بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان می‌شود: | با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان می‌شود: | ||
#برخی ادعا کرده‌اند که نزد فقها رشوه مالی است که به قاضی داده می‌شود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق | #برخی ادعا کرده‌اند که نزد فقها رشوه مالی است که به قاضی داده می‌شود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق<ref>مفتاح الکرامة ۸ / ۱۵۹.</ref>. | ||
#از برخی نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق | #از برخی نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۲۱؛ مجمع الفائدة ۱۲/ ۴۹.</ref>. | ||
#رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل می‌شود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه [[جدل]] با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ [[مال]] باشد یا عمل، از قبیل دوختن [[لباس]] [[قاضی]] یا گفتار، همچون [[ستایش]] قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او | #رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل می‌شود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه [[جدل]] با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ [[مال]] باشد یا عمل، از قبیل دوختن [[لباس]] [[قاضی]] یا گفتار، همچون [[ستایش]] قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۲ ـ ۲۳.</ref> | ||
#[[رشوه]] عبارت است از [[مالی]] که کسی به جهت [[احقاق حق]] یا پیشبرد [[باطل]] یا [[چاپلوسی]] یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس [[حسّ]] [[تعاون]] و [[همیاری]] انجام می‌شود، به دیگری می‌دهد | #[[رشوه]] عبارت است از [[مالی]] که کسی به جهت [[احقاق حق]] یا پیشبرد [[باطل]] یا [[چاپلوسی]] یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس [[حسّ]] [[تعاون]] و [[همیاری]] انجام می‌شود، به دیگری می‌دهد<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۶۲ ـ ۲۶۳.</ref>. | ||
#رشوه مالی است که در ازای [[جلب منفعت]] یا [[دفع ضرر]] به کسی داده می‌شود | #رشوه مالی است که در ازای [[جلب منفعت]] یا [[دفع ضرر]] به کسی داده می‌شود<ref>مستند الشیعة ۱۷/ ۷۲.</ref>. | ||
#رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، [[والی]] یا [[کارگزار]] [[حکومت]] در ازای عملی که بر او [[واجب]] است داده می‌شود؛ مال باشد یا غیر مال | #رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، [[والی]] یا [[کارگزار]] [[حکومت]] در ازای عملی که بر او [[واجب]] است داده می‌شود؛ مال باشد یا غیر مال<ref>کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۴۰.</ref>. | ||
#رشوه مالی است که جهت [[حکم]] به قاضی داده می‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا [[اجرت]] باشد | #رشوه مالی است که جهت [[حکم]] به قاضی داده می‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا [[اجرت]] باشد<ref>الدروس الشرعیة ۳/ ۱۷۲؛ جامع المقاصد ۴/ ۳۶ ـ ۳۷.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
==تفاوت رشوه با [[هدیه]]== | ==تفاوت رشوه با [[هدیه]]== | ||
در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده [[تقرب به خدا]] یا ابراز [[محبت]] و [[دوستی]] نسبت به طرف، بدون انگیزه‌ای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل [[دانش]] او می‌باشد | در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده [[تقرب به خدا]] یا ابراز [[محبت]] و [[دوستی]] نسبت به طرف، بدون انگیزه‌ای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل [[دانش]] او می‌باشد<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۲۱؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
==تفاوت رشوه با جُعل و اجرت== | ==تفاوت رشوه با جُعل و اجرت== | ||
رشوه در باب [[قضا]] و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما [[جعل]] و اجرت در برابر کار [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] به شیوه مقرر می‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر می‌شود از ابتدا در [[رشوه]] و نامشخص بودن او در [[جعل]] است | رشوه در باب [[قضا]] و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما [[جعل]] و اجرت در برابر کار [[قضاوت]] و [[فصل خصومت]] به شیوه مقرر می‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر می‌شود از ابتدا در [[رشوه]] و نامشخص بودن او در [[جعل]] است<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۲۱ ـ ۴۲۲؛ مفاتیح الشرائع ۳/ ۲۵۱.</ref>. | ||
بنابر تعریف هفتم، [[اجرت]] و جعل از مصادیق رشوه به شمار می‌روند و با آن تفاوتی ندارند. به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد می‌کند «[[رائش]]» گویند. | بنابر تعریف هفتم، [[اجرت]] و جعل از مصادیق رشوه به شمار می‌روند و با آن تفاوتی ندارند. به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد می‌کند «[[رائش]]» گویند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>. | ||
==رشوه در [[قضاوت]]== | ==رشوه در [[قضاوت]]== | ||
گرفتن رشوه بر [[قاضی]] جهت [[حکم]] به نفع رشوه دهنده؛ به [[حق]] باشد یا به ناحق، [[حرام]] است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد. | گرفتن رشوه بر [[قاضی]] جهت [[حکم]] به نفع رشوه دهنده؛ به [[حق]] باشد یا به ناحق، [[حرام]] است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد. | ||
البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، [[مالی]] که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود | البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، [[مالی]] که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود<ref>مستند الشیعة ۱۷/ ۷۱ ـ ۷۲؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref>. | ||
برخی گفته‌اند: [[صدق]] رشوه در فرض بنای [[حاکم]] بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است | برخی گفته‌اند: [[صدق]] رشوه در فرض بنای [[حاکم]] بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است<ref>جامع المدارک ۶/ ۱۸ ـ ۱۹.</ref>. ظاهر [[کلام]] برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ لیکن گرفتن آن بر قاضی حرام است<ref>شرائع الإسلام ۴/ ۸۶۹؛ تحریر الأحکام ۵/ ۱۱۵.</ref>. | ||
بنابر قول برخی، قبول [[هدیه]] بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد | بنابر قول برخی، قبول [[هدیه]] بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۷.</ref>. | ||
بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است | بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۲ ـ ۲۴۳؛ إرشاد الطالب ۱/ ۱۵۰.</ref>. برخی آن را جایز دانسته‌اند<ref>المقنعة/ ۵۸۸؛ المهذب ۱/ ۳۴۶.</ref> و برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و درفرض نخست جایز ندانسته‌اند<ref>إرشاد الطالب ۱/ ۱۵۳.</ref>. همان‌گونه که [[رشوه]] دادن و گرفتن [[حرام]] است، واسطه شدن برای رشوه نیز حرام می‌باشد<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
==رشوه در غیر [[قضاوت]]== | ==رشوه در غیر [[قضاوت]]== | ||
بنابر [[صدق]] رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر [[حاکمان]] [[عرفی]] از قبیل [[استاندار]]، [[فرماندار]] و دیگر [[کارگزاران حکومتی]] که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد | بنابر [[صدق]] رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر [[حاکمان]] [[عرفی]] از قبیل [[استاندار]]، [[فرماندار]] و دیگر [[کارگزاران حکومتی]] که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد<ref>کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۴۰؛ شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء) ۶/ ۴۲۸؛ صراط النجاة ۱/ ۲۵۷.</ref>. در خصوص [[حرمت]] گرفتن رشوه بر عاملِ [[زکات]] ادعای [[اجماع]] شده است<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۱۹.</ref>. | ||
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق [[اکل مال به باطل]] است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند | جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق [[اکل مال به باطل]] است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
==[[احکام]]== | ==[[احکام]]== | ||
بنابر قول برخی، رشوه اختصاص به [[مال]] ندارد؛ بلکه آنچه که با [[هدف]] دستیابی به خواسته خود نزد [[حاکم]] یا غیر حاکم صورت می‌گیرد، رشوه به شمار می‌رود؛ از این رو، رشوه می‌تواند دادن مالی، اعم از عین و [[منفعت]] به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن [[لباس]]، تعمیر [[خانه]] یا گفتاری در [[مدح]] و [[ستایش]] وی | بنابر قول برخی، رشوه اختصاص به [[مال]] ندارد؛ بلکه آنچه که با [[هدف]] دستیابی به خواسته خود نزد [[حاکم]] یا غیر حاکم صورت می‌گیرد، رشوه به شمار می‌رود؛ از این رو، رشوه می‌تواند دادن مالی، اعم از عین و [[منفعت]] به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن [[لباس]]، تعمیر [[خانه]] یا گفتاری در [[مدح]] و [[ستایش]] وی<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۶ ـ ۱۴۷؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۳؛ کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۳۷؛ مهذب الأحکام ۲۷/ ۳۰.</ref>. برخی گفته‌اند نوع گفتاری آن، همچون ستایش از طرف، [[رشوه]] به شمار نمی‌رود و [[حرام]] نیست، مگر آنکه مصداق کمک به [[ظلم]] محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود<ref>مصباح الفقاهة ۱/۲۷۳.</ref>. | ||
از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در [[حکم]]، [[معامله]] محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که [[ارزش]] آن ده هزار تومان است به هزار تومان به [[قاضی]] بفروشد | از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در [[حکم]]، [[معامله]] محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که [[ارزش]] آن ده هزار تومان است به هزار تومان به [[قاضی]] بفروشد<ref>کتاب المکاسب۱/۲۴۸.</ref>. برخی گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار [[تعظیم]] قاضی یا [[اظهار محبت]] به او یا [[تقرب به خدا]] باشد، مصداق [[هدیه]] و جایز است<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳.</ref>. بنابر قول به [[حرمت]] معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۹؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>. | ||
دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و [[واجب]] است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن | دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و [[واجب]] است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۹؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴.</ref>؛ لیکن اگر گرفتن رشوه در قالب [[عقد]] هبه یا [[بیع]] محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در این فرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۱۳۱؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴ ـ ۲۷۵.</ref>. برخی در هر صورت، در [[ضمان]] مرتشی اشکال کرده‌اند<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۴ ـ ۲۵.</ref>. | ||
حکم قاضیِ گیرنده رشوه [[باطل]] و غیر نافذ است، هرچند به [[حق]] باشد | حکم قاضیِ گیرنده رشوه [[باطل]] و غیر نافذ است، هرچند به [[حق]] باشد<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||