خراج

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. خراج از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خراج در لغت - خراج در فقه اسلامی - خراج در فقه سیاسی - خراج در تاریخ اسلامی - خراج در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«خراج» مالیاتی که حکومت از اراضی و اموال و غیر آنها به صورت سالیانه دریافت می‌کند. ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. اضافه خراج به نام مقدس حق‌تعالی در این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که تشریع آن از جانب خداوند بوده است. این آیه پاسخی به تعلیل انکار رسالت از سوی کفار قریش است که دادن خراج به پیامبر (ص) در صورت پذیرش اسلام عنوان شده بود. خداوند این بهانه را ردّ می‌کند: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾..

مقدمه

واژه «خراج» ظاهراً از «فراگ» فارسی گرفته شده و در عهد ساسانیان به عنوان مالیات زمین از مردم گرفته میشد. مسئولان گردآوری آن، دهقانان بودند که اطلاع دقیقی از وضعیت کشاورزان و میزان محصول آنها داشتند و شامل نقد و جنس بود و در آن زمان بیشتر با اجحاف و تعدی همراه بود.

خراج در لغت عربی به معنای «اتاوه» و «مالیات زمین» آمده و به معنای غله زمین به کار رفته است. «خرج» را مصدر و خراج را اسم مصدر برای آنچه خارج می‌شود دانسته‌اند که هر دو واژه، در قرآن آمده است.

پیشینه خراج

درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: جرجی زیدان در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و رومیان و ایرانیان رواج داشت و برای گردآوری و مصرف آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند.

خراج را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

1. خراج «موظَّف»: که برابر قراردادی که تعیین می‌شود، عنوان مال الاجاره بر زمین را دارد.
2. خراج «مقاسمه» که بخشی از درآمد زمین است به صورت یک سوم یا یک چهارم به عنوان مالیات به حکومت پرداخت خواهد شد.

برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود اجازه ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را حق سلطان در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از رضایت وی آگاه نیستیم. انوشیروان برای این که افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج مقاسمه را در اسلام برقرار کرد، ابو جعفر منصور خلیفه عباسی بود. بر پایه این نقل در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.

البته رسول گرامی اسلام، پس از فتح خیبر با مردم ساکن خیبر مصالحه کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای مسلمانان باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»

این قرارداد تا دوران عمر ادامه داشت. وی یهود را از خیبر بیرون کرد و زمین‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود، پس از گشوده شدن ایران در خلافت عمر واژه خراج به عنوان مالیات بر زمین وارد حوزه مسلمانان گردید؛ از این رو ابوعبید درباره حکم سرزمین‌های با جنگ گشوده شده، دو قول متواتر نقل کرده است:

1. حکم رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر که با جهاد گشوده شد و پیامبر(ص) آن را غنیمت قرار داد و خمس آن را بر داشت و بقیه را میان مجاهدان تقسیم فرمود. در نتیجه می‌‌توان گفت: مصالحه‌ای که رسول خدا(ص) با یهود خیبر انجام داد، مربوط به خمس زمین‌هایی بود که از بابت خمس در اختیار آن حضرت قرار داشت و برای برآورد میوه‌های آن، عبدالله بن رواحه به خیبر می‌رفت.
2. حکم عمر خلیفه دوم درباره روستاهای عراق و دیگر مناطق که آن را فیء و وقف برای همه مسلمانان قرار داد تا زمانی که باشند و خمس آن را نگرفت و آن را تقسیم نکرد که جریان آن و نتایجش را بیان می‌نماییم.

علت این که علمای شیعه یکی از مطاعن عمر را عدم تقسیم عراق قرار داده‌اند، مخالفت وی با سیره نبی گرامی اسلام است؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی(ع) انجام گرفته در اختیار آنها نبوده است که ما آن را نقل می‌کنیم.

حکم خراج

مقالهٔ اصلی: خراج در فقه اسلامی

خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غیبت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد.

خریدن اموال خراجی از حاکم جائر و نیز دیگر معاملات و معاوضات با آن، همچنین قبول آن به عنوان هبه و جایزه برای شیعیان جایز است.

خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر ولیّ امر مسلمانان دارد که به اقتضای مصلحت تعیین می‌کند و مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آنها.

جستارهای وابسته

• زکات
• بیت المال
• ارتزاق از بیت المال
• مالیات (ضرائب)
• جبایة الخراج
• مقاسمه
• خمس
• عُشر
• عشور
• فیء
• توفیر الفیء
• انفال
• مباحات اصلی
• مجهول المالک

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳