رشوه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر [[صدق]] رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر [[حاکمان]] [[عرفی]] از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر [[کارگزاران حکومتی]] که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد<ref>کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۴۰؛ شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء) ۶/ ۴۲۸؛ صراط النجاة ۱/ ۲۵۷.</ref>. در خصوص [[حرمت]] گرفتن رشوه بر عاملِ [[زکات]] ادعای [[اجماع]] شده است<ref>مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۱۹.</ref>.

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>