامعه اسلامی نیست. آیه قرآن نیز مسلمانان را نهی کرده که از راه کنیزانشان درآمدی داشته باشند﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ .

علی(ع) به نقاد بیت المال؛ یعنی کسانی که درهم و دینارها را بررسی می‌کنند دستور داد که در بیت المال از اموال پاک قرار دهند: .

بعید نیست این دستور درباره اجور روسپیان باشد. به هر حال درباره عشر مال التجاره دلیل روشنی بر مخالفت علی(ع) نداریم. گرچه شهید اول می‌فرماید: «عشر نزد ما شیعه، اساسی ندارد»؛ اما به نظر می‌رسد که فقهای شیعه دریافت عشر و گمرک را از غیر مسلمانان به ویژه کفار حربی روا دانسته‌اند.

شیخ طوسی در مبسوط ورود کافر حربی را به دارالاسلام با اجازه حاکم جایز می‌داند و چنانچه برای آذوقه و تجارت بیاید، بدون پرداخت گمرک، خروج وی را روا نمی‌داند و می‌نویسد: «و برای کفار، ترک دارالاسلام جایز نیست جز به عوض که امام برابر مصلحت تعیین می‌کند، چه ۱۰/۱ یا کمتر و یا بیشتر باشد» و در پایان بحث که مصرف جزیه را ذکر می‌کند و مصرف آن را برای مجاهدان می‌داند؛ مانند غنیمت تعبیر زیبایی دارد و می‌افزاید: (و همچنین مصرف آن مجاهدان است) آنچه از غیر مسلمان‌ها به عنوان عوض برای ورود به شهرهای اسلامی گرفته می‌شود؛ زیرا از اهل شرک گرفته می‌شود.

یعنی همان‌گونه که کفار از مسلمانان عشر می‌گیرند، مسلمانان نیز از آنان عشر دریافت می‌کنند. و چنانچه ما این معاوضه را بپذیریم، امروزه که مرزهای عقیدتی تبدیل به مرزهای زمینی و جغرافیایی شده، می‌‌توان برای دریافت گمرک قراردادهای متقابل برقرار کرد. علامه حلی در تذکره می‌نویسد: اگر کافر حربی با اجازه امام وارد سرزمین اسلامی شود و به تجارت غیر ضروری بپردازد می‌‌توان از وی عشر گرفت: «پس جایز است که به او اجازه دهد و بر او شرط کند که ۱۰/۱ مال التجاره را بپردازد و از جامه و مرکب وی عشر نگیرد»

بنابراین از غیر مسلمان‌ها می‌‌توان گمرک گرفت. زکات مال التجاره را برخی فقهای شیعه مستحب دانسته‌اند که ممکن است حاکم اسلامی آن را الزامی کند.

در دعائم الاسلام روایتی از علی(ع) درباره شرایط جزیه دهندگان و مقدار جزیه نقل شده و در پایان درباره دریافت عشر از اهل ذمه می‌فرماید: «کافر حربی که به وی امان داده شود از آنچه وارد بلاد اسلامی می‌کند ۱۰/۱ گرفته می‌شود. در صورتی که مبلغ آن به دویست درهم یا بیشتر برسد یا قیمت آن»؛ برابر این روایت، دریافت عشر از غیر مسلمان‌ها رواست؛ اما حضرت برای آن، نصابی مانند نصاب زکات تعیین کرده است.

باید توجه داشت امروزه دولت‌ها خدماتی ارائه می‌دهند که می‌‌توانند به سبب آن پولی دریافت کنند؛ از این رو تفاوت‌هایی با گذشته وجود دارد.

وضع مالیات در صورت نیاز

از آنچه در مباحث اقتصادی حکومت امیرالمؤمنین(ع) یاد شد، می‌‌توان استفاده کرد که اگر ضرورتی برای نظام اسلامی پیش آید، حاکم اسلامی می‌تواند مالیات وضع کند و نیاز عمومی را بر طرف نماید؛

1. برابر آنچه گذشت علی(ع) در عراق از اسب‌ها زکات گرفته است.
2. آن حضرت، مالیاتی بر نیزارهای «برس» وضع کرد.
3. دریافت عشر در دوران حضرت رایج بوده و مخالفتی از حضرت دیده نشده.

اینها و موارد همانند نشان می‌دهد که در صورت نیاز، حاکم اسلامی می‌تواند مالیات جدید وضع نماید.

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان پس از اشاره به این نکته که خمس و زکات از مالیات‌های اسلامی هستند و پس از پرداخت آن افراد می‌‌توانند هر گونه تصرفی برابر موازین شرعی در اموال خود داشته باشند، ایشان استثنایی را بیان می‌کند: «مگر این که جریان غیر منتظره‌ای اجتماع را تهدید کند که در آن صورت باز اسلام بر افراد لازم دانسته که برای حفظ حیات خود چیزی از سرمایه خود را بدهند، مثلاً اگر دشمنی روی آورده و زندگی افراد را تهدید می‌کند، باید با صرف اموال شخصی خود، از آن جلوگیری کنند». بدیهی است گاهی ضرورت به گونه‌ای است که حکومت اسلامی براساس این نیاز اجتماعی، مالیات وضع می‌کند و آن را از توان‌مندان می‌گیرد. در این صورت، مردم ملزم به پرداخت آن هستند.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳