بحث:حدیث ثقلین در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۸۷: خط ۸۷:


گفته شده: «مفاد حدیث ثقلین، [[حقانیت]] [[اجماع اهل بیت]] است، نه افرادی خاص؛ زیرا اولاً [[اهل البیت]] یا [[اهل بیتی]] عمومیت دارد، و ثانیاً: چه بسا - همانگونه که وقایع [[تاریخی]] [[گواهی]] می‌دهد- میان [[اهل بیت]] اختلافاتی تعارض گونه رخ دهد که قطعاً همه آنها با [[قرآن]] هماهنگ نخواهد بود. پس مقصود از جداناپذیری اهل بیت از قرآن، [[اجماع]] آنان است. و اجماع ربطی به [[امامت]] که مخصوص یک فرد است ندارد<ref>قاضی عبدالجبار بن احمد، المغنی، ج۲۰، جزء اول، ص۱۹۲؛ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، ج۷، ص۲۱۵.</ref>. این سخن بی‌پایه است زیرا [[اجماع اهل بیت]] اوّلاً: امری است محتمل نه [[قطعی]] و ثانیاً: مربوط به برخی مسائل است نه همه مسایل، در حالی که جداناپذیری اهل بیت از قرآن همیشگی و همگانی است پس مقصود، افراد خاصی هستند که از ویژگی [[عصمت]] برخوردارند و هیچگاه [[رأی]] و عمل آنان بر خلاف قرآن نخواهد بود و [[پیروی]] از آنان در کنار قرآن سبب [[رهایی]] از [[گمراهی]] است<ref>سیدمرتضی، علی بن حسین، الشافی، ج۳، ص۱۲۷-۱۲۸؛ طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶.</ref>.
گفته شده: «مفاد حدیث ثقلین، [[حقانیت]] [[اجماع اهل بیت]] است، نه افرادی خاص؛ زیرا اولاً [[اهل البیت]] یا [[اهل بیتی]] عمومیت دارد، و ثانیاً: چه بسا - همانگونه که وقایع [[تاریخی]] [[گواهی]] می‌دهد- میان [[اهل بیت]] اختلافاتی تعارض گونه رخ دهد که قطعاً همه آنها با [[قرآن]] هماهنگ نخواهد بود. پس مقصود از جداناپذیری اهل بیت از قرآن، [[اجماع]] آنان است. و اجماع ربطی به [[امامت]] که مخصوص یک فرد است ندارد<ref>قاضی عبدالجبار بن احمد، المغنی، ج۲۰، جزء اول، ص۱۹۲؛ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة، ج۷، ص۲۱۵.</ref>. این سخن بی‌پایه است زیرا [[اجماع اهل بیت]] اوّلاً: امری است محتمل نه [[قطعی]] و ثانیاً: مربوط به برخی مسائل است نه همه مسایل، در حالی که جداناپذیری اهل بیت از قرآن همیشگی و همگانی است پس مقصود، افراد خاصی هستند که از ویژگی [[عصمت]] برخوردارند و هیچگاه [[رأی]] و عمل آنان بر خلاف قرآن نخواهد بود و [[پیروی]] از آنان در کنار قرآن سبب [[رهایی]] از [[گمراهی]] است<ref>سیدمرتضی، علی بن حسین، الشافی، ج۳، ص۱۲۷-۱۲۸؛ طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۴۵-۲۴۶.</ref>.
'''[[شبهه]] [[روایات معارض]]:'''
در برابر [[استدلال به حدیث]] [[ثقلین]] بر [[امامت اهل بیت]] خاص [[پیامبر]]{{صل}}، روایاتی به عنوان معارض مطرح شده است:
#{{متن حدیث|اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ، وَ اهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَ تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ}}: پس از من به [[ابوبکر]] و [[عمر]] [[اقتدا]] کنید و از [[هدایت]] [[عمار]] هدایت بجویید و به [[عهد]] [[ابن ام عبد]] ([[عبدالله بن مسعود]]) [[تمسک]] جویید.
#{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ}}: [[حق]] با زبان عمر سخن می‌گوید.
#{{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ}}: [[اصحاب]] من همانند [[ستارگان]] آسمان‌اند، به هر یک که اقتدا کنید، هدایت شدهاید.
#{{متن حدیث|أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ}}: [[معاذ بن جبل]] [[داناترین]] شما به [[حلال و حرام]] است.
#{{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا}}: بر شما باد که به [[سنت]] من و سنت [[جانشینان]] [[رشید]] و هدایتیافته پس از من تمسک جویید<ref>قاضی عبدالجبار بن احمد، المغنی، ج۲۰، جزء اول، ص۱۹۳؛ دهلوی، غلام محمد بن محیی الدین، مختصر التحفة الاثنی عشریة، ص۱۷۴.</ref>.
پاسخ اجمالی [[روایات]] یاد شده این است که بر فرض [[صحت]] آنها هیچ‌یک نمی‌تواند معارض [[حدیث ثقلین]] باشد؛ زیرا این روایات تنها از طریق [[اهل سنت]] نقل شده‌اند، در حالی که حدیث ثقلین را هر دو گروه [[روایت]] کرده و پذیرفته‌اند<ref>سیدمرتضی، علی بن حسین، الشافی، ج۳، ص۱۲۹؛ طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج۲، ص۲۴۶؛ میلانی، علی، نفحات الازهار، ج۲، ص۳۰۹.</ref>.
و پاسخ تفصیلی آن این است که:
#به [[گواهی]] عده‌ای از [[عالمان]] برجسته اهل سنت مانند [[ابن حزم]]<ref>ابن حزم، علی بن احمد، الفصل فی الملل والأهواء والنحل، ج۳، ص۲۷.</ref>، [[برهان الدین فرغانی]]<ref>شرح المنهاج نفحات الازهار، ج۳، ص۱۰۳.</ref>، [[شمس الدین ذهبی]]<ref>ذهبی، محمد بن احمد، میزان الاعتدال، ج۱، ص۱۰۵ و ۱۴۱.</ref> و [[ابن حجر عسقلانی]]<ref>ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۱۸۸ و ۲۷۲؛ ج۵، ص۲۳۷.</ref>، و [[شیخ الاسلام هروی]]<ref>امین عاملی، سید محسن، الدر النضید، ص۹۷.</ref>، [[حدیث]] «[[اقتدا]] به [[ابوبکر]] و [[عمر]]» فاقد اعتبار، بلکه مجعول است؛ چنانکه دلالت آن بر [[امامت ابوبکر]] و عمر نیز از جهاتی مخدوش است؛ اولاً: با این سخن عمر که «اگر کسی را به [[جانشینی]] خود تعیین نکنم، کسی که از من بهتر است یعنی [[رسول خدا]]{{صل}} نیز کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد<ref>بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۴، ص۲۴۸، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف.</ref>، سازگاری ندارد، ثانیاً اگر این [[حدیث]] چنین دلالتی داشت، ابوبکر در [[جریان سقیفه]] برای مجاب کردن [[انصار]] به جای استناد به حدیث {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ}} به [[حدیث اقتدا]] که به نام او تصریح شده، [[استدلال]] می‌کرد و [[طلحه]] به او [[اعتراض]] نمیکرد که چرا عمر را به جانشینی خود [[منصوب]] کرده و او در پاسخ به اعتراض طلحه به آن استناد میکرد<ref>سیدمرتضی، علی بن حسین، الشافی، ج۲، ص۳۰؛ طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج۳، ص۳۵ – ۳۸.</ref>.
#لازمه روایت {{متن حدیث|إِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ}}، [[حقانیت]] سخنان او در همه مسایل و موارد است، در حالی که او خود در موارد بسیاری به نادرستی سخنان خود اعتراف کرده و گاهی در یک مسأله آراء مختلف و متعارضی صادر کرده است<ref>امینی، عبد الحسین، الغدیر، ج۶، ص۱۲۰ - ۴۶۰.</ref>. مضاف بر این که اگر [[روایت]] مزبور درست بود، نمی بایست هیچ‌یک از [[صحابه]] در هیچ مسأله‌ای با او [[مخالفت]] کند، در حالی که [[واقعیت]] بر خلاف آن است.
#بسیاری از [[عالمان]] برجسته [[اهل سنت]] [[سند حدیث]] {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ...}}، را ناتمام دانسته‌اند که [[احمد بن حنبل]]، [[ابوبکر]]، [[بزار]]، [[ابن عدی]]، [[ابوالحسن دار قطنی]]، [[ابن حزم]]، [[ابوبکر بیهقی]]، [[ابن عبدالبر]]، [[ابن عساکر]]، [[شمس الدین ذهبی]]، [[ابن قیم جوزیه]]، [[ابن حجر عسقلانی]]، [[سخاوی مصری]]، [[جلال الدین سیوطی]]، [[ملا علی قاری]]، [[شهاب خفاجی]] و [[قاضی شوکانی]] از آن جمله‌اند<ref>میلانی، علی، الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعة ص۱۷ – ۴۸.</ref>. مدلول [[حدیث]] نیز پذیرفته نیست؛ زیرا در میان [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} اقوال، آراء و [[اعمال]] [[متعارض]] بسیاری یافت می‌شود، لازمه حدیث مزبور [[درستی]] همه آنهاست که نادرستی آن بدیهی است. مضاف بر اینکه با [[احادیث]] متعدد و معتبری که بر [[انحراف]] و [[ارتداد]] بسیاری از صحابه دلالت می‌کند، منافات دارد<ref>بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۴، باب فی الحوض، ح۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و باب غزوة الحدیبیة، و کتاب الفتن، باب اول، ح۲.</ref>.
#اگر حدیث {{متن حدیث|اهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ}} صحیح باشد با [[حدیث ثقلین]] منافات نخواهد داشت؛ زیرا [[عمّار]] از پیشتازان در [[تمسک به قرآن]] و [[اهل بیت پیامبر]]{{صل}} و از [[خواص اصحاب امیرالمؤمنین]]{{ع}} بود و در [[پیروی]] از او به [[شهادت]] رسید، علاوه بر این، [[حدیث]] مزبور، مبنای اهل سنت را در [[عدالت صحابه]] مخدوش می‌سازد؛ زیرا شماری از آنان با [[عمار]] مخالفت کردند، و حتی او را [[آزار]] داده و با او [[خصومت]] و [[جنگ]] کردند، در نتیجه از [[هدایت]] عمار پیروی نکرده و [[گمراه]] شدند<ref>میلانی، علی، نفحات الازهار، ج۳، ص۹ – ۶۲.</ref>.
#اشکال مزبور بر [[روایت]] {{متن حدیث|تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ}} نیز وارد است زیرا برخی از [[صحابه]] به ویژه [[خلیفه دوم]] و سوم با وی [[مخالفت]] کردند. به دستور [[عمر]] به [[زندان]] افکنده شد<ref>ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۵ – ۸.</ref> و به دستور [[عثمان]]، به شدت کتک خورد و در حال [[خشم]] از عثمان از [[دنیا]] رفت<ref>یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۶ – ۶۷.</ref>.
#علاوه بر مناقشات سندی در روایت {{متن حدیث|أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ}}<ref>میلانی، علی، نفحات الازهار، ج۳، ص۷۹ – ۸۸؛ ج۱۱، ص۲۵۷ – ۲۷۷.</ref> از نظر مدلول نیز نمی‌تواند معارض [[حدیث ثقلین]] باشد؛ زیرا لازمه آن [[برتری]] [[معاذ]] در [[احکام]] [[حلال و حرام]] بر عموم صحابه است، که قطعاً چنین نبوده است؛ لذا برخی آن را به پس از [[انقراض]] بزرگان صحابه [[مقید]] کرده و گفته‌اند: [[ابوبکر]]، عمر و علی{{ع}} درباره حلال و حرام داناتر از معاذ بوده‌اند <ref>مناوی، عبدالرئوف، فیض القدیر، ج۱، ص۵۷۴.</ref>. علاوه بر این، گزارش‌های [[تاریخی]] بیانگر آن است که معاذ در مواردی در [[فهم]] حلال و حرام دچار [[اشتباه]] شده و توسط برخی از صحابه به اشتباه خود پی برده است<ref>زهری، محمد بن سعد، الطبقات، ج۳، ص۵۸۵ – ۵۸۷.</ref>.
#[[حدیث]] {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ...}} اولاً از نظر سند مورد مناقشه است<ref>میلانی، علی، نفحات الازهار، ج۲، ص۳۱۱ – ۳۲۷.</ref> و ثانیاً با حدیث ثقلین منافات ندارد؛ زیرا مقصود از [[خلفاء]] [[راشدین]] در آن، همان [[امامان اهل بیت]] پیامبرند که همواره یکی از آنان تا [[قیامت]] وجود دارد و عهده‌دار [[رهبری امت اسلامی]] است. [[حدیث مشهور]] [[دوازده خلیفه]] نیز مؤید همین مطلب است؛ زیرا جز بر [[امامان دوازدهگانه]] [[اهل بیت]] منطبق نیست<ref>قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، ص۳۰۳ و ۴۹۹.</ref>. اما اینکه در میان [[اهل سنت]] [[شهرت]] یافت که خلفای سهگانه یا چهارگانه را [[خلفای راشدین]] مینامند، هیچ دلیل معتبری ندارد<ref>امینی، عبد الحسین، الغدیر، ج۶، ص۴۶۶.</ref>.
گفته شده است دلالت [[حدیث ثقلین]] بر [[امامت اهل بیت]] با سخن [[امیرالمؤمنین]] که فرموده است: «[[شورا]] از آنِ [[مهاجرین]] و [[انصار]] است»، سازگاری ندارد<ref>دهلوی، غلام محمد بن محیی الدین، مختصر التحفة الاثنیعشریه، ص۱۷۴ – ۱۷۵.</ref>. امیرالمؤمنین{{ع}} [[سخن]] مزبور را در [[مقام]] [[احتجاج]] با [[معاویه]] بیان کرده و از باب [[جدال احسن]] است؛ زیرا اگر [[امام]]{{ع}} با استناد به [[نصوص امامت]] خود، با معاویه احتجاج می‌کرد، او می‌توانست با استناد به روش خلفای پیشین، [[احتجاج امام]]{{ع}} را رد کند، اما از آنجا که معاویه روش [[بیعت]] و شورا را در [[تعیین امام]] پذیرفته بود، امیرالمؤمنین{{ع}} با همان روش با او احتجاج کرده تا [[حجت]] بر او و دیگران تمام شود.


'''[[وجود امام زمان]]{{ع}}:'''
'''[[وجود امام زمان]]{{ع}}:'''
۱۳۳٬۷۶۳

ویرایش