عشر در فقه سیاسی
مقدمه
«عُشر» (به فارسی: یکدهم) حق گمرکی بود که عمر، خلیفه دوم، برای نخستین بار بر کشتیهایی که از قلمرو اسلام میگذشتند مقرر داشت[۱]. و این قضیه از آن جهت بود که روزی عمرو بن عاص - نماینده خلیفه - به عمر بن خطاب نوشت: "بازرگانان مسلمانی که به سرزمین کفار میروند، از آنها عشر دریافت میشود، خوب است ما نیز نسبت به بازرگانان آنها چنین کنیم". عمر در جواب وی نوشت: "تو نیز از بازرگانانشان عشر بگیر! با این ترتیب که از اهل ذمه، نیم عشر و از مسلمانان از هر چهل درهم، یک درهم بگیر و کمتر از دویست درهم معاف است، ولی هرگاه به دویست درهم رسید، پنج درهم گرفته شود"[۲]. عشر در معنای دیگر، مالی است که به عنوان زکات از محصول اراضی و سر درختی گیرند[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ الاموال، ص۲۱۴.
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۸؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۱۲.
- ↑ ر. ک: اراضی عشریه. صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۷؛ مبسوط، ج۲، ص۱۹۹؛ الکامل فی التاریخ ج۲، ص۲۹۴؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۲.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۳۸.